مذاكرات هسته ای ایران از سپتامبر تا نوامبر

ایران با در نظر گرفت این كه اروپا و گروه غرب در یك حالت هیجان زودگذر قرار گرفته بودند, بهترین سیاست را خویشتن داری و مدیریت مدبرانه شرایط دانست, و این با وجود آن بود كه وزارت امور خارجه در بیانیه ای رسمی, قطعنامه شورای حكام را تلاشی سیاسی از سوی دول اروپایی فاقد وجاهت قانونی اعلام كرده بود

اجلاس سپتامبر ۲۰۰۵ شورای حكام آژانس بین المللی انرژی اتمی در فضایی ملتهب و هیجان شدید دولتهای اروپایی ناشی از اقدام جمهوری اسلامی ایران در راه اندازی تاسیسات تبدیل اورانیوم در اصفهان برگزار شد. ماه آگوست ۲۰۰۵ ماهی آكنده از بروز اختلاف و تنشهای جدی در مذاكرات ایران با سه كشور اروپایی مذاكره كننده آلمان، انگلیس و فرانسه بود. در روز اول آگوست ایران طی نامه ای رسمی از طریق نمایندگی خود در دفتر سازمان ملل در وین، تصمیم خود مبنی بر راه اندازی تأسیسات اصفهان را به آژانس اعلام كرد. این تصمیم كه حاصل ناامیدی ایران از نتیجه مذاكرات طولانی خود با سه كشور اروپایی و در واقع تردید جدی اروپاییان برای به رسمیت شناختن حق ایران برای غنی سازی برای اهداف صلح آمیز بود، اروپا را در شرایط سختی قرار می داد.اروپا می دید كه به رغم بیانیه ها و اظهارات مكرر دولتهای اروپایی و غربی مبنی بر وفاداری به تصمیم داوطلبانه خود، ایران آمادگی این را دارد كه برای احقاق خود، قدمهای سختی را بردارد، قدمهایی كه حتی ممكن است هزینه هایی را در سطح بین المللی ایجاد كند. اقدام ایران البته نتایج فوری نیز در برداشت. اول آنكه پیرو آن، اتحادیه اروپا اعلام كرد كه مذاكرات خود با ایران را متوقف می سازد. براساس دیدگاه سه كشور، اقدام ایران مبنای مذاكرات هسته ای ایران و سه كشور هسته ای را كه توافقنامه پاریس باشد، نقض كرده و آنها دیگر قادر به ادامه مذاكره با ایران نبودند. در نامه مورخ ۲ آگوست ۲۰۰۵ كه به امضای وزیران خارجه سه كشور اروپایی و سولانا رسیده و متعاقبا به عنوان سند رسمی آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز منتشر شد، (شماره INFCIRC/۶۴۹) سه كشور اروپایی راه اندازی تاسیسات اصفهان را به معنی توقف مذاكرات سه كشور با ایران و منشا درخواست اجلاس اضطراری شورای حكام اعلام كرده بودند.به درخواست سه كشور اروپایی، شورای حكام آژانس، با تشكیل جلسه اضطراری در تاریخ ۱۱ آگوست ۲۰۰۵ قطعنامه ای را به تصویب رسانید. در این قطعنامه، شورای حكام ضمن ترغیب ایران به تجدید نظر در تصمیم خود برای راه اندازی تاسیسات اصفهان، از مدیر كل آژانس درخواست كرد كه در مورد اجرای موافقتنامه های پادمان و اجرای این قطعنامه، گزارش جامعی را تا ۳ سپتامبر به شورای حكام ارائه كند. قطعنامه سپتامبر شورای حكام كه پس از نزدیك به یك هفته بحث و بررسی فشرده و اختلاف برانگیز، در ۲۴ سپتامبر به تصویب رسید، در چنین فضایی مطرح شد.این قطعنامه، در نوع خود، از جهت روش تصویب و محتوای آن كه در تضاد با بسیاری از اصول اساسی اساسنامه آژانس و آیین كار شورای حكام بود، مصوبه ای كم نظیر در روند كار آژانس شورای حكام محسوب می شود. محورهای عمده مربوط به فراقانونی بودن مفاد قطعنامه شورای حكام را می توان در دو موضوع «احراز عدم پایبندی ایران به توافقنامه های پادمان» و «تلاش برای شناسایی اقدامات داوطلبانه پذیرفته شده توسط ایران به مثابه تعهدات حقوقی» خلاصه ساخت. شورای حكام در حالی در بند اول قطعنامه عدم پایبندی ایران به تعهدات حقوقی خود به موجب پادمان را احراز كرده است كه در گزارشات مدیر كل آژانس كه مبنای تصمیمات و مصوبات شورا است، عدم پایبندی ایران به آن شورا گزارش نشده است. براساس ماده ۱۲ (ج) از اساسنامه آژانس، ضرورت دارد كه «عدم پایبندی كشور عضو توسط بازرسین به مدیر كل آژانس گزارش شود كه متعاقبا وی آن را به شورای حكام گزارش خواهد كرد.» در گزارش سپتامبر البرادعی مدیر كل آژانس، با وجود اشاراتی كه وی به قصورهای ایران در اجرای كامل توافقنامه های خود كرده است، موضوع عدم پایبندی ایران به هیچ وجه مطرح نشده بود.