نبرد اقتصادی روسیه, چین و آمریکا در آسیای مرکزی

روسیه تاکنون توانسته است اندیشه تشکیل یک کارتل گازی به رهبری خود را در منطقه جا بیندازد «ولادیمیر پوتین» رییس جمهوری روسیه, از سال ۲۰۰۲ تاکنون, به آرامی و پیگیرانه این هدف را دنبال کرده است

در حال حاضر، تمامی منافع آمریکا در آسیای مرکزی مورد حمله قرار گرفته و سیاست آمریکا در آسیای میانه زیر فشار و محاصره قرار دارد. مسکو و پکن و تا حدودی نیز تهران، حضور سیاسی و استراتژیک آمریکا را در آسیای میانه برنمی تابند.در واقع روسیه و چین به شدت نسبت به اهداف نهفته در ورای این حضور، بدبین هستند. اعتراضی که چین و روسیه به سیاست ضدتروریستی آمریکا دارند در واقع محملی برای حذف آمریکا از منطقه آسیای میانه و ممانعت از حضور نظامی آمریکا در مجاورت مرزهای آن هاست. مسکو در این عرصه پیشتاز است و پکن و تهران نیز از وی حمایت می کنند. روسیه تاکنون توانسته است اندیشه تشکیل یک کارتل گازی به رهبری خود را در منطقه جا بیندازد. «ولادیمیر پوتین» رییس جمهوری روسیه، از سال ۲۰۰۲ تاکنون، به آرامی و پیگیرانه این هدف را دنبال کرده است.

وی اخیرا در اجلاس «سازمان همکاری اقتصادی شانگهای» (SCO) مجددا بر اهمیت تشکیل این کلوپ تاکید کرد. در حال حاضر، تمامی گازی که در قلمرو شوروی سابق توسط «گاز پروم»، قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان تولید می شود، از طریق خط اوای که از خاک روسیه می گذرد، به بازار جهانی منتقل می شود. قراردادی که اخیرا تحت عنوان Kazmunai Gaz به امضا رسید، شرکت روسی گازپروم را بر کل گاز تولیدی در منطقه حاکم می کند. بنابراین، از این پس هر کشوری که بخواهد نیازهای خود را به گاز از طریق منابع گازی آسیای میانه رفع کند، باید با گازپروم روبه رو شود، این امر، به ویژه نگرانی کشورهایی چون اکراین و جمهوری های بالتیک را برانگیخته است زیرا آن ها در حال حاضر هیچ جایگزینی برای گاز روسیه ندارند.

روسیه که سالیان سال، مساله افزایش سریع بهای جهانی انرژی را نادیده گرفته بود اکنون ناچار شده است با این واقعیت روبه رو شود و گام های مشخصی را در برخورد با آن برمی دارد. بنابراین میزان آزادی بازار انرژی آسیای میانه، هم برای این کشور و هم برای کشورهای غربی، از اهمیت فراوان برخوردار شده است. تشکیل کارتل انرژی به رهبری روسیه و بدتر از آن احتمال پیوستن ایران به این کارتل که اخیرا در اظهارات مقامات ایرانی و روسی منعکس شده است، مانع فروش گاز منطقه به قیمت بازار جهانی خواهد شد. در این صورت، جایگزینی خطوط لوله انتقال گاز و تنوع بخشیدن به مشتریان انرژی منطقه، به آینده ای نامعلوم موکول خواهد شد. حاصل این روند، چیزی جز تشدید وابستگی به روسیه و تعمیق فقر در کشورهای منطقه نخواهد بود. تشکیل چنین کارتلی، همچنین دولت روسیه را برای امتیاز گرفتن از اروپا در قبال مسایل سیاسی، اقتصادی و استراتژیکی چون استقلال اکراین، جمهوری های بالتیک، گرجستان و کشورهای آسیای میانه بازمی گذارد.

روسیه، تاکنون فشار سنگینی بر قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان وارد آورده است تا موافقت آن ها را با احداث خط لوله بستر خزر و خط لوله باکو - تفلیس - جیحان جلب کند. تبدیل قزاقستان و ترکمنستان به شرکای گازی روسیه در منطقه، رژیم های خودکامه حاکم بر این کشورها را قادر می کند تا با تکیه بر رانت حاصل از تولید و فروش انحصار نفت و گاز، پایه های قدرت خویش را مستحکم کنند. در واقع این دولت ها را باید «دولت نفتی»

(Petro- state) نامید.رژیم فعلی روسیه نیز اگر به منابع نفت و گاز آسیای میانه دست پیدا نکند، قابل دوام نخواهد بود.بنابراین موفقیت آمریکا در لغو انحصار نفتی و گشودن درب بازارهای منطقه روی بازار جهانی، ضربه ای مرگبار بر پیکر روسیه خواهد بود.

