بسترساز جلب حمایت افکار عمومی

شفاف سازی هزینه ها و درآمدهای دولت

در شرایطی که ابهامات مختلفی در زمینه افزایش یا کاهش میزان یارانه نقدی خانوارها در سال ۹۰ و نیز نحوه اختصاص بودجه مربوط به جبران تاثیر طرح هدفمندی بر تولیدکنندگان وجود دارد، متاسفانه لایحه بودجه سال ۹۰ نیز در این مورد کاملا سکوت کرده و فقط در قالب یک عبارت کلی به درآمد ۵۴ هزار میلیارد تومانی دولت در سال آینده بر اثر افزایش قیمت کالاهای مشمول یارانه اشاره نموده است.

به این ترتیب در شرایطی که در لایحه بودجه سال ۹۰، هیچ اشاره‌ای به میزان یارانه نقدی خانوارها، یارانه نقدی تولیدکنندگان و نیز نحوه افزایش قیمت انرژی برای بخش‌های صنعت و کشاورزی نشده است، تصویب لایحه بودجه سال ۹۰ در مجلس به منزله اختیار کامل به مدیران اجرایی طرح هدفمندی در زمینه تصمیم‌گیری پیرامون جزئیات اجرایی طرح هدفمندی خواهد بود و این مساله باید در فرآیند بررسی لایحه بودجه در مجلس مورد توجه قرار گیرد.

با این وجود، اگرچه ممکن است در نگاه اول مهم‌ترین ابهام مربوط به بودجه سال ۹۰، به جزئیات طرح هدفمندی مربوط شود، اما ابهامات سنگین دیگری نیز در لایحه بودجه سال آینده به چشم می‌خورد که در ادامه به دو مورد اشاره می‌شود:

● ابهامات در ۴۵ هزار میلیارد تومان ردیف «بودجه متفرقه»:

براساس گزارش تحلیلی مرکز پژوهش‌های مجلس، در لایحه بودجه سال ۹۰، مبلغ ۴۷ هزار میلیارد تومان به عنوان بودجه طرح‌های عمرانی پیشنهاد شده است که در حدود ۴۵ درصد از این بودجه، یعنی در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان، تحت عنوان «متفرقه» طبقه‌بندی شده است!

به عبارت دیگر نزدیک به نیمی از بودجه عمرانی کشور به پروژه‌هایی اختصاص یافته است که سازمان مجری آن مشخص نبوده و در نتیجه امکان اعمال سلیقه دستگاه‌های اجرایی در نحوه هزینه این بودجه بسیار بالا بوده و امکان نظارت بر جزئیات هزینه این بودجه توسط مجلس و دیوان محاسبات کشور به حداقل خواهد رسید.

برای اینکه میزان بزرگی مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومانی مربوط به هزینه‌های عمرانی «متفرقه» را بهتر متوجه شویم، کافی است توجه کنیم که در سال ۸۹، کل بودجه‌ای که در عمل برای طرح‌های عمرانی اختصاص یافته است، در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تخمین‌زده شده و کل مبلغ پیش‌بینی‌شده در بودجه سال ۹۰ برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت نیز، معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان می‌باشد!

همچنین براساس گزارش تحلیلی دیگر منتشرشده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، در بودجه ارائه‌شده از طرف دولت برای سال ۹۰، مجموعا ۴۵ هزار میلیارد تومان تحت عنوان مبهم هزینه متفرقه آورده شده است ۲۰ هزار میلیارد تومان از آن به «بودجه متفرقه عمرانی» مربوط می‌شود و مابقی به «بودجه جاری و روزمره متفرقه» اختصاص دارد. بزرگ بودن سهم هزینه‌های متفرقه در لایحه بودجه پیشنهادی دولت، باعث می‌شود که بودجه به شدت غیرشفاف شده و سازمان‌های دولتی تصمیم‌گیرنده در مورد نحوه هزینه این بودجه هنگفت نیز خود را در برابر مجلس و دیگر نهادهای نظارتی پاسخگو ندانند. برای فهم بهتر بزرگی این بودجه متفرقه ۴۵ هزار میلیارد تومانی، باید توجه کنیم که با تقسیم این بودجه بر جمعیت کشور، می‌توان در طول سال ۹۰، ماهیانه ۵۳ هزار تومان به جمعیت ۷۰ میلیون نفری کشور پرداخت کرد!

به عنوان مثال یکی از ردیف‌های بودجه سال ۹۰، عبارت است از ردیف بودجه مربوط به «برنامه فراگیر کمک به اشتغال و تامین مسکن» که ۳ هزار میلیارد تومان به آن اختصاص یافته، اما هیچ‌گونه توضیحی در مورد نحوه هزینه آن و نیز سازمان مسوول هزینه این بودجه مطرح نشده است. باز هم برای فهم بهتر بزرگی بودجه ۳ هزار میلیارد تومانی این طرح، کافی است توجه کنیم که با این بودجه می‌توان دستمزد کلیه کارکنان دولت به میزان ۱۵ درصد افزایش داد.

