مبانی نظری توزیع عادلانه

هر فعالیت تولیدی, با فعالیت دیگری به نام توزیع همراه است توزیع, یعنی تقسیم محصول میان كسانی كه در تولید آن سهیمند مشكل تقسیم دارایی ها بین مردم به ویژه در عصر حاضر, از مهم ترین مشكلات به شمار می رود زیرا موجب تقسیم جامعه به دو قطب می شود

استاد محمد شوقی‌الفنجری‌ از استادان‌ معروف‌ اقتصاد اسلامی‌ دانشگاه‌ «الأ‌زهر» قاهره‌ و دانشگاه‌ ملك‌ سعود ریاض‌ است‌ و تاكنون‌ كتاب‌ها و مقالات‌ متعددی‌ در این‌ زمینه‌ نوشته‌ است. مقالهٔ‌ حاضر كه‌ از آثار برجستهٔ‌ او به‌شمار می‌آید، یكی‌ از چهارده‌ مقالهٔ‌ كنفرانس‌ اقتصاد اسلامی‌ بغداد است‌ كه‌ در جمع‌ صاحبنظران‌ مشهور اقتصاد اسلامی‌ از كشورهای‌ مصر، سوریه، اردن، عربستان، عراق، امارات‌ و كویت، به‌ وسیلهٔ‌ نویسنده‌ ارائه‌ شده؛ سپس‌ در مجموعهٔ‌ مقالات‌ كنفرانس‌ به‌ چاپ‌ رسیده‌ است. نویسنده‌ در این‌ مقاله‌ با نقد مبانی‌ اقتصادهای‌ بشری‌ غرب‌ و شرق‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ آن‌ها نمی‌توانند نیازهای‌ ماد‌ی‌ و معنوی‌ بشر را پاسخگو باشند و یگانه‌ نظامی‌ كه‌ می‌تواند متناسب‌ با شأن‌ و كرامت‌ انسان، نیازهای‌ اقتصادی‌ او را به‌ صورت‌ عادلانه‌ تأمین‌ كند، اقتصاد اسلامی‌ است. از نكات‌ برجستهٔ‌ این‌ مقاله، تبیین‌ علمی‌ و روشن‌ از مسؤ‌ولیت‌ دولت‌ و مردم‌ در برابر مسألهٔ‌ فقر و توازن‌ اقتصادی‌ است‌ كه‌ از دیرزمان‌ تا امروز از مشكلات‌ مهم‌ جوامع‌ به‌شمار می‌آید.

●●مقدمه‌

هر فعالیت‌ تولیدی، با فعالیت‌ دیگری‌ به‌ نام‌ توزیع‌ همراه‌ است. توزیع، یعنی‌ تقسیم‌ محصول‌ میان‌ كسانی‌ كه‌ در تولید آن‌ سهیمند. مشكل‌ تقسیم‌ دارایی‌ها بین‌ مردم‌ به‌ویژه‌ در عصر حاضر، از مهم‌ترین‌ مشكلات‌ به‌شمار می‌رود؛ زیرا موجب‌ تقسیم‌ جامعه‌ به‌ دو قطب‌ می‌شود: گروه‌های‌ ثروتمند كه‌ توان‌ برآوردن‌ نیازها و رسیدن‌ به‌ تمایلات‌ گوناگون‌ خود را دارند و گروه‌های‌ فقیر كه‌ این‌ توانایی‌ را ندارند. ثروتمندان‌ نه‌ تنها نیازهای‌ خود را برمی‌آوردند، بلكه‌ به‌ دلیل‌ ثروت‌ و امكاناتی‌ كه‌ دارند، از قدرت‌ و نفوذ نیز برخوردار می‌شوند؛ از این‌ رو، مكتب‌ها و نظام‌های‌ اقتصادی، در راه‌حل‌هایی‌ كه‌ برای‌ مشكل‌ توزیع‌ درآمد ارائه‌ می‌كنند، اختلاف‌ اساسی‌ می‌یابند. راه‌حل‌های‌ متفاوت‌ نظام‌های‌ اقتصادی‌ به‌ اختلاف‌ ایدئولوژیكی‌ و مكتبی‌ آنان‌ در مبانی‌ توزیع‌ در اصل‌ پرداخت، به‌ عوامل‌ تولید و تعیین‌ مقدار پرداخت‌ به‌ هر كدام‌ از عوامل‌ بر می‌گردد؛ بنابراین، توزیع‌ در دو محور بحث‌ می‌شود:

۱. نظری‌ كه‌ به‌ مبانی‌ فلسفی‌ نظام‌ اقتصادی‌ مربوط‌ است. این‌ دیدگاه‌ نظری‌ را می‌توان‌ با اصطلاح‌ توزیع‌ مكتبی‌ یا ایدئولوژیكی‌ یاد كرد، كه‌ اقتصاددانان‌ كلاسیك‌ آن‌ را توزیع‌ شخصی۱ می‌نامند.

