الگوی مطلوب مصرف, از شعار تا عمل

درسالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی دولت مردان با به کارگیری اصطلاح دارندگی و برازندگی , مردم را به مصرف بیشتر هدایت کرده اند با تبدیل این فرهنگ در سالهای اولیه انقلاب به ضدّ ارزش, اما با کمال تأسف باید اذعان داشت که در دو دهه اخیر, حتی در خانواده های متدین نیز این امر در میهمانی ها, جشنها و دوباره رواج کامل یافته است

پس از نامگذاری مدبرانه و هوشمندانه سال جاری با عنوان "اصلاح الگوی مصرف " از جانب مقام معظم رهبری، خوشبختانه تحرکی هر چند در ظاهر، در تمامی بخشهای نظام ایجاد شده و کمیسیون، کمیته و گروه‌های متعدد کاری در قوای سه گانه تشکیل شده و دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها بحث و بررسی در این خصوص را آغاز کرده اند. همچنین رادیو و تلویزیون نیز که در خواب زمستانی به سر می‌برد، برنامه‌هایی با هدف فرهنگ سازی شکل داده است و بر اساس روال گذشته، پس از فرمایش ایشان اغلب افراد و ارگانهایی که در خواب عمیق بودند، ناگهان بیدار شدند و شروع به حرکت کردند؛ اما در این میان، پرسشهای بسیاری مطرح می شود که امید است پاسخی نیز به همراه داشته باشند:

مگر این همه افراد تحصیل کرده که در مصدر امور هستند، به خارج از کشور مسافرت نکرده و حداقل، وضع روشنایی در ساختمان‌های دیگر کشورها را به چشم ملاحظه نکرده‌اند که حتی در اتاقها و هتلهای مجلل نیز از روشنایی به صورت موضعی و در حداقل استفاده می‌شود؟

مگر این بزرگان که در مسافرت‌های متعدد و پرشمار به خارج از کشور، دمای هوای هتلها و ساختمانها را در زمستان و تابستان به خاطر ندارند که در زمستان، بدون لباس گرم امکان استراحت وجود ندارد ودر تابستان نیزتقریباً باید تاحدودی گرما را تحمل کرد؟

مگر سیستم‌های سکه‌ای و موقت گرمایش که در برخی از کشورها به کار رفته، دور از چشم آنها مانده است؟

مگر توسعه ناوگان ریلی و حمل ونقل عمومی در دیگر کشورها، حتی کشورهای از ما عقب مانده‌تر را ندیده‌اند؟

مگر عایق‌بندی ساختمانها و استفاده از شیشه‌های دوجداره در ساختمان‌های بیشتر کشورها را مشاهده نکرده‌اند؟

مگر افرادی که تحصیل کرده خارج از کشور هستند و اتفاقاً پستهای کلیدی را هم در دست دارند، هزینه‌های سرسام آور مربوط به انرژی را با وجود صرفه جویی قابل ملاحظه، نپرداخته‌اند؟

مگر همه این عزیزان، نظام و عادت خرید مردم را برای انواع خوراکی‌ها در خارج ملاحظه نکردند که حتی به خرید یک پرتقال یا یک دانه سیب و امثالهم بسنده می‌شود؟ (به خاطر داشته باشیم سرانه مصرف میوه در ایران ۳ برابر کشورهای در حال توسعه و ۲ برابر کشورهای توسعه یافته است).

