قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب سال ١٣٥٦

پیشینه ی سیاست گذاری در بخش های نفت, گاز و پتروشیمی

● کلیات و سرمایه

▪ ‌ماده ۱ - شرکت ملی نفت ایران که به موجب قانون مورخ نهم اردیبهشت (۱۳۳۰) ۲۵۱۰ تأسیس گردیده و در این اساسنامه از این پس شرکت نامیده‌ می‌شود، شرکت سهامی است که عملیات خود را با توجه به وظائف و حقوق و اختیارات مقرر در قانون نفت مصوب هشتم مرداد (۱۳۵۳) ۲۵۳۳ و‌سایر قوانین خاص مربوط به نفت و گاز و پتروشیمی به موجب این اساسنامه و طبق اصول بازرگانی اجراء می‌نماید.

▪ ‌ماده ۲ - مرکز اصلی شرکت تهران است و شرکت می‌تواند شعب یا نمایندگی‌هایی برای اجرای عملیات مقرر در این اساسنامه در داخل و خارج‌کشور تأسیس نماید.

▪ ‌ماده ۳ - سرمایه شرکت یکصد میلیارد ریال است که منقسم به ده هزار سهم ده میلیون ریالی با نام بوده و پنجاه درصد آن پرداخت گردیده است.

‌صاحب سهام متعهد است که قسمت پرداخت نشده سرمایه را به تقاضای هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی پرداخت کند. افزایش سرمایه منوط به‌پیشنهاد هیأت مدیره و تأیید مجمع عمومی و تصویب نهایی هیأت وزیران خواهد بود.

‌کلیه سهام شرکت متعلق به دولت ایران و غیر قابل انتقال است.

● موضوع - وظایف - حقوق و اختیارات شرکت

▪ ماده ۴ - موضوع شرکت عبارت است از اعمال حق مالکیت ملت ایران نسبت به منابع نفتی و گازی سرتاسر کشور و فلات قاره و اشتغال به عملیات‌صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع وابسته در داخل و خارج کشور به شرح زیر:

‌الف) تفحص و نقشه‌برداری و اکتشاف و استخراج و حمل و نقل و تصفیه نفت خام و گاز طبیعی و هیدروکاربورهای طبیعی دیگر اعم از مایع و‌جامد (‌به استثنای ذغال سنگ) و ساختن و عمل آوردن هر نوع فرآورده‌های اصلی نفتی از قبیل گاز و گاز مایع و انواع مشتقات گاز و اقسام بنزین و‌اقسام نفت سفید و نفت گاز و نفتهای سوخت و قیر و آسفالت و هر نوع مواد نفتی که تولید نیرو نماید. همچنین هر گونه عملیات به منظور قابل عرضه‌کردن مواد مزبور و حمل و نقل و پخش و صدور و فروش آنها در داخل و خارج کشور.

‌اشتغال به امور فوق‌الذکر در سراسر کشور و فلات قاره منحصراً به عهده شرکت می‌باشد مگر در مواردی که به موجب قوانین جداگانه مشارکت‌مؤسسات دیگر در بعضی از این امور تجویز شده و یا بشود و در این صورت شرکت نظارت کامل در حسن جریان امور مزبور به عمل خواهد آورد.

ب) ساختن فرآورده‌های فرعی و مشتقات نفت از قبیل روغن موتور و گریس و پارافین و وازلین و حمل و نقل و پخش و صدور و فروش آنها در‌داخل و خارج کشور.

‌اشتغال اشخاص و مؤسسات خصوصی به این امور در هر مورد منوط به موافقت شرکت و تحصیل پروانه مخصوص از وزارت صنایع و معادن خواهد‌بود و شرکت به منظور تطبیق این گونه فرآورده‌ها با استانداردهای ملی یا بین‌المللی نظارت لازم را اعمال خواهد کرد و تعیین قیمت این فرآورده‌ها برای‌عرضه در بازار داخلی توسط وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی با مشورت شرکت صورت خواهد گرفت.

‌در صورتی که اشخاص و مؤسسات که به موجب قسمت اخیر بند فوق اقدام به تهیه فرآورده‌های فرعی و مشتقات نفتی می‌کنند ضمن عملیات خود‌مقداری از فرآورده‌های اصلی مذکور در بند الف فوق را که در انحصار شرکت است تولید کنند پخش و فروش و صدور مواد مذکور در هر مورد موکول به‌اجازه شرکت و طبق مقرراتی خواهد بود که شرکت ابلاغ کند.

ج) مراقبت و اهتمام و اقدام مقتضی برای توسعه و پیشرفت صنعت نفت و صنایع وابسته به آن از لحاظ علمی و فنی و بازرگانی و اقتصادی و‌غیره.

‌د) حفظ مخازن زیر زمینی نفت و گاز و هیدروکاربورهای دیگر و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تلف شدن مواد مذکور و بهره‌برداری صحیح‌از ذخایر نفتی در سراسر کشور و فلات قاره

ه) هر گونه فعالیت در رشته‌های صنعت پتروشیمی و صنعت گاز و صنایع وابسته به آنها

‌و) مبادرت به اقدامات عمرانی و کشاورزی و دامداری در مواردی که در حوزه‌های عملیاتی شرکت لازم باشد.

‌ز) مبادرت به هر گونه فعالیت صنعتی و یا بازرگانی دیگر با تصویب مجمع عمومی.

▪ ‌ماده ۵ - به منظور تأمین مقاصد و انجام عملیات مذکور در ماده ۴ شرکت دارای حقوق و اختیارات زیر می‌باشد:

‌الف) ایجاد شرکتهای فرعی و شرکتهای وابسته و شعب و نمایندگیها در ایران و خارج از ایران یا انحلال آنها.

‌منظور از شرکت فرعی مذکور در این اساسنامه شرکتی است که:

۱) کلیه سهام آن متعلق به شرکت ملی نفت ایران باشد.

۲) کلیه سهام آن متعلق به یک یا چند شرکتی باشد که کلیه سهام آن شرکت یا شرکتها متعلق به شرکت ملی نفت ایران باشد.

‌منظور از شرکت وابسته مذکور در این اساسنامه هر شرکتی است که قسمتی از سهام آن متعلق به شرکت ملی نفت ایران یا شرکتهای فرعی آن باشد.

ب) انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با اشخاص و مؤسسات در داخل و خارج ایران، همچنین خریداری و تملک سهام شرکتهای دیگر با‌حق فروش و انتقال آنها.

‌انعقاد قرارداد به منظور اجرای عملیات اکتشاف و توسعه منابع نفت خام و گاز طبیعی همچنین مشارکت برای ایجاد پالایشگاه در داخل کشور مشمول‌مقررات قانون نفت خواهد بود قراردادهایی که به منظور تولید و پخش و حمل و نقل و تصفیه و صدور و فروش فرآورده‌های گازی و پتروشیمی بین‌یکی از شرکتهای فرعی شرکت با اشخاص و مؤسسات ایرانی یا خارجی منعقد می‌شود پس از تصویب مجمع عمومی شرکت فرعی مربوط و با رعایت‌مقررات قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی قابل اجراء خواهد بود.

‌شرکت با تصویب مجمع عمومی می‌تواند هر یک از شرکتهای وابسته را که برای فعالیت در رشته‌های صنایع نفت، پتروشیمی و گاز ایجاد می‌شود (‌به‌شرط آن که مالکیت بیش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به شرکت باشد) از مزایایی که به موجب این اساسنامه جهت شرکت مقرر شده است برخوردار‌نماید. شرکتهای فرعی شرکت که تحت قوانین ایران تشکیل گردد از کلیه معافیتها و مزایای مقرر در این اساسنامه بهره‌مند خواهند بود.

‌مؤسسات و اشخاص خارجی (‌اعم از حقیقی یا حقوقی) که در اجرای عملیات موضوع این ماده با شرکت یا شرکتهای فرعی آن قرارداد منعقد می‌نمایند‌به شرط معامله متقابل از شمول تبصره ۲ ماده ۳ قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی و بند ج ماده یک آیین‌نامه اجرای قانون جلب و حمایت‌سرمایه‌های خارجی مصوب کمیسیونهای مجلسین مستثنی خواهند بود.

‌در مورد هر قرارداد نفتی که دولت نیز علاوه بر شرکت به عنوان طرف اول آن را امضاء کرده است شرکت به عنوان نماینده دولت عمل خواهد کرد.

‌مجامع عمومی شرکتهای فرعی گاز و پتروشیمی می‌توانند بر حسب اقتضاء اصلاحات و تغییرات لازم را در قراردادهای مشارکتی که مقدم بر تاریخ‌تصویب این اساسنامه به موجب قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصوب تیر ماه ۱۳۴۴ (۲۵۲۴) و قانون توسعه صنعت گاز مصوب اردیبهشت ماه۱۳۵۱ (۲۵۳۱) منعقد گردیده و به تصویب مقامات مقرر در آن قوانین رسیده است به عمل آورند. اصلاحات و تغییرات مزبور با توجه به ماده ۲۹ قانون‌نفت مصوب ۸ مرداد ۱۳۵۳ (۲۵۳۳) بعد از تأیید هیأت وزیران به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

‌شرکتهای فرعی مذکور گزارش این گونه اصلاحات و تغییرات را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تأیید از طریق دولت به مجلسین خواهند داد.

‌شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی بر حسب مصلحت و اقتضاء در مورد بعضی از شرکتهای فرعی و وابسته که در ساختن فرآورده‌های فرعی‌موضوع بند ب ماده ۴ و یا محصولات پتروشیمی فعالیت می‌کنند تا ۹۹ درصد سهام متعلق به خود را طبق قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به‌کارکنان ایرانی شرکتهای مزبور و یا ایرانیان دیگر به فروش برساند.

ج) خرید و فروش و اجاره و استجاره هر گونه مال اعم از منقول و غیر منقول همچنین تحصیل هر گونه مال یا حقی که طبق قوانین کشوری به‌شرکت منتقل می‌گردد.