۲. عملی‌ كه‌ به‌ پاداش‌ عوامل‌ تولید، یعنی‌ نظریهٔ‌ قیمت‌ عوامل‌ تولید مربوط‌ است. اقتصادانان، اصطلاح‌ توزیع‌ عملی۲ را در این‌ مورد به‌كار می‌برند و اقتصاددانان‌ كلاسیك‌ از اصطلاح‌ «توزیع‌ وظیفه‌ای» استفاده‌ می‌كنند و به‌طور كلی، توزیع، عملی‌ مبتنی‌ بر توزیع‌ نظری‌ است‌ یا آن‌چه‌ ما آن‌ را توزیع‌ مكتبی‌ نامیدیم. در این‌ نوشتار، توزیع‌ نظری‌ یا مبانی‌ نظری‌ توزیع‌ محور بحث‌ و بررسی‌ است.

مبانی‌ نظری‌ توزیع‌ (توزیع‌ مكتبی)

۱. اقتصاد سرمایه‌داری‌

این‌ اقتصاد از اساس‌ بر پایهٔ‌ مالكیت‌ خصوصی‌ استوار است؛ از این‌ رو توزیع‌ نیز بر مبنای‌ مالكیت‌ قرار دارد؛ پس‌ مالكیت‌ خصوصی، هم‌ ابزار تولید و هم‌ ابزار توزیع‌ به‌ شمار می‌رود.

در چنین‌ نظام‌ اقتصادی، به‌ دلیل‌ تفاوت‌ فاحش‌ در مالكیت‌ ابزار تولید مهم‌ترین‌ پدیده، اختلاف‌ شدید درآمدها است. طبیعی‌ است‌ كه‌ در چنین‌ نظام‌ اقتصادی، اقلیتی‌ میلیاردر در رفاه‌ و اشرافیت‌ خواركننده‌ زندگی‌ كنند و در افزایش‌ تورم‌ و گسترش‌ تولید كالاهای‌ لوكس‌ بكوشند؛ در حالی‌ كه‌ اكثریتی‌ زحمتكش‌ به‌ سختی‌ زندگی‌ كنند و برخی‌ از آنان، زیر فشار محرومیت‌ و فقر خفت‌بار پایمال‌ شوند.

۲. اقتصاد سوسیالیستی‌

قوام‌ این‌ اقتصاد بر پایهٔ‌ مالكیت‌ عمومی‌ است؛ حال‌ چه‌ به‌ صورت‌ مالكیت‌ دولتی، چنان‌كه‌ در روسیه‌ (شوروی‌ سابق) بود و چه‌ به‌ صورت‌ مالكیت‌ جمعی‌ یا گروهی، چنان‌كه‌ در یوگسلاوی‌ (سابق) وجود داشت؛ یعنی‌ مالكیت‌ منابع‌ و مزارع‌ در انحصار كسانی‌ باشد كه‌ در آن‌ صنایع‌ و مزارع‌ كار می‌كنند؛ بنابراین، توزیع‌ سوسیالیستی‌ بر كار مبتنی‌ است؛ یعنی‌ كار، هم‌ ابزار تولید و هم‌ ابزار توزیع‌ است.

در چنین‌ اقتصادی‌ نیز به‌ سبب‌ اختلاف‌ استعدادهای‌ فكری‌ و جسمی‌ (نه‌ به‌ سبب‌ مالكیت) اختلاف‌ درآمد وجود دارد و ممكن‌ است‌ این‌ اختلاف، شدید باشد؛ البته‌ اختلاف‌ شدید غیر طبیعی‌ است؛ چنان‌كه‌ در روسیه‌ و دولت‌های‌ شرقی‌ چنین‌ بود كه‌ عده‌ای‌ از سران‌ احزاب‌ سوسیالیستی‌ در سطح‌ بالا و مترفانه‌ زندگی‌ می‌كردند؛ در حالی‌ كه‌ اكثریتی‌ زحمت‌كش‌ با رنج‌ و زحمت‌ روزگار می‌گذراندند.

۳. اقتصاد كمونیستی‌

كمونیزم، مرحلهٔ‌ نهایی‌ و بلوغ‌ مكتب‌ سوسیالیزم‌ به‌شمار می‌آید. این‌ اقتصاد، بر تولید انبوه‌ مبتنی‌ است؛ یعنی‌ در این‌ مرحله، تولیدات‌ جامعه‌ به‌ حد‌ وفور رسیده‌ (مانند آب‌ و هوا) به‌ گونه‌ای‌ كه‌ همهٔ‌ نیازهای‌ انسان‌ها برآورده‌ می‌شود؛ بنابراین، اساس‌ توزیع‌ در این‌ نظام، نیاز انسان‌ است؛ پس‌ به‌ هر كس‌ به‌ اندازهٔ‌ نیازش‌ داده‌ می‌شود.

