جایگاه اسناد در سیاست خارجی ایران

سیاستمدار فقط وقتی می تواند حادثه را دریابد که وقایع را با دیدی عمیق و دقیق و آن چنان که اتفاق افتاده با واقعیت وفق دهد و بتواند اطلاعات و اسناد گمراه کننده را کنار نهد و مدارک اصیل را در جایگاه واقعی خود نشاند

یکی از عوامل مهم در اتخاذ موضعگیری‌های سیاسی، توانایی درک وقایع و پردازش دانسته‌های موجود است. امروزه، کارگزار سیاست خارجی باید بتواند هر واقعه‌ای را به مقیاس طبیعی و بنیادی‌اش درک کرده، با بررسی احتمالات و ارزیابی پیشینه‌‌ی تاریخی موضوع، تصویری از پیامدهای احتمالی آن را در ذهن ترسیم کند و آنگاه به اتخاذ موضع لازم مبادرت ورزد. این مراحل اگر چه نیازمند مطالعه ودقت کارشناسان متعدد است، اما در دنیای کنونی و با گسترش روند تحولات و سرعت سیر وقایع، گاه می‌شود که مراحل فوق در سطوح بالای سیاسی طی کسری از ثانیه صورت می‌گیرد. بر این اساس، یک سیاستمدار کارآزموده باید از واقع‌‌بینی و سرعت عمل در محاسبه، به موازات قدرت تجزیه و تحلیل وقایع برخوردار باشد. او باید بتواند براساس پاره‌ای اطلاعات پراکنده به بازآفرینی موضوعی پرداخته، با دقت زوایای مبهم موجود را بررسی کند. در این بررسی باید تاحد ممکن به مطالب مهم توجه کند. البته، نباید نکات کم اهمیت‌تر را نادیده بگیرد. باید اسناد و مدارک را مورد نقد قرار دهد و بدین ترتیب بتواند به حکم درباره‌ی حوادث و بستگی آن با جریان کلی تاریخ دست یابد. البته، باید توجه داشت که این میسر نخواهد شد، مگر آنکه به تبیین علل و انگیزه‌های حوادث عالم توجه کرد.

سیاستمدار فقط وقتی می‌تواند حادثه را دریابد که وقایع را با دیدی عمیق و دقیق و آن‌چنان که اتفاق افتاده با واقعیت وفق دهد و بتواند اطلاعات و اسناد گمراه کننده را کنار نهد و مدارک اصیل را در جایگاه واقعی خود نشاند.

هر اداره و سازمان و مؤسسه‌ای که در چارچوب دیوانسالاری حکومتی قرار دارد، طی فعالیتهای خود اسناد و مدارکی تولید می‌کند که در برگیرنده‌ی اطلاعات متعددی می‌باشد؛ و این مسلم است که آنها برای راهبری عملیات خود نیازمند اطلاعات مندرج در همین اسناد و مدارک هستند.

ارزش و جایگاه اسناد در تنظیم سیاست خارجی شاید هنگامی آشکار شد که فعالیت گسترده‌ای از سوی جهان مسیحیت به منظور حمایت از عقاید صلیبیون آغاز گردید. عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌هایی که بین کشورهای اروپایی برای صف‌آرایی نیروهای نظامی آنها منعقد می‌شد، در کنار وقایع و گزارشهای روزانه برای پاپ ارسال می‌گردید. پاپ نیز به خاطر آنکه باید بر روند این اقدامات نظارت و آگاهی داشته باشد، دستور جمع‌آوری این اسناد را در واتیکان صادر کرد. ۱

اگر چه لزوم حفظ و نگهداری اسناد ریشه درتاریخ دارد، اما در این دوران، با تحولات و پیشرفتهای جوامع بشری، به تدریج جمع‌آوری اسناد راه تکامل و توسعه را در پیش گرفت و بسیاری از کشورها مجبور شدند، تشکیلات مستقلی را به فراخور امکانات و توانایی‌های خود برای این گونه امور پدیدآورند. مسئله‌ای که در این میان آشکار شد، مشکلات مربوط به طبقه‌بندی اسناد، بایگانی نادرست،‌ انبوهی اسناد، کمبود فضای اداری و در نهایت کندی و تراکم کار اداری بود.