‌واگذاری بلاعوض اموال شرکت به ادارات و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها و همچنین مؤسسات فرهنگی و اجتماعی و خیریه و‌مذهبی که طبق قوانین ایران تشکیل شده‌اند منوط به تصویب هیأت مدیره خواهد بود.

‌د) گرفتن و دادن اعتبار و یا وام در داخل و یا خارج کشور به منظور اجرای برنامه‌های شرکت.

‌دادن وام و اعتبار در خارج کشور و یا گرفتن وام و اعتبار از خارج کشور با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی نمایندگان‌صاحب سهام خواهد بود.

‌اعطاء وام و اعتبار در داخل کشور در حدود بودجه مصوب شرکت خواهد بود.

ه) انجام مطالعات و تحقیقات و بررسیهای فنی و علمی و بازرگانی و اقتصادی.

‌و) خرید و اجاره و تأسیس و تکمیل و توسعه و تعمیر و اداره کارخانه‌ها و دستگاهها و تأسیسات و تهیه و ایجاد و اداره وسایل و تسهیلات حمل‌و نقل و ارتباط زمینی و دریایی و هوایی.

‌ایجاد و به کار انداختن راه‌آهن یا بندر و انواع سرویسهای مخابراتی باسیم و بی‌سیم و هواپیمایی در مواردی که عملیات شرکت ایجاب نماید مشروط به‌اجازه قبلی دولت خواهد بود.

‌ز) اقدام به هر گونه عملیات برای استفاده از زمین‌هایی که در اختیار شرکت است به منظور انجام مقاصد مذکور در این اساسنامه.

ح) انعقاد قراردادهای استخدام یا خدمات یا مشاوره با مؤسسات و اشخاص اعم از داخلی و یا خارجی.

ط) تملک و ثبت پروانه‌های اختراع و تحصیل حق استفاده و هر گونه اطلاعات درباره اختراعات و طرحها و طریقه‌های مربوط به صنعت نفت و‌صنایع وابسته به آن.

ی) انعقاد قرارداد با خریداران به منظور صدور نفت خام و گاز و فرآورده‌های نفتی و مشتقات آن.

ک) شرکت می‌تواند در مواردی که مقتضی بداند برخی از عملیات خود را به وسیله نمایندگیها و یا پیمانکاران به موقع اجرا بگذارد.

▪ ‌ماده ۶ - در هر مورد که اجرای عملیات شرکت و یا عملیات هر یک از شرکتهای فرعی و وابسته آن مستلزم اعلام موافقت و یا انجام اقدامی از ناحیه‌دولت باشد شرکت پیشنهاد لازم را جهت صدور دستور مقتضی به نخست‌وزیر تقدیم خواهد نمود. لوایح مربوط به شرکت توسط نخست‌وزیر یا وزیر‌امور اقتصادی و دارایی به مجلسین تقدیم خواهد شد.

▪ ‌ماده ۷ - شرکت مجاز است که در مورد امور استخدامی و بازنشستگی و پس‌انداز و سایر امور کارگزینی کارمندان و آموزش و پرورش کارکنان خود‌آیین‌نامه‌های لازم را تدوین و پس از تصویب مجمع عمومی به موقع اجراء بگذارد. آیین‌نامه‌های مزبور برای شرکت‌های فرعی و وابسته نیز لازم‌الرعایه‌خواهد بود.

▪ ‌ماده ۸ - شرکت مجاز است در مواردی که به تشخیص هیأت مدیره ایرانیانی که واجد شرایط و تجربیات لازم باشند یافت نشوند و یا استفاده از‌خدمات آنان عملاً میسر نباشد نسبت به استخدام کارکنان خارجی با توجه به قوانین و مقررات مربوط به خود اقدام نمایند.

شرکت هر گونه برنامه آموزشی و کارآموزی که به منظور تشکیل کادر مجهز لازم برای صنعت نفت و بی‌نیاز شدن صنعت مزبور از استخدام کارکنان‌خارجی مقتضی بداند تنظیم و به موقع اجراء خواهد گذارد.

▪ ‌ماده ۹ - شرکت و شرکتهای فرعی آن از تسهیلات زیر استفاده خواهند نمود:

‌الف) بدون تحصیل پروانه ولی با انجام تشریفات گمرکی آنچه را منحصراً برای عملیات خود در ایران ضروری بداند از قبیل ماشین آلات‌کارخانه‌ها و اجزای آن افزار و ادوات و قطعات یدکی - مواد شیمیایی و مواد معدنی - مصالح ساختمانی و اثاثه - وسائل حمل و نقل و وسائل ایمنی و‌آموزشی - وسائل مخابراتی - خطوط لوله و تلمبه - تجهیزات بارگیری و اسکله - تأسیسات بندری - وسائل آزمایشگاه - دارو و کلیه لوازم طبی‌بیمارستانها و درمانگاهها از خارج کشور وارد نماید.

‌شرکتهای وابسته در مورد تحصیل پروانه ورود کالا از مقررات عمومی مملکتی استفاده خواهند نمود.

