نقش بنگاه های دولتی و غیردولتی در اقتصاد چین

عجیب این که, چنین سیستم سیاسی, که مانع توسعه اقتصادی در دیگر کشورها می شود, موجب افزایش سریع بهره وری, تجارت و توسعه اقتصادی در چین شده است عملکرد اقتصاد چین, شگفتی صاحب نظران و کارشناسان را برانگیخته است

در اواخر دهه ۱۹۷۰، قبل از آغاز اصلاحات اقتصادی در چین، این کشور در آستانه ورشکستگی قرار داشت. در سال ۱۹۷۸، دولت چین یک برنامه اصلاحی را آغاز کرد که مضمون آن اعطای آزادی عمل بیش تر به بنگاه های اقتصادی بود. این اصلاحات، مقدمه یک سلسله تغییرات ساختاری دیگر قرار گرفت که چین را در مسیر اقتصاد بازار قرار داد. حاصل این برنامه، رشد سالانه ۱۰ درصدی اقتصاد چین در ربع قرن اخیر بود. این رشد اعجاب انگیز، کل تجارت جهانی را تحت تاثیر قرار داد و فضای حاکم بر اقتصاد دنیا را تغییر داد. فرآورده های چینی که تا چند دهه قبل نامی از آن ها در بازارهای جهانی نبود، اکنون این بازارها را اشغال کرده و قفسه های فروشگاه های جهان را از «وال مارت» (wal- mart) گرفته تا فروشگاه های کوچک و دور افتاده، اشباع کرده است. جالب این که، اصلاحات اقتصادی چین را دولتی هدایت می کند که مشروعیت خود را از ایدئولوژی کمونیستی کسب کرده و میراث دار انقلابی است که بیش از نیم قرن قبل دولت سرمایه داری نوپای چین را سرنگون کرد. ویژگی نهادین اصلاحات کاپیتالیستی جاری که تحت مدیریت حزب کمونیست چین جریان دارد، انحصار قدرت در دست حزب کمونیست و توسعه نایافتگی حکومت قانون است.

عجیب این که، چنین سیستم سیاسی، که مانع توسعه اقتصادی در دیگر کشورها می شود، موجب افزایش سریع بهره وری، تجارت و توسعه اقتصادی در چین شده است. عملکرد اقتصاد چین، شگفتی صاحب نظران و کارشناسان را برانگیخته است. تاکنون برای توضیح نظری این پدیده، چند فرضیه مطرح شده است. اگرچه این نظریات توانسته اند گوشه هایی از این پدیده نوظهور را تبیین کنند و برخی شواهد و قرائن تجربی را درباره این مساله، جمع آوری و عرضه کنند، اما، برخی از جنبه های مهم مساله هنوز مسکوت مانده است. یکی از این مسایل، دشواری فهم ادامه بقای بنگاه های دولتی در شرایط امروز چین است که اقتصاددانان، جامعه شناسان و مدیران مسایل استراتژیک هر یک تلاش کرده اند به نحوی آن را توضیح دهند. یکی از این نظرات، معتقد است که از همان بدو اصلاحات، شرکت های چینی، با درک شرایط کشور، یک جهت گیری استراتژیک اتخاذ کردند.

این نگرش، میان عملکرد بنگاه های فعال در یک اقتصاد در حال گذار و عملکرد بنگاه های وابسته به یک اقتصاد بالغ و نضج یافته، تفاوت قایل است.

