رشد ذره ای بهتر, بیکاری دره ای بدتر

پیش بینی شاخص های کلان اقتصادی در سال ۹۰

پیش‌بینی‌های اعضای هیأت چشم‌انداز ماهنامه «اقتصاد ایران» از شاخص‌های اساسی شاکله اقتصاد کشور در سال ۹۰ جای تعمق دارند. افزایش ۳۹/۰ واحد درصدی پیش‌بینی این هیأت در خصوص رشد اقتصادی در سال جدید، با توجه به تحولاتی که در اقتصاد کشور با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها اتفاق افتاده، خبر خوشایندی است.

اما در کنار این پیش‌بینی خوش بینانه، افزایش تورم و بیکاری به عنوان شاخص‌هایی که مردم به طور مستقیم با آنها در ارتباط‌اند، نگران کننده است. هیأت چشم‌انداز ماهنامه، تورم را برای سال ۹۰ معادل ۲۵/۲۲ درصد پیش‌بینی کرده‌ که این رقم نسبت به برآورد ۳ ماه پیش این هیأت در دی ماه ۸۹، ۱/۳ واحد درصد افزایش یافته است. بیکاری نیز اگر چه با افزایش کمی (۴۹/۰ واحد درصد) رو‌به‌رو بوده، ولی کماکان رقم بالایی را ‌– معادل ۵۲/۱۷ درصد – در اختیار دارد.

● از سیاست گذاران تا استادان

قابل ذکر است اعضای هیأت چشم‌انداز ماهنامه «اقتصاد ایران»، از سیاست ‌گذاران، مدیران اجرایی و استادان رده بالای دانشگاهی و همچنین خبرگان نظام بانکی، صنعت بیمه، یک انجمن صنعتی و یک نهاد عمومی کشور - در هر دو بخش دولتی و خصوصی - تشکیل شده‌اند که برای رعایت آزادی تفکر و حفظ مسؤولیت اعضا از ذکر نام آنها خودداری شده است.

● اظهار نظرهای داخلی و خارجی

در گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول، محصول ناخالص داخلی (GDP) کشورمان بر اساس معیار قدرت برابری خرید با افزایش ۷۱۶ میلیارد دلاری در سال ۲۰۱۰ نسبت به سال ۱۹۷۹ (سال ۵۷ خورشیدی) به سطح ۸۸۳ میلیارد دلار رسیده و این مسأله موجب ارتقای دو پله‌ای ایران و کسب رتبه هجدهم در رده بندی قدرت‌های اقتصادی جهان شده است. گفتنی است GDP کشورمان به قیمت‌های جاری در پایان ۲۰۱۰ رقمی معادل ۳۷۵ میلیارد دلار بوده است.

به گزارش این صندوق، دو چالش مهم پیش روی اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۱، بیکاری و تورم خواهند بود. از سوی دیگر، واحد اطلاعات اکونومیست، رشد اقتصادی کشورمان را در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به طور متوسط ۲ درصد پیش‌بینی کرده است. پیش‌بینی اکونومیست از نرخ تورم در سال ۲۰۱۱ معادل ۵/۲۰ درصد و در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴، به طور متوسط معادل ۱۶ درصد است. همچنین اکونومیست، میزان ذخایر ارزی کشورمان را بدون طلا برای سال‌های ۹۰ تا ۹۴ با کاهش پیش‌بینی کرده است. این پیش‌بینی،‌ حاکی از کاهش ۲ میلیارد دلاری ذخایر مذکور در سال ۹۰ نسبت به سال قبل و ثبت رقم ۷۲ میلیارد و ۸۰۹ میلیون دلار می‌باشد. گفتنی است کاهش ذخایر کشور در سال ۹۱ معادل یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار پیش‌بینی شده است.

● مسؤولین چه می‌گویند؟

محمدعلی موسوی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، نرخ بیکاری اعلام شده را یک سوم یا یک دوم نرخ واقعی بیکاری دانسته و معتقد است نیروی کار تمایلی برای کار از خود نشان نمی‌دهد و این اشکال مربوط به ادارات کار نیست. از سوی دیگر، محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، حداکثر نرخ تورم را در سال ۹۰، معادل ۱۳ درصد اعلام کرده است. وی همچنین برنامه ریزی‌ها و تمهیدات صورت گرفته را دلیل عدم تحقق تورم پیش‌بینی شده ۵۰ تا ۶۰ درصدی پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها دانسته است.

گفتنی است آخرین آمار منتشر شده از نرخ بیکاری مربوط به بهار ۸۹، معادل ۶/۱۴ درصد است که ۶/۳ واحد درصد نسبت به بهار سال ۸۸ افزایش یافته است. همچنین عادل آذر، رییس مرکز آمار ایران، روند نرخ بیکاری را در تابستان و پاییز کاهشی دانسته، ولی همچنان از بیان رقم دقیق آن خودداری کرده است. آمارهای دولتی از ایجاد یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل در سال گذشته خبر می‌دهند، در حالی که در ابتدای سال، وعده یک میلیون و صد هزار شغل داده شده بود که البته این آمار با بیکاری بالای موجود در جامعه تناسبی ندارد.

لازم به ذکر است محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور، ایجاد حداقل ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار شغل را در سال ۹۰ وعده داده و اعلام کرده در صورت تحقق این امر، نرخ بیکاری در سال جاری به ۴/۳ درصد خواهد رسید. همچنین علی لاریجانی، رییس مجلس، با مهم خواندن ترمیم فضای کسب و کار کشور در شرایط فعلی، ارتقای بهره‌وری سرمایه‌های انسانی و منابع طبیعی کشور را برای پیشرفت با محوریت تولید، ضروری دانسته و ایجاد رقابت را در تولید برای رفع مشکل بیکاری، نیاز اقتصاد ایران ارزیابی کرده است.