اما با همه‌ی مشکلات، از آنجا که اسناد با امکان بررسی و پژوهش پیشینه‌ی ملتها و دولتها ارتباطی ناگسستنی دارد و بدون محور قرار دادن آنها نمی‌توان در غنای حافظه‌ی ملی کوشید،‌ صرف‌نظر از بی‌توجهی به این یادگار ملی ما را در تحلیل مفید یا مضر بودن وقایع و اتخاذ تصمیم دچار سرگردانی می‌کند.

آرشیو اسناد وزارت خارجه‌ی جمهوری اسلامی ایران مرکزی است که بررسی و پردازش اطلاعات منحصر به فرد موجود در آن می‌تواند راهگشای اصول و تدوین خط مشی سیاست خارجی آینده باشد. این مرکز که اینک پس از سالها خاموشی به فعالیت و تحرک پرداخته است، در واقع فضایی آکنده از اسناد سیاسی ـ تاریخی معاصر می‌باشد. این اسناد که قدیمی‌ترین آنها متعلق به سال ۸۶۸ هجری شمسی (۱۴۶۳ میلادی) می‌باشد، مجموعه‌ای است از فرامین،۲ احکام،۳ رقم،۴ مثال،۵ دستخط،۶ پروانچه،۷ دیوانیات،۸ اخوانیات،۹ سیاهه‌ها،۱۰ تصدیق‌ها۱۱ و غیره که به همت پیشینیان جمع‌آوری شده است و اینک به همت کارکنان اداره‌ی آرشیو و اسناد حفظ گردیده، توسعه می‌یابد.

در خصوص اهمیت تاریخی اسناد موجود در وزارت خارجه‌ی جمهوری اسلامی ایران باید گفت که صرفنظر از نفاست هر برگ از آن به جهت کاغذ،‌خط، مرکب، افشانگری،۱۲ جدول‌کشی،۱۳ تذهیب،۱۴ ترصیع،۱۵ مرقع،۱۶ توقیع،۱۷ طغری،۱۸ ظهرنویسی،۱۹ آستر، تاریخ و محل کتابت، اسلوب نگارش و نام کتاب، آنچه آنها را متمایز می‌کند نقشی است که این اسناد می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های سیاسی داشته باشند، بدین معنا که با بررسی و نقد صندوقها و دفاتر موجود می‌توان بخشی از تاریخ سیاسی معاصر را روشن کرد و آگاهی‌های لازم را به کارکنان وزارت خارجه در خصوص محل مأموریت و سوابق روابط بدهد.

همچنین نگرش تاریخی کارشناسان به این اسناد به دو شیوه‌ی مرسوم می‌تواند این گونه مطالعات و تحقیقات را به جنبه‌ی کاربردی و عملی نزدیک کند. دو شیوه‌‌ی مرسوم عبارت است از:

۱) بررسی اسناد نمایندگی‌ها و سازمانهای خارجی در ایران؛ براساس این شیوه می‌توان از تحرکات و تمایلات سیاسی بیگانگان در ایران آگاهی یافت و چگونگی رفتار سیاسی آنها را در موقعیتهای مختلف ارزیابی کرد و بدین ترتیب، با بررسی مشترکات هنجارهای آنها، از منش سیاسی یک دولت خارجی در امور ایران مستحضر شد و آنگاه به پیش‌‌بینی استراتژی اقدام بیگانگان پرداخت.

۲) بررسی اسناد نمایندگی‌ها و سازمانهای ایرانی در خارج از کشور؛ این موضوع مبحثی است برای ارزیابی عملکرد سیاست خارجی ایران و پی‌بردن بر کاستی‌ها و یا اشتباهات، که خود سبب خواهد شد تا از تکرار این گونه امور جلوگیری شود. به تعبیری دیگر، براساس مجموعه اطلاعات مستخرجه و طبقه‌بندی شده از این اسناد می‌توان بر دقت نظر و هدفدار بودن برنامه‌ریزی‌های آتی سیاست‌گذاران افزود.