۴. اقتصاد اسلامی‌

این‌ اقتصاد، بر سه‌ پایه‌ استوار است: نخست‌ تضمین‌ «حد‌ كفایت» «نه‌ حد‌ كفاف» برای‌ همهٔ‌ افرادی‌ كه‌ در جامعهٔ‌ اسلامی‌ (با قطع‌نظر از جنسیت‌ و دین‌ آنان) زندگی‌ می‌كنند. تضمین‌ «حد‌ كفایت» مانند حقی‌ الاهی‌ است‌ كه‌ دولت‌ وظیفه‌ دارد آن‌ را برای‌ همه‌ افراد تضمین‌ كند.

پایهٔ‌ دوم‌ و سوم‌ این‌ اقتصاد كار و مالكیت‌ است؛ بنابراین، توزیع‌ اسلامی‌ در ابتدا بر اساس‌ تضمین‌ «حد‌ كفایت»، سپس‌ كسب‌ درآمد از طریق‌ كار و مالكیت‌ است. در چنین‌ اقتصادی، هیچ‌ فردی‌ به‌ واسطهٔ‌ امری‌ خارج‌ از ارادهٔ‌ خودش‌ گرسنه‌ و محروم‌ نمی‌ماند؛ البته‌ تفاوت‌ در درآمدها به‌سبب‌ تفاوت‌ در استعدادها و توانایی‌های‌ جسمی‌ و روحی‌ كه‌ نمود آن‌ در كار و مالكیت‌ است، وجود خواهد داشت؛ اما این‌ تفاوت‌ و اختلاف‌ به‌ گونه‌ای‌ قانونمند است‌ كه‌ در توازن‌ اقتصادی‌ میان‌ افراد جامعه‌ خللی‌ پدید نمی‌آورد و اجازه‌ نمی‌دهد جامعه، طبقاتی‌ شود یا افراد مورد ستم‌ قرار گیرند.

به‌ دلیل‌ اهمیت‌ موضوع‌ (مبانی‌ نظری‌ توزیع) یا آن‌چه‌ ما آن‌ را توزیع‌ ایدئولوژیكی‌ (مكتبی) نامیدیم‌ و برای‌ روشن‌شدن‌ مكتب‌ اقتصادی‌ اسلام، به‌طور مختصر موارد ذیل‌ را بررسی‌ می‌كنیم.

۱. مشكل‌ اقتصادی‌ از دیدگاه‌ اسلام؛

۲. سبب‌ و علت‌ مشكل‌ اقتصادی‌ از دیدگاه‌ اسلام؛

۳. راه‌ حل‌ اسلام‌ برای‌ حل‌ مشكل‌ اقتصادی.

۱. مشكل‌ اقتصادی‌ از دیدگاه‌ اسلام‌

مشكل‌ اقتصادی، مشكل‌ نیازهای‌ فراوان‌ و تمركز منابع‌ درآمدها است. در تفكر اقتصادی‌ رایج، مشكل‌ فقر در محرومیت‌ و گرسنگی‌ یا ناتوانی‌ از برآوردن‌ نیازهای‌ اساسی‌ مجسم‌ و خلاصه‌ می‌شود كه‌ در اصطلاح‌ صاحبان‌ این‌ اندیشه‌ از آن‌ به‌ حد‌ كفاف۳ تعبیر می‌شود؛ یعنی‌ حد‌اقلی‌ از سطح‌ زندگی‌ كه‌ انسان‌ بتواند زنده‌ بماند. به‌ بیان‌ دیگر، فرد هنگامی‌ فقیر شمرده‌ می‌شود كه‌ با كار و تولید نتواند نیازهای‌ ضرور را برای‌ ادامهٔ‌ حیاتش‌ فراهم‌ سازد؛ اما در اندیشهٔ‌ اقتصادی‌ اسلام، فقر و عدم‌ دستیابی‌ به‌ سطح‌ زندگی‌ شرافتمندانه، به‌ حسب‌ عرف‌ جامعه‌ است‌ كه‌ به‌ طور طبیعی‌ این‌ سطح‌ زندگی‌ به‌ حسب‌ زمان‌ و مكان‌ تفاوت‌ دارد.

