سرمایه اجتماعی حلقه مفقوده سیاست گذاری های ما

در مباحث توسعه و رشد, صحبت از سرمایه های انسانی و اجتماعی فراتر از سرمایه های فیزیکی نگاه های زیادی را به خود جلب کرده است

در مباحث توسعه و رشد، صحبت از سرمایه‌های انسانی و اجتماعی فراتر از سرمایه‌های فیزیکی نگاه‌های زیادی را به خود جلب کرده است. از ۳۰ سال گذشته به‌تدریج موضوع سرمایه اجتماعی در سطح جهانی وارد موضوعات اقتصادی شده و در معادلات و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی اثرگذار است، اما در ایران تاکنون شاهد ورود جدی این موضوع در تصمیم‌گیری‌های کلان کشوری نبوده‌ایم. نه در برنامه‌های سازمان بودجه و نه در سایر موسسات دولتی و خصوصی این بحث پیگیری نشده است. از طرفی کشورهایی که در مناطقی نظیر شرق آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین که دارای رشد سریعی در سالیان اخیر بوده‌اند، بخشی از پیشرفت خود را مدیون سرمایه اجتماعی بالای خود دانسته‌اند.

● از بالا رفتن تعداد چراغ‌های راهنمایی تا پیشنهاد برای احیای سازمان برنامه و بودجه

سرمایه اجتماعی؛ حلقه مفقوده سیاست‌گذاری ما

در مباحث توسعه و رشد صحبت از سرمایه‌های انسانی و اجتماعی فراتر از سرمایه‌های فیزیکی نگاه‌های زیادی را به خود جلب کرده است. در این یادداشت تلاش خواهم کرد اشاره‌ای کوتاه به موضوع سرمایه اجتماعی و آسیب‌شناسی آن در سیاستگذاری‌های کلان کشوری داشته باشم. امید است بحث پیش رو بتواند راهگشای چاره‌اندیشی برای مشکلات ساختاری ایران عزیز باشد:

از ۳۰ سال گذشته به‌تدریج موضوع سرمایه اجتماعی در سطح جهانی وارد موضوعات اقتصادی شده و در معادلات و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی اثرگذار است، اما در ایران تاکنون شاهد ورود جدی این موضوع در تصمیم‌گیری‌های کلان کشوری نبوده‌ایم. نه در برنامه‌های سازمان بودجه و نه در سایر موسسات دولتی و خصوصی این بحث پیگیری نشده است. از طرفی کشورهایی که در مناطقی نظیر شرق آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین که دارای رشد سریعی در سالیان اخیر بوده‌اند، بخشی از پیشرفت خود را مدیون سرمایه اجتماعی بالای خود دانسته‌اند.

● نگاهی تاریخی به سرمایه اجتماعی ایرانی

اگر بخواهیم نگاهی تاریخی به این بحث داشته باشیم، باید به زمان شروع کار سازمان برنامه‌ریزی کشور از سال ۱۳۲۷ و تدوین برنامه‌های ۵ و ۷ ساله آن برگردیم. در سال‌های آن دوره اثری از بحث سرمایه اجتماعی مشاهده نمی‌شد و برنامه‌های مهم این سازمان تنها بر سرمایه‌های فیزیکی تمرکز داشت. با مشاهده تجربه پیشرفت سایر کشورها به تدریج بحث سرمایه‌های اجتماعی در قالب بهبود کارآیی نیروی کار در کشور مطرح شد. پس از انقلاب نیز توجه به بحث آموزش و فربه کردن بخش‌های آموزشی در راستای ارتقای بازدهی سرمایه انسانی رونق بیشتری گرفت. تجربه‌های ملموسی نشان داده است که گاهی بین دو فرد دارای سرمایه دانشی و تخصصی یکسان میزان تعهد به شغل حتی در ساعات خارج از کاری می‌تواند بسیار متفاوت باشد. در واقع این تفاوت را می‌توان به بحث سرمایه اجتماعی مربوط دانست.