ورای این دو موضوع، مسائل دیگری نیز همچون اوضاع اجتماعی ـ فرهنگی کشوری بیگانه از خلال یادداشتهای یک مأمور سیاسی، شرح تلاش و مجاهدت اعضای وزارت خارجه در گسترش فرهنگ و تمدن ایران و اسلام، تدوین تاریخ سیاسی معاصر، موقعیت ایران در معادلات منطقه‌ای ـ جهانی، وضعیت اتباع خارجی در ایران و برعکس، آثار سودمند یا زیان‌مند نظام اداری وزارت خارجه در سیاست گذاری‌ها و غیره هم می‌تواند مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد. این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که اسناد موجود در وزارت خارجه تنها گوشه‌ای از اسناد تاریخی ایران است،(۱) به طوری که امروزه مراکز اسناد متعدد دیگری نیز در سطح کشور موجود می‌باشد.

مسئله‌ی دیگری که از این مرکز و مراکز مشابه در ایران یا خارج کشور مستفاد می‌شود، کثرت منابع است. لذا این سؤال را بر می‌انگیزد که آیا تنها با گزینش بخشی از این اسناد و مدارک می‌توان به نگارش تاریخ روابط خارجی ایران اقدام کرد؟ یا اینکه این امر چگونه ممکن خواهد شد، چنانچه تصمیم به بررسی همه‌ی این مجموعه‌ها بگیریم؟

سؤالات فوق و نمونه‌هایی از این دست وقتی اهمیت بیشتری می‌یابد که این نظر نیز به آنها منضم شود: «... به محض اینکه انسان از چارچوب تاریخ دیپلماسی پا فراتر می‌گذارد تا بکوشد که به توصیفها و تفسیرها برسد با چه جاهای خالی در زمینه این اطلاعات مواجه می‌شود.» (۲)

پس چه باید کرد؟ به روایتی دیگر، شیوه و روش بهره‌وری از اسناد چگونه است؟ نخستین نظری که در این خصوص ارائه شده است، اشاره به یک روش نقد هفت مرحله‌ای دارد:

۱) ارزیابی تاریخ ایجاد سند؛

۲) علت ایجاد سند؛

۳) ارزیابی نویسنده؛

۴) مقابله و مقایسه با اسناد مشابه؛

۵) ارزیابی موقعیت محل ضبط سند از نظر قواعد و رسومی که در ضبط اسناد رعایت می‌کند؛

۶) بررسی موقعیت و مقتضیات مکان و زمان سند؛

۷) ارزش‌گذاری سند. (۳)

اما اندیشه‌ی جدیدی نیز درباره‌ی روش نقد تاریخی اسناد مطرح شده است. اساس این روش مبتنی بر یک جهان‌بینی نیز هست. این جهان‌بینی که در واقع جهان‌نگری علوم تجربی نیز هست از سه اصل غیر قابل تغییر به شرح زیر پیروی می‌کند:

۱ـ) ممکن‌الوقوع بودن حوادث موجود به صورت مقایسه باحوادث مشابه (تجربی) با تکیه بر ادله‌ی عقلی و منطقی؛

۲) پیوستگی و همبستگی وقایع براساس نظام علت و معلولی؛

۳) استثنا بردار نبودن این نظام علت و معلولی.

واضع این نظر معتقد است که پس از پذیرش این جهان‌بینی طی ۵ مرحله می‌توان یک سند تاریخی را نقد کرد. این مراحل عبارت است از:

۱) چگونگی و شکل ظاهری سند براساس موقعیت زمانی و مکانی؛

۲) ارزیابی نویسنده؛

۳) صحت مطالب؛

۴) نوع مطالب؛

۵) تفکیک بین آن بخش از موضوعات مطروحه در سند که نویسنده بر اثر معلومات خود به آنها دست یافته با مطالبی که نویسنده خود درکی از آنها نداشته است. (۴)

به هر حال، آنچه از این دو دیدگاه مشخص می‌شود اینکه بررسی اسناد خود مبنی بر اصولی معین و علمی است و هر پژوهشگر مسائل سیاست خارجی باید ضمن آشنایی با چگونگی اجرای روش پژوهش، این کار را زیر نظر راهنما و کارشناس صاحبنظر انجام دهد تا از لغزش و خطا تا حد امکان مصون بماند.

