اقتصاد ایران و عبور از بحران جهانی

کارشناسان اقتصادی برای تورم علل و ریشه های مختلفی مطرح می کنند مثل پیشی گرفتن تقاضا از عرضه که به تورم ناشی از کمبود عرضه منجر می شود و یا افزایش شدید و غیرمتناسب نقدینگی در جامعه را در پی دارد

کارشناسان اقتصادی برای تورم علل و ریشه های مختلفی مطرح می کنند مثل پیشی گرفتن تقاضا از عرضه که به تورم ناشی از کمبود عرضه منجر می شود و یا افزایش شدید و غیرمتناسب نقدینگی در جامعه را در پی دارد. ولی با بررسی دو شکل تورم که شایع ترین و در عین حال تأثیرگذارترین نوع تورم است مشخص می شود که پیدایش آنها نیازمند طی شدن یک دوره زمانی نسبتاً طولانی است. این عوامل نمی توانند به جهش های قیمتی و یا همان گرانی های مقطعی منجر شوند. نگاه موردی به این گرانی ها و رصد کالاهای خاص مانند گوشت قرمز، روغن، تخم مرغ، شکر و برخی دیگر از مواد مصرفی، نشان می دهد که بهای خرده فروشی این کالاها با نزدیک شدن به مقاطع زمانی خاص به ناگاه و بصورت روزانه افزایش می یابد در حالی که با اطمینان می توان گفت میزان تورم برای آنها با این افزایش شدید تناسب ندارد، با در نظر گرفتن این مسایل به نظر می رسد ریشه این جهش های قیمتی را باید در عواملی غیر از عوامل ساختاری مذکور جستجو کرد، عواملی مانند اختلال در شبکه، توزیع ناسالم، نبودن فرایند قیمت گذاری، ضعف در نظام نظارت بر بازار و مستعد بودن عوامل روانی، که البته ارزیابی اینها بدون در نظر گرفتن شرایط جهانی کاری عالمانه نیست.

● دولت و توسعه اقتصادی

بسیاری از کارشناسان اقتصادی برغم تجربه های متفاوت، عامل اساسی در توسعه را کارآمد بودن دولت می دانند، یکی از معیارهای اساسی ارزیابی و سنجش کارآمدی دولت میزان ارایه کالاهای عمومی که در یک مجموعه منسجم می تواند به ارتقای سطح رفاه و بهبود سطح زندگی و تسریع رشد اقتصادی و حرکت جامعه بسوی زندگی سعادتمندتر منجر شود، بی گمان بدون وجود دولت کارآمد حرکت در جهت توسعه پایدار و توفیق در تحقق اهداف زیربنایی اقتصادی غیرممکن است.

بعد از جنگ دوم جهانی افزایش انتظارات عمومی جهت ارتقای سطح رشد و توسعه اقتصادی و افزایش سطح رفاه، به اتخاذ سیاستهای توسعه مبتنی بر دولت محوری انجامید و در کشورهای توسعه یافته صنعتی مفهوم دولت رفاه را گسترش داد.

افزایش حیطه مسئولیت و تصدی دولتها متأثر از دلایل دیگر از جمله، افزایش اعتماد مردم به دولتها، خود به افزایش مطالبات عمومی و افزایش توقعات برای قبول مسئولیتهای بیشتر از طرف دولت انجامید.

مصارف و میزان هزینه ها و در قبال آن درآمدهای دولت خود میزان گسترش اندازه و ابزارهای اعمال قدرت دولت را نشان می دهد، امروزه بالغ بر ۵۰درصد از کل درآمدهای کشورهای صنعتی در قالب مالیات به دولت جهت صرف هزینه و مخارج عمومی برمی گردد، این رقم برای کشورهای در حال توسعه و کم توسعه یافته کمتر از ۲۵درصد می باشد، البته همین افزایش نفوذ و نقش دولت بجای تأکید نقش و نفوذ کمتر و کاهش زمینه های مداخلات دولت، برعکس بر افزایش نفوذ کیفی و کارآمدی نقش دولت در تأمین نیازهای مردم تغییر یافته، ترکیب هزینه های عمومی و ماهیت آن از یک طرف عموماً مبتنی بر معیارهای ارزشی حاکم بر فضای سیاست گذاری و تصمیم گیری کلان ملی و قضاوت ارزشی است که بر هدف گذار متعاقباً تخصیص منافع و امکانات و از طرف دیگر مبتنی در فرهنگ حاکم بر جامعه و رفتارها است.

شواهد تجربی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مبین این است که دولتها متکفل کارهای بزرگ برغم قابلیتهای پایین و منابع اندکشان هستند و لذا در عمل به دور شدن از اهداف و یا به وخیم تر شدن اوضاع کمک می کنند، از طرفی از آنجا که توانمندی و قابلیتها به خودی خود ایجاد نمی شوند، بلکه حتی ارتقاء افزایش قابلیتهای دولت از طریق دمیدن نیروی تازه در نهادهای عمومی یعنی دومین عنصر این استراتژی است که آن هم عموماً از طریق قرار دادن نهادهای عمومی دولتی در معرض رقابت بیشتر جهت افزایش کارآیی آنها است، می تواند صورت گیرد که معمولا از طریق ارتقای انگیزه ها و ایجاد زمینه های گسترده مشارکت مردم و تمرکززدایی دنبال می شود.