روسیه همچنین تلاش خستگی ناپذیری را برای ممانعت از ورود کشورهای آسیای میانه به پیمان های نظامی با مشارکت آمریکا دنبال می کند. این کشور در پی سلطه کامل بر منطقه خزر است در حالی که کشورهایی چون آذربایجان و قزاقستان، نزدیکی به غرب و آمریکا را ترجیح می دهند و تاکنون نیز کمک های گسترده ای از آمریکا در زمینه تجهیز و توسعه بنادر، آموزش کادرهای ویژه مبارزه با تروریسم و پرسنل نظامی که دریافت کرده اند. روسیه با آگاهی از این امر، یک سازمان امنیت جمعی (CSTO) برای جلوگیری از پیوستن کشورهای منطقه به ناتو و یا همکاری گسترده آن ها با طرح «مشارکت برای صلح» ایجاد کرده است. اکنون در تمامی ترتیبات سیاسی و امنیتی منطقه، روسیه از حق وتو برخوردار است. یک هدف دیگر ترتیبات امنیتی جمعی مانند (CSTO) دایمی کردن حضور روسیه در پایگاه های نظامی این کشور در قرقیزستان، تاجیکستان و احتمالا ازبکستان است.

دبیر کل روسی CSTO اخیرا از اعضای این پیمان خواست که تلاش های خود را علیه تروریسم و افراطی گری مذهبی هماهنگ کنند و این می تواند به معنی آغاز دخالت روسیه در امور داخلی کشورهای منطقه تلقی شود. مهم ترین بخش همکاری های منطقه ای در چارچوب CSTO مبارزه با تروریسم و دفاع هوایی است. در حال حاضر مساله مشارکت در عملیات پاسداری از صلح در مناقشات منطقه ای نیز در دست بررسی است.

ناظران منطقه ای بر این باورند که سیاست های فعلی روسیه بخشی از یک استراتژی بزرگ تر است که هدف از آن ایجاد اتحادیه های دفاعی تجاری در منطقه تحت رهبری این کشور است. از آوریل ۲۰۰۵ تاکنون روسیه پیشنهاد تشکیل یک نیروی واکنش سریع دریایی را تحت نام(CASFOR) در منطقه خزر با جدیت دنبال کرده است. به نظر می رسد هدف روسیه از تشکیل این نیرو، مبارزه با تروریسم، قاچاق اسلحه و مواد مخدر در منطقه باشد. روسیه قبلا در چارچوب «سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه» توانسته باشد چنین نیروی واکنش سریعی را تحت عنوان (Black seafor) تشکیل دهد و بالاخره نشانه هایی در دست است که حکایت از آن دارد روسیه آماده است برای نجات رژیم هایی چون قرقیزستان در این کشورها دخالت کند. برخی تحلیل گران روسی معتقدند که اگر رژیم حاکم بر قرقیزستان در اثر یک جنبش سیاسی از هم بپاشد، روسیه و قزاقستان، تا زمان بازگشت آرامش و ثبات و برگزاری انتخابات آزاد، نوعی قیمومیت بر این کشور اعمال خواهند کرد.

در این سناریو، فرض بر آن است که ایالات متحده برای دخالت در قرقیزستان به روسیه چراغ سبز نشان می دهد زیرا به علت درگیری در عراق، افغانستان و سوریه، توان دخالت در قرقیزستان را ندارند؛ در این صورت، برای آمریکا دخالت روسیه بر دخالت چین ترجیح دارد. در واقع اگر روسیه در این عرصه تعلل کند، چین جدایی طلبان «اویغور» را تحریک خواهد کرد.

صرف نظر از این که سناریوی فوق تا چه حد واقعی بوده و تحقق پذیر باشد، طرح چنین سناریوهایی نشانگر قصد روسیه برای حضور در آسیای مرکزی و حمایت از رژیم های خودکامه حاکم بر این منطقه است. با وجود ضعف نسبی توان نظامی روسیه، این کشور هنوز پایگاه های خود را در ۱۲ جمهوری از جمهوری های شوروی سابق همچنان حفظ کرده است. توسعه این پایگاه ها و ساخت پایگاه های جدید از اولویت های ارتش روسیه است. دولت روسیه همچنین با صدور سلاح به بهای ترجیحی، سعی می کند مانع خرید تسلیحات غربی و آمریکایی توسط کشورهای منطقه شود. این کشور، از سوی دیگر تلاش می کند با خرید کارخانجات تولیدکننده تجهیزات دفاعی در کشورهای آسیای میانه، جای پای خود را در منطقه مستحکم کند. روسیه و چین همچنین برنامه های گسترده ای را برای آموزش پرسنل نظامی کشورهای منطقه دنبال می کنند.

انجام مانورهای نظامی متعدد با کشورهای منطقه، از اجزای این برنامه هاست. سیاست چین در قبال آسیای میانه بر محور پیمان شانگهای برنامه ریزی شده است. این کشور امیدوار است که در چارچوب این پیمان بتواند به رفاه و پشرفت اقتصادی همسایگان خود مساعدت کرده و آن ها را از تهدیدهای داخلی و خارجی مصون نگاه دارد.گام نخست در این مسیر تقویت و توسعه پیمان شانگهای است که با ابتکار چین تشکیل شد. گام دوم، گسترش حیطه فعالیت این پیمان در مسایل تجاری، اقتصادی و انرژی است. گام سوم، به مسایل امنیت جمعی مربوط می شود. در این زمینه، تاکنون چندین مانور مشترک نظامی توسط اعضا برگزار شده است. راهبرد گسترش روابط چندجانبه منطقه ای، احتمالا در گروه بندی های دیگر منطقه مانند ASEAN+۳ (آسه آن+ ژاپن، کره جنوبی و چین) نیز دنبال خواهد شد.

ترجمه: ف - م هاشمی