فقیهان‌ متقدم‌ اسلام‌ از آن‌ با اصطلاح‌ «حد‌ كفایت»۴ تعبیر می‌كردند؛ یعنی‌ حد‌اقلی‌ كه‌ انسان‌ بتواند زندگی‌ با كرامتی‌ داشته‌ باشد. و گاهی‌ نیز از اصطلاح‌ «حد‌ غنا» استفاده‌ می‌كنند؛ یعنی‌ تا هنگامی‌ كه‌ انسان‌ نتواند نیازهایش‌ را تأمین‌ كند و از دیگران‌ بی‌نیاز باشد، فقیر است.

یك. مشكل‌ فقر، در صدر مسائل‌

اسلام‌ به‌سبب‌ این‌كه‌ واپسین‌ دین‌ الاهی‌ است، راه‌ و روش‌ كاملی‌ برای‌ زندگی‌ دارد. همان‌قدر كه‌ برای‌ جنبهٔ‌ معنوی‌ و اعتقادی‌ بشر اهمیت‌ قائل‌ است، به‌ جنبهٔ‌ ماد‌ی‌ و معیشتی‌ او را نیز توجه‌ كرده‌ است؛ به‌ دلیل‌ این‌كه‌ هیچ‌كدام‌ از این‌ دو جنبه، بدون‌ جنبهٔ‌ دیگر نمی‌تواند قوام‌ و دوام‌ یابد، و هر دو جنبه‌ از یك‌دیگر متأثرند. همان‌طور كه‌ انسان‌ فقط‌ با نان‌ (بُعد ماد‌ی) نمی‌تواند ادامهٔ‌ حیات‌ دهد، بدون‌ نان‌ نیز توان‌ ادامهٔ‌ حیات‌ نخواهد داشت؛ به‌ همین‌ دلیل، پیش‌ از این‌كه‌ تحو‌لات‌ و پدیده‌های‌ زندگی‌ به‌ فقر بینجامد، اسلام‌ این‌ مسأله‌ را پیش‌بینی‌ و واجب‌ كرده‌ كه‌ در صدر مسائل‌ قرار داده‌ شود؛ چنان‌كه‌ مال‌ را زینت‌ زندگی‌ دنیا و مایهٔ‌ قوام‌ جامعه‌ به‌شمار آورده‌ و آن‌ را بهترین‌ كمك‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ تقوا ذكر كرده‌ است‌ و طلب‌ آن‌ را واجب‌ و جهاد در راه‌ خدا می‌داند.۵ افزون‌ بر این، اسلام‌ فقر و كفر را مساوی‌ هم‌ دانسته‌ و پیامبر خدا به‌ چیزی‌ بیش‌تر از فقر به‌ خدا پناه‌ نبرده‌ است؛ چنان‌كه‌ فرمود:

كادَ‌الفَقُرُ‌ اَن‌ یَكُونَ‌ كُفرَ‌اً.۶ اَ‌عُوذُبِكَ‌ مِن‌الكُفرِ‌ وَ‌الفَقرِ.

وقتی‌ از پیامبر۶ پرسیدند كه‌ آیا آن‌ دو، معادل‌ (مساوی) یك‌دیگرند، فرمود: بلی.۷

اسلام‌ هنگامی‌ كه‌ از مردم‌ می‌خواهد خدا را عبادت‌ كنند و ذكر خدا گویند، علت‌ می‌آورد كه‌ خدا شما را از گرسنگی‌ نجات‌ داد:

فَلیَعبُدُوا رَبَّ‌ هذَ‌ا البَیتِ‌ الَّذِ‌ی‌ أَطعَمَهُم‌ مِن‌ جُوعٍ‌ وَ‌آمَنَهُم‌ مِن‌ خَوفٍ؛۸

‌به‌ همین‌ دلیل، در اسلام، شخصی‌ كه‌ گرسنهٔ‌ در حال‌ مرگ‌ را می‌بیند و او را رها می‌كند، تكذیب‌ كنندهٔ‌ دین‌ به‌شمار می‌رود:

أَرَ‌أَیتَ‌ الَّذِ‌ی‌ یُكَذٍّبُ‌ بِ‌الدٍّینِ‌ فَذلَِ‌ الَّذِ‌ی‌ یَدُ‌عُّ‌ الیَتِیمَ‌ وَ‌لاَ‌ یَحُضُّ‌ عَلَی‌ طَعَامِ‌ المِسكِینِ.۹

دو. مفهوم‌ فقر از دیدگاه‌ اسلام‌

از آن‌چه‌ گذشت، روشن‌ شد كه‌ فقیر به‌ مفهوم‌ اسلامی‌ به‌ فرد یا دولتی‌ گفته‌ می‌شود كه‌ وضعیت‌ زندگی‌اش‌ با زندگی‌ متعارف‌ و متداول‌ جامعه‌ یا دولت‌های‌ دیگر فاصله‌ بسیاری‌ داشته‌ باشد. به‌ بیان‌ دیگر، فقیر كسی‌ است‌ كه‌ سطح‌ زندگی‌ شایسته‌ و شرافتمندانه‌ای‌ به‌حسب‌ زمان‌ و مكان‌ ندارد و به‌ اصطلاحِ‌ اندیشهٔ‌ اقتصادی‌ اسلام، فقیر كسی‌ است‌ كه‌ «حد‌ كفایت» «نه‌ كفاف» برایش‌ فراهم‌ نیست.

