سه شنبه, ۱۸ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 7 May, 2024
بلاتکلیفی های یک رگولاتوری
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) نهادی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بهشمار میرود که ماموریت وظایف سنگین و مهمی همچون اصلاح و تجدید ساختار بخشهای مخابرات و فناوری اطلاعات، مدیریت آزادسازی و خصوصیسازی بخش مخابرات، تدوین و اعمال مقررات مخابراتی پستی و فناوری اطلاعات و نظارت بر آن و بالاخره اینکه تنظیم فضای فرکانس کشور و نظارت بر آن را به دوش میکشد.
در پس این مسؤولیتها نیز دنیایی از وظایف و مسؤولیتهای پیدا و پنهان زیادی وجود دارد که اهمیت رگولاتور را دوچندان میکند. سازمان رگولاتوری از آغاز تاسیس خود یعنی زمانی در حدود نیمه اول سال ۱۳۸۴ و تاکنون و با جابهجایی سه رییس همچنان نتوانسته به جایگاه قانونی و اصلی خود دست یابد.
نفس وجود سازمان تنظیم مقررات در دل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و انتصاب رییس این سازمان توسط وزیر ارتباطات بهعنوان یکی از اصلیترین نهادهایی که رگولاتور باید به نوعی به تعیین تکلیف نیز برای این وزارت پرداخته و بهعبارتی بازار تقسیم شده میان این نهاد بزرگ دولتی با رقبای کوچک خصوصیاش را تنظیم کند، خود موضوعی بحثبرانگیز در محافل کارشناسی بهشمار میرود که اصولا خود سازمان تنظیم مقررات نیز تمایل چندانی برای اظهارنظر در این خصوص ندارد.
بهعبارت دیگر سازمان تنظیم مقررات درحالی باید به تنظیم و تفکیک بازار دولتی و خصوصی بپردازد که درون وزارت ارتباطات است.
از این موضوع که بگذریم به بهانه یکسالگی این سازمان مروری بر عملکرد تنظیم مقررات خالی از لطف نیست.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در طول یک سال فعالیت خود اقدام به ارایه مجوز و پروانههایی کرده که برخی از این پروانهها به سرانجام رسیده و برخی نیز بیسرانجام و بلاتکلیف رها شده است.
صدور مجوز برای ISPها، ICPها و PAPها از جمله شاخصترین پروانههای صادره از سوی این نهاد بهشمار میرود، اما در عوض امروز پروانهها و مجوزهای زیادی نیز روی دست سازمان رگولاتوری مانده و سرعت رشد فناوری و خلاء نهاد قانونگذار در عرصه ICT نیز فشار بر این نهاد را دوچندان کرده است.
بلاتکلیفی یکی از مهمترین پروانههای حوزه ICT یعنی VOIP (تلفن اینترنتی) فقدان برنامه خصوصی در مخابرات و اپراتورهای تلفن ثابت، از آن جمله کارهای ناتمام رگولاتور بهشمار میرود. از سوی دیگر بحث نظارت بر حسن اجرای کار گیرندگان مجوز از سوی تنظیم مقررات نیز یکی از بلاتکلیفیها و نقاط ضعف این سازمان محسوب میشود.
ظاهرا سازمان تنظیم مقررات اهرمهای قانونی لازم برای نظارت بر پروانههای صادره توسط خود همچون پروانه بهرهبردار دوم تلفنهمراه، ارایهدهندگان خدمات اینترنت پرسرعت، دارندگان مجوز دیتاسنتر و PAPها را ندارد و تنها به ارایه مجوز و تهدید به ابطال مجوز آن هم پس از پایان مهلت قانونی اجرای طرحها میپردازد.
در حقیقت وظیفه تنظیم و تدوین مقررات، ارزیابی متقاضیان اخذ پروانه و نظارت بر حسن اجرای کار ایشان از جمله وظایفی هستند که این سازمان بهطور دایم با آنها درگیر بوده و به حجم این مشکلات نیز افزوده میشود.
از اینرو و با ارزیابی عملکرد یکساله این سازمان، توان رگولاتوری در اجرای وظایف سازمانیاش مورد تردید قرار گرفته است.
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
ایران رافائل گروسی آمریکا اصفهان دولت سیزدهم مجلس شورای اسلامی رهبر انقلاب دولت محمد اسلامی شورای نگهبان مجلس انتخابات مجلس دوازدهم
تهران شهرداری تهران هواشناسی حجاب قتل زلزله آموزش و پرورش پلیس قوه قضاییه فضای مجازی شهرداری سلامت
خودرو مالیات سایپا قیمت طلا مسکن قیمت خودرو قیمت دلار ایران خودرو بازار خودرو بانک مرکزی حقوق بازنشستگان بورس
نمایشگاه کتاب سینما تلویزیون دفاع مقدس سریال موسیقی تئاتر سینمای ایران نمایشگاه کتاب تهران کتاب صدا و سیما رسانه ملی
سرطان دانش بنیان اینوتکس دانشگاه آزاد اسلامی
رژیم صهیونیستی اسرائیل غزه حماس فلسطین رفح جنگ غزه روسیه چین نوار غزه اوکراین طوفان الاقصی
پرسپولیس فوتبال استقلال ذوب آهن لیگ برتر نساجی لیگ برتر ایران لیگ برتر فوتبال ایران بازی رئال مادرید سپاهان جواد نکونام
هوش مصنوعی اپل سامسونگ ناسا مایکروسافت آیفون گوگل ایلان ماسک باتری فضا فضاپیما
بیماران خاص کاهش وزن رژیم غذایی بیمه زایمان زیبایی دندانپزشکی افسردگی