نگرش مبتنی بر مدیریت استراتژیک، از تئوری کاربردی- نهادین (applied institutional theory) برای توضیح عملکرد اقتصادی بنگاه ها چینی استفاده می کند. این نگرش معتقد است که تغییرات نهادین، تاثیر مستقیم بر عملکرد بنگاه های چینی دارد. طرفداران این نظریه، با استفاده از داده های آماری سال های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶، بر سه تغییر عمده نهادین در چین انگشت می گذارند: تمرکززدایی (decentralization) خصوصی سازی، (Privatization) و سیاستگذاری صنعتی هدفمند (targeted industrial policy). این تغییرات نهادین، انگیزه کافی در اختیار مدیران بنگاه ها قرار داد تا بازده عملیاتی خود را بالا ببرند. حاصل کار، بهبود عملکرد اقتصادی چین به طور کلی بود. کارشناسان مسایل چین، به اهمیت جایگاه منابع داخلی و خارجی در عملکرد بنگاه های چینی واقفند. آن ها خود به دو دسته تقسیم می شوند. گروهی که نگرش مبتنی بر منابع (Resource- based view) را اتخاذ کرده اند و گروهی که رویکرد وابستگی به منابع (Resource dependence applroac) را برای توضیح عملکرد و استراتژی بنگاه های چینی در شرایط گذار اقتصادی در پیش گرفته اند.

در شرایط بازار ناقص (Incomplete Market) سیستم دولتی اختصاص منابع، نقش مهمی در بقای اقتصادی و ارتقای عملکرد بنگاه ها ایفا می کند بدیهی است که در چنین سیستمی، وضع بنگاه های دولتی به مراتب بهتر از بنگاه های غیردولتی است. سوال این جاست که چرا دسترسی آسان بنگاه های دولتی به عوامل تولید، نتوانسته است تولیدات این بنگاه ها را در بازار رقابت پذیرتر کند. اصلاحات اقتصادی چین از سال ۱۹۸۴ به تدریج کنترل بر شرکت های دولتی را کاهش داد. به این ترتیب مدیران این شرکت ها از آزادی عمل بیش تری برخوردار شدند اما این اصلاحات بر معضلات قبلی بنگاه های مزبور افزود. دیدگاهی که بر دسترسی به منابع تولیدی تاکید می کند فرض را بر آن قرار می دهد که مدیران بنگاه های دولتی تلاش می کنند از منابعی که در اختیار آن ها قرار می گیرد به بهترین وجه بهره برداری کنند. اما باید دانست که انگیزه کافی برای این کار نیز باید در اختیار مدیران قرار گیرد. از آن جا یی که بنگاه های دولتی چین هنوز توسط دستورالعمل های دولتی اداره می شوند بنابراین منابع تحت اختیار این شرکت ها نیز فقط براساس نیازهای بازار مورد بهره برداری قرار نمی گیرد. این شرکت ها مجبورند به جای برآورده کردن نیازهای عاجل بازار سرمایه گذاری های بلندپروازانه ای را برای تولید محصولات جدید انجام دهند.

● اصلاح مالکیت و ساختارها

تئوری و پراتیک اقتصادی نشان می دهد که مالکیت عامل اساسی در ایجاد انگیزه و عملکرد اقتصادی است. یکی از دلایل شکست اقتصاد کمونیستی، ملی کردن دارایی های خصوصی و نابود کردن انگیزه فعالیت مولد بود. از این رو اصلاح سیستم مالکیت محور برنامه گذار اقتصادی کشورهای کمونیستی سابق محسوب می شود. با گذشت دو دهه از اصلاح سیستم مالکیت چند نوع جدید از مالکیت در بخش صنعت چین پدیدار شده که مالکیت خصوصی و مالکیت خارجی دو شکل از مهم ترین آن ها است. دولت چین مقررات مختلفی را در زمینه اختصاص منابع به ساختارهای مختلف مالکیت وضع کرده است.

با بررسی مراحل اولیه اصلاح سیستم مالکیت در چین سه نوع مالکیت قابل تشخیص است. شرکت هایی که از سیستم بازار تبعیت نمی کنند (شرکت های دولتی)، شرکت هایی که کم و بیش تابع سیستم بازارند (شرکت های تعاونی و مختلط) و شرکت های خصوصی. در این مرحله شرکت های وابسته به گروه دوم (تعاونی و مختلط) از سویی بیش از بخش خصوصی از حمایت های دولتی بهره مند و از سوی دیگر از آزادی عمل بیش تری نسبت به شرکت های دولتی برخوردار شدند.

