تأمین منابع مالی یکی از بازوهای اصلی تولید

گفت وگو با مسعود شاه بختی مدیرعامل شرکت جامه بافت

یکی از مهمترین بازوهای تولید و تولید کننده تأمین منابع مالی با نرخ بهره نسبتاً مساوی با رقبای جهانی است که به‌طور نسبی با شرایط جهانی برابری داشته باشد. مدیرعامل شرکت جامه بافت در مورد وام می‌افزاید: نمی‌توان و نباید از آن چشم‌پوشی کرد و در ورد مثبت یا منفی بودن آن بحث کنیم آنچه از نظرتان می‌گذرد، ماحصل گفتگوی ما با وی در مورد وام و تحصیلات بانکی است.

● برخی از صنعتگران معتقدند دریافت وام توسط تولید کنندگان و صنعتگران نساجی نه تنها مشکلی را از واحد تولیدی کم نمی‌کند بلکه خود به مرور زمان به مشکل بزرگی تبدیل می‌شود دیدگاه شما در این مورد چیست؟

▪ در مورد وام تسهیلات بانکی باید متذکر شوم که هر شرکت و تشکیلات فعال در بخش تولید، نیاز به تأمین منابع مالی دارد و نمی‌توان ضرورت این امر را کتمان کرد. یکی از مهم‌ترین ارکان بخش تولید تأمین منابع مالی می‌باشد. در تمام دنیا، منابع مالی نزد بانک‌ها می‌باشد و اصولاً این سیستم‌های بانکی هستند که منابع مالی بنگاه‌های تولیدی را تأمین می‌کنند پس نمی‌توان و نباید از آن چشم‌پوشی کرد و در مورد مثبت یا منفی بودن آن بحث کنیم زیرا یک ضرورت است و یکی از وظایف بانک‌ها، تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی و تجاری علی‌الخصوص واحدهای تولیدی می‌باشد منتها داستانی که در تمام دنیا مصداق دارد این است که برای تولید به‌دلیل داشتن مزیت‌های متعدد برای راه اندازی ساختار هر کشور و جامعه، مزایای ویژه‌ای هم در تأمین منابع مالی قائل و می‌شوند و هم نرخ کارمزد آن متفاوت با سایر بخش‌ها می‌باشد.

در کشور ما هم سیستم بانک‌ها منابع مالی واحدهای تولیدی را به اشکال مختلف تأمین می‌کنند، نحوی اعطاء این منابع به صورت وام، مشارکت مدنی، قراردادهای سلف، فروش اقساط و در نهایت پرداخت تسهیلات ارزی از صندوق ذخیره ارزی می‌باشد که بسیاری از واحدهای نساجی از این تسهیلات بهره‌مند شده‌اند منتها برخی از این قالب‌ها مضراتی هم دارد. مانند تسهیلاتی که در قالب صندوق ذخیره ارزی ارائه داده‌اند واقعاً یک تله ساختاری برای واحدهای تولیدی محسوب شده است.

شکل پرداخت وام، اجباراً به شکل ارز خارجی بود و ارز خارجی هم فقط به‌صورت یورو انجام می‌گردید. بهره سالیانه وام به‌صورت بهره جهانی ۴-۳ درصد و مبلغ ۲ درصد کارمزد اضافه می‌شد. هر یورو در زمان ارائه تسهیلات حدود ۷۰۰ تومان بود در حال حاضر که تمام واحدها مجبورند باتوجه به سررسید تسهیلات اقساط خویش را پرداخت نمایند. نرخ یورو به یک هزار و سیصد و پنجاه تومان رسیده است که این مورد در بازپرداخت وام‌ها مشکلات عدیده‌ای را ایجاد نموده است.

بهره بانکی در ایران بسیار بالاست و برای تولید کنندگان داخلی یک مشکل بزرگ محسوب می‌گردد زیرا واحدهای رقیب در سایر کشورها تسهیلات با بهره ۴-۳% در سال دریافت می‌نمایند. این میزان در اکثر کشورها مصداق دارد.

نسبت به مزیت‌های مختلف هر بخش از تولید، در اکثر ممالک تولید کنندگان فعال با نرخ‌های ترجیحی مورد حمایت قرار می‌گیرند. ما در کشور ما اگرچه تلاش‌هائی در این زمینه صورت گرفته است (مخصوصاً“ در دولت نهم) تا بهره‌های بانکی کاهش یابد و از حدود ۱۵ درصد بهره بانکی از سال به ۱۲ درصد رسیده است اما این کار علی‌الخصوص برای واحد‌هائی که در بخش تولید فعال هستند و همچنین رشته‌هائی که دارای مزیت‌های نسبی هستند می‌بایست شرایط ویژه‌ای را برایشان قائل شد یعنی برای بنگاه‌های تولیدی و جهت حمایت و توسعه آنها باید تسهیلات، امکانات و شرایط ویژه‌ای در نظر گرفته شود.

● به‌عقیده شما، کاهش نرخ بهره‌های بانکی چه تأثیراتی به روی تولید دارد؟

▪ به‌طور کلی هزینه‌های مالی بخش بزرگی از سهم بری قیمت محصول تولیدی را تشکیل می‌دهد که هزینه بزرگی را از بخش قیمت تمام شده به روی کالای تولید تحمیل می‌کند.

این یک واقعیت است که سهم هزینه‌های مالی در کالای تمام شده هر واحد تولیدی جایگاه مؤثر دارد هرچه هزینه‌های مالی واحدهای تولیدی کاهش یابد، قیمت تمام شده کالای تولید شده پائین می‌آید و بنگاه‌های تولید شده پائین می‌آید و بنگاه‌های تولیدی دارای قدرت رقابت بیشتری خواهد شد. درست به همین دلیل است که در کشورهای رقیب برای بنگاه‌های تولیدی خدمات ویژه‌ای در زمینه مالی، هم از لحاظ بازپرداخت (که سهل‌الپرداخت باشد و تولید کننده با بورکراسی اداری مواجه نشود) قائل می‌شوند.

این امر هم فقط به‌دلیل حمایت‌های خاص از بنگاه‌های تولیدی می‌باشد. متأسفانه در حال حاضر در کشور ما مسئولین محترم تفاوتی میان بخش بازرگانی و تولید قائل نمی‌شوند، بازرگان تسهیلات بانکی را در قالب‌های مختلف با پرداخت همان درصد بهره‌ای پرداخت می‌کند که تولید کننده آن را می‌پردازد (۱۲%) و این یکی از عواملی است که قدرت رقابت تولید کنندگان داخلی را نسبت به کالای وارداتی کاهش می‌دهد.

برای اینکه واحدهای تولیدی ما رقابت پذیر، چالاک و توانمندتر شوند باید مسئولین، برنامه ریزان و کشور به‌صورت عمیق به روی این مسئله متمرکز شوند و امتیازات ویژه‌ای برای تولید در نظر بگیرند.

● با اعمال این نرخ و کاهش نرخ بهره آیا روند اعطای تسهیلات هم ساده‌تر شده است یا خیر؟

▪ از لحاظ پرداخت تسهیلات همان شرایط سابق حکم‌فرماست، فقط نرخ بهره دو درصد کاهش یافته حتی در برخی از بانک‌ها، منابع کمتر هم شده است.

مشکلاتی که تولیدکنندگان پیرامون تأمین نقدینگی و سرمایه‌ در کاهش با آن مواجه هستند، چیست؟ بانک‌ها در رفع این مشکلات تا چه میزان مؤثر هستند؟

▪ با توجه به افزایش سالانه هزینه‌های تولید و افزایش ۲۰ـ۱۵ درصد تورم، خود به خود نقدینگی واحدهای تولیدی هم باید حداقل ۲۵ـ۲۰ درصد افزایش یابد. بسیاری از واحدها قادر به تأمین این افزایش نقدینگی نیستند در نتیجه نیازمند دریافت وام بانکی می‌شوند حتی افرادی که اگر بنگاه‌های تولیدی خود را با پول و سرمایه شخصی بنیان گذاشته باشند در طول زمان هر سال به شکل معقول طبق آمار بخش‌های مختلف مانند بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس ۲۰-۱۵% تورم داریم. این بدان معناست که مقدار نقدینگی یا سرمایه ما باید سالانه ۲۰% افزایش یابد تا تورم موجود را تحت پوشش قرار دهد (چه در زمینه دستمزد و هزینه‌های روزانه، چه در زمینه کالاهای مصرفی و مواد اولیه) بسیاری از واحدها هستند که چنین قدرتی ندارند لذا از وام بانکی استفاده می‌کنند.

