چیزی شبیه مانیفستی سیاسی برای علمی در مورد انسان

آنچه در زیر می خوانید خلاصه ای از مقاله دکتر ناصر فکوهی با عنوان «زندگی بدون دولت ها» است , فکوهی در این مقاله در نقد مواد ۱۴ و ۱۵ بیانیه حقوق بشر , به برخی از موضع گیری های سیاسی علم انسان شناسی اشاره کرده است

آنچه در زیر می خوانید خلاصه ای از مقاله دکتر ناصر فکوهی با عنوان «زندگی بدون دولت ها» است‏، فکوهی در این مقاله در نقد مواد ۱۴ و ۱۵ بیانیه حقوق بشر‏، به برخی از موضع گیری های سیاسی علم انسان شناسی اشاره کرده است‏، بنابراین نامیدن آن به چیزی شبیه مانیفستی سیاسی بی دلیل نیست.لازم به ذکر است قسمت هایی که با قلم درشت یا در کروشه نوشته شده است مربوط به جریان تلخیص است.

مطابق ماده ۱۵ افرادی که به دلیلی سیاسی تحت تعقیب و آزار یا شکنجه هستند حق درخواست پناهندگی دارند.

● چطور می‌توان تحت شکنجه بودن را اثبات کرد

▪ آیا شکنجه برای جرم غیر سیاسی موجه است

چگونه می توان جرایم ناشی از فقر در کشور های جهان سوم را غیر سیاسی دانست وقتی که مهمترین علت فقر در این جوامع سیاسی و بویژه تحت تاثیر فرایند‌های استعماری یا نواستعماری است.

انسان شناسی از این لحاظ بسیار روشن با موضوع برخورد می کند: اگر ما بر این نکته اخلاقی که «هیچ چیز» نمی تواند استفاده از شکنجه را توجیه کند پایبند باشیم (و البته بپذیریم که این امر صرفاً امری «اخلاقی» است و نه امری عقلانی) بی شک می توانیم از وسوسه هایی که انحراف اخلاقی می تواند در ما ایجاد کند و از پیامدهای بی نهایت زیانبخش آن در امان بمانیم.

بنابراین می توان اینگونه استدلال کرد که نه فقط در سیستم های حقوقی و بین المللی باید ممنوعیت کامل و مطلق استفاده از روش های زور گویانه جای گیرد، بلکه حق پناهجویی باید به تمامی موارد تعمیم یافته و تا زمانی که جهان به حداقلی از تعادل در توزیع عدالی و امتیازات مادی و معنوی نرسیده است این گونه حرکات را با انعطاف بسیار زیاد و با رویکردی بسیار انسانی تر از آنچه امروز با آن در کشورهای توسعه یافته روبه رو هستیم، پذیرفت.

با این وصف امروز، هنوز هم هرروزه شاهد قربانی شدن تعداد بسیار زیادی از همین افراد هستیم که در راه رسیدن به پناهگاهی که هرگز نمی یابند از میان می روند و یا ناچار به زندگی در اردوگاه های پناهجویان هستند که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نمادی شرم آور از خاطره توتالیتاریسم اردوگاهی همین کشورها است. جالب آنجاست که هر چند اروپا و به طور کلی، نظام سرمایه داری حاکم بر جهان به دلیل تعمیم دادن اجباری (و اغلب از طریق اشغال نظامی در دوره استعمار) عوامل اصلی نظم کنونی در جهان و فروپاشی نظام های اقتصادی- اجتماعی سازمان یافتگی و همبستگی سنتی جوامع انسانی هستند که خود سبب به راه افتادن امواج گسترده پناهجوبان سیاسی و اقتصادی به شمار می آیند، امروز کمترین مسئولیت را در این زمینه می پذیرند. برای نمونه اروپا تنها ۵ درصد از این پناهجویان را در خود پذیرفته است.

اسارت انسان‌ها در درون مرزها پدیده تاریخی جدید و در راستای منافع استعمارگران است

نتیجه آن بود که در کمتر از پنج دهه، جهان نیمه قرن نوزده چهره ای کاملاً متفاوت یافت که در آن همه فضاها و کالبدها تنها در سه سطح تعریف می شدند: سطح فرو‌ ملی، سطح ملی و سطح فرا‌ ملی و در حقیقت هر سه سطح تنها از طریق یک سطح تعریف و تعیین می شدند: سطح ملی. این موقعیتی بود که پس از پایان یافتن دوره استعمار و دو جنگ جهانی و از سر گذرانده شدن بحران های بزرگی چون فاشیسم و استالینیسم و استعمار در جهان بر جای ماند: دولت به مثابه موجودیتی همه جا حاضر با قدرتی نامحدود، هیولایی که هابز پیش بینی و آرزویش کرده بود.