اما به موازات تعمیق اصلاحات، بر اختیارات و امتیازات شرکت های خصوصی افزوده شد. در این میان شرکت هایی که تحت کنترل دولت های محلی قرار داشتند عملکرد بهتری ارایه کردند زیرا به انگیزه و منابع لازم برای فعالیت اقتصادی دسترسی بیش تری داشتند و مدیریت بهتری را نیز تجربه می کردند. بررسی داده های آماری سال های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ نشان می دهد که شرکت های تعاونی و خصوصی چین در این دوره عملکرد به مراتب بهتری از شرکت های دولتی داشته اند. ضمن این که عملکرد بخش تعاونی نیز اندکی بهتر از بخش خصوصی بوده است و با تعمیق اصلاحات از میزان حمایت دولت از بخش تعاونی کاسته شد.

برای تعیین میزان تاثیر تغییرات ساختاری بر الگوی اختصاص منابع، تعیین استراتژی توسعه و عملکرد شرکت ها باید میان دو نوع از شرکت های صنعتی چین تفاوت قائل شد: شرکت های دولتی و شرکت های غیردولتی، بنگاه های غیردولتی نیز خود به سه زیرگروه تعاونی، خصوصی و خارجی تقسیم می شوند. ما سعی می کنیم در سطور بعد به این چهار مقوله مالکیت در چین بپردازیم:

۱) بنگاه های دولتی:

بنگاه های دولتی چین، در واقع بازمانده اقتصاد متمرکز اوایل دهه ۱۹۵۰ هستند. در تعریف این بنگاه ها آمده است که «متعلق به همه خلق هستند» اما این یک تعریف حقوقی نیست. ابهام در تعریف ساختار مالکیت در چین علت اصلی عدم کارآیی و معضلاتی است که اکنون گریبانگیر بنگاه های دولتی این کشور شده است. قبل از اصلاحات ۸۱ درصد محصول صنعتی چین توسط بنگاه های دولتی تولید می شد. در سال های اجرایی برنامه اصلاحی تعریف جدیدی از بنگاه های دولتی ارایه شد. به موجب این تعریف، «بنگاه دولتی به بنگاهی اطلاق می شود که تحت مالکیت همه خلق قرار دارد و توسط دولت اداره می شود.» این تعریف، اکنون مبنای کار «وزارت صنعت و تجارت چین» قرار دارد که بالاترین نهاد اقتصادی در چین محسوب می شود. تا سال ۲۰۰۴، هنوز بنگاه های دولتی ۳۵ درصد از کل محصول صنعتی چین را تولید می کردند.»

براساس سیاست دولت که از آن تحت عنوان «کنترل دانه درشت ها و آزاد گذاشتن دانه کوچک ها» (grabbing the big ones and releasing the small ones) یاد می شود، بنگاه های کوچک دولتی فعال در بخش های غیراستراتژیک، خصوصی می شوند ضمن این که بنگاه های دولتی فعال در صنایع استراتژیک، همچنان در دست دولت باقی می مانند. در این بنگاه ها نیز تلاش شده است که میان مالکیت و مدیریت فاصله ایجاد شود.

۲) بنگاه های تعاونی:

تعاونی ها نیز میراث بر جای مانده از اقتصاد متمرکز سابق هستند. اصلاحات در بدو امر، جان تازه ای به کالبد بی رمق تعاونی ها دمید. مالکیت تعاونی ها در اختیار «مجمع» است. «مجمع» به چه معناست؟ تعریف دقیقی از این مقوله در دست نیست اما تعریف رایج بر کارگران و کارکنان هر تعاونی دلالت می کند. حد و مرز مالکیت در این بنگاه ها، مهم و نامشخص است. تعاونی ها در دهه نخست حیات حکومت کمونیستی (دهه ۱۹۵۰) به مثابه زائده بنگاه های دولتی چین تشکیل شدند و میلیون ها بیکار را که جذب بنگاه های دولتی نشده بودند، تحت پوشش قرار دادند.