● آیا راه‌هائی جهت تأمین سرمایه به جزء منابع مالی بانک‌ها وجود دارد؟

▪ دولت می‌تواند منابعی را تخصیص دهد، مانند استفاده از صندوق ذخیره ارزی می‌تواند منابع مالی را به‌طور مشخص و با برنامه‌ریزی تأمین نماید و در اختیار سازمان‌های مالی از جمله بانک‌ها بگذارند در غیر این صورت اگر به سازمان‌های دیگر بخواهند این نقدینگی را اختصاص دهند، مشکلاتی به‌وجود خواهد آمد و قضیه را لوث خواهد کرد. هدف باید به نحوی ترسیم شود که در بلند مدت اثر مثبت برای واحدهای تولیدی داشته باشد.

● به نظر شما می‌توان سیستمی جهت ضمانت وام‌های اعطائی به تولید کنندگان، غیر از وثیقه‌های ملکی جایگزین کرد؟

▪ بانک‌ها یا مؤسسات مالی همیشه نگران برگشت تسهیلات مالی که در اختیار واحدهای تولیدی می‌گذارند، هستند. به همین دلیل است که پرداخت تسهیلات مالی را وابسته به وثایق ملکی می‌نمایند تا منابع مالی که در اختیار واحدها قرار می‌دهند صددرصد قابل بازگشت باشد.

می‌توان روشی را در پیش گرفت که بخشی از تسهیلات اعطائی در مقابل وثائق ملکی بخش دیگر در مقابل اسناد بهادار و الباقی هم در مقابل اعتبار دریافت کننده تسهیلات که شامل (شمتری خوشنام، با سابقه و مسئول می‌باشد، انجام پذیرد. چنانچه کل تسهیلات در مقابل وثیقه مشکلات گوناگونی پیش خواهد آمد.

● شرکت جامه بافت تاکنون از وام و تسهیلات بانکی بهره‌مند شده است؟ آیا در زمینه دریافت و بازپرداخت وام با مشکلاتی مواجه شده‌اید؟

▪ با بانک‌های عامل روابط خوبی برقرار کرده‌ایم و همواره از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌ایم. در زمینه دریافت وام هم تاکنون با مشکل خاصی مواجه نبوده‌ایم. وام به چند دسته تقسیم می‌شود، مانند وام مشارکت مدنی سلف و فروش اقساطی است که اغلب میان تولید کننده و بانک صورت می‌پذیرد. نحوه پرداخت وام‌ها و اخذ تسهیلات، ارتباط مستقیمی با دریافت کننده دارد بدین ترتیب که اعتبار تولید کننده نزد بانک چه میزان و چگونه است، آیا از مشتریان خوش نام بانک می‌باشد یا خیر؟

آیا وثایق در اختیار بانک دارد یا خیر؟ اقساط پرداختی دقیق می‌باشد؟ اگر پاسخ تمام این موارد مثبت باشد فرآیند پرداخت وام مسلماً به سرعت انجام می‌شود. اما به محض این که یکی از موارد فوق ناقص باشد، طبیعی است دریافت وام به تعویض می‌افتد.

● و مطلب ناگفته؟

▪ باز هم تأکید می‌کنم یکی از مهمترین بازوهای تولیدو تولید کننده تأمین منابع مالی با نرخ بهره نسبتاً مساوی با رقبای جهانیاست که به‌طور نسبی با شرایط جهانی برابری داشته باشد.

تقاضای من از مسئولین این است که تجدید نظری در ارائه تسهیلات مالی به بخش‌های تولیدی داشته باشند و میان واحدهای تولیدی و واحدهای تجاری تفاوت قائل شوند.

این تفاوت در تمام دنیا وجود دارد، در حالی که در کشور ما بخش تجارت همان بهره‌ای را می‌پردازد که تولید کننده آن را پرداخت می‌کند که این امر بسیار به بخش تولیدی فشار وارد می‌آورد. بازرگان با پولی که از بانک دریافت کند از خارج کالائی وارد می‌کند که با تولید داخل قابل رقابت بوده و باعث می‌شود کالای تولید داخل گرانتر تمام شود و خریدارش هم کمتر شود در نتیجه منجر به ایجاد مشکلاتی برای تولید کننده می‌گردد و از آن سو واحدهای تولیدی خارج شکوفا می‌شوند.