حكایتی دیگر

در خلال تابستان ۱۹۷۹م ۱۳۵۹ ش, در حالی كه به دنبال كشف طرح یك كودتا در ایران نوژه , تصفیه وسیعی در میان نیروهای نظامی كشور در جریان بود, دولت عراق آخرین هماهنگی های منطقه ای برای نهایی كردن طرح حمله نظامی به ایران را به عمل می آورد و سفر كوتاه صدام حسین به عربستان سعودی در ماه اوت ,۱۹۸۰ آخرین گام سیاسی دیپلماتیك دولت عراق برای حمله به ایران قلمداد می شود

در این مقاله سعی نموده ایم تا گوشه ای از پیشینه روابط دو دولت ایران و عراق را تجزیه و تحلیل نموده و نقش این روابط را در شكل گیری حمله عراق به ایران در شهریور ۵۹ ارزیابی نماییم. لازم به یادآوری است در گردآوری این مجموعه از تألیفات علی اكبر ولایتی وزیر پیشین امور خارجه و همچنین مقالات و اسناد مركز مطالعات و تحقیقات جنگ بهره برده ایم.عامل جغرافیا نقش انكارناپذیری را در وقوع جنگ ها ایفا می كند. دولتمردان كشورهایی كه با محدودیتهای ژئوپلیتیكی روبه رو هستند، برای تغییر این وضعیت، غالباً دیدگاههای توسعه طلبانه ای نسبت به همسایگان خود دارند كه ایران نیز همواره دستخوش فرآیند فوق بوده است. در عهد قدیم و عصر جدید ایران چندین بار به دلیل ویژگی های ژئوپلیتیك اش هدف توسعه طلبی های كشورهای همجوار قرار گرفته است. حملات متعدد روسها در شمال و همچنین قدرتهای استعمارگر قرون گذشته نظیر پرتغال و انگلستان در جنوب از جمله این تجاوزات محسوب می شود. اما تجاوز عراق به ایران و جنگ هشت ساله در پی آن را می توان آخرین مورد از این دست اشاره كرد.

عراق به منزله كشوری كه بیشترین مرز زمینی را با ایران دارد با توجه به موقعیت جغرافیایی نامناسبی كه به ویژه در دسترسی به سواحل خلیج فارس از آن برخوردار است، همواره ادعاهای توسعه طلبانه ای را نسبت به ایران مطرح كرده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حاكمان وقت بغداد ترغیب شدند تا به توسعه طلبی های خود درباره ایران جامه عمل بپوشانند، بنابراین جنگ خانمانسوزی را سالها دنبال كردند كه البته پس از خسارات فراوان مادی و معنوی، كمترین نتیجه ای را برای این رژیم در پی نداشت.

اختلاف تا انقلاب

با خاتمه جنگ جهانی اول، امپراتوری وسیع عثمانی تجزیه شد. كشورهای فاتح و به طور عمده، انگلستان، فرانسه و آمریكا طبق معاهده سور در ۱۰ ماه اوت سال ،۱۹۲۰ متصرفات وسیع امپراتوری عثمانی را در اروپا و خاورمیانه از آن جدا كردند كه از جمله آنها كشوری با نام عراق و دارای سه استان بغداد، موصل و بصره است. این سرزمین ابتدا به دلیل داشتن منابع سرشار نفت تحت سلطه مستقیم انگلستان قرار گرفت اما به دلایل گوناگون، از جمله مبارزه استقلال طلبانه مردم و قیام شیعیان به رهبری مراجع عظام تقلید نظیر میرزای شیرازی دوم، آیات عظام سیدمصطفی كاشانی و سیدمحمدتقی خوانساری دولت انگلیس تصمیم گرفت تا عراق را مستقل كند. دولت انگلیس كه علاقه مند بود تا ایران، عراق را به رسمیت بشناسد، با دولت ایران وارد مذاكره شد. ایران نیز كه پیش از این بر سر اروند رود با امپراتوری عثمانی و بعدها با عراق اختلافات اساسی داشت، به رسمیت شناختن عراق را به موافقت بغداد با به رسمیت شناختن حقوق مسلم ایران در اروندرود و همچنین محترم شمردن حقوق اتباع ایرانی در این كشور موكول كرد.