‌در مواردی که دولت اخذ پروانه‌های مخصوص را مانند پروانه ورود مواد محترق و داروهای مخدر ضروری بداند شرکت تشریفات اخذ پروانه را انجام‌خواهد داد.

‌شرکت و شرکتهای فرعی و شرکتهای وابسته آن از مزایا و معافیتهای مقرر در بند ج از ماده ۳ قانون تشویق صادرات و تولید مصوب ۴ اسفند ۱۳۳۳(۲۵۱۳) و سایر قوانین مملکتی استفاده خواهند نمود. استفاده از معافیت مقرر در ماده ۹۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۴۸(۲۵۲۸) در مورد طرحهای به خصوص منوط به پیشنهاد شرکت و تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

‌شرکتهای وابسته که پیش از تاریخ تصویب این اساسنامه طبق قراردادهای مصوب مجلسین و یا قراردادهایی که به استناد قانون توسعه صنایع پتروشیمی‌مصوب تیر ماه ۱۳۴۴ (۲۵۲۴) و قانون توسعه صنعت گاز مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۵۱ (۲۵۳۱) منعقد گردیده است به کار پرداخته‌اند کماکان از مزایا و‌معافیتهای مقرر در قراردادهای مربوط به خود برخوردار خواهند بود.

‌ادارات گمرک ایران در ترخیص کالاهای وارداتی شرکت و شرکتهای فرعی و وابسته آن حق اولویت قائل خواهند بود و کلیه تسهیلات لازم را در این باره‌فراهم خواهند آورد.

‌کالاهای مزبور بدون احتیاج به ارائه مدرک به معافیت ترخیص خواهد شد و مدارک لازم در هر مورد حین یا پس از ترخیص به گمرک ارسال خواهد‌گردید.

‌شرکت و شرکتهای فرعی و وابسته آن می‌توانند کالاهایی را که با استفاده از معافیت گمرکی وارد نموده‌اند به یکدیگر انتقال دهند و این گونه انتقالات در‌حکم واردات مستقیم شرکت انتقال گیرنده تلقی می‌شود.

‌کالاهایی که شرکت یا شرکتهای فرعی و وابسته به آن وارد نموده و بعداً به آن احتیاج نداشته باشند نسبت به فروش آن در داخل یا صدور آن به خارج‌آزاد خواهند بود. و هر گاه کالاهای مذکور با معافیت از حقوق گمرکی وارد شده باشد فروش آن در داخل مشروط به پرداخت حقوق گمرکی است.

‌شرکت و شرکتهای فرعی و وابسته آن مکلفند در مورد کالاهایی که در داخل کشور تهیه می‌شود و از حیث قیمت و مقدار و نوع و مرغوبیت و‌مشخصات احتیاجات آنها را مرتفع می‌کند از محصولات و مصنوعات کشور استفاده کنند.

ب) صادرات مواد نفتی از پرداخت حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و ادارات محلی و شهرداریها معاف خواهد بود ولی‌شرکت اظهارنامه‌هایی را که برای آمار گمرکی لازم است تهیه و به گمرک محل تسلیم خواهد کرد.

▪ ‌ماده ۱۰ - مالیات بر درآمد شرکت و شرکتهای فرعی و وابسته آن بر اساس نرخ و مقررات قانونی مربوط به مالیات بر درآمد شرکتهای نفتی از سود‌ویژه وصول خواهد شد و هیچ گونه مطالبه دیگری از شرکت و شرکتهای فرعی و وابسته آن تحت عنوان مالیات و یا عوارض و حقوق و غیره زائد بر آن‌چه طبق مقررات قانونی از شرکتهای نفتی قابل وصول باشد جایز نخواهد بود.

‌منافع شرکت و شرکتهای فرعی و وابسته آن از فعالیتهای غیر نفتی مشمول مقررات عمومی مالیاتی کشور خواهد بود.

ـ ‌تبصره ۱ - حقوق و عوارضی که طبق قوانین از طرف مقامات دولتی یا محلی در ازای خدمات مورد درخواست شرکت یا شرکتهای فرعی و وابسته‌آن و یا خدماتی که معمولاً برای عامه انجام می‌شود مطالبه می‌گردد از شرکت و شرکتهای فرعی و وابسته آن نیز قابل وصول است.

ـ ‌تبصره ۲ - وجوه صندوق بازنشستگی و پس‌انداز کارکنان ایرانی صنعت نفت و مستمری بازنشستگی کارمندان صنعت نفت از هر گونه مالیات‌معاف است.

‌بهره متعلقه به وجوه صندوق بازنشستگی و پس‌انداز نزد بانکهای ایرانی همچنین بهره متعلق بر وامهایی که از محل وجوه مزبور به کارمندان صنعت‌نفت و یا به خود شرکت و شرکتهای فرعی و وابسته آن داده می‌شود نیز از مالیات معاف است.

▪ ‌ماده ۱۱ - شرکت می‌تواند هزینه و تعهدات ارزی خود را در داخل و خارج کشور در حدود بودجه مصوب از درآمدهای ارزی خود بپردازد.