روشن‌ است‌ كه‌ «حد‌ كفاف»، پایین‌ترین‌ سطح‌ از غذا، لباس‌ و مسكن‌ برای‌ زندگی‌ است‌ كه‌ بدون‌ آن‌ها نمی‌توان‌ به‌ زندگی‌ ادامه‌ داد؛ پس‌ این‌ حد‌ كفاف، قابل‌ كم‌ كردن‌ نیست‌ و به‌ واسطهٔ‌ تغییر قدرت‌ خرید در زمان‌ها و مكان‌های‌ گوناگون‌ تغییر نمی‌كند. برخلاف‌ «حد‌ كفایت» یا «حد‌ غنا» كه‌ سطح‌ بالاتری‌ از زندگی‌ است‌ و به‌ همین‌ دلیل‌ سطح‌ آن‌ در زمان‌ها و مكان‌های‌ گوناگون‌ متفاوت‌ می‌شود.۱۰

دكتر محمد شوقی‌الفنجری‌

ترجمه: یوسف‌ محمدی‌

پی‌نوشت‌ها:

. Personai Distribution.۱

.Functional Distribution.۲

. Minimum Vital.۳

. minimumda suffisance.۴

.۵ محمد شوقی‌ الفنجری: الاسلام‌ و المشكلهٔ‌الاقتصادیهٔ، ص‌ ۴۹.

.۶ طبرانی‌ در الاوسط، و سیوطی‌ در الجامع‌الصغیر، آن‌ را نقل‌ كرده‌اند.

.۷ ابوداوود و نسائی‌ و ابن‌ ماجه‌ آن‌ را نقل‌ كرده‌اند.

.۸ قریش‌ (۱۰۶): ۳ و ۴.

.۹ ماعون‌ (۱۰۷): ۱ - ۳.

.۱۰ برخی‌ از فقیهان‌ حنفیه‌ از «حد‌ كفایت» با اصطلاح‌ «الحاجهٔ‌الاصلیه»، یعنی‌ نیازهای‌ اساسی‌ تعبیر آورده‌اند. حد‌ كفایت‌ در نظر آنان‌ چیزی‌ است‌ كه‌ به‌ حقیقت‌ انسان‌ را از نابودی‌ می‌رهاند؛ مانند: نفقه، منزل‌ مسكونی‌ و لباس‌ مورد نیاز یا به‌ فرض‌ مانند: لوازم‌ منزل، ابزار كار و كتاب‌های‌ علمی‌ برای‌ اهل‌ علم، چون‌ جهل‌ برای‌ آنان‌ مانند نابودی‌ است.

.۱۱ برای‌ روشن‌ شدن‌ این‌ دو اصطلاح، ر.ك: محمدرضا یوسفی: «مقایسه‌ مفاهیم‌ فقر و مسكنت‌ با دو مفهوم‌ فقر مطلق‌ و نسبی»، نامهٔ‌ مفید، فصلنامهٔ‌ علمی‌ پژوهشی‌ دانشگاه‌ مفید، ش‌ ۱۶، ص‌ ۲۲۶ و ۲۲۷.

.۱۲ ر.ك: محمد شوقی‌ الفنجری: الاسلام‌ و الضمان‌ الاجتماعی، ۱۴۰۲ ق‌ / ۱۹۸۲ م، انتشارات‌ دارثقیف، جلد ۲.

.۱۳ ر.ك: ابن‌حزم: المحلی‌ دارالاتحاد العربی‌ الِطباعهٔ، قاهره‌ ۱۹۶۸، ج‌ ۶۰، ص‌ ۲۲۱.

.۱۴ نهج‌البلاغه، فیض‌الاسلام، حكمت‌ ۳۲۰.

.۱۵ ر.ك: ماوردی: الاحكام‌ السلطانیه، انتشارات‌ مصطفی‌ الجلسی، ۱۹۶۶ مصر، ص‌ ۱۲۲.

.۱۶ همان، ص‌ ۲۰۵.

.۱۷ ر.ك: سرخسی: المبسوط، دارالسعادهٔ، مصر ۱۳۸۷، ج‌ ۳، ص‌ ۱۸.

