آسیب شناسی توسعه پتروشیمی دولتی

ایران خواهان آن است كه در حوزه پتروشیمی جزء كشورهای نخست این بازار باشد, خواسته ای كه بارها به آن اشاره كرده است

ایران خواهان آن است كه در حوزه پتروشیمی جزء كشورهای نخست این بازار باشد، خواسته‏ای كه بارها به آن اشاره كرده است. اگر دقیق‏تر به برنامه‏های توسعه‏ای، استراتژی ۲۰ ساله و حتی بودجه‏های سنواتی نگاه كنیم در بخشهای مختلف شاهد مواردی هستیم كه بر توسعه این بخش تاكید می‏كند به گونه‏ای كه در مقاطعی به عنوان اولویت نخست بخش نفت به آن پرداخته شده است.

این استراتژی در آغاز و در ادامه دارای نكات و خصوصیات سوال‏برانگیزی بوده و هست كه هر یك می‏تواند به عنوان یك مشكل یا مقدمه یك مشكل ایفای نقش كند. موضوع قابل توجه آن است كه برخی از این عوامل در گذشته و در حوزه‏های دیگر تجربه شده است واكنون همان بازی و در حوزه جدید در حال تكرار است. ازجمله این موارد می‏توان به چند نكته كلیدی اشاره كرد:

الف: محیطزیست

ب: شكل‏گیری یك صنعت دولتی جدید

ج: عدم توجه بازارهای آتی

د: عدم توجه به عوامل پائین دست و بالادست

ه’ : فاصله زمانی آن با علم روز دنیا

و: تسلط نگاه دولتی به جای نگاه تجاری بر صنعت

در این میان برخی از مباحث به طور جدی و دقیق قابل تحلیل و ارزیابی است، به گونه‏ای كه می‏توان آن را در چارچوب آسیب‏شناسی برنامه‏ای مورد توجه قرار داد.

●محیط زیست

یك تئوری حاكم آن است كه كشورهای صنعتی، صنایع آلاینده و كم بازده را به كشورهای در حال توسعه و جهان سوم منتقل می‏كنند تا بتوانند آثار آلایندگی محیط زیست آنان را از كشور خود دور كنند.

»محیط زیست« به عنوان یكی از متغیرهای تاثیرگذار در سیاست و نظام‏های اداری كشورهای صنعتی مورد توجه قرار می‏گیرد به گونه‏ای كه عدم توجه به این حوزه می‏تواند در این كشورها به تغییر دولت‏ها منجر شود. شاخص‏های آلایندگی و زیست محیطی در این كشورها به شدت مورد توجه است و اغلب به صورت دقیق و با توجه به جزئیات از سوی نهادهای ناظر غیردولتی تحلیل می‏شود.

این در حالی است كه در كشوری مثل ایران، این پدیده اساسا مورد بی مهری و عدم توجه قرار می‏گیرد و كمتر به عنوان یك پدیده بنیادی و تاثیرگذار مورد توجه است و آن را یك پدیده تزئینی (لوكس) تلقی كنند.

از سوی دیگر نباید از این واقعیت چشم پوشید كه توان نظارتی بر این گونه صنایع در كشور چندان قوی نیست. این واقعیت باعث شده است كه در بسیاری از موارد بسیاری از تخلف‏ها و كاستی‏های این حوزه مشخص نشود و اساسا مشكل شناخته نشود، تا بتوان با آن مقابله كرد. این تجربه‏ای است كه در مورد پالایشگاه‏ها صورت گرفته است و اكنون كم كم برخی از این كاستی‏ها شناخته شده است و متاسفانه در صنایع و شركت‏های صنعتی هم موارد متعددی را شاهد هستیم.

●صنعت دولتی

ساختار اقتصاد ایران به گونه‏ای است كه درآمدهای نفتی به حوزه دولتی تزریق می‏شود و دولت سالانه حدود ۵۰ میلیارد دلار از محل فروش نفت كسب می‏كند كه بخش قابل توجهی از آن صرف تقویت توان و بنیه اقتصادی دولت می‏شود و این فرایند باعث شده است كه شكل‏گیری نهادها و مجموعه‏های اقتصادی به صورت یك خصوصیت ذاتی اقتصاد ایران درآید و اكنون مقابله با این فرایند به عنوان یكی از استراتژی‏های كلان و مورد توجه اقتصاددانان و نهادهای غیردولتی مورد توجه است. شكل‏گیری این حوزه می‏تواند به گونه‏ای باشد كه در نهایت یك بخش دولتی گسترده و حجیم در صنعتی جدید تحت عنوان پتروشیمی از بدنه دولتی سربرآورد.

این نگرانی در دولت قبل چندان به چشم نمی‏خورد كه می‏تواند ناشی از سیاست‏های مجریان و یا جوان بودن فرایند باشد موانعی كه اكنون دیگر وجود ندارد. دولت ایران قرار است ۳/۴ میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی سرمایه‏گذاری كند. بر اساس آنچه كه مدیرعامل شركت ملی پتروشیمی اعلام كرده است در حال حاضر موافقت اصولی برای دریافت ۱/۸ میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی دریافت شده است و در كنار آن تقاضای استفاده ۲/۵ میلیارد دلاری از سایر صنایع دولت ارائه شده است. این پول برای تكمیل ۱۹ پروژه به كار گرفته خواهد شد. موضوع مهم آن است كه ابراهیمی اصل از ذخیره ۶۰ میلیارد دلار مازاد ارزی در كشور خبر داده و بر این اساس پیش‏بینی كرده است كه در زمینه تامین سرمایه برای طرح‏های پتروشیمی مشكلی نخواهیم داشت.