با این وصف آنچه در خوش بینی لیبرالی همواره می توانست تسکینی بر درد واگذاری و تفویض اختیار کامل اختیارات انسانی به این هیولای هولناک باشد، اصل مشروعیت یافتن خشونت دولتی برخلاف دولت‌های پیش مدرن، از پائین بود.

دولت، حتی پیش از آنکه به مثابه دولت همه جا حاضر و قدرتمند مطلق جدید ظاهر شود از آغاز در تضادی ذاتی با طبیعت انسان ها قرار داشت: بسیاری از مطالعات جدید انسان شناختی و رفتار شناسی حیوانی نشان داده اند که هر چند در «اجتماعی» بودن نوع انسان به مثابه یک جانور پیشرفته نمی توان شک کرد بنابراین باید گزاره معروف «انسان جانوری سیاسی است» را از یونانیان پذیرفت، اما حدود این اجتماعیت بسیار محدودتر از حتی کوچک ترین دولت هایی است که در دوران باستان شکل گرفته اند.

به عبارت دیگر مفهوم «اجتماعیت» انسانی بیشترین قرابت را با زندگی در جماعت های کوچک (خانواده گسترده) دارد و نه با انباشت‌های بزرگ جمعیتی که نیازمند از میان رفتن و یا محدود شدن شدید آزادی‌های طبیعی انسانی در حرکات و نیاز‌های بیولوژیک او است... به هر صورت، زندگی در چارچوب دولت ها را باید به همان تعبیر روسویی امری غیرطبیعی دانست که با محدودیت ها و طبعاً انحرافات بی‌شماری همراه است و در آن گریزی از افزایش نظام مند و پیوسته خشونت (ولو در قالب خشونت های نمادین و پتانسیل های خشونت) وجود ندارد.

به همین دلیل نیز تاریخ شکل گیری و تثبیت دولت های ملی که تقریباً شامل دو قرن اخیر و به خصوص قرن بیستم می شود، بدون هیچ شک و تردید و به گواه اکثریت تاریخ شناسان، پرتنش ترین و خونین ترین دوره تاریخی در کل تاریخ انسانی بوده است. برخی از اندیشمندان دلیل این خشونت های هولناک را برعهده صرفاً ایدئولوژی های توتالیتر (یعنی نوع خاصی از دولت) می دانند و بنابراین مسئولیت دولت ملی لیبرالی را کاملاً در این زمینه نفی می کنند.

در حالی که شواهد تاریخی بی شماری نشان می دهند که مسئولیت لیبرالیسم نیز در کنار فاشیسم و توتالیتاریسم کمونیستی، بسیار بزرگ و غیر قابل گذشت بوده است:... با این وصف باید پذیرفت که انتخاب دولت به عنوان نوعی از سازمان یافتگی انتخابی عمومی بوده است که امتیازات مادی و رفاهی بسیاری برای انسان ها (در کنار زیان ها و قربانیان بی شمار) داشته است:

شهرنشینی، فناوری ها و زندگی مدرن. ورود انسان ها در این راه و یا این «معامله شیطانی» (به تعبیر اسطوره فاستوس)به هر رو امکان بازگشت چندانی را برای آنها باقی نمی گذارد و «زندگی بدون دولت ها» را به آرمانی آنارشیستی بدل کرده است که کمتر می توان از آن به مثابه یک واقعیت قابل تحقق در چشم اندازهایی قابل تصور دفاع کرد. با این حال همان طور که خواهیم گفت، آلترناتیو امروز لزوماً بین «بودن» یا «نبودن» دولت ها نیست، بلکه بیشتر بر سر «چگونه بودن» آنها است.

واقعیت آن است که موضوع «تابعیت» (یا ملیت) در چارچوب اکثر دولت های معاصر بیشتر از آنکه به مثابه یک «حق» دیده و اجرا شود، به مثابه یک «وظیفه» درک و به اجرا در آمده است:

مردم بیشتر خود را در برابر دولت ها ناچار به «اطاعت» دیده اند تا از «تنبیه» و «مجازات» های بی شماری که دولت ها وعده اش را می دهند و عملاً نیز به انجام می رسانند در امان باشند. دولت ها کمتر شهروندی را به عنوان یک «حق» جدی گرفته اند و حتی در دولت های دموکراتیک نیز ما همواره با نوعی «اشرافیت سیاسی» یا با طبقه ای از نخبگان حرفه ای سیاسی سر و کار داشته ایم که بیشتر دغدغه حفظ جایگاه خود را در سلسله مراتب داشته اند تا رسیدگی و سامان دادن به موقعیت های تلخ شهروندانشان.