.۱۸ ر.ك: شاطبی: الموافقات، السلقیه، مصر ۱۳۴۱، ج‌ ۱، ص‌ ۱۰۴.

.۱۹ یس‌ (۳۶): ۴۷.

.۲۰ ابراهیم‌ (۱۴): ۳۴.

.۲۱ ر.ك: نهج‌البلاغه، دارالمعرفهٔ، بیروت، بی‌تا، ج‌ ۳، ص‌ ۱۰۱.

.۲۲ ر.ك: ابن‌عبدربه: العقدالفرید لجنهٔ‌التألیف‌ و الترجمه‌ و النشر، قاهره‌ ۱۹۴۰، ج‌ ۲، ص‌ ۱۶۵.

.۲۳ تكاثر (۱۰۲): ۸.

.۲۴ النسأ (۴): ۵.

.۲۵ نور (۲۴): ۳۳.

.۲۶ الحشر (۵۹): ۷.

.۲۷ ر.ك: ماوردی: الاحكام‌ السلطانیه؛ ابویوسف: الخراج، ص‌ ۹۳.

.۲۸ ابوداوود: سنن.

.۲۹ ر.ك: احمد بن‌ حنبل: مسند، ج‌ ۲، تحقیق: شیخ‌ شاكر، دارالمعارف، مصر، ج‌ ۱۴، ح‌ ۴۸۸۰.

.۳۰ بخاری‌ و مسلم‌ آن‌ را روایت‌ كرده‌اند.

.۳۱ قبیله‌ای‌ از اهل‌ یمن‌ بوده‌اند.

.۳۲ ابوسعید خدری‌ از پیامبر روایت‌ كرده‌ است. (مسلم: صحیح)

.۳۳ ابن‌ جوزی: سیرهٔ‌ عمر بن‌ خطاب‌ طبعهٔ‌النجاریه‌الكبری، قاهره، ص‌ ۱۰۱.

.۳۴ ر.ك: ابن‌ سعد: طبقات، بیروت، ج‌ ۳، ص‌ ۳۱۶.

.۳۵ ر.ك: عبدالحمید جودهٔ‌ السحار: ابوذر غفاری، مطبوعات‌ مكتبهٔ‌ مصر، ج‌ ۸.

.۳۶ ر.ك: ابن‌ حزم: المحلی، ج‌ ۶، مسأله‌ ۷۲۵، ص‌ ۲۲۶ - ۲۲۷.

.۳۷ ر.ك: احمد بن‌ الذلجی: الفلاكهٔ‌ و المفلوكون، مكتبهٔ‌ و مطبعهٔ‌الشعب، قاهره، ۱۳۲۲ ق، ص‌ ۱۶.

.۳۸ ر.ك: ابویوسف: الخراج، المطبعهٔ‌السفیه، قاهره، ۱۳۴۶ ق، ص‌ ۱۵۰؛ ابوعبید: الاموال، مكتبهٔ‌الكلیات‌ الازهریهٔ‌ قاهره، ۱۹۶۰ م، ص‌ ۴۶.

.۳۹ ر.ك: البلاذری: فتوح‌البلدان، ص‌ ۱۲۵.

.۴۰ ماعون‌ (۱۰۷): آیهٔ‌ ۱ - ۳.

.۴۱ ابن‌ حزم: المحلی، ص‌ ۲۲.

.۴۲ نور (۲۴): ۳۳.

.۴۳ ذارایات‌ (۵۱): ۱۹.

.۴۴ اسرأ (۱۷): ۲۶.

.۴۵ اخرجه‌الشیخان‌ البخاری‌ و المسلم.

.۴۶ ر.ك: احمد بن‌ حنبل: مسند، تحقیق‌ شیخ‌ شاكر، ج‌ ۱۴، ح‌ ۷۸۴۸.

.۴۷ نسأ (۴): ۳۲.

.۴۸ زخرف‌ (۴۳): ۳۲.

.۴۹ نحل‌ (۱۶): ۷۱.

.۵۰ احقاف‌ (۴۶): ۱۹.

.۵۱ نسأ (۴): ۹۵ و ۹۶.

.۵۲ ر.ك: حاكم‌ نیشابوری: المستدرك‌ علی‌الصحیحین‌ فی‌الحدیث، مكتبهٔ‌ النصر الحدیثهٔ، ریاض، ج‌ ۲، ص‌ ۳.

.۵۳ نجم‌ (۵۳): ۳۹ - ۴۲.

.۵۴ حشر (۵۹): ۷.

.۵۵ بقره‌ (۲): ۳۰.

.۵۶ هود (۱۱): ۶۱.

.۵۷ انشقاق‌ (۸۴): ۶.

.۵۸ بخاری‌ و احمد بن‌ حنبل‌ آن‌ را نقل‌ كرده‌اند.