● سرمایه اجتماعی روغن یا چسب اجتماعی

در تعریف کلاسیک، «سرمایه اجتماعی» به‌عنوان جهت‌دهنده به کردار و عملکرد افراد در گروه‌های مختلف اجتماعی در راستای تعامل، مبادله و تصمیم‌گیری آنها با یکدیگر معرفی می‌شود. همچنین مفهوم سرمایه اجتماعی بر سه پایه استوار است: اول آنکه اعتماد در حیطه خصوصی و عمومی قوام‌دهنده این سرمایه است. وجه خصوصی آن در مورد رابطه دو شخص خاص صدق می‌کند و وجه عمومی آن در مورد اعتماد به گروه، حزب یا دولت نمود دارد. رکن دوم سرمایه اجتماعی را میزان مشارکت افراد در مسائل اجتماعی تعیین می‌کند و رکن سوم نیز که پس از دو مرحله قبلی به کار می‌آید بحث همیاری است. همیاری به معنای کمک‌رسانی به هم‌نوع و همشهری بدون آنکه چشم‌داشت خاصی از فرد مورد نظر داشت. مثال این مورد را در موقعیت کمک‌رسانی به یک فرد آسیب‌دیده در خیابان می‌توان مشاهده کرد. در این‌گونه مواقع افراد به‌دلیل نداشتن اعتماد به قانون در کمک‌رسانی به فرد آسیب‌دیده تعلل می‌کنند. عدم اعتمادی که به محتمل دانستن ایجاد دردسر برای فرد کمک‌رسان مربوط می‌شود.

در تعبیر سرمایه اجتماعی از دو مفهوم عامیانه چسب و روغن اجتماعی نیز می‌توان استفاده کرد. تعبیر چسب اجتماعی به منزله همبستگی افراد جامعه به یکدیگر است، به‌طوری‌که افراد با در نظر گرفتن امکان کمک گرفتن از سایر هموطنان خود، به دیگران نیز کمک کنند. همین‌طور تعبیر روغن اجتماعی در قالب بهبود کارآیی و بازدهی فعالیت‌های اجتماعی قابل لمس است. بروز همیاری بیشتر بین اعضای جامعه که فراتر از وظیفه مصوب هر فرد صورت گیرد تاثیر مستقیمی بر روان و بازدهی بالاتر فعالیت‌های اجتماعی خواهد گذاشت. برای مثال می‌توان به تعداد چراغ‌راهنمایی‌ها در سطح شهر اشاره کرد. بالارفتن تعداد چراغ‌راهنمایی‌ها به منزله کاهش سرمایه اجتماعی تعبیر می‌شود، چراکه افراد چنانچه آگاه به قوانین رانندگی باشند چگونگی رفتار بر سر تقاطع‌‌ها را به‌خوبی می‌دانند، اما با بروز تصادف و اهمال در رعایت قوانین هزینه‌های افزون‌تری ناشی از نصب چراغ راهنمایی و مامور پلیس بر جامعه تحمیل می‌شود. هزینه‌هایی از جمله اتلاف وقت و انرژی و آلودگی محیط‌زیست از عوارض گریزناپذیر این اتفاق خواهند بود.

این عارضه می‌تواند ناشی از نداشتن اعتماد کافی در بین مردم یا عدم احساس تعلق و اشتراک آنها به کل بزرگ‌تری به‌عنوان جامعه باشد. در واقع مردم در چنین جامعه‌ای هنوز به رشدی نرسیده‌اند که خود را عضوی از جامعه بدانند. در صورت ارتقای سرمایه اجتماعی این افراد می‌توانند تحت آموزش قرار گرفته و خود را عضوی اثرگذار در جامعه تلقی کنند. دستاورد این امرکاهش آمار تخلفات و بزهکاری اجتماعی نیز در سطح جامعه خواهد بود.

● سرمایه اجتماعی بالا در زمان دفاع مقدس

در مورد تجربه کشور خودمان می‌توان به وجود سرمایه اجتماعی بالا در زمان دفاع مقدس اشاره کرد. کمک‌رسانی فوری مردم هنگام بمباران شهرها و روستاها و همین‌طور مشارکت داوطلبانه افراد در میدان‌های جنگ مثال‌هایی از این‌گونه سرمایه اجتماعی بودند. اما در روزگار فعلی این نوع مشارکت ضعیف‌تر شده است. نمونه آن را می‌توان در مسوولیت‌گریزی افراد احساس کرد. به علاوه آمار رو به رشد فساد مالی و بزهکاری در سال‌های اخیر و از طرفی افت شاخص‌های هم‌یاری در سطح جامعه موید این موضوع هستند. در اقتصاد سه رکن سرمایه فیزیکی یا مادی، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی در نظر گرفته می‌شود. با توجه به این تقسیم‌بندی تنها زمانی می‌توان به مرحله توسعه اقتصادی رسید که به نوآوری و تولید فراتر از مونتاژ و کپی‌برداری توجه شود. در غیر این ‌صورت آمار تولیدی تنها بیانگر رشد اقتصادی خواهند بود و نه توسعه اقتصادی. اما در ۶۵ سال گذشته برنامه‌ریزی کشور متمرکز بر تزریق درآمدهای نفتی به سمت ساخت فیزیکی بوده است. این در حالی‌ است که تنها در شرایط آموزش مناسب و رشد خلاقیت در یک فرد شاهد ایجاد سرمایه انسانی خواهیم بود که در صورت ترکیب با سرمایه فیزیکی به توسعه پایدار خواهد انجامید. در نتیجه این توسعه شرایط برای رشد سرمایه اجتماعی نیز فراهم خواهد شد.