مگر حتی در کشورهایی که رودخانه‌های بزرگ از میان شهرهای آنها عبور می‌کند و بیشتر ایام سال را شاهد بارندگی هستند، نحوه استفاده از آب را در شستشو و احتمالاً کشاورزی، ملاحظه نکرده‌اند؟

مگر از سالهای نخستین دهه هفتاد و هنگام تدوین برنامه اول و دوم توسعه، حداقل از طرف وزارت نفت مسئله توجه به مصرف انرژی به طور جدی مطرح و گزارشهای اساسی ارائه نشد؟

مگر همه دست اندرکاران، بودجه‌های چند میلیارد دلاری واردات سوخت را از یک دهه قبل در ردیفهای بودجه کشور نگذاشتند یا ملاحظه نکرده‌اند؟

مگر بحث راندمان نیروگاه‌ها از دهه هفتاد با طرح اولین واحدهای سیکل ترکیبی به طور جدی مطرح نشد و وزارت نیرو حداقل ۲۰ در صد اختلاف راندمان نیروگاه‌ها را نمی‌داند؟

مگر همه مسئولان کشور از رشد ۱۰ تا ۱۲ درصدی مصرف بنزین مطلع نبودند وآیا اطلاع رسانی کمی انجام شده است؟

مگر نظر کارشناسی وزارت نفت در تعیین میزان سهمیه بنزین در شروع استفاده از کارت هوشمند ۷۰ لیتر و حداکثر ۸۰ لیتر نبود که به یکصد لیتر و سپس به ۱۲۰ لیتر افزایش داده شد و بعد هم با افزودن بنزین سفر و هدیه عید، خلاصه وضعیت طوری شد که عملاً بنزین توزیع شده کفایت همگان را می‌داد و هدف، واقعاً گم شد و خیابانها همچنان مملو از ماشین باقی ماند؟

مگر از ۲۰ سال قبل، مسئله دورریز و هدر رفتن نان از طرف افراد دلسوز مجلس و دیگر بخشها به طور جدی مطرح نشده بود؟

مگر از روزهای نخستین فعالیت دولت نهم، جداول مصرف فراورده‌ها وارقام یارانه پنهان پرداختی به بخشهای مختلف مصرف، به طور مرتب روی میز اعضای محترم دولت قرار نمی‌گرفت؟

مگر در برخورد و فشارهای وارده برای گازرسانی به روستاهای دوردست، مشکلات مربوطه اعم از هزینه‌های غیر عادی، بالا رفتن مصرف و بالاخره خطرات احتمالی آینده در این مورد بارها و بارها بیان نمی‌شد؟

مگر حداقل از یک دهه قبل، مصرف غیرعادی سوخت، انرژی، نان و آب در کشور از دیدگاه‌های مختلف بیان نشده است؟

مگر هنگام تنظیم برنامه‌های توسعه اول و دوم، گزارش هشداردهنده مصرف بی‌رویه سوخت در کشور که نشان می‌داد در ۲۰ سال آینده، واردکننده نفت خام خواهیم شد به مسئولان مربوطه ارائه نشد؟

مگر گزارشهای وضعیت مصرف انرژی هیدروکربوری و پیشنهاد اصلاح نحوه مصرف و نیز، جایگزینی و استفاده از دیگر پتانسیل‌های انرژی از جمله خورشیدی در کشوری که بسیاری از شهرهای آن ۳۰۰ روز آفتابی دارند، در دهه هفتاد ارائه نشد؟

مگر سالها نیست که وزارت نفت و وزارت نیرو ترازنامه انرژی ارائه می‌دهند که حداقل برای کلیه مسئولان ارسال می‌شود و البته در صورت وجود حوصله برای مطالعه آنها، قاعدتاً باید از مفاد آن مطلع باشند؟

مگر مسئولان از وجود تعطیلات غیر متعارف ایران در مقایسه با دیگر کشورها بی‌خبرند که دم از تعطیلات جدید زده می‌شود تا رهبر معظم انقلاب مجبور به اعلام نظر شوند؟

مگر وزارت جهاد کشاورزی، وضعیت آب کشور و مناطق جغرافیایی را نمی‌شناسد که برنامه اجرایی مناسبی را برای کشت کشاورزان تدوین، ابلاغ و اجرا نمی‌کند؟