.۵۹ مزمل‌ (۷۳): ۲۰.

.۶۰ سیوطی: الجامع‌الصغیر.

.۶۱ حاكم‌ نیشابوری: المستدرك‌ علی‌ الصحیحین‌ فی‌الحدیث.

.۶۲ همان.

.۶۳ ر.ك: محمد شوقی‌الفنجری: ذاتیهٔ‌ الاقتصادیهٔ‌ الاسلامیهٔ‌ و اهمیهٔ‌ الاقتصاد الاسلامی، ص‌ ۵۴، به‌ بعد.

.۶۴ توبه‌ (۹): ۱۰۵.

.۶۵ مائده‌ (۵): ۸.

.۶۶ سبأ (۳۴): ۱۳.

.۶۷ نسأ (۴): ۱۱۴.

.۶۸ دین، همان‌ چیزی‌ است‌ كه‌ ضمان‌ اجتماعی‌ را از تأمین‌ اجتماعی‌ در اسلام‌ به‌ واسطهٔ‌ مصلحت‌ أخذ شده‌ متمایز می‌كند. [منظور این‌ است‌ كه‌ اصل‌ ضمان‌ اجتماعی‌ در اسلام، نص‌ و دلیل‌ شرعی‌ دارد؛ ولی‌ تأمین‌ اجتماعی‌ به‌واسطهٔ‌ دلیل‌ اجتهادی‌ كه‌ همان‌ مصالح‌ مرسله‌ باشد، اثبات‌ شد.]

‌تأمین‌ اجتماعی‌ همان‌طور كه‌ معروف‌ است، دولت‌ و مؤ‌سسات‌ خصوصی‌ متولی‌ آن‌ هستند كه‌ طبق‌ قرارداد، به‌ مقدار سَهمی‌ كه‌ استفاده‌ كننده‌ می‌پردازد، دریافت‌ می‌كند، و مزایای‌ تأمین‌ اجتماعی‌ هر نوعش‌ كه‌ باشد، وقتی‌ شرایط‌ آن‌ برای‌ كسی‌ فراهم‌ شد، به‌ او داده‌ می‌شود؛ حال‌ چه‌ فقیر باشد چه‌ غنی. (برای‌ تفصیل‌ بیش‌تر، ر.ك: محمد شوقی‌ الفنجری: الاسلام‌ والتأمین، عالم‌الكتب‌ قاهره‌ و ریاض، ۱۹۷۹ م، ص‌ ۲۱ به‌ بعد.

.۶۹ حق‌ قرابت‌ (خویشاوندی) و آن‌ مسؤ‌ولیت‌ مسلمان‌ ثروتمند در برابر خویشاوندان‌ نزدیك‌ و فقیر او است؛ زیرا آنان‌ جزئی‌ از او به‌ شمار می‌آیند و شرعاً‌ در قبال‌ آنان‌ مسؤ‌ولیت‌ دارد؛ به‌ همین‌ دلیل‌ وقتی‌ فرد به‌ فرزندان‌ یا خدمتكاران‌ یا پدر و مادر یا برادران‌ یا فقیران‌ انفاق‌ كند او را از پرداخت‌ زكات‌ منع‌ نمی‌كند و اگر زكات‌ را به‌ نزدیكان‌ خودش‌ كه‌ جزئی‌ از او شمرده‌ می‌شوند بپردازد، مثل‌ این‌ است‌ كه‌ به‌ خودش‌ پرداخت‌ كرده‌ و تكلیفش‌ را انجام‌ نداده‌ است‌ و اگر [آن‌ پرداخت] حق‌ قرابت‌ را از او ساقط‌ كند، حق‌ زكات‌ را از او ساقط‌ نمی‌كند. (برخلاف‌ خویشاوندان‌ دور؛ پس‌ اگر خویشاوندان‌ نزدیك‌ نیازمند باشند، بهتر این‌ است‌ كه‌ به‌ آنان‌ زكات‌ پرداخت‌ شود؛ زیرا پیامبر۶ فرمود: الصدقهٔ‌ علی‌المسكین‌ صدقهٔ، و علی‌ ذی‌الرحم‌ اثنتان‌ صدقه‌ و صلهٔ) رواه‌ احمد بن‌ حنبل‌ و النسائی‌ و الترمذی‌ والحاكم‌ فی‌ مستدركه. صدقه‌ دادن‌ به‌ مسكین‌ یك‌ صدقه‌ است‌ و به‌ خویشاوندان‌ نزدیك‌ دو صدقه‌ است، هم‌ صدقه‌ هم‌ صله‌رحم‌ است.