‌شرکت در اول هر سال موافقت مقامات قانونی نظارت بر ارز را برای استفاده از اعتبارات ارزی سالانه خود یکجا تحصیل و صورت هزینه‌های ارزی را‌هر سه ماه یک مرتبه به مقامات مذکور و خزانه تسلیم خواهد نمود.

▪ ‌ماده ۱۲ - هر گاه زمین‌هایی برای انجام عملیات مقرر در این اساسنامه مورد احتیاج شرکت واقع شود به ترتیب زیر عمل خواهد شد.

‌الف) در مورد اراضی موات حیازت و تملک آن از طرف شرکت مجاز و تابع احکام کلی است.

ب) در صورتی که زمین مورد احتیاج بایر و متعلق به دولت باشد بر حسب پیشنهاد شرکت و تصویب هیأت وزیران مجاناً به شرکت واگذار‌می‌شود. در صورتی که احتیاج شرکت به زمینی که بدین طرز تحصیل کرده باشد رفع شود شرکت بدون اجازه دولت حق انتقال آن را به غیر نخواهد‌داشت و باید آن را بلاعوض مسترد دارد.

‌تشریفات ثبتی این قبیل اراضی در صورتی که قبلاً انجام نشده باشد از طرف دولت انجام خواهد گرفت.

ج) زمینهای دایر متعلق به دولت در مقابل پرداخت بهای عادله آن به شرکت انتقال داده خواهد شد . هر گاه احتیاج شرکت از زمینی که از دولت‌خریداری کرده رفع شود باید مراتب را کتباً به دولت اعلام و زمین مزبور را برای فروش به دولت پیشنهاد کند. در صورتی که دولت مایل به خرید زمین‌مزبور باشد شرکت آن را در مقابل بهای عادله به دولت واگذار خواهد کرد هر گاه ظرف شش ماه از تاریخ پیشنهاد فروش دولت زمین را خریداری نکند‌شرکت در فروش آن به غیر آزاد خواهد بود.

‌استفاده از اراضی موضوع این بند پس از رفع نیاز شرکت در اجرای برنامه‌های تأمین مسکن برای کارکنان ایرانی صنعت نفت بلامانع است.

‌در مورد اراضی مشمول این بند که پیشنهاد فروش آن به دولت داده می‌شود دولت در صورتی که خود مایل به خرید نباشد ممکن است استفاده از حق‌خود را به شهرداری یا مؤسسه عمومی دیگر واگذار کند و در این صورت زمین در مقابل بهای عادله به شهرداری یا مؤسسه عمومی که دولت تعیین کند‌انتقال داده خواهد شد.

‌د) در مواردی که شرکت برای انجام عملیات خود احتیاج به اراضی اعم از دائر و بایر متعلق به اشخاص و همچنین ابنیه و تأسیسات و اعیانیهای‌موجود در زمینهای مزبور داشته باشد به طریق زیر عمل خواهد شد:

۱) تشخیص این که اراضی و مستحدثات موجود در آن مورد نیاز شرکت می‌باشد با هیأت مدیره شرکت است.

۲) شرکت وضع ثبتی اراضی (‌اعم از عرصه و اعیان) مورد نیاز عملیات خود را از ثبت محل استعلام خواهد کرد و اداره ثبت مکلف است حداکثر‌ظرف پانزده روز وضع ثبتی و شماره پلاک ملک را تعیین و اعلام دارد و در صورتی که تشریفات ثبتی ملک خاتمه یافته باشد نام مالک و یا مالکین و‌مقدار سهم هر کدام و اقامتگاه آنان را تعیین و گواهینامه لازم را صادر و به شرکت تسلیم نماید.

۳) در صورتی که ملک مورد اختلاف بوده یا به ثبت نرسیده و یا تشریفات ثبتی آن خاتمه نیافته و یا مالک یا مالکین و حاضر به فروش نشوند و یا‌هر گاه بین شرکت یا مالک یا مالکین برای خرید اراضی و اعیانیها از لحاظ قیمت یا مال‌الاجاره و حق پیشه و کسب توافق حاصل نشود شرکت ضمن‌ارسال دادخواستی متضمن رونوشت مصوب هیأت مدیره مبنی بر لزوم تحصیل آن و رونوشت گواهی ثبتی و ۳ نسخه نقشه زمین مورد نیاز و یا معرفی‌کارشناس خود از هیأت سه نفری مرکب از دادستان کل کشور - وزیر کشور و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یا نمایندگان آنها درخواست‌خواهد کرد که برای تعیین قیمت عادله ملک اقدام کند.

۴) هیأت سه نفری حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول دادخواست شرکت برای انتخاب دو نفر کارشناس دیگر بدین شرح اقدام خواهد کرد.

‌دفتر هیأت سه نفری به مالک یا مالکین اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه کارشناس خود را معرفی و برگ قبولی او را ظرف همین‌مدت به دفتر هیأت تسلیم کند.