توجه به شهروندان اغلب شکل توجه به «افکار عمومی» و «آرای انتخاباتی» را داشته است و به همین دلیل نیز توجه به موسسات نظرسنجی در حوزه علوم اجتماعی و رشته هایی همچون ارتباطات چنین گسترش و شکوفایی یافته اند. مسئله اصلی اشرافیت سیاسی (به تعبیر پی یر بوردیو) آن است که خود را بازتولید کند و از این لحاظ «حقوق شهروندی»برایش بیشتر یک بهانه است تا یک اعتقاد. پرونده های گسترده فساد مالی - سیاسی (از جمله در وضعیت مالی احزاب) نیز این امر را نشان می دهد.

● راه حل ها

▪ در مورد چگونه بودن دولت

دولت به طور کلی و دولت های ملی به طور خاص نهادهایی هستند که در حال حاضر همه امور را در دست خود دارند و زندگی بدون آنها برای شهروندان معمولی امکان پذیر نیست اما باید این نهادها را هرچه بیشتر به سوی تعبیر «حق» و نه صرفاً «وظیفه» برای شهروندان پیش برد.

در این راه یکی از مهم ترین نکات حرکت از دولت های موسوم به «نمایندگی» که شکل کاملاً رایج و منحصربه فرد دولت ها در حال حاضر است به دولت های موسوم به «مشارکتی» است که باید آنها را شکل آتی دولت ها تصور کرد. (دولت های محلی، شهرداری ها، تفویض اختیارهای گسترده از طرق مختلف ازجمله از طریق شبکه اینترنت و سیاست اینترنتی، به شهروندان) به عبارت دیگر می توان امروز از این تز دفاع کرد که همانگونه که انقلاب صنعتی در دویست سال پیش نیاز به آن را به وجود آورد که دولت های مطلقه به دولت های ملی بدل شوند و مردم لااقل به طور غیر مستقیم زمام امور خود را در دست بگیرند، امروز نیز با وقوع انقلاب جدید فناورانه، انقلاب انفورماتیک، نیاز به گذار به مرحله ای دیگر یعنی حرکت به طرف دموکراسی مستقیم وجود دارد در این نوع جدید از دموکراسی باید در حد امکان اشرافیت سیاسی و سیاست کاری حرفه ای را از میان برداشت و دولت را به کوچک ترین حد (و در عین حال کاراترین) حد ممکن رساند..

اما دولت های جهان سومی هنوز نتوانسته اند فرآیند ملت سازی و دولت سازی را در خود به پایان برسانند بنابراین ما در این کشورها نیاز به تقویت ساختارهای دولت داریم، این تقویت باید در عین حال با ساختن مفهوم «ملت» همراه بوده و فرآیند‌های سالم سازی، فساد زدایی و عقلانیت یافتن این دولت ها را نیز ممکن کند.

اما در کنار این فرآیند نمی توان به انتظار پایان یافتن آن نشست و از همین امروز دولت‌های جهان سومی نیز چاره ای جز آن ندارند که فرآیند حرکت به سوی دولت های مشارکتی را در خود آغاز کنند.

هدف استراتژیک برای خروج از بحران کنونی در جهان باید آن باشد که دولت های بزرگ (صنعتی) هر چه بیشتر و با شتابی بالاتر به سوی مشارکتی شدن پیش روند و دولت های جهان سومی فرآیندهای شکل گیری و تثبیت فرآیندهای دولت ملی را در خود ادامه دهند، یعنی درست عکس آنچه امروز نظام جهانی از آن دفاع می کند و خواستارش است: [امروزه نظام جهانی خواستار] دولت های کوچک و ضعیف جهان سومی و دولت های بزرگ و قدرتمند مرکزی[ است].

▪ در مورد مسئله تابعیت

نمی توان امروز از منطقی بودن جهانی دفاع کرد که سردمدارانش ادعا می کنند همه پدیده ها، همه کالاها، سرمایه ها، افکار و ایده ها در آن باید آزادانه در گردش باشند ولی انسان ها که مهم‌ترین و اصل اساسی این جهان هستند، حق چنین گردش آزادی را نداشته باشند. [بنابراین] شهروندی جهانی باید هدف استراتژیک جوامع انسانی باشد.

زندگی بدون دولت ها، شاید امروز صرفاً یک آرمان خیالی باشد، اما بی شک تنها آینده قابل تصور برای انسان‌ها و برای انسانیت در سازش با ارزش‌های دینی، اخلاقی و زیست محیطی چنین چارچوبی است که بهتر از هر مفهومی در مفهوم «شهروندی جهانی» متبلور می شود.