مشكل عمده قطعنامه سپتامبر شورای حكام وقتی تشدید می شود كه می بینیم شورا براساس این قضاوت سیاسی و غیر حقوقی خود، موضوع ارتباط یافتن پرونده هسته ای ایران با صلح و امنیت بین المللی و لذا با شورای امنیت سازمان ملل متحد را مورد توجه قرار داده است. این در شرایطی است كه تنها مواردی كه براساس ماده ۱۲ (ج) مذكور به مثابه عدم پایبندی احراز شده باشند، می توانند به شورای امنیت ارجاع و یا گزارش شوند. بر این مبنا باید نتیجه گرفت كه به دلیل عدم احراز حقوقی عدم پایبندی ایران به توافقنامه های پادمان خود، ایجاد ارتباط بین فرایند این پرونده و وظایف و اختیارات شورای امنیت نیز خلاف مقررات اساسنامه آژانس است. اما محور دوم ماهیت فراقانونی قطعنامه سپتامبر آژانس، یعنی تلاش برای حقوقی كردن و قانونی ساختن اقدامات اعتمادساز ایران، در واقع ماهیت كلیت این قطعنامه را تضعیف كرده است، چرا كه علت اصلی صدور قطعنامه، چنانچه در قطعنامه نیز بدان اشاره شده است، تصمیم ایران به راه اندازی تأسیسات اصفهان است، در حالی كه این اقدام ایران، از موارد تعهد حقوقی ایران به توافقنامه پادمان نیست. مهمتر آنكه تأسیسات اصفهان حتی نمی تواند نگرانی خاصی را در خصوص برنامه های غنی سازی كه البته خود نیز منعی برای آن وجود ندارد، ایجاد كند. تاسیسات اصفهان بنابر گزارشات مدیر كل آژانس، اولا تنها به مرحله فرآوری اورانیوم یعنی تولید UF۴ و UF۶ محدود است كه به فرآیند غنی سازی مرتبط نیست و بعد آنكه محصول آن تحت نظارت آژانس قرار دارد. ماهیت داوطلبانه بودن اقدام ایران در تعلیق تاسیسات اصفهان و متعاقبا تصمیم به عدم اجرای این اقدام داوطلبانه به هیچ وجه نمی تواند، موجبی برای تنبیه و مجازات كشورها شود. بر همین مبنا، دیگر درخواستهای شورای حكام نیز كه همه به اجرا و تداوم اقدامات اطمینان ساز ایران بر می گردند نمی توانند موجبی برای تهدید ایران به ارجاع گزارش فعالیتهای آن به شورای امنیت شدند، چه این امر دارای هیچ گونه وجاهت حقوقی و قانونی نیست، اما به هر صورت با تصویب قطعنامه شورای حكام، كشورهای اروپایی و غربی عضو شورای به روشنی مقاصد سیاسی خود را در برخورد با موضوع هسته ای ایران نشان دادند و حتی عدم همراهی كشورهای عدم تعهد نیز كه به قطعنامه رأی مخالف و یا ممتنع دادند، آنان را از تلاش برای تصویب قطعنامه منصرف نساخت و البته این خود امری بی سابقه در آژانس است كه قطعنامه ای چنین مهم با آراء نسبتا ضعیفی و فقط با حمایت یك گروه از كشورها و عدم همراهی دیگر گروههای جغرافیایی و سیاسی و حتی چین و روسیه به تصویب برسد.عدم تلاش گروه غرب برای كسب اجماع كه قاعده اصولی آیین كار در شورا است نشان داد كه حركت این كشورها كاملا منبعث از اهداف سیاسی آنها و ناظر بر تصویب قطعنامه حتی به ضعیفترین شكل آن بود.به نظر می رسید كه این اقدام احساسی كه حاصل اقدامات پیشین ایران در راه اندازی تأسیسات اصفهان بود را می توانیم بیشتر به نوعی پاسخگویی و واكنش سیاسی تا اقدامی بر مبانی فنی و حقوقی تعبیر كنیم.

---