چهارشنبه, ۳ بهمن, ۱۴۰۳ / 22 January, 2025
مجله ویستا

انتظار از همایش مشروطه


انتظار از همایش مشروطه

آنچه که نفع عمومی را در پی خواهد داشت تجزیه و تحلیل بی غل و غش تاریخ و مقایسه وضع موجود با آن و تبیین انحراف از معیارها است

هر ساله در ایام سالگرد پیروزی انقلاب مشروطه حسرت و افسوس بر اذهان جامعه ایرانی سایه می افکند و حالت مشترکی با ایرانیان زمان مشروطه که شاهد شکست مشروطه بودند پیدا می کنند. اکثریت جامعه چند روزی را در غم از دست رفتن آن فرصت و موقعیت های مشابه در صدساله اخیر سپری می کنند، اما بخش دیگری از جامعه از طریق نوشتن، شرکت در برنامه های سخنرانی و پرسش و پاسخ درصدد بررسی آن رویداد عظیم برمی آیند و عموماً فقط آن را واکاوی می نمایند البته اگر مصون از تحریف و قلب واقعیت ها باشد.

در صورتی که بررسی رویدادهای تاریخی نیاز به تجزیه و تحلیل و بررسی تطبیقی دارد. می بایستی با شناخت علل و عوامل مستحدثه، دلایل انحطا ط آن را نیز یافت و به عنوان عبرت از آن درس گرفت. بررسی انقلاب مشروطه نیز مشمول همین قاعده است علاوه بر آن با استفاده از تجربیات به دست آمده باید وضعیت موجود را نیز آسیب شناسی کرد تا از تکرار حوادث جلوگیری شود.

وقایع نگاری صرف تاریخ و یا بررسی نظری یک رخداد تاریخی اگرچه کار مفیدی است اما نمی تواند راهگشای اکثریت جامعه باشد.

آنچه که نفع عمومی را در پی خواهد داشت تجزیه و تحلیل بی غل و غش تاریخ و مقایسه وضع موجود با آن و تبیین انحراف از معیارها است.

اکنون که جمعی از اصلاح طلبان تصمیم دارند با همت روزنامه وزین شرق با نگرش غیرحکومتی و مستقل، مشروطیت در ایران را که اولین تجربه دموکراسی خواهی در قاره پهناور آسیا بود، مورد ارزیابی واقعگرایانه قرار دهند، اولاً باید قدرشناس چنین اقدام ارزشمندی بود ثانیاً با عنایت به هزینه های زیادی که ملت ایران در یکصدسال اخیر برای دستیابی به حکمرانی خوب پرداخته و همچنین تهدیداتی که متوجه بعد جمهوریت نظام است و اینکه در سال جاری و سال آینده سه انتخابات مهم برگزار خواهد شد، بانیان آن سمینار به دور از مصلحت اندیشی های بی مورد و به صورت منطقی و شفاف اوضاع کنونی را با استفاده از تجربیات گذشته آسیب شناسی کرده و راهکارهای خود را ارائه کنند.

حتماً توجه دارند که محوری ترین اصل در نظام های دموکراتیک چرخش قانونمند و بدون هزینه قدرت به دست توده مردم و از طریق انتخابات است. اما در کشورهایی که دموکراسی در آنها نهادینه نشده حتی کسانی هم که با سازوکار دموکراتیک (انتخابات) به قدرت رسیده اند و از جلب اعتماد مجدد مردم برای ماندن در قدرت مطمئن نیستند، متاسفانه این رویه به یک قاعده تبدیل شده است. البته با توجه به اینکه در این کشورها معمولاً رسانه های ملی انحصاری است و منتقدان از امکانات تبلیغی و اطلاع رسانی اندکی برخوردارند، حاکمان بدون نگرانی از عواقب اقدامات خود، تلاش خواهند کرد با استفاده از امکانات کشور و دست گذاشتن روی نگرانی های شهروندان، زمینه اعمال نظر در انتخابات را فراهم کرده است. جالب توجه است همان کسانی که به محدود کردن حق انتخاب مردم در گذشته معترضند در مورد اقدامات مشابهی که در زمان خود آنان رخ می دهد بی تفاوت بوده و مخالفتی هم ابراز نمی کنند.

خبرگان قانون اساسی که اعمال نفوذ حکومت مستبد پهلوی در انتخابات را کاملاً حس کرده بودند برای اینکه ملت در آینده شاهد این وقایع نباشد و از طرفی چون نهادهای مدنی شکل نگرفته بود، مسئولیت نظارت بر انتخابات را به عهده نهاد شورای نگهبان که ۶ نفرشان از فقهای عادل هستند- بدون پیش بینی تدابیر لازم جهت جلوگیری از تخطی آن شورا از وظیفه نظارتی - گذاشتند.

اما به نظر نگارنده دلایل عمده شکست مشروطیت در ایران یکی انحراف محتوای این نظام حکومتی از اصل و ذات خویش که مردم را صاحبان اصلی قدرت می داند. دوم مقاومت صاحبان سنتی قدرت، ملاکین بزرگ و متحجرین در مقابل تغییر و نوآوری و تجدد و سوم روحیه استبداد زدگی مردم بود.

اگر مشروطه واقعی با ملحوظ کردن احکام حیات بخش اسلام تداوم یافته بود به طور یقین امروز ایران جزء کشورهای بسیار پیشرفته قرار داشت.

در این زمان هم جامعه شاهد است که جمعی تحت عناوین مختلف درصددند با تضعیف بعد جمهوریت نظام و کمرنگ کردن نقش مردم و اداره کشور سرنوشت مشابهی را برای نظام جمهوری اسلامی رقم زنند.

تجربه تاریخی، کارآمدی نظام های جمهوری را در اداره بهتر کشورها و جلب رضایت مردم اثبات کرده است و دیگر نیازی به بحث در حقانیت این موضوع نیست و چون نظام جمهوری اسلامی مدنظر امام راحل(ره) و مورد درخواست مبارزین پیش از انقلاب همان نظام جمهوری با محتوای اسلامی بوده است لذا در یکصدمین سالگرد پیروزی انقلاب مشروطه در ایران لازم است از موجودیت کامل نظام جمهوری اسلامی دفاع شود و مسئولین مربوطه برای اعمال بعد جمهوریت نظام که همانا برگزاری آزاد انتخابات از طریق تعریف دقیق محدوده نظارت، تفکیک کامل نظارت از اجرا و اصلاح شرایط کاندیداتوری به نحوی که تفسیربردار نبوده و قابل سنجش باشد، مصمم شوند.

علی محمد نمازی

نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی