حق تشکیل اجتماعات از افق حقوق بشر

آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی بر اساس موازین حقوق بشر یا همان اسناد بین المللی مرتبط با این حوزه در شمار حقوق بشر قلمداد شده و مورد حمایت قرار گرفته است

۱) آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی بر اساس موازین حقوق بشر یا همان اسناد بین المللی مرتبط با این حوزه در شمار حقوق بشر قلمداد شده و مورد حمایت قرار گرفته است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ م. مجمع عمومی سازمان ملل در ماده ۲۰ خود چنین مقرر داشته است؛ «هر کس حق دارد که از آزادی انجمن ها و مجامع مسالمت آمیز برخوردار باشد.»

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل نیز ماده ۲۱ خود را به وصف این حق اختصاص داده است؛ «حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز به رسمیت شناخته می شود. اعمال این حق تابع هیچ گونه محدودیتی نمی تواند باشد جز آنچه بر طبق قانون مقرر شده و در یک جامعه دموکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی های دیگران ضرورت داشته باشد.»

اسناد منطقه یی حقوق بشر نیز حق آزادی تشکیل اجتماعات را به صراحت مورد پذیرش قرار داده است مانند کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی اروپا مصوب ۱۹۵۰ میلادی (ماده ۱۱) و کنوانسیون امریکایی حقوق بشر مصوب ۱۹۶۹ م. (ماده ۱۵)

۲) حق تشکیل اجتماعات یک آزادی دوارزشی و دوجلوه یی به شمار می رود؛ از یک سو به عنوان حق برگزاری تجمع مسالمت آمیز یک حق مستقل محسوب می شود که از این وجه «حقوق شهروندی» به شمار می رود. از سوی دیگر تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی از مصادیق آزادی بیان (در مفهوم موسع خود) است که از این منظر جنبه بشری و ذاتی بودن این حق غلبه دارد.

۳) به طور کلی ادبیات حاکم بر اسناد حقوق بشر در رابطه با دولت ها تعهدمدار و در ارتباط با شهروندان حق محور است به این معنا که حقوق مورد حمایت در گفتمان حقوق بشر جهانی از نوع «حق -ادعا» است ؛ حق مطالبه یی و قابل ادعا. حق در مفهوم مضیق خود است. خصیصه این حق که لازمه وجودی آن است وجود تعهدی در طرف مقابل است مانند حق داین بر مدیون که بر اساس آن مدیون نسبت به داین متعهد به تادیه دین است . در اینجا نیز آزادی تشکیل اجتماعات حق قابل مطالبه شهروندان از دولت است که دولت در برابر آن متعهد و ملزم به مراعات آن است .

۴) در تحلیل ماهیت تعهد دولت نسبت به حق تشکیل اجتماعات تعهدات سه گانه یی قابل تمییز است؛ اول «تعهد به احترام» که در آن دولت موظف به اجتناب از مداخله در آزادی شهروندان می شود. به لسان فقهی این حق دارای حرمت بوده و نقض حریم آن ممنوع است. دوم «تعهد به حمایت» که بر اساس آن دولت مکلف به بازداشتن دیگران از ایجاد مزاحمت برای صاحبان حق است . واپسین تعهد نیز «تعهد به ایفا» است که به معنای الزام دولت به انجام اقدامات ضروری در تامین محتوای حق است . بنابراین دولت ها نه تنها از مداخله و ایجاد منع در استیفای حق تشکیل اجتماعات به مانند سایر حقوق بشری منع شده اند (الزام سلبی) که متعهد به منع مداخلات دیگران از یک سو و تامین و تدارک شرایط لازم برای استیفای حق مزبور از سوی دیگر نیز شده اند.(الزام ایجابی)

۵) تامین امنیت اجتماعات و سایر ملزومات تشکیل یک اجتماع مانند تامین مکان مناسب از جمله تعهدات و الزامات دولت ها بر اساس اصول حقوق بشر است چرا که دولت ها متعهد به ایفای حقوق شهروندان خود هستند. البته انجام این تعهد (تعهد به ایفا) برخلاف تعهد به احترام که تعهدی به نتیجه است از نوع «تعهد به وسیله» است. به عبارت دیگر التزام دولت به تدارک شرایط استیفای حق تشکیل اجتماعات مشروط به وجود امکانات لازم است که احراز آن بر عهده خود متعهدین است . بنابراین اشتراط اخذ مجوز کتبی در استیفای حق تشکیل اجتماعات از این منظر وجاهت می یابد چرا که این مجوز به منزله اظهارنامه و اقراری است که دولت بر اساس آن احراز شرایط تحقق تعهد خود را اعلان کند و علیه دولت در صورت استنکاف از ایفای تعهدات خویش حجیت دارد. بنابراین مجوز برگزاری تجمع و راهپیمایی سند مثبته تعهد دولت است نه شرط محققه حق تشکیل اجتماعات.