.۷۰ منظور از حق‌ ماعون‌ عاریه‌دادن‌ اشیای‌ كوچكی‌ است‌ كه‌ مورد نیاز همسایگان‌ است‌ و منع‌كننده‌ از آن‌ - ماعون‌ - مستحق‌ ویل‌ (عذاب) است؛ چنان‌كه‌ غفلت‌ كننده‌ از نماز و ریا كننده‌ در نماز چنین‌ است. خداوند می‌فرماید: فویل‌للمصلین‌ الذین‌ هم‌ عن‌ صلاتهم‌ ساهون‌ الذین‌ هم‌ یراؤن‌ و یمنعون‌الماعون. ماعون‌ (۱۰۷): ۴ - ۷ و بحثی‌ نیست‌ در این‌كه‌ مكلف، مستحق‌ عذاب‌ نمی‌شود، مگر بر ترك‌ واجب؛ بنابراین، عاریه‌دادن‌ این‌ اشیا در اسلام‌ واجب‌ است.

.۷۱ مسؤ‌ولیت‌ میهمانی‌ در اسلام‌ سه‌ روز است؛ چنان‌كه‌ پیامبر۶ فرمود: من‌ كان‌ یؤ‌من‌ با والیوم‌ الاخر فلیكرم‌ ضیفه، والضیافهٔ‌ ثلاثه‌ ایام‌ فما كان‌ بعد ذلك‌ فهو صدقه) كسی‌ كه‌ به‌ خدا و روز قیامت‌ ایمان‌ دارد، باید میهمانش‌ را اكرام‌ كند و میهمانی‌ سه‌ روز است‌ و بعد از سه‌ روز، صدقه‌ است؛ پس‌ اكرام‌ میهمان‌ در حد‌ سه‌ روز واجب‌ است؛ به‌ دلیل‌ این‌كه‌ ایمان‌ را بر آن‌ كرده‌ معلق‌ و به‌ دلیل‌ این‌كه‌ بعد از سه‌ روز صدقه‌ به‌ شمار رفته‌ است‌ بخاری‌ و مسلم‌ آن‌ را نقل‌ كرده‌اند.

.۷۲ نقل‌ شده‌ كه‌ پیامبر۶ فرمود: «ان‌ فی‌المال‌ حقاً‌ سوی‌ الزكاهٔ؛ در اموال‌ حق‌ دیگری‌ غیر از زكات‌ نیز هست»، و بعد این‌ آیه‌ را تلاوت‌ فرمود: لیس‌ البر أن‌ تولوا وجوهكم‌ قبل‌ المشرق‌ والمغرب‌ ولكن‌ البر من... آتی‌ المال‌ علی‌ حبه‌ ذوی‌ القربی‌ والیتامی‌ والمساكین... وأقام‌ الصلاهٔ‌ وآتی‌ الزكاهٔ. بقره‌ (۲): ۱۷۷. نیكوكاری‌ این‌ نیست‌ كه‌ رو به‌ سوی‌ مغرب‌ یا مشرق‌ كنند. نیكوكار كسی‌ است‌ كه... اموال‌ خود را در راه‌ خدا به‌ خویشاوندان‌ و یتیمان‌ و فقیران‌ بدهد... و نماز به‌پا دارد و زكات‌ بدهد. چنان‌كه‌ از آیه‌ استفاده‌ می‌شود، تصریح‌ ذكر انفاق‌ و زكات‌ به‌طور جداگانه‌ در یك‌ آیه‌ دلیل‌ بر این‌ است‌ كه‌ هر كدام‌ از آن‌ دو با هم‌ فرق‌ دارند و دو قضیهٔ‌ جداگانه‌ هستند. (تفسیرالطبری، دارالمعارف، مصر، ج‌ ۳، ص‌ ۳۴۸؛ تفسیر قرطبی‌ همین‌ آیه.

.۷۳ حجرات‌ (۴۹): ۱۰.

.۷۴ بقره‌ (۲): ۱۹۵.

.۷۵ همان، ۲۱۹.

.۷۶ بخاری‌ و مسلم‌ آن‌ را نقل‌ كرده‌اند.

.۷۷ ر.ك: كتاب‌ چهارم‌ از سلسهٔ‌ كتب‌ اقتصاد اسلامی‌ نگارنده‌ با عنوان‌ الاسلام‌ والضمان‌ الاجتماعی، دارثقیف‌ للنشر والتألیف‌ بالمملكهٔ‌ العربیهٔ‌السعودیه، ۱۴۰۲ ق، ۱۹۸۲ م، ج‌ ۲.

.۷۸ ابن‌ تیمیه: السیاسهٔ‌الشرعیه، المطبعهٔ‌ السلقیه، قاهره، ۱۳۸۷ ق، ص‌ ۲۲.

---