در سال ۱۹۲۹ (۱۳۰۸ش) دولت ایران پس از كسب اطمینان از طرف دول انگلیس و عراق مبنی بر استرداد حقوق قانونی ایران در اروندرود، دولت عراق را به رسمیت شناخت، اما پس از این اقدام دولت ایران، نه تنها به دعاوی ایران رسیدگی نشد بلكه اختلافات دو كشور بیش از پیش گسترش یافت. دولت عراق در ۲۹ نوامبر ۱۹۳۴ (۱۳۱۳ش) رسماً به جامعه ملل شكایتی را تسلیم داشته و طی آن از ایران به دلیل نادیده انگاشتن قرارداد ارزروم شكایت نمود. در پی این شكایت، جامعه ملل دو طرف را به مذاكرات مستقیم فراخواند و سرانجام، بر اثر اصرار و فشار انگلستان، در ۴ ژوئیه ۱۹۳۷ بین دو كشور قراردادی به امضا رسید. بدین ترتیب و طی این قرارداد و البته با پیشنهاد و اعمال نظر وزارت خارجه انگلستان، حق كشتی رانی در سراسر اروند رود به استثنای پنج كیلومتر از آبهای مقابل آبادان تا خط تالوگ، به دولت عراق واگذار شد.

اما این قرارداد هم با وجود اجحاف علیه ایران و واگذاری امتیازات نابه جا به دولت عراق، به دلیل عدم تصویب به موقع آن توسط رژیم وقت عراق، اعتبار خود را از دست داد و عملاً نتوانست به اختلافات دو كشور پایان دهد. نقض این عهدنامه از سوی مقامات عراقی، باعث تنزل سطح مناسبات دو كشور گردید. اما در همین دوره زمانی تا جنگ جهانی دوم، ایران با ارسال یادداشت های متعدد به وزارت خارجه عراق، حقوق خود را در اروندرود به مقامات عراقی یادآور می گردید. در سال ۱۳۳۶ ه.ش با سفر ملك فیصل دوم به ایران و پس از آن مذاكرات نخست وزیران دو كشور در كراچی كه در خلال اجلاس پیمان بغداد صورت پذیرفت زمینه ایجاد تفاهمی بین دو كشور برای حل اختلافات مرزی با همكاری یك داور بین المللی از سوئد فراهم شد.

اما با كودتای عبدالكریم قاسم در سال ۱۳۳۷ ه.ش هیچ امیدی به از سرگرفتن مذاكرات با مقامات جدید عراق وجود نداشت و روابط فیمابین تیره تر شد. قاسم طی یك كنفرانس مطبوعاتی قرارداد ۱۹۳۷ م را تحمیلی نامید و خواستار اعاده حیثیت عراق شد.

ادعاهای عراق این كشور را به صف كشورهای تندرو عرب پیوند داده و موجب شكاف بیش از پیش میان ایران و این كشور گردید.

سخنان و ادعاهای كریم عبدالقاسم موجب واكنش دولتمردان ایران شد اما دولت عراق با تكرار ادعاهای خود از طرق مختلف از جمله انتشار كتابی تحت عنوان «كتاب سفید عراق» سعی در محق جلوه دادن خود داشت.

در سال ۱۹۶۹م بار دیگر كودتایی به رهبری حسن البكر در عراق به وقوع پیوست كه حاصل آن روی كار آمدن حزب بعث بود. این تغییر سیاسی در حاكمیت عراق روابط دو كشور را بیش از پیش تیره كرد چرا كه سیاست خارجی دولت ایران مبنی بر اتحاد با غرب خصوصاً ایالات متحده بود اما رژیم بحث گرایشهای كمونیستی خود را آشكارا بیان كرده و حتی در این راستا، موجب ظهور و حضور ناوگان شوروی در اروند رود شد كه همین موضوع به تشدید منازعات فیمابین منجر گردید. اختلافهای سیاسی موجود و وقوع بعضاً برخوردهای نسبتا شدید موجب شد تا دولت عراق به سازمان ملل شكایت كند و اجلاس اضطراری شورای امنیت را خواستار شود.