۶) حق آزادی تشکیل اجتماعات مانند سایر حقوق مدنی سیاسی در شمار «نسل اول حقوق بشر» است که ماهیتی فردگرایانه دارد یعنی فرد فرد ابنای بشر به عنوان یک انسان بهره مند از آن هستند برخلاف حقوق نسل سوم که ماهیتی جمع گرایانه دارند و به تعبیری حقوق بشر هستند نه حقوق ابنای بشر مانند حق محیط زیست و مانند آن. خصیصه دیگر حق های نسل اولی مانند حق تشکیل اجتماعات آن است که هم متضمن «حق های منفی» هستند که تحقق آن منوط به اجتناب دولت از مداخله در آن و تحدید قدرت دولت در این باره است و هم دربردارنده «حق های مثبت» که تضمین آن متضمن مداخله ایجابی دولت ها در قالب یک نظام حمایتی نهادینه شده است.

۷) حق تشکیل اجتماعات علاوه بر «حق- ادعا» بودن در رابطه با دولت نسبت به صاحبان حق یک آزادی است یعنی حق آزادی تشکیل اجتماعات. بنابراین افراد برای تشکیل اجتماعات آزاد هستند یعنی اولاً نمی توان از اجتماع آنها ممانعت به عمل آورد (حق- ادعا) و ثانیاً نمی توان ایشان را مجبور به تشکیل اجتماع یا شرکت در آن کرد. (حق- آزادی)

۸) حق آزادی بیان در مفهوم موسع خود مطلق بیان اعم از گفتار و رفتار را شامل می شود. از نگاه موازین حقوق بشر همه اشکال بیان موضوع حق ابنای بشر است. تشکیل اجتماع و راهپیمایی نیز نوعی از بیان است که همین وصف آن را مشمول حق آزادی بیان می گرداند.

اهمیت و ضرورت استیفای حق آزادی بیان نیازی به اثبات ندارد. در آموزه های وحیانی نیز فریضه «امر به معروف و نهی از منکر» به عنوان مصداق بارز بیان نه تنها حق که تکلیف دینمداران قلمداد شده است.

در جوامع دموکراتیک نیز حق آزادی بیان یکی از ارکان دموکراسی محسوب می شود چرا که تضمین کننده مشارکت همگان در اداره جامعه و تعیین سرنوشت خود است. به عبارت دیگر در دکترین نوین حقوق بشر داشتن حق بیان نه به دلیل حق بودن بیان به عنوان یک امکان طبیعی یا قداست آزادی بلکه به دلیل حق بودن نقد دولت و نظارت همگانی است .

حق آزادی بیان و حق تشکیل اجتماعات به عنوان مصداقی از آن حق ذاتی غیرقابل سلب ابنای بشر است. تنظیم قرارداد اجتماعی برای تشکیل دولت به عنوان یک شر لازم اگرچه آزادی بشر را محدود ساخت اما قرارداد اجتماعی بر مبنای این شرط ابتنا شده است که حقوق شهروندان نیز به رسمیت شناخته شود نه آنکه تنها تعهدی یکسویه علیه ایشان رقم خورده باشد. بنابراین دولت پیش از آنکه التزام شهروندان به تعهدات شان را مطالبه کند باید خود ملتزم به ایفای تعهداتش در قبال استیفای حقوق شهروندان و از آن جمله حق آزادی بیان و نقد و آزادی تشکیل اجتماعات باشد.

۹) استیفای حق تشکیل اجتماعات بر اساس موازین حقوق بشر می تواند با محدودیت هایی مواجه شود. حفظ امنیت یا نظم یا سلامت و اخلاق عمومی می تواند مجوز و موجه این تحدید ها و تضییق ها شود؛ اما باید توجه داشت روح حاکم بر موازین حقوق بشر دلالت بر آن دارد که اصل بر آزادی تشکیل اجتماعات است و محدودیت های قانونی تنها به عنوان یک استثنای ضروری وجاهت دارد نه به عنوان یک اصل و قاعده عام. از سوی دیگر این محدودیت ها محدودیت هایی است که در بستر یک جامعه دموکراتیک جامه ضرورت و مصلحت بر قامت خود می گیرد. به تعبیر دیگر یک مصلحت و ضرورت ملائم با دموکراسی می تواند موجه تحدید حقوق بشر باشد. بر این اساس می توان گفت محدودیت های قانونی و موجه حقوق بشر دائرمدار مصالح شهروندان است نه منافع دولت و دولتمردان. آنچه می تواند آزادی تشکیل یک اجتماع را با محدودیت مواجه سازد به خطر افتادن امنیت جسمانی متقاضیان تجمع یا سایر شهروندان است نه هراس از به نقد کشیده شدن دولت.

۱۰) نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز حق آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی را به رسمیت شناخته است. اصل بیست و هفتم قانون اساسی مستند قانونی این حق متعلق به ملت است. برخی از قوانین عادی نیز ناظر به این اصل و حق مندرج در آن است . موازنه منزلت این حق در قوانین جمهوری اسلامی با موازین حقوق بشر خود مجال دیگری می طلبد.

محمدهادی ذاکرحسین