شیوه‌ی دسترسی به آرشیو اسناد وزارت خارجه‌ی جمهوری اسلامی ایران تا سالها فاقد هرگونه ضابطه و قانون مدون بود. اما در پی جلسه‌ی ۲۸ بهمن ۱۳۶۳ مجلس شواری اسلامی، ماده واحده‌ای در این خصوص تصویب شد. براساس این ماده واحده به وزارت خارجه اجازه داده می‌شود با رعایت مصالح جمهوری اسلامی ایران به نحوی که به تمامیت ارضی، حاکمیت، امنیت ملی و منافع جمهوری اسلامی هیچگونه خدشه‌ای وارد نیاید،‌ برخی از اسناد طبقه‌بندی شده و تاریخی آن وزارت خارجه را مطابق آیین‌نامه‌ی اجرایی مصوب هیئت وزیران انتشار دهد. آئین‌نامه‌ی مذکور باید از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت ۶ ماه توسط وزارت امور خارجه تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد. (۵) این قانون پس از تصویب شورای نگهبان(۶) برای اجرا به هیئت وزیران ارجاع گردید و با تصویب آئین‌نامه اجرایی مذکور، اداره‌ی انتشار اسناد موظف شد تا زیر نظر شورای عالی نظارت بر تدوین و نشر اسناد به این مهم اقدام کند.» (۷)

در پی این اقدام، اداره‌ی انتشار اسناد وزارت خارجه اقدام به چاپ و انتشار مجموعه‌ای ازاسناد وزارت خارجه‌ی جمهوری اسلامی ایران کرد. در خصوص این آثار به نظر می‌رسد شیوه و چگونگی گزینش اسناد منتشر شده بر این پایه قرار داشته که صرفاً مواد اولیه را برای فعالیت محققان و اندیشمندان فراهم آورد. اما باید توجه داشت که خدمات دیگری را نیز این اداره بر عهده دارد و آن ارائه خدمت به محققان ایرانی وغیر ایرانی است که برای تحقیقات خود نیاز به اسناد و مدارک لازم دارند. همچنین این اداره نسبت به تدوین و نگارش مقالات تحلیلی مستند و در معرض دید قراردادن اسناد طی نمایشگاههای متعدد در داخل و خارج کشور فعال است. توسعه و تکمیل آرشیو وزارت خارجه اقدام دیگری است که اداره‌ی انتشار اسناد با اعزام کارشناسان آن را دنبال می‌کند و بدین ترتیب، مکاتبات و اسناد سیاسی موجود مربوط به ایران را از مراکز مشابه در خارج کشور تصویربرداری کرده، به مجموعه‌ی موجود می‌افزاید.

گسترش و توسعه‌ی مراکز آرشیوی در جهان، صر‌ف نظر از کشورهایی چون انگلستان(۸) و ترکیه(۹) که سابقه‌ی چند صد ساله دارند، حتی در کشورهایی نظیر عمان نیز مورد توجه مسئولان امر قرار گرفته است. (۱۰)

به هر ترتیب، آنچه مسلم است اینکه توجه به مراکز آرشیوی و ارزشمند بودن تحقیقات کاربردی در زمینه‌ی اسناد روابط خارجی روز به روز در مذاکرات سیاسی و مباحث حقوقی جایگاه ویژه‌ای می‌یابد. از این روست که تربیت افرادی ورزیده در زمینه‌ی تجزیه و تحلیل اسناد و نقش آنها در سیاست‌گذاری‌‌های خارجی جمهوری اسلامی ایران، از اهمیت خاصی برخوردار می‌شود. امید است با همکاری بخشهای تابعه بتوان به برگزاری دوره‌های کوتاه مدت به منظور ارتقاء سطح کیفی این گونه تحقیقات همت گمارد.

