اقتصاد و برنامه چهارم توسعه

نخستین بخش قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به موضوع اقتصاد اختصاص یافته است

نخستین بخش قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به موضوع اقتصاد اختصاص یافته است. این بخش با عنوان «رشد اقتصاد ملی دانایی محور در تعامل با اقتصاد جهانی» دارای چهار فصل با عناوین «بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی»، «تعامل فعال با اقتصاد جهانی»، «رقابت پذیری اقتصادی» و «توسعه مبتنی بر دانایی» است که در آنها به تفصیل برنامه های اقتصادی برای پیشرفت، آبادانی و توسعه در سال های اجرای این قانون تشریح شده است.

در این قانون، دولت مکلف شده است با ایجاد «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت»، از سال ۱۳۸۴ عواید حاصل از نفت را در چنین حسابی ذخیره کند و استفاده از این حساب برای تامین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است. به دولت اجازه داده شده حداکثر ۵۰ درصد مانده موجود حساب ذخیره ارزی برای سرمایه گذاری و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح های تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگری و...) فناوری اطلاعات و خدمات فنی - مهندسی بخشی غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تایید وزارتخانه های تخصصی ذی ربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک های ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده نماید.

دولت همچنین مکلف است سهم اعتبارات هزینه ای تامین شده از محل درآمدهای غیرنفتی دولت را به گونه ای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینه ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تامین گردد. ضمنا تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی ممنوع است.

دولت باید در طول این برنامه نسبت به قیمت گذاری نفت کوره، نفت گاز و بنزین بر مبنای قیمت های عمده فروشی خلیج فارس اقدام کرده و از محل منابع حاصله، کمک مستقیم و جبرانی از طریق نظام تامین اجتماعی، مقاوم سازی ساختمان ها و مسکن شهری و روستایی در مقابل زلزله و بهینه سازی ساخت و ساز ها در مصرف انرژی، کمک به گسترش و بهبود کیفیت حمل و نقل عمومی، تولید خودروهای گازسوز، کاهش نقاط حادثه خیز جاده ای و تجهیز شبکه فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی و بیمارستانی کشور و... به عمل آورد.

از جمله تمهیدات پیش بینی شده در این برنامه، این است که برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت از پرداخت مالیات (اعم از مستقیم یا غیرمستقیم) و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی در طی سال های اجرای این برنامه ممنوع می باشد.

در این برنامه همچنین آمده است: به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکت های دولتی و افزایش بازدهی و بهره وری و اداره مطلوب شرکت هایی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکت هایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است و به بخش غیردولتی، به دولت اجازه داده می شود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکت های دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکت ها، تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی، تصویب آئین نامه های استخدامی و بیمه، با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابه جایی و انتقال وظایف، نیروی انسانی، سهام و دارایی های شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام کند:

الف) کلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیت دولت تا پایان سال دوم برنامه از شرکت های دولتی منفک و به وزارتخانه ها و موسسات دولتی تخصصی ذی ربط محول می گردد.

ب) شرکت های دولتی صرفا در قالب شرکت های مادر تخصصی و شرکت های عملیاتی (نسل دوم) سازماندهی شده و زیرنظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شرکت اداره خواهند شد. این گونه شرکت ها از نظر سیاست ها و برنامه های بخشی تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه های تخصصی مربوطه خواهند بود.

همچنین دولت موظف است با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی نسبت به تشکیل یک سازمان خصوصی سازی اقدام نماید. سهام آن دسته از شرکت هایی که توسط هیات عالی واگذاری تعیین تکلیف شده و روش فروش و برنامه زمانبندی واگذاری آنها مشخص شده است از طرف شرکت های مادر تخصصی به منظور طی مراحل واگذاری به این سازمان وکالتا ارائه خواهد شد.

مسوولیت فروش و تعیین قیمت پایه سهام شرکت هایی که براساس مصوبه هیات عالی واگذاری و تصویب هیات وزیران در لیست فروش قرار می گیرد از زمان تصویب هیات وزیران برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

در این قانون پیش بینی شده که به کارگران و کارکنان واحدهای مورد واگذاری، سهام ترجیحی اعطا می گردد، همچنین دولت می توانند به سازمان ها و صندوق های بازنشستگی و کارکنان خود در ازای مطالبات آنان و با توافق آنها سهم واگذار کند.

