وكالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به او

یكی از موضوعات مهم ومورد ابتلا كه در فقه اسلامی و حقوق مدنی مورد بحث و بررسی واقع شده وكالت زوجه در طلاق است ممكن است ضمن عقد نكاح یا عقد لازم دیگر یا به صورت قراردادی مستقل شوهر به زن وكالت دهد كه از طرف او خود را مطلقه سازد زوجه برای اینكه به آسانی بتواند خود را از قید یك ازدواج نامناسب رهایی بخشد, می تواند از طریق شرط ضمن عقد نكاح چنین اختیاری را برای خود تحصیل كند

مقدمه:

یكی از موضوعات مهم ومورد ابتلا كه در فقه اسلامی و حقوق مدنی مورد بحث و بررسی واقع شده وكالت زوجه در طلاق است. ممكن است ضمن عقد نكاح یا عقد لازم دیگر یا به صورت قراردادی مستقل شوهر به زن وكالت دهد كه از طرف او خود را مطلقه سازد . زوجه برای اینكه به آسانی بتواند خود را از قید یك ازدواج نامناسب رهایی بخشد، می تواند از طریق شرط ضمن عقد نكاح چنین اختیاری را برای خود تحصیل كند. در این صورت وكالت زن، مادام كه ازدواج منحل نشده باقی خواهد ماند. واز انجا كه عقد وكالت در اینجا تابع عقد لازم (ازدواج) شده موكل حق عزل وكیل را نخواهد داشت . این راه حل كه در حقوق اسلام و ایران به سود زن پذیرفته شده در واقع، اختیار مطلق مرد در امر طلاق را تا حدودی تعدیل می كند.

قبل از بحث تفصیلی از این موضوع بجاست مقدمتا از وكالت در طلاق به طور مطلق به اختصار سخن می گوییم. قول مشهور فقهای امامیه این است كه وكالت در طلاق جایز است، اعم از اینكه موكل در مجلس طلاق(یا در بلد) حاضر یا غایب باشد. در تائید این نظر به اطلاق پاره ای روایات واخبار از جمله صحیحه سعیدالاعراج استناد شده و نیز استدلال شده است به اینكه طلاق یك فعل نیابت است و به اصطلاح امروز یك امر كاملا شخصی نیست كه مباشرت در آن لازم باشد و به همین دلیل به اجماع می تواند برای طلاق وكیل بگیرد و تفاوتی بین حاضر وغایب از این لحاظ نیست.

شیخ طوسی و پیروانش برانند كه توكیل حاضر حاضر در طلاق جایز نیست و در این باره به رواین زراره از حضرت صادق (ع) استناد كرده اند كه فرمود: لا یجوز الوكاله فی الطلاق (وكالت در طلاق جایز نیست). شیخ برای جمع بین این روایت و روایات دیگری كه بر صحت وكالت در طلاق دلالت دارند روایت مزبور را حمل بر حاضر كرده است.

در رد این استدلال گفته اند: سند این روایت ضعیف است و از این رو نمی تواند معارض صحیحه سعیدالاعراج باشد و آن را تخصیص دهد.

بنابر قول شیخ طوسی غیبت با دوری زوج از بلد تحقق می یابد معهذا صاحب مسالك گفته است : بنابر قول شیخ غیبت با مفارقت از مجلس طلاق تحقق می یابد اگر چه زوج در بلد باشد. لیكن آنچه از عبارت شیخ بر می آید این است كه غیبت از بلد مجوز وكالت در طلاق است نه دوری از مجلس عقد.

قانون مدنی از قول مشهور فقهای امامیه پیروی كرده می گوید: ممكن است صیغه طلاق را به توسط وكیل اجرا نمود(ماده۱۱۳۸) . مزیت این راه حل آن است كه اگر شوهر غایب باشد یا حاضر بوده وعربی نداند و بكار بردن صیغه عربی را در طلاق چنامچه اكثر فقهای امامیه گفته اند، لازم بدانیم یا در این باره از نظر شرعی احتیاط كنیم می توان برای اجرای صیغه طلاق چنانكه معمول است ، از وكیل استفاده كرد.

پس از مقدمه فوق، اینك وكالت زوجه در طلاق را مورد بررسی قرار می دهیم. در این باب نخست از فقه اسلامی (خاصه وعامه) و سپس از قانون مدنی كه مبتنی بر فقه است سخن می گوییم (بخش اول). چون در فقه اسلامی علاوه بر توكیل زن در طلاق تفویض طلاق به او یا تخبیر نیز مطرح است، بخش دوم مقاله را به تفویض طلاق به زوجه اختصاص می دهیم.