● بی تأثیری تحریم های استکبار بر اقتصاد ایران

اولین نمونه تحریم های ایران پس از انقلاب آن بود که استکبار جهانی و متحدانش فروش تسلیحات به ایران را متوقف کردند، پس از آن با شروع جنگ تحمیلی صدام علیه جمهوری اسلامی ایران بخشهای زیادی از همکاری های اقتصادی زیربنایی کشورهای دیگر در ایران متوقف شد.

ایران بدون نیاز به قدرتها توانست بخش قابل توجهی از نیازهای خود را تأمین و بخش دیگر از نیازهای خود را با کمک نیروهای جوان خلاق تولید کند، در واقع می توان گفت این تحریم ها باعث نشد که روند پیشرفت علمی و صنعتی ایران نابود شود بلکه منجر به خودکفایی در بسیاری از بخش های اقتصادی شد. با پایان جنگ تحمیلی شرایط روبه بهبود گذاشت و سیاستهای جدید دولت زمینه های بهبود با کشورهای خارجی را فراهم کرد، این تحریم ها بطور اصولی تأثیرات محدودی بر توسعه و پیشرفت متعارف ایران داشته اما هزینه های صنایع نوآوری و استقلال ایران را افزایش داده است.

پس از روی کار آمدن دولت نهم و تداوم سیاستهای آن در دولت دهم و تلاش برای پیشرفت و توسعه فناوری هسته ای باعث شد تا دولتهای غربی به دلایل متفاوت و البته توجیه ناپذیر دوباره به فکر استفاده از تحریم های اقتصادی بمنظور فشار سیاسی بیفتند.

طی یکی دو سال گذشته چهار قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسیده است، مسئولان دولت همواره بر بی اثری این تحریم ها تاکید داشته اند تا جایی که رئیس جمهور با صراحت اعلام کرد که غرب هر اندازه که می خواهد قطعنامه صادر کند.

ناگفته نماند چهارمین قطعنامه شورای امنیت حاوی محدودیتهای بیشتری علیه شرکتها و بانکهای ایرانی و فعالیتهای اقتصادی جمهوری اسلامی است.

● تورم و حل مشکل بیکاری

یکی از مهمترین مسائل کشورها در دنیای امروز و به خصوص کشورهای در حال توسعه با جمعیت نسبتاً جوان که نظامهای سیاسی این جوامع را با چالش جدی روبرو کرده، مسئله افزایش نرخ بیکاری است و با اطمینان زیاد می توان گفت که یکی از مهمترین و اساسی ترین اولویتهایی که در سیاستگذاریها و برنامه ریزیهای اقتصادی به آن اهمیت داده می شود، ایجاد اشتغال پایدار و کاهش نرخ بیکاری است، باتوجه به ساختار بازار کار در ایران و شاخصهای اقتصادی جامعه، به نظر می رسد با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها کاهش نرخ بیکاری امکان پذیر باشد. آثار رشد پرشتاب جمعیت در سالهای ۵۵ تا ۶۵ بر عرضه نیروی کار آرام، آرام از سال ۵۷ تاکنون آشکار شد و موجب عرضه فزاینده نیروی کار جدید به بازار کار شده است، به گونه ای که در طول برنامه سوم توسعه (از سال ۷۹ تا ۸۳) به طور میانگین هر سال حداقل ۶۷۶ هزار نفر و حداکثر ۷۳۵ هزار نیروی جدید وارد بازار کار شده و در سالهای آتی پیش بینی می شود سالانه ۸۰۰ هزار نفر به عرضه نیروی کار افزوده خواهد شد.

به پیش بینی کارشناسان اقتصاد طبق معادلات علم اقتصاد، فشاری که از طرف منحنی عرضه نیروی کار بر این بازار وارد می شود رسیدن به تعادل در بازار کار در یک دوره کوتاه مدت و میان مدت را دشوار می سازد. تاثیر این عدم تعادل در بازار کار از طریق تقاضای موثر، به دیگر بازارها از جمله بازار کالا نیز منتقل شده و اختلالهایی را نیز در این بازارها باعث می شود، از این رو می بایست نبود انعطاف پذیری بازار کار را باتوجه به عوامل خارج از منحنی تقاضا حل نمود.

کسب و کارهای کوچک

از جمله سیاستهایی که دولت مردان به عنوان راه حل کاهش نرخ بیکاری باید به آن توجه کنند، توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط و زود بازده است.

در بین کسب و کارهای کوچک و متوسط، کسب و کارهای خانگی به علت مزیتهایی که دارند به سرعت توسعه یافته و سهم به سزایی در کاهش نرخ بیکاری و توسعه اقتصادی است.

طبق تحقیقاتی که در سالهای اخیر در سراسر دنیا انجام شد، بین متغیرهای نرخ بیکاری و توسعه اقتصادی از یک سو و توسعه کسب و کارهای کوچک از سوی دیگر، از نظر آماری روابط بسیار قوی و معنی داری وجود دارد.

براساس یکی دیگر از این تحقیقات که توسط سازمان دیده بان جهانی کارآفرینی با در نظر گرفتن ۳۷ کشور جهان صورت گرفته، توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط است که منجر به کاهش نرخ بیکاری به طور معنی داری شده است. باتوجه به تحقیقات انجام شده که در دامنه وسیعی صورت گرفته دیگر نیازی به ثابت کردن اهمیت توسعه کسب و کارهای خانگی در کاهش نرخ بیکاری نیست، این فرآیند در اولین قدم برای کاهش نرخ بیکاری است.

دومین مرحله از این فرآیند، تدوین و تهیه یک استراتژی مشخص و واحد برای هر کشور با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن کشور می باشد تا بتوان به مدلی مناسب و بومی دست یافت.

سید کریم بحرینی