سید‌علی موجانی،‌کارشناس اداره انتشار اسناد دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی

پانوشت‌ها:

۱. این اسناد به اسناد واتیکان (Documento di Vaticana) معروف است. این اقدام در دوره‌ی جنگهای اولیه صلیبی و زمان پاپ اوربانوس انجام گرفته است.

۲. فرمان سندی است که مطالبی در خصوص واگذاری مناصب یا اعطای القاب را در بردارد.

۳. حکم سندی است که صرفاً دربرگیرنده موضوع انتصاب می‌باشد.

۴. رقم سندی حاوی اوامر می‌باشد و احکام آن نیز به صورت مخاطبهای مکاتباتی است.

۵. مثال در واقع نوعی بخشنامه تلقی می‌شود.

۶. دستخط سندی است که موضوعش حکم یا فرمانی می‌باشد که از سوی شخص اول مملکت نگاشته شده است.

۷. پروانچه جواز انجام کار است.

۸. به انواع مکاتبات اداری و مالی دیوانیات لقب داده می‌شود.

۹. اخوانیات شامل نامه‌ها و مکاتبات دوستانه است.

۱۰. سیاهه در واقع فهرست مخارج یا انواع فهرستها را در بر می‌گیرد.

۱۱. تصدیق نیز نوعی جواز یا اجازه‌ی انجام کسب یا کار است.

۱۲. پخش براده‌های طلا در متن کاغذ.

۱۳. رسم خطوطی در اطراف کاغذ به صورت جدول که نویسنده را ملزم می‌کند مطالب خود را در میان آن بنویسد.

۱۴. تذهیب ایجاد ابرهای مذهب در اطراف متن سند است.

۱۵. استفاده از رنگهای متنوع در حاشیه‌ی اسناد.

۱۶. سندی که صرفاً خط آن بر متن ارجحیت دارد.

۱۷. نشان ویژه‌ای با علامت خاص که گاهی عبارت کوتاهی را نیز به همراه دارد.

۱۸. نوعی مهر؛ علامت مخصوص پادشاهان.

۱۹. پشت‌نویسی.

یادداشت‌ها:

۱) در خصوص اسناد تاریخی ایران نگاه کنید به: ایرج افشار، «اسناد تاریخی در ایران»، مجله‌ی آینده، شماره‌ی ۸، ۱۳۶۰.

۲) پی‌یر رونون، تاریخ روابط بین‌الملل، ترجمه قاسم صغوی، انتشارات ‌آستان قدس.

۳) لطفعلی صورتگر، «طرز تعلیم تاریخ در مدارس عالیه»، مجله‌ی تعلیم و تربیت، شماره‌ی ۹، صص ۵۳۸ ـ ۵۴۳.

۴) نظرات ارائه شده از سوی استاد محمد مجتهد شبستری. طی سخنرانی تحت عنوان «جهان‌بینی نقد تاریخی متون دینی»، دانشگاه امام صادق (ع)، زمستان ۱۳۷۳.

۵) اداره‌ی انتشار اسناد، اسناد معاهدات دو جانبه ایران با سایر دول، جلد اول، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، ۱۳۶۹، ص ۴.

۶) مصوبه‌ی شورای نگهبان مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۶۳.

۷) آیین‌نامه‌ی اجرایی، مصوبات هیئت‌وزیران مورخه ۴/۴/۱۳۶۵.

۸) در خصوص موقعیت آرشیو انگلستان نگاه کنید به:

British Documents on Foreign Affairs, Edited by Kenneth Bourne and D. Cameron Watt, (University Publications of America ۱۹۸۳).

۹) در خصوص آرشیو ترکیه نگاه کنید به: «باشباقانلق عثمانلی آدشیوی»، دانشنامه‌ی جهان اسلام (حرف ب، جزوه‌ی ۴، تهران: بنیاد دائره‌المعارف اسلامی، ۱۳۷۴، صص ۵۲۷ ـ ۵۲۲.

۱۰) در این ‌باره نیز نگاه کنید به:

Abdolaziz Abid, Astinfo News Letter, PGI/UNESCO, Vol,۷, No,۳,۱۹۹۲.

منبع: مجله سیاست خارجی،‌سال نهم، شماره ۱