وكالت زوجه در طلاق

الف-فقه اسلامی

در این باب نخست فقه امامیه و سپس فقه عامه را مورد بحث قرار می دهیم.

۱-فقه امامیه-در فقه امامیه در خصوص وكالت زوجه در طلاق سه قول دیده می شود: جواز، عدم جوازو توقف.

اول -جواز-قول مشهور فقهای امامیه این است كه وكالت زوجه در طلاق جایز است زیرا:

-اولا طلاق فعلی قابل نیابت است واز اعمالی نیست كه مباشرت شخص در آن لازم باشد.

-ثانیا زن از لحاظ حقوقی كانل است و می تواند وكیل باشد(چه از جانب شوهر وچه از جانب شخص دیگر) همانطور كه می تواند سایر اعمال حقوقی را انجام دهد و تفاوتی بین زن و اشخاص دیگر در مورد وكالت نیست.

-ثالثا ادله ای كه بر جواز وكالت در طلاق به طور اطلاق دلالت دارند شامل زوجه هم می شوند.

-رابعا بعضی از فقها برای جواز توكیل زن در طلاق به تخبیر پیامبر زنان خود را در مورد طلاق استدلال كرده اند: از حضرت باقر (ع) روایت شده است كه بعضی از زنان پیامبر هم می گفتند : محمد تصور می كند كه اگر ما را طلاق دهد شوهری مناسب از قوم ما برای ما پیدا نمی شود . این سخن خدای عزوجل را ناخوش آ,د و آیه تخیی را نازل فرمود: یا ایها النبی قل لازواجك ان كنتن تردن الحیوه الدنیا و زینتها فتعالین امتعكن و اسرحكن سراجا جمیلا و ان كنتن تردن الله و رسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظیما(احزاب ۲۹-۲۸) یعنی ای پیامبر به زنانت بگو كه اگر زندگی دنیا و زینت آن را می خواهید پس بیائید كه شما را بهره مند سازم (مهرتان را بپردازم)و به خوبی طلاقتان دهم.و اگر خدا ورسول او وزندگی آخرت را طالبید پس خدا برای نیكوكاران شما اجری عظیم آماده كرده است. پس از نزول آیه زنان پیامبر (ص ) او را اختیار كردند و به زندگی با پیامبر (ص ) ادامه دادند.

از تخییر نبی (ص ) كه در این دو آیه آمده است برخی به جواز توكیل زوجه در طلاق استدلال كرده اند لیكن خالی از اشكال نیست زیرا:

اولا ممكن است مقصود این باشد كه هر یك از زنان پیامبر (ص ) كه طلاق را اختیار كنند پیامبر (ص ) او را طلاق دهد نه اینكه آن زن اختیار در اجرای صیغه طلاق داشته باشد.

ثانیا بر فرض اینكه مراد دادن اختیار طلاق به زن باشد این امر چنانكه در پاره ای روایات آمده است از خصائص نبی (ص ) بوده است و نمی توان آن را به اشخاص دیگر تعمیم داد.

دوم- عدم جواز- قول دیگر از شیخ طوسی است كه عدم جواز را به دلائل زیر پذیرفته است:

زن كه قابل است نمی تواند فاعل باشد . رد این استدلال بدین گونه است كه مغایرت اعتباری بین فاعل و قابل كافی است. در اینجا زن به اعتبار و حیثیت وكالت از شوهر فاعل طلاق است وبه اعتبار و حیثیتی دیگر قابل . مغایرت اعتباری در عقود كه مركب از ایجاب و قبول است كافی است چه رسد به ایقاعات مانند طلاق كه یك عمل حقوقی یك جانبه است.

- ظاهر قول پیامبر (ص ) . الطلاق بید من اخذ بالساق (طلاق به دست شوهر است) اقتضا می كند كه توكیل در طلاق مطلقا صحیح نباشد . لیكن وكالت غیر زوجه به دلیلی بیرون از این نص از آن خارج شده است. پس وكالت زن بر اصل منع باقی است.

ضعف این استدلال آشكار است زیرا حدیث بر فرض صحت مفید حصر نیست و بودن اختیار طلاق در دست مرد با تعیین وكیل از جانب او منافات ندارد زیرا وكیل از جانب موكل طلاق می دهد و عمل وكیل به منزله عمل موكل است . وبر فرض اینكه حدیث مفید حصر باشد ادله ای كه وكلای غیر زن را از آن خارج می كند (و صحت وكالت آنان را اقتضا می نماید)

شامل وكالت زن نیز می گردد.

---