‌کارشناس سوم را هیأت سه نفری تعیین خواهد کرد.

‌در صورت انقضاء مدت ده روز و عدم معرفی کارشناس و یا عدم ارسال برگ قبولی کارشناس از طرف مالک و یا مالکین، کارشناس مزبور نیز توسط‌هیأت سه نفری تعیین خواهد شد.

۵) در صورتی که اقامتگاه یا محل کار مالک یا مالکین مشخص نباشد ابلاغ اخطاریه به اقامتگاه مالک یا مالکینی که طبق گواهی اداره ثبت تعیین‌شده باشد معتبر خواهد بود.

۶) در صورتی که ملک مشاع یا مالکین آن متعدد باشند کارشناس توسط اکثریت مالکین تعیین خواهد شد و در صورتی که اکثریت حاصل نشود‌کارشناس توسط هیأت سه نفری انتخاب خواهد شد.

۷) دستمزد و هزینه ایاب و ذهاب و فوق‌العاده روزانه کارشناسان به میزانی که از طرف هیأت سه نفری تعیین گردد به وسیله شرکت و از طریق دفتر‌سه نفری پرداخت خواهد شد.

۸) کارشناسان مکلفند حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انتخاب قیمت عادله اراضی و اعیانیهای مورد نیاز عملیات شرکت را که بر حسب مورد‌ممکن است شامل حق پیشه و کسب و کار یا هر نوع حق قانونی دیگر هم باید به اتفاق یا با اکثریت آراء بر اساس بهای اراضی مشابه یا مجاور و بدون در‌نظر گرفتن منابع نفتی و نوع استفاده‌ای که منظور شرکت می‌باشد و به بهای قبل از تاریخ تصویب هیأت مدیره شرکت تعیین و به دفتر هیأت سه نفری‌اعلام کنند.

۹) دفتر هیأت سه نفری بهای عادله تعیین شده از طرف کارشناسان را به شرکت ابلاغ خواهد کرد. در صورتی که مالک یا مالکین با بهای تعیین شده‌موافقت کنند انتقال زمین به بهای مزبور به عمل خواهد آمد و در غیر این صورت شرکت قیمت تعیین شده را به صندوق دادگستری تودیع و قبض‌دریافتی را به دفتر هیأت سه نفری ارسال خواهد داشت.

هیأت سه نفری ظرف پنج روز از تاریخ تسلیم قبض مذکور تصمیم لازم دائر به الزام مالک یا مالکین به تنظیم سند انتقال را صادر و به طرفین ابلاغ‌خواهد کرد و در صورتی که مالک یا مالکین ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیأت از امضاء سند خودداری کنند به دستور دادستان کل کشور، از طرف‌دادستان شهرستان محل وقوع ملک ظرف مدت پانزده روز سند انتقال ملک امضاء و عرصه و اعیان مورد تصمیم به موجب صورت جلسه‌ای از طرف‌دادستان شهرستان به نماینده شرکت تحویل خواهد شد.

در این مورد هر وقت مالک و یا مالکین حاضر به دریافت قیمت ملک خود گردیدند دفتر هیأت سه نفری پس از اعلام به شرکت حواله پرداخت قیمت را‌به صندوق دادگستری صادر خواهد کرد همچنین است در مورد املاک مندرج در شق (۱۱) زیر که پس از مشخص شدن مالک و انتقال ملک به شرکت‌حواله پرداخت وجه به نام او صادر می‌گردد.

۱۰) در موارد فوری شرکت می‌تواند بلافاصله پس از انجام تشریفات ارزیابی و تودیع بهای ملک در صندوق دادگستری عرصه و اعیان مورد نیاز‌خود را به موجب صورت‌مجلس با حضور نماینده دادستان شهرستان محل وقوع ملک تصرف کند. ابلاغ تصمیم هیأت سه نفری به مالک یا مالکین و‌انجام تشریفات تنظیم سند انتقال به شرح مقرر در این بند پس از تصرف ملک مورد نیاز به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

۱۱) در مورد املاکی که مالکیت آن مورد اختلاف بوده و یا به ثبت نرسیده و یا تشریفات ثبتی آن ملک انجام نگرفته و یا دسترسی به مالک و یا‌مالکین نباشد تعیین کارشناس مالک و یا مالکین آن به عهده هیأت سه نفری خواهد بود و پس از تعیین قیمت ملک و تودیع در صندوق دادگستری و‌صدور تصمیم لازم از طرف هیأت سه نفری بنا به دستور دادستان کل سند انتقال را دادستان محل وقوع ملک ظرف مدت ۱۵ روز امضاء کرده به موجب‌صورت‌جلسه به شرکت تحویل خواهد داد.

در صورتی که دولت مالک اراضی مورد اختلاف شناخته شود و سند مالکیت به نام دولت صادر گردد وجوه تودیعی بابت قیمت اراضی بایر به شرکت‌مسترد خواهد شد.