مگر وزارت جهاد کشاورزی نمی‌داند تولیدات گلخانه‌ای اگر در منطقه مناسب انجام نشود، در زمستان با گازوییل یا گاز و در تابستان با برق باید نیازمندی‌های محیط گلخانه را تأمین کرد که تولیدات در هر دو فصل با یارانه بسیار زیاد به دست می‌آید و در حقیقت، اگر از صادرات صیفی‌جات خرسندیم، این نفت و انرژی است که صادر می‌شود و خود را گول می‌زنیم؟

مگر وزارت جهاد کشاورزی میزان مصرف کشور و تولید تقریبی محصول در هر هکتار را نمی‌داند که مدعی می‌شوند توزیع رایگان سیب‌زمینی‌های اضافی با هدف جلوگیری از خراب شدن آنهاست، در حالی که بسیاری معتقدند محصول پاکستانی سیب‌زمینی در بازار به وفور موجود است و مردم برای خرید پیاز، زحمات بسیاری را متقبل می‌شوند؟

مگر وزارت نیرو، از راندمان نیروگاه‌های کشور مطلع نیست که تنها با اتلاف در شبکه و سیستم توزیع، حدود ۲۰ درصد از انرژی هیدروکربوری مصرفی به صورت برق به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد؟

مگر وزارت نیرو خود اعلام نکرده است که ۲۶ درصد از آب تصفیه شده در شبکه به دلیل خرابی و فرسودگی، تلف می‌شود؟

مگر وزارت صنایع از تجهیزات کارخانجات تولیدی کشور بی‌خبر است که به ازای هر یک هزار دلار تولید، چقدر انرژی مصرف می‌شود؟ شدت انرژی در ایران، حدود ۵ برابر نرم جهانی است و متأسفانه روند افزایشی هم دارد. این تولیدات با مصرف انرژی بالا، چگونه می‌توانند با کالای مشابه خارجی در بازار رقابت کنند؟ حال اگر یارانه انرژی، مواد اولیه و نیروی انسانی آنها حذف شود، چه اتفاقی خواهد افتاد و احتمال از دست دادن مصرف کنندگان داخلی هم بسیار زیاد است.

مگر مدیران وزارت بازرگانی در این کشور بزرگ نشده‌اند و به یاد ندارند مردم چگونه در فصول مختلف از میوه‌های فصل استفاده می‌کردند که هم اکنون، ذائقه آنان را با انگور، آناناس، گلابی و حتی سیب سبز چین و ماچین تغییر داده‌اند و این اتفاق ناگوار را توجیه هم می‌کنند؟ چگونه اجازه می‌دهند در مقابل حدود ۶۰۰ تن نیاز کشور به شکر، حدود ۲,۵ میلیون تن و ۴ برابر نیاز کشور، واردات انجام شود و صنایع مرتبط در آستانه تعطیلی قرار بگیرند؟

مگر واقعاً محصولات کشاورزی و سردرختی ما پاسخگوی نیازهای کشور نیست که باید از کشور مصر که حتی رابطه سیاسی هم با آن نداریم، پرتقال وارد کنیم تا ایرانیان، دیگر طعم پرتقال شمال و جنوب کشورمان را نپسندند؟

مگر مردم فراموش می‌کنند که با یک محصول یا یک مورد تولید که بر اثر فراوانی نعمت الهی به حد مصرف رسید، جشن بر پا کردند، اما در سالهای بعد و به دلیل کمبود همین محصول، بیش از پیش مشغول واردات آن هستیم تا جایی که بر اساس پیش‌بینی‌ها، در سال جاری ایران باید ۸,۵ میلیون تن گندم وارد کند!