پس از مدتی قطعنامه ۳۴۸ صادر شد كه طی آن از طرفین درخواست رعایت آتش بس، عقب نشینی سریع از نواحی مرزی، اجتناب از اعمال خصمانه و انجام مذاكرات بدون قید و شرط شده بود. پس از صدور این قطعنامه، از شدت منازعات كاسته و روابط دیپلماتیك در حد سفارت برقرار گردید. در این مجال ذكر این نكته نیز خالی از لطف نیست كه از جمله عوامل عقب نشینی دولت عراق از مواضع خصمانه خود، مخالفت كردهای شمال عراق با دولت این كشور و حمایت اقتصادی و نظامی غیرملموس دولت ایران از مبارزان كرد بود؛ چرا كه دولت عراق از توانایی لازم برای برخورد با آنها برخورد نبوده و با احساس خطر نسبت به تزلزل حكومت خود مصمم شد تا هرچه زودتر با ایران مصالحه كند تا از این طریق بتواند قیام كردها را به طور اساسی سركوب نماید.

در فرصت تشكیل اجلاس اوپك در اسفند ۱۳۵۳ ه.ش (مارس ۱۹۷۵) در الجزیره، موقعیت مناسبی فراهم شد تا بار دیگر، دو كشور با انعقاد قرارداد جدیدی به تیرگی روابط پایان دهند. ایران و عراق در الجزیره قراردادی را امضا كردند كه در آن چنین آمده بود:

۱) علامت گذاری قطعی مرزهای زمینی بر اساس پروتكل استانبول مورخ سال ۱۹۱۳وصورت جلسات تحدید حدود مرزی سال ۱۹۱۴ تعیین گردید. ۲) تعیین مرزهای رودخانه ای بر اساس خط تالوگ قرار داده شد. ۳) دو كشور متعهد شدند امنیت و اعتماد متقابل را مجدداً در طول مرزهای مشترك برقرار كنند و... «پس از این توافق، سطح روابط دو كشور به حد اعلای خود رسید و در تاریخ ۶ فروردین ،۱۳۵۴ نخست وزیر وقت ایران، هویدا از عراق دیدار كرد. پس از آن به فاصله یك ماه، صدام حسین نیز رسماً از ایران دیدار كرد. از جمله نتایج توافق الجزیره می توان به مواردی از قبیل بهبود روابط اقتصادی فیمابین، از سر گرفته شدن پروازهای بین دو كشور و همچنین سفر زوار ایرانی و عراقی برای زیارت اماكن مقدس و سركوب شورشیان كرد اشاره نمود. صدام حسین نیز پس از این با تجدیدنظر در سیاستهای خارجی خود، به تدریج روابط عراق را با بلوك غرب بهبود بخشید و به احیای نظامی و اقتصادی عراق پرداخت. انعقاد قرارداد الجزایر آرامش نسبی را در روابط دو جانبه ایران و عراق ایجاد كرد. موضع دولت عراق در برابر ناآرامی های داخلی ایران، كه به وقوع انقلاب اسلامی منجر شد، در آغاز مثبت بود. اما این آغاز راه بود.

انقلاب تا حماسه

با سقوط شاه ایران، ستون نظامی ساختار امنیتی متمایل به غرب در منطقه فروپاشید. بر هم خوردن موازنه قوا در میان كشورهای منطقه و هم در سطح دو ابر قدرت آن روزگار، زمینه برای ایفای نقش توسط بازیگران جدیدی كه از وضع گذشته ناراضی بودند همچون عراق و شوروی فراهم گردید.

---