● پنج وظیفه اساسی حکومت‌ها

حکومت‌ها در تعیین‌ میزان سرمایه اجتماعی نقش عمده‌ای می‌توانند داشته باشند، به‌طوری‌که برای حکومت‌ها پنج وظیفه اساسی می‌توان نام برد. نخست تامین امنیت برای شهروندان کشور در داخل و خارج است. دومین وظیفه انتشار پول و حفظ ارزش آن است. سومین وظیفه تعریف حقوق مالکیت و پاسداری از آن است. وظیفه چهارم تعیین استانداردها و اعمال مناسب آن‌ است. برای روشن شدن موضوع می‌توان این مثال را آورد که یک شهروند در حین حفظ قدرت خرید خود باید مطمئن باشد که قادر به خرید کالایی با کیفیت ثابت در آینده نیز خواهد بود. وظیفه پنجم هر حکومت ایجاد نظام دادگستری قاطع، سریع، بی‌طرف و ارزان و همه جا در دسترس است. در حالی‌که هزینه‌های بالای دادگستری در ایران خلاف این موضوع را نشان می‌دهد.

● دخالت دولت، مانع رقابت بخش خصوصی

در مورد سایر وظایف دولت‌ها تنها پس از برآورده شدن این تعهدات به نحو مطلوب می‌توان صحبت کرد. ما در ایران حد فاصل سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۰ شاهدکوتاهی در انجام این وظایف بوده‌ایم. به‌طوری‌که از بودجه سالانه دولت تنها ۱۰ درصد در راستای این وظایف اصلی صرف شده است و در این بین دخالت عمده دولتی‌ها در روند کارهای عمرانی بخش زیادی از دلمشغولی دولت را گرفته است. در حالی‌که درصورت تامین امنیت و آزادی برای بخش خصوصی دیگر نیازی به این دخالت‌ها نخواهد بود. نتیجه سیاست‌های نابجای دولت در بخش عمرانی را می‌توان در کمبود فعلی یک پیمانکار خصوصی که دارای مزیت رقابتی برای اجرای پروژه‌های برون‌مرزی باشد، مشاهده کرد. در واقع دولت با اعمال فهرست بهای ناکارآ به استمرار ضعف بخش پیمانکاری خصوصی در طول این سال‌ها دامن زده است.

به‌طور مثال توزیع دلار سوبسیدی در سال‌های گذشته به پیمانکاران، اصول رقابت و قدرتمند شدن بخش خصوصی را زیر سوال برده است. در حالی‌که در همین کشور همسایه ترکیه می‌توان تعداد بالایی پیمانکار که در سال‌های اخیر فرصت رقابت جهانی را پیدا کرده‌اند، نام برد. دلیل عمده دیگر این ناکارآیی را می‌توان به دخالت روزافزون بخش‌های دولتی و فرادولتی مانند ارگان‌های نظامی در حوزه فعالیت بخش خصوصی مربوط دانست. نیروهایی که وظیفه اصلی آنها باید در راستای تامین امنیت جامعه باشد. این نهادها با گرفتن پول از بخش دولتی بخش کوچک‌تری از آن را به پیمانکار خصوصی واگذار می‌کنند و در نهایت به نحیف‌‌تر شدن بخش خصوصی دامن می‌زنند. همین‌طور اقداماتی ظاهرپسند نظیر احداث واحدهای مشاوره دولتی در نهایت به همان عدم کارآیی در بخش‌های مشابه منجر می‌شود. به عنوان نتیجه‌گیری از بحث می‌توان گفت که دولت‌ها با دخالت در بخشی که حوزه فعالیت بخش خصوصی است از وظیفه اصلی خود که همان حفظ ارزش پول است، غافل شده‌اند. از طرفی اگر دولت‌ها اقدام به تاسیس نهاد دادگستری ارزان و کارآ کنند اثر مستقیم‌تری در بهبود فعالیت‌های اجتماعی دارد، هرچند نمود آن کمتر از احداث راه و ساختمان خواهد بود.