این سرمایه‏گذاری در شرایطی است كه پیش‏بینی درآمد ۴/۵ میلیارد دلاری این صنعت در سال جاری باعث تقویت مضاعف این بخش خواهد شدو تزریق این گونه درآمدها در راستای تقویت این بخش و حجیمتر شدن آن در دولت عمل خواهد كرد. بر اساس برنامه‏ریزی اعلام شده قرار است ۳۰ میلیون تن ظرفیت جدید محصولات پتروشیمی در ۴ سال آینده محقق شود كه گوشه‏ای از طرح‏های توسعه‏ای این بخش است. در این شرایط زمانی كه اعلام می‏شود كه ارزش افزوده بخش پتروشیمی ۶۵ درصد است كه خود شامل محدوده‏ای از ۸۳ درصد (اتیلن) تا ۵۶ درصد (میعانات گازی) است می‏توان پذیرفت كه این حجم سرمایه‏گذاری و طرح‏های توسعه‏ای تا چه حد به گسترش این بخش در بدنه دولت منجر خواهد شد. به طور طبیعی بخش خصوصی امكان مقابله با این توان بالقوه و بالفعل را ندارد و طبیعی است كه دولتی‏ها یكه تاز این حوزه در كشور شوند. زمانی كه مطرح می‏شود كه بزرگترین طرح تولید متانول جهان در بوشهر توسط بخش خصوصی احداث خواهد شد، نمی‏توان به راحتی آن را پذیرفت چرا كه سرمایه موردنیاز و روابط موردنیاز برای عوامل پائین‏دستی و بالادستی را در اختیار ندارند. بعد از به وجود آوردن یك مجموعه گسترده پتروشیمی، شاهد آن خواهیم بود كه پروسه خصوصی‏سازی دراین بخش دنبال شود. ماجرای خصوصی‏سازی و واگذاری به بخش خصوصی از جمله پدیده‏هایی است كه در ایران نتوانسته است به اهداف خود دست یابد. اگرچه خصوصی‏سازی در مورد صنایعی كه اكنون در اختیار دولت است می‏تواند توجیهات خاص خود را داشته باشد، اماایجاد مجموعه‏هایی جدید و واگذاری آن دراین پروسه به بخش خصوصی ازجمله فعالیت‏هایی است كه نمی‏توان به طور منطقی آن را پذیرفت به ویژه آن كه این فرایند در پروسه‏ای هدفمند و برنامه‏ریزی شده صورت نگیرد.

طی برنامه سوم توسعه (۱۳۷۹-۱۳۸۳) درمجموع ۲/۹۳ میلیارد دلار سرمایه‏گذاری ارزی و ۱۱/۳۲۰ هزار میلیارد ریال سرمایه‏گذاری ریالی صورت گرفته است، این در حالی است كه قیمت محصولات تولید شده در سال ۸۴ (دو ماه نخست) ۱/۷۷۹ میلیارد دلار بوده است و این رقم در سال ۸۳ بیش از ۲/۳ میلیارد ریال گزارش شده است. طی برنامه سوم توسعه ۳۳ طرح آغاز شد كه ۱۶ طرح آن به نتیجه نرسیده است ولی ۱۷ طرح به بهره‏برداری رسید. قانون برنامه سوم توسعه در مواد ۳ و ۴ و ۹ تكالیف بخش پتروشیمی را مشخص كرده است در حالی كه در سایر مواد هم به آن پرداخته شده است.

این در حالی است كه برنامه چهارم توسعه هم به این موضوع با رویكردی مشابه با برنامه سوم توسعه پرداخته است استراتژی كلان پتروشیمی در برنامه چهارم توسعه دستیابی به سهم بالای بازار جهانی و ایفای نقش موثر در حوزه صادرات غیرنفتی است. در كنار آن تامین منابع موردنیاز صنایع پائین‏دستی و استقرار در مناطق محروم (توازن اقتصادی - منطقه‏ای) از جمله اهدافی است كه برای این صنعت تعریف شده است. بر اساس آمار ارائه شده پتروشیمی‏های دولتی در سال گذشته ۳ میلیون و ۲۰۶ هزار تن محصول تولید كرده‏اند در حالی كه بخش خصوصی تنها ۹۹۵ تن محصول تولید كرده است. ارزش محصولات بخش دولتی ۱/۴۷۷ میلیارد دلار و بخش غیردولتی حدود ۲۰۲ میلیون دلار بوده است كه نشان از تفاوت چشمگیر این بخش دارد. در مجموع این بخش با رشد ۲۷/۳ درصدی ارزش صادرات در ده ماه نخست سال گذشته تصویر مطلوبی از خود ترسیم كرده است. از سوی دیگر این بخش از ۸۲ درصد از توان خود بهره برده است كه می‏تواند وضعیت مناسبی برای این صنعت باشد. چرا كه تولید ۱۳ میلیون تن طی ۱۰ ماه می‏تواند نتیجه‏ای قابل قبول باشد، اما نباید از این موضوع غفلت كرد كه این عدد به معنای تحقق ۸۹ درصدی برنامه‏ریزی‏های صورت گرفته است.

این آمار حكایت از روند مطلوبی در تحقق اهداف دارد اما نمی‏تواند نگرانی اصلی كه همان حجیم شدن دولت در یك بعد جدید و هزینه‏های احتمالی آن را رفع كند. آمار حكایت از آن دارد كه بخش دولتی پرحجم است و در پتروشیمی‏ها این حجم در حال افزایش است و توازن به صورت قابل توجهی به سمت افزایش این حجم در حال تغییر است و در صورتی كه این روند فاقد برنامه‏ای مشخص برای حضور بخش خصوصی باشد (كه ظاهرا هست) می‏تواند منشا آسیب‏های جدی در آینده‏ای نه چندان دور باشد.

محمد عباسی