اگرچه تعاونی ها از نظر بهره مندی از یارانه دولتی، دریافت وام بانکی و دسترسی به منابع کمیاب دولتی، پس از بنگاه های دولتی در رتبه دوم قرار می گیرند اما از نظر کنترل های دولتی و الزام به اجرای مقررات دولتی، همپایه این بنگاه ها قرار می گیرند. اصلاحات آزادی عمل بیش تری در اختیار تعاونی ها قرار داد. اداره بسیاری از این بنگاه ها به مقامات و دستگاه های محلی واگذار شد. دستگاه های محلی در سودآور کردن این بنگاه ها، ذی نفع بودند زیرا عواید حاصله را در خدمت تقویت اقتصاد محلی به کار می گرفتند. اکنون بنگاه های تعاونی تلاش می کنند تا خود را با مقررات بازار تطبیق داده و از هزینه های خویش بکاهند. قبل از اصلاحات تعاونی ها ۱۹ درصد از کل محصول صنعتی چین را تولید می کردند. پس از دو دهه اصلاحات، اکنون بنگاه های تعاونی چین به بنگاه هایی تبدیل شده اند که در آن ها بخش قابل ملاحظه ای از سرمایه گذاری توسط کارگران انجام می شود و اداره بنگاه نیز به صورت کاملا مستقل و با توجه به سود و زیان انجام می گیرد. تا سال ۲۰۰۴، سهم بنگاه های تعاونی در تولید محصول صنعتی چین به ۹/۵ درصد کاهش پیدا کرد.

۳) بنگاه های خصوصی:

در دور ان گذار، بنگاه های خصوصی به موتور محرکه اقتصاد چین تبدیل شدند. چند نوع شرکت خصوصی در چین قابل تشخیص است: مالکیت شخصی، مالکیت سهامی عام و مالکیت محدود. آن دسته از شرکت های خصوصی که مالکیت و مدیریت آن ها یکی است، معمولا منابع مالی موردنیاز خود را از طریق وام های داخلی و خارجی که با وساطت دوستان و بستگان خویش دریافت می دارند، تامین می کنند.

۴) بنگاه های خارجی:

این بنگاه ها نیز خود به دو دسته تقسیم می شوند: شرکت هایی که تماما با سرمایه خارجی تامین می شوند (عمدتا توسط سرمایه گذاران تایوان، هنگ کنگ، یا ماکائو) و شرکت هایی که با سرمایه گذاری مشترک خارجی و داخلی ایجاد می شوند. موفقیت چین در جذب سرمایه مستقیم خارجی، موجب شده است که بنگاه های خارجی نقش به سزایی در اقتصاد چین ایفا کنند. حضور شرکت های خارجی در چین، به رقابت در بازارهای این کشور دامن می زند.

تاکنون تحقیقات فراوانی درباره تاثیر مالکیت بر عملکرد اقتصادی چین در دوران گذار انجام شده است. اکثر این تحقیقات، حول دو مساله دور می زنند: انگیزه اقتصادی ناشی از مالکیت و دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی از طریق سیاست گذاری صنعتی، کنترل، پرداخت یارانه یا مالکیت بنگاه های بزرگ اقتصادی.