به راستی با این همه اطلاع رسانی از طرف متخصصان و کارشناسان و ارتباط مستقیم مسئولان با این واقعیتها، چگونه همگی در خواب بودند و منتظر چنین تلنگری برای بیدار شدن؟ مباد که این تحرک نیز ظاهری باشد و فقط حرمت و جایگاه مقام معظم رهبری این تحرک ظاهری را ایجاد کرده باشد؟

با کمی بدبینی، باید گفت این امر هم به سرنوشت فرمان مربوط به اصل ۴۴ دچار خواهد شد که متأسفانه با وجود هیاهوی بسیار، عملاً اتفاقی نیفتاد و هیچ چیز به مردم واگذار نشد؛ چرا که واگذاریها یا به صورت سهام عدالت بوده که مردم در اداره آنها هیچ نقشی ندارند و مدیران دولتی زحمت مدیریت آن را می‌کشند یا به نهادهای غیردولتی بدتر از نهادهای دولتی از جمله صندوقهای بازنشستگی و امثالهم واگذار شده‌اند که هیچ تفاوت ماهوی با نظام دولتی ندارد و حتی ضوابط و دستورات اداره آنها، تقریباً همان است. از همه بدتر، بزرگترین وزارتخانه کشور، یعنی وزارت نفت، حتی یک واحد را نیز بعد از صدور این فرمان، به مردم واگذار نکرده است و دنبال راه‌حل‌هایی می‌گردد که کماکان مدیریت در اختیار خودش باقی بماند. مثلاً به جای واگذاری تک تک شرکتها که می‌توان به صورت سهامی عام به مردم واگذار و اداره آنها را به منتخبان مردم سپرد، آنها را به صورت هلدینگ واگذار کنند تا نظام مدیریتی موجود کماکان پایدار بماند.

از این مسئله که بگذریم، باید به وضعیت مصرف در کشور برگردیم و ببینیم آیا با نگاه موجود، امکان ایجاد تحول و دگرگونی در آن وجود دارد؟ در بخش مصارف خانگی و شخصی ممکن است با افزایش قیمت و تصاعدی کردن آن به بهای فشار به اقشار متوسط به پایین، تا حدودی مصرف را نیز کم کرد که اگر این فشار با پرداخت یارانه به صورت نقدی جبران شود، آن هم اثر واقعی خود را نخواهد داشت یا حداقل با نقدینگی جدید در دست این طبقه، جابه‌جایی مصرف ایجاد خواهد شد؛ اما به درستی اصل مصرف در کجاست؟

تا نظام تولید، ماشین آلات و تجهیزات تولید کالا به روز نشوند که هم خود با انرژی کمتری تولید داشته باشند و هم تولیدات آنان با صرفه‌جویی در مصرف انرژی همراه باشد؛ تا وسایل نقلیه عمومی به حدی افزایش نیابند که مردم مجبور به استفاده از اتومبیل شخصی نشوند و سالانه ۳۰ هزار نفر کشته روی دست کشور نماند؛ تا نظام ساخت و ساز کشور به صورت اجباری، مسایل مربوط به بهینه کردن مصرف و جلوگیری از هدر رفتن انرژی را رعایت نکند (حتی اگر فرض شود که در کشور واحدهای تولیدی مربوطه مثل پنجره دو جداره هم به اندازه کافی وجود داشته باشند، چند سال طول می‌کشد که ساختمانهای موجود به این امکانات مجهز شوند)؛ تا نظام پخت و توزیع نان دگرگون نشود؛ تا وزارت کشاورزی برای کشت محصول با شرایط اقلیمی برنامه‌ریزی نکند و تا...؛ زمینه این اصلاحات فراهم نمی‌شود. البته باید توجه داشت که همه این وجوه، بخشی از کار است؛ باید فرهنگ همه مردم نیز به فرهنگ صرفه‌جویی باز گردد.

از سالها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مردم را به مصرف گرایی عادت داده‌اند و دولت‌مردان با به کارگیری اصطلاح "دارندگی و برازندگی "، مردم را به مصرف بیشتر هدایت کرده‌اند و چشم و هم‌چشمی را در خانواده‌ها رواج داده‌اند. با تبدیل این فرهنگ در سالهای اولیه انقلاب به ضدّ ارزش، اما با کمال تأسف باید اذعان داشت که در دو دهه اخیر، حتی در خانواده‌های متدین نیز این امر در میهمانی‌ها، جشنها و... دوباره رواج کامل یافته و مصرف بیشتر، چه در زندگی شخصی و چه در زندگی عمومی، به صورت تفاخر درآمده است و حرکت رو به جلو را در این امر موجب فخر و ارتقای طبقاتی می‌دانند.