در فصل دوم تعامل فعال با اقتصاد جهانی هم دولت مکلف شده است. سبه منظور نوسازی و روان سازی تجارت، افزایش سهم کشور در تجارت بین الملل، توسعه صادرات کالا های غیر نفتی و خدمات، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین المللی و به منظور گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلا عات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت در قالب سند ملی بازرگانی کشور، با تجهیز مبادی و مجاری ورودی کشور نسبت به توسعه ترانزیت و عبور مطمئن ، آزاد و سریع کلیه کالا ها و خدمات با نرخ رقابتی اقدام نماید. برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالا های غیر نفتی و خدمات در طول برنامه چهارم توسعه ممنوع است.

در ماده ۴۱ این قانون آمده است.

دولت موظف است، در برنامه چهارم، در جهت بهبود فضای کسب و کار در کشور و زمینه سازی توسعه اقتصادی و تعامل با جهان و پیرامون ، اقدامهای ذیل را به عمل آورد:

الف ) کنترل نوسانات شدید نرخ ارز و تداوم سیاست یکسان سازی نرخ ارز، به صورت نرخ شناور مدیریت شده و با استفاده از ساز و کار عرضه و تقاضا، با درنظر گرفتن ملا حظات حفظ توان رقابت بنگاه های صادر کننده، و سیاست جهش صادرات با رعایت بند «۴» الزامات جدول شماره ۲ این قانون.

ب ) تنظیم تعرفه های واردات نهاده های کالا های تولیدی (ماشین آلات و مواد اولیه)، مبتنی بر حمایت منطقی و منطبق بامزیتهای رقابتی از تولید داخلی آنها و در جهت تسهیل فعالیتهای تولیدی صادرات گرا.

ج ) برنامه ریزی و اجرای توسعه زیربناها و با هدف کاهش هزینه های تولید، خلق مزیتهای رقابتی و منطبق با نیازهای توسعه اقتصادی کشور

د : بازنگری قانون و مقررات مربوط به نیروی کار، باساز و کار سه جانبه گرایی ( دولت - کارگر- کارفرما)، به گونه ای که:

۱) تکالیف معطوف به تامین اجتماعی و شغلی ، از متن « قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹» منتزع و به قانون جامع تامین اجتماعی و بیمه بیکاری ، منتقل گردد.

۲) انعطاف لا زم برای حل اختلا فات در آن لحاظ شود.

۳) متناسب با شرایط و مقتضیات خاص بخشهای مختلف اقتصادی، مقررات خاصی را در متن قانون پیش بینی و به مورد اجرا گذارد.

ه ) «لا یحه جامع تسهیل رقابت و کنتر او جلوگیری از شکل گیری انحصارات» را، در سال نخست برنامه چهارم تهیه و به مجلس شورای اسلا می تقدیم کند.

و ) نسبت به گسترش و تعمیق بازار سرمایه و تنوع ابزارهای مورد استفاده در آن اقدام نماید.

دولت همچنین در این برنامه موظف شده در جهت ایجاد فضا و بسترهای مناسب برای تقویت و تحکیم رقابت پذیری و افزایش بهره وری نیروی کار متوسط سالا نه ۳/۵ درصد و رشد صادرات غیر نفتی متوسط سالا نه ۱۰/۷ درصد و ارتقای سهم صادرات کالا های فناوری پیشرفته در صادرات غیر نفتی از ۲ درصد به ۶ درصد، اقدامهای زیر را به عمل آورد:

الف ) نظامهای قانونی، حقوقی، اقتصادی، بازرگانی و فنی مناسب را در جهت تقویت رقابت پذیری اقتصاد فراهم نماید.

ب ) از تولید کالا ها و خدمات در عرصه های نوین و پیشتازفن آوری در کشوراز طریق اختصاص بخشی از تقاضای دولت به خرید این تولیدات حمایت به عمل آورد.

ج ) زمینه مشارکت تشکلهای قانونی غیر دولتی و صنفی - تخصصی بخشهای مختلف را در برنامه ریزی و سیاستگذاری های مربوطه ایجاد نماید.

د ) خدمات بازرگانی، فنی، مالی، بانکی و بیمه ای پیشرفته را توسعه داده و یا ایجاد نماید.

نویسنده : محمدحسین روانبخش