بالطبع در شرایطی که حجم بالایی از بودجه کل کشور به طرح‌هایی بسیار مبهم اختصاص یابد، پس از تصویب این بودجه نیز امکان نظارت مجلس (از طریق «دیوان محاسبات کل کشور») و یا قوه‌قضائیه (از طریق «سازمان بازرسی کل کشور») بر چگونگی هزینه بودجه مذکور وجود نخواهد داشت و این مساله علاوه بر کاهش شدید اختیارات نظارتی مجلس، می‌تواند از طریق دامن زدن به شایعات مختلف در میان افکار عمومی در مورد نحوه هزینه بودجه مذکور، حتی در بلندمدت برای سازمان‌های دولتی نیز مشکلات متعددی ایجاد نماید.

● ابهام در فروش ۲۳ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی

بودجه طرح هدیه یک میلیون تومانی دولت به هر نوزاد جدید، در لایحه بودجه سال ۹۰ از طریق درآمد حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده است. مجموع درآمد پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه سال ۹۰ برای فروش و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، به حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد که مبلغ بسیار بزرگی بوده و با کل بودجه مربوط به پرداخت دستمزد کارکنان دولت برابری می‌کند. از این مبلغ، برای حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه نقدی در نظر گرفته شده است که با توجه به فروش اقساطی سهام و رایج بودن دریافت ۲۰ درصد از ارزش سهام به صورت نقدی، لازم است ۵۰ هزار میلیارد تومان سهام فروخته شود تا امکان دریافت نقدی ۱۰ هزار میلیارد تومانی وجود داشته باشد.

طبیعتا امکان فروش ۵۰ هزار میلیارد تومان سهام در طول یک سال، با علامت سوال بزرگی مواجه خواهد بود. برای آنکه درک بهتری از بزرگی چنین عدد و رقمی داشته باشیم، کافی است توجه کنیم کل بودجه‌ای که در سال ۸۹ برای کلیه طرح‌های عمرانی در سراسر کشور هزینه شده، در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان، کل بودجه مربوط به پرداخت دستمزد کارکنان دولت در سال ۸۹ معادل ۲۲ هزار میلیارد تومان و کل بودجه مورد نیاز برای پرداخت ماهیانه ۴۱ هزار تومان یارانه نقدی به ۶۰ میلیون شهروند متقاضی نیز برابر با ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد.

ضمنا با توجه به آنکه منبع تامین هزینه طرح هدیه یک میلیون تومانی برای هر نوزاد جدید (در چارچوب طرح «تامین آتیه») از محل درآمد حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی پیش‌بینی‌ شده است، کسب درآمد مربوط به هدیه یک میلیون تومانی مذکور حتی برای سال ۹۰ نیز با چالش جدی مواجه خواهد بود، چه رسد به سال‌های آینده.

به این ترتیب بدیهی‌ است که با توجه به انتقادات مطرح در مورد تبعات منفی طرح هدیه یک میلیون تومانی دولت به هر نوزاد جدید و بسترسازی بالقوه این طرح برای تشویق زاد و ولد در میان خانوارهای بسیار فقیر، قطعا وجود ابهام در مورد منبع تامین مالی این طرح نیز می‌تواند انتقادات کلی وارد بر طرح مذکور را افزایش داده و ذهنیت افکار عمومی را نسبت به مدیران طرح مخدوش نماید.

● جمع‌بندی:

ارائه توضیحات شفاف و دقیق در مورد جزئیات یارانه نقدی پرداختی به شهروندان در سال ۹۰، نحوه افزایش قیمت انرژی تولیدکنندگان و نیز چگونگی پرداخت یارانه نقدی به فعالان بخش صنعت و کشاورزی، نحوه هزینه بودجه هنگفتی که تحت عنوان بودجه متفرقه در لایحه بودجه سال ۹۰ پیش‌بینی شده، نحوه تامین منابع مالی پرداخت هدیه یک میلیون تومانی به هر نوزاد جدید و سایر موارد مشابهی که به ابهامات در مورد جزئیات درآمدها و هزینه‌های دولت در سال ۹۰ دامن می‌زنند، به سادگی خواهد توانست اعتماد افکار عمومی به طرح‌های بزرگ اقتصادی در دست اجرای کشور را افزایش داده و به همراهی بیشتر شهروندان با طرح‌های کلانی همچون طرح هدفمندی یارانه‌ها منجر گردد.

بنابراین شایسته است که مدیران اجرایی مربوطه ضمن استقبال از طرح رسمی انتقادات کارشناسان منصف، از پاسخگویی به ابهامات طرح‌شده توسط آنان در چارچوب میزگردها، مصاحبه‌های مطبوعاتی و امثالهم استقبال نمایند تا در بلند مدت بتوانند از طریق جلب همراهی حداکثری افکار عمومی، مشکلات موجود بر سر راه اجرای طرح‌های اقتصادی ملی را به حداقل برسانند.

میثم‌هاشم‌خانی