● زمان بررسی یک پرونده دادرسی

همین‌طور شاخصی که معرف طول زمان گذراندن یک پرونده در فرآیند دادرسی باشد در نظام دادگستری ما وجود ندارد. شاخصی که بسی مهم‌تر از آمارهای مربوط به رشد فیزیکی فعالیت‌های عمرانی در کشور است. مثال دیگر انحراف از وظایف اصلی دولت، نبود تعریف مناسب و دقیق از جرم سیاسی و شیوع ممیزی در بخش‌های هنری و فرهنگی است. سیاست‌های سلیقه‌ای که جز سرایت عدم کارآیی به فعالان اقتصادی و اجتماعی نتیجه‌ای ندارد. در واقع مشکلات نام‌برده بخشی از نبود اهتمام در تعریف استانداردها و تلاش برای اعمال آنها است که در اغلب کشورهای جهان سوم یک نقص عمده‌ به حساب می‌آید.

● پیشنهاد من در زمینه احیای سازمان برنامه و بودجه

پیشنهاد من به نهاد ریاست‌جمهوری در زمینه احیای سازمان برنامه و بودجه توجه به پایه‌های فکری این سازمان است، چراکه در سال‌های گذشته رویه این سازمان به سمت افول پیش رفته بود و تنها در صورت احیای زیرساختی این سازمان می‌توان به بهره‌مندی از مواهب داشتن یک سازمان برنامه‌ریزی کارآ امیدوار بود. استفاده از تجربه‌های جهانی و جایگزینی استفاده از قدرت دولت با روش‌های تعاملی با مردم و بالا بردن حس مشارکت بین آنها باید در طرح‌ریزی‌های جدید لحاظ شود. اقدامی که در راستای تقویت سرمایه اجتماعی کشور خواهد بود.

● شروع دولت با سرمایه اجتماعی بالا، امید به افزایش آن

خوشبختانه دولت جدید کار خود را با اعتمادسازی بین مردم شروع کرده است. در شرایطی که سال‌ها تبلیغات وسیعی از سوی ارگان‌های حکومتی علیه تفکر اصلاح‌طلبی وارد شده بود، رای بالای ۵۰ درصدی در دور اول به سود این دولت اتفاق افتاد. از طرفی با وجود تبلیغات محدود انتخاباتی آقای روحانی استقبال گسترده‌ای از طرف مردم به گفتمان جدید ایشان صورت گرفت. اینک نوبت پاسخ دادن دولت به اعتماد عمومی مردم است. فرصت چهار ساله پیش‌رو زمان مغتنم و هرچند کوتاهی‌است که در اختیار دولت قرار گرفته است. رساندن رای مردمی به بالای ۷۰ درصد در دور بعدی ریاست‌جمهوری و همین‌طور کسب رای بالا برای طیف همراه با دولت جدید در انتخابات مجلس پیش‌رو می‌تواند نشان‌دهنده پاسخگویی مناسب از طرف دولت به اعتماد مردم باشد. از طرفی در سخنان نمایندگان مجلس در جلسات رای اعتماد بحث‌ها در جهتی خارج از توقعات مورد انتظار از این دولت جریان داشت. نمایندگان فعلی باید مدنظر داشته باشند که در دو سال آینده خواسته‌های خود را مطابق با قابلیت‌های این دولت که در عین حال از حمایت بالای مردمی نیز برخوردار است هم‌سو کنند.

بنده به سهم خود به آینده این دولت و در سطح وسیع‌تر آن به چشم‌انداز شایسته‌تری برای ملت ایران امیدوارم، چراکه مردم ایران همواره آگاهی خود را از مشکلات و پیدا کردن راه‌حل برای آنها به‌خصوص در برهه‌های انتخاباتی نشان داده‌اند. لیاقت این مردم است که حرف خود را آزادانه بزنند و حتی برای مردم سایر کشورها الگویی برای سیاست و زندگی باشند. تعامل، مبادله و تصمیم‌گیری با مشارکت گسترده‌تر مردم باید سرلوحه دولت جدید قرار گیرد. امری که به‌نظر می‌رسد با ترکیب فعلی دولت که حاکی از تدبیر بالای آن است، محقق خواهد شد. نیروهای باتجربه‌ای که می‌توانند هزینه پایین‌تری را برای اداره کشور در آینده موجب شوند. تمایل متقابل نخبگان و آحاد اجتماعی به تصمیم‌گیری‌های دولت جدید نیز خواهد توانست در بازسازی سرمایه اجتماعی که در سال‌های گذشته آسیب‌های جدی دیده است اثر ماندگاری داشته باشد.

دکتر علی عبدالعلی‌زاده

وزیر سابق مسکن و شهرسازی