● کلام آخر

در شرایطی که نظر غالب بر این است که موتور رشد سریع اقتصادی چین بنگاه های خصوصی هستند، مشخص نیست بنگاه های تحت مالکیت مختلف در این کشور، به چه منابع و استراتژی هایی برای بقا و رشد خود تکیه می کنند، آنچه بیش تر مبهم است این که بنگاه های دولتی چین که به نظر اغلب کارشناسان چشم انداز امیدوار کننده ای ندارند، چگونه هنوز پابرجا مانده و ربع قرن اصلاحات و رقابت شدید بازار را تاب آورده اند،؟ در ادبیات اصلاحات چین، از بنگاه های دولتی به عنوان زائده اصلاحات یاد می شود که باید دیر یا زود برچیده شود. واقعیت زندگی در چین نیز این حکم را تایید می کند. هر روز بر سهم بنگاه های خصوصی از محصول ملی و نیز تعداد آن ها در اقتصاد چین افزوده می شود. نوشتار کنونی نیز مانند اغلب رساله هایی که تاکنون در این زمینه منتشر شده، از کشف علل سخت جانی بنگاه های دولتی چین عاجز مانده است،

از این بررسی ها نشان می دهد که باوجود دسترسی بهتر و بیش تر بنگاه های دولتی چین به منابعی چون وام بانکی، عملکرد بنگاه های غیردولتی این کشور، از نظر بهره وری کار، کنترل هزینه و سودآوری، بهتر از بنگاه های دولتی بوده است. یافته های ما نشان می دهد که دخالت دولت در امور بنگاه های دولتی از یکسو و معضلات اقتصادی این بنگاه ها از سوی دیگر، تاثیر منفی بر عملکرد اقتصادی آن ها داشته است.

حال سوال اینجا است که آیا دولت چین باید همچنان به سیاست فعلی خود که همانا تبعیت از «اصلاحات ناقص» است ادامه دهد و «تقسیم کار» (division of labor) فعلی را میان بنگاه های دولتی و غیر دولتی حفظ کند؟ بدیهی است که کامل شدن اصلاحات درچین، در گرو استقرار بازار آزاد و حاکمیت قانون است. در چنین سیستمی، دخالت دولت در اقتصاد باید به حداقل ممکن محدود شود.اکنون بنگاه های غیردولتی چین، فقط به سودآوری در حداقل زمان ممکن توجه دارند و به سرمایه گذاری های دیربازده مبادرت نمی ورزند. این برای اقتصادی که رشد پایدار و درازمدت را سرلوحه کار خویش قرار داده، زیانبار است. در چنین شرایطی، نوآوری فنی که مستلزم سرمایه گذاری هنگفت و دیربازده است، ریسکی بزرگ محسوب می شود.دولت چین باید تدابیری اتخاذ کند تا دسترسی بنگاه های غیردولتی این کشور به منابعی چون وام بانکی، تسهیل شود تا این بنگاه ها به پیروی از اهداف بلندمدت تر تشویق شوند.

شرکت های چینی باید میان محیط فعالیت، منابع لازم، استراتژی و اهداف عملی خود، نوعی توازن و هماهنگی ایجاد کنند. در این رابطه باید دانست که هر شرکت چینی از نظر ساختار نهادین، ساختار مالکیت و روابطی که با دولت دارد، از ویژگی منحصر به فرد برخوردار است که باید در محاسبات وسیاست گذاری ها مدنظر قرار گیرد. از آن جایی که فضای نهادین در کل چین نیز به سرعت در حال تغییر است، بنابراین، ایجاد توازن و هماهنگی میان مولفه های موثر در فعالیت بنگاه های اقتصادی چین، هر روز دشوارتر می شود.

هدف مدیریت استراتژیک در هر واحد اقتصادی، دستیابی به نرخ سود بالاتر از متوسط است. بررسی نوشتار حاضر نشان می دهد که مدیریت استراتژیک در بنگاه های چینی مسیر پیچیده و دشواری را طی می کند. در چنین شرایطی، بنگاه های اقتصادی باید تحلیلی واقعگرایانه از نقاط قوت و ضعف خود داشته باشند تا بتوانند مدیریت استراتژیک خود را بر مبنای واقعیات استوار کنند.

نوشته: شائومین لی ویون شی یا،

ترجمه : ف . م . هاشمی