۱۲) اقامه دعوی شخص ثالث و یا دعوی متقابل موجب تأخیر در انجام مقررات این ماده نخواهد بود و هیأت سه نفری باید در هر مورد تشریفات‌کارشناسی و تودیع بها و صدور حکم را ظرف مواعدی که به شرح فوق تصریح گردیده است انجام دهد.

۱۳) در مورد املاک مندرج در قسمت اول شق (۱۱) ادارات ثبت مکلفند پس از ابلاغ رأی هیأت سه نفری نسبت به تفکیک اراضی موضوع رأی بر‌اساس نقشه شرکت اقدام و صورت‌مجلس تفکیکی را جهت تنظیم سند انتقال به دفتر اسناد رسمی حوزه ثبت مربوط ارسال دارند.

▪ ‌ماده ۱۳ - هر گاه به درخواست ذینفع و تأیید هیأت سه نفری اراضی و اعیانیهای مورد ارزیابی محل سکونت مالک باشد ده درصد و در صورتی که‌ممر اعاشه منحصر مالک باشد پانزده درصد و در صورتی که محل سکونت و ممر اعاشه منحصر او باشد بیست و پنج درصد اضافه بر بهای عادله‌پرداخت خواهد شد.

ـ ‌تبصره ۱ - درباره املاک مزروعی مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مورد احتیاج شرکت و وزارت تعاون و امور روستاها ظرف یک ماه از‌تاریخ درخواست شرکت اجازه تجزیه و فروش آن املاک را خواهد داد. ضمناً در مواردی که مساحت اراضی مزروعی مورد احتیاج به قدری باشد که‌زارعین مجبور به کوچ کردن شوند شرکت علاوه بر قیمت ملک که پرداخت می‌کند بیست و پنج درصد قیمت را هم به وسیله وزارت تعاون و امور‌روستاها بین زارعین و پانزده درصد بین خوشنشینان و برزگرانی که محل سکونت خود را ترک می‌کنند به نسبت تعداد عائله تحت تکفل آنان با حضور‌فرماندار یا بخشدار محل تقسیم خواهد کرد.

ـ ‌تبصره ۲ - در مورد املاک موقوفه و یا املاکی که شرکت بخواهد به طریق اجاره از آن استفاده و یا حق ارتفاق تحصیل کند اگر برای تعیین میزان‌اجاره و حق ارتفاق بین شرکت و طرف مقابل توافق نشود هیأت سه نفری به ترتیب مندرج در بند (‌د) ماده ۱۲ اقدام و میزان اجاره و یا حق ارتفاقی را‌تعیین و رأی به تنظیم سند اجاره و یا تفویض حق ارتفاق صادر خواهد کرد که در صورت امتناع مالک و یا مالکین و همچنین متولی یا متولیان یا نماینده‌اوقاف به دستور دادستان کل سند اجاره و اعطاء حق استفاده از طرف دادستان شهرستان محل وقوع ملک امضاء و زمین و اعیانیهای مورد لزوم به‌موجب صورت‌جلسه به شرکت تحویل خواهد شد.

ـ ‌تبصره ۳ - در مورد املاک موقوفه مزروعی زارعین مستأجر این املاک مکلفند اراضی مورد احتیاج شرکت را در مقابل مال‌الاجاره‌ای که به شرح‌مذکور در این شق تعیین خواهد شد به اجاره شرکت واگذار نمایند.‌در صورتی که زارعین مستأجر این املاک ناگزیر به ترک اراضی زراعتی گردند به شرح‌مقرر در تبصره یک این ماده درباره آنان رفتار خواهد شد و چنانچه خساراتی به زراعت یا مستحدثات آنان وارد شود میزان حقوق و خسارت توسط‌وزارت تعاون و امور روستاها تعیین و به وسیله شرکت پرداخت خواهد شد.

ـ ‌تبصره ۴ - در مواردی که به تشخیص و تصویب هیأت مدیره شرکت ضرورت عملیات ایجاب کند که زمینی برای عملیات به قید فوریت در اختیار‌شرکت قرار گیرد شرکت وسیله یک نفر کارشناس رسمی دادگستری بهای عادله زمین مورد نیاز را تعیین و به صندوق دادگستری تودیع خواهد کرد و‌مراتب را به اطلاع دادستان شهرستان محل وقوع زمین خواهد رسانید.

‌دادستان شهرستان محل وقوع زمین ظرف ده روز زمین مزبور را به تصرف شرکت خواهد داد.

‌کلیه تشریفات دیگر مقرر در این ماده و مواد ۱۲ و ۱۴ از قبیل تقدیم دادخواست به هیأت سه نفری و ارجاع امر به کارشناس و تعیین قیمت قطعی و غیره‌در مورد این اراضی بلافاصله پس از تصرف به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

ـ ‌تبصره ۵ - در مورد اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که برای عبور لوله‌های نفت و گاز و انواع دیگر مواد نفتی با ایجاد شبکه مخابراتی و‌حریم آنها مورد احتیاج شرکت باشد با توجه به مفاد تبصره ۸ این ماده عرصه و اعیان از طرف شرکت تصرف شده و مورد استفاده قرار خواهد گرفت و‌فقط قیمت اعیانی از بین رفته و خسارت وارده با توافق صاحبان آن و در صورت عدم توافق به شرح بند (‌د) ماده ۱۲ تعیین و پرداخت می‌گردد.

ـ ‌تبصره ۶ - شرکت در معدوم کردن اعیانیهای موجود در مسیر و حریم خطوط لوله پس از تودیع قیمت عادله به شرح مندرجه در این ماده مختار‌است.

ـ ‌تبصره ۷ - اراضی خارج از محدوده خدماتی شهرداری هر شهر جزو زمین‌های خارج از محدوده آن شهر محسوب می‌شود.

ـ ‌تبصره ۸ - عرض مسیر و حریم خطوط لوله شرکت از چهل متر تجاوز نخواهد کرد مگر در موارد استثنایی که طبق تصویب هیأت وزیران مقتضیات‌عملیاتی و ملاحظات ایمنی تجاوز این حد را ایجاب کند.

‌مفاد ماده واحده مصوب تیر ماه ۱۳۵۰ (۲۵۳۰) دایر بر منع ساختمان و ایجاد بنادر طرفین خطوط انتقال گاز به قوت خود باقی خواهد بود.

▪ ‌ماده ۱۴ - هر گونه تصرف از طرف اشخاص در اراضی که به موجب مقررات این اساسنامه برای خطوط لوله یا سایر تأسیسات نفتی تحصیل شده‌است اعم از احداث بنا یا غرس اشجار و یا زراعت و غیره ممنوع می‌باشد و شرکت مجاز است این قبیل اعیانیها و مستحدثات را با حضور نماینده‌ژاندارمری یا شهربانی یا بخشداری که دعوت خواهد نمود منهدم نماید و اشخاص حق هیچ گونه ادعا و مطالبه خسارتی از این بابت علیه شرکت‌نخواهند داشت.

ـ ‌تبصره ۱ - در تمام موارد مذکور در این ماده و مواد ۱۲ و ۱۳ برای اثبات عدم انجام تشریفات ثبتی یا اختلاف در مالکیت اراضی گواهینامه اداره‌ثبت محل و نسبت به عدم دسترسی به مالک اعلام شرکت که متکی به نشر آگهی در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و یک روزنامه کثیرالانتشار باشد‌کفایت خواهد کرد.

ـ ‌تبصره ۲ - در مورد تمام یا قسمتی از املاک که مورد نیاز عملیات شرکت بوده و در رهن یا بیع شرط هستند در صورتی که مالک برای پرداخت‌بدهی و امضاء سند انتقال حاضر نشود و دادستان شهرستان مأمور امضاء سند انتقال گردد بستانکار می‌تواند به هیأت سه نفری مراجعه و به نسبت‌اراضی که مورد این حکم قرار گرفته طلب خود را از محل وجه سپرده مطالبه و دریافت دارد و سندی مبنی بر ابطال یا اصلاح سند رهنی یا شرطی و‌وصول وجه تودیع شده بدهد و در این مورد که طلب بستانکار در صندوق دادگستری سپرده شده است امضاء سند انتقال از طرف دادستان شهرستان‌معامله معارض محسوب نمی‌گردد.

‌هر گاه مبلغ سند رهنی یا شرطی بیش از مبلغ ارزیابی شده باشد شرکت نسبت به مازاد مسئول نخواهد بود.

ـ ‌تبصره ۳ - پرداخت هزینه دفتری سند انتقال به عهده طرفین است و سایر هزینه‌های آن به عهده مالک می‌باشد و در مواردی که دادستان سند انتقال‌را امضاء می‌نماید تمام مخارج وسیله شرکت پرداخت و با ارائه مدارک مربوط به هیأت سه نفری آنچه را که به حساب مالک پرداخت نموده است از‌محل وجه سپرده مسترد خواهد داشت.

ـ ‌تبصره ۴ - در اجرای هر یک از موارد مندرج در این ماده و مواد ۱۲ و ۱۳ اعم از ارزیابی و پرداخت بهای املاک و اراضی مورد نیاز شرکت باید‌حقوق زارعین بر اساس قوانین و مقررات اصلاحات ارضی با نظر وزارت تعاون و امور روستاها تعیین و از بهای ملک کسر و به زارعین پرداخت گردد.

▪ ‌ماده ۱۵ - شرکت می‌تواند در حوزه عملیات و برای مصارف خود در اراضی بایر متعلق به دولت یا بلامالک از آب همچنین از هر نوع سنگ و خاک‌و شن و ماسه و سنگ آهک و سنگ گچ و مصالح ساختمانی دیگر بدون پرداخت حقوق دولتی و با رعایت تبصره ۱ ماده ۱۰ این اساسنامه طبق مقررات‌مربوط استفاده کند. اگر عمل شرکت برای استفاده از مواد مذکور موجب ضرر شخص ثالث گردد شرکت باید جبران خسارت را به تشخیص کارشناس‌منتخب طرفین بکند ولی در هر صورت شخص ثالث نمی‌تواند مانع عملیات شرکت بشود.

---