تا این زمینه‌ها عوض نشود، تا مسئولا جداً باور نکنند که کشور تحمل این نوع مصرف را ندارد و هر چه کمتر مصرف شود، زمینه برای صادرات و رشد اقتصاد کشور فراهم می‌شود، به ویژه در بخش صنعتی که با کاهش مصرف انرژی، زمینه رقابت عرضه کالا در داخل و خارج از کشور فراهم می شود، مردم نیز به این راه نخواهند رفت که "الناس علی دین ملوکهم " و قطعاً رطب خورده نمی‌‌تواند منع رطب کند.

با شعار سیاسی و تشکیل کمیته و کمیسیون و کارگروه، مشکل به سامان نمی رسد. مردم چشم و گوش و هوش دارند و رفتار مسئولان را خوب می‌بینند و به همان میزان که از آنها سیره عملی ببینند، الگو برداری و تبعیت نیز می‌کنند.

ای کاش آنان که خود را مطیع و در خط امام و مقام معظم رهبری اعلام می‌کنند و با یک اشاره ایشان، این همه هیاهو به راه می‌اندازند، در رفتار فردی و زندگی شخصی نیز از این بزرگان الگو می‌گرفتند و همه چیز را شعار زده نمی‌کردند.

با یک تحقیق کاملاً ساده، به جای "از کجا آورده‌اید "، "در کجا زندگی می‌کنید " را بررسی کنیم و ببینیم چند درصد مسئولان در بخشهای متوسط و جنوب شهر زندگی می‌کنند و مساحت منزل مسکونی آنها چند متری است، حیاط خود را چگونه آبیاری می کنند، میزان برق مصرفی آنها چقدر است، چگونه میهمانی می‌گیرند و هزینه عقد و عروسی و جشن‌های آنها چقدر است، چند برابر مصارف ده‌ها خانوار معمولی جامعه، حیف و میل می‌کنند، چند اتومبیل در منزل آنها وجود دارد، در سال چند مسافرت خارجی دارند و اصولاً درد طبقه پایین جامعه را چگونه لمس می‌کنند که انتظار داشته باشیم آنها پیش قدم شوند و الگوی مصرف خود را تغییر دهند؟

اصلاً آیا می‌توانند و شرایط زندگی به آنها تحمیل نمی‌‌کند که بیشتر مصرف کنند؟ صد البته چون می‌خواهند و می‌توانند، بهای آن را نیز می‌‌پردازند.

باتوجه به انتخاب شعار "اصلاح الگوی مصرف " برای امسال از سوی مقام معظم رهبری این روزها توجه همه به این امر مهم جلب شده است و امید آن می رود اقدامات مسئولان و ارگانها در حد سخنرانی، اظهار نظر، سمینار وحتی چند مصوبه و دستورالعمل و بخشنامه خلاصه نشود. آینده کشور به این امر مهم بستگی دارد، چرا که مصرف منابع بیش از استانداردهای بین المللی، در حقیقت هزینه کشور را در مقابل و تولید افزایش داده است. به عبارت دیگر، در حالی مصرف می‌کنیم که در مقابل آن، تولید نداریم؛ یعنی نه تنها منابع را "بد " مصرف می‌کنیم، بلکه آنها را "هدر " نیز می دهیم. اما این یک روی سکه است که مطلبی درست و به جاست و باید توجه همگان بدان جلب شود و علاوه بر تعیین راه حلّ عملی و اجرایی، تلاش عمومی بر تغییر فرهنگ مصرف استوار شود تا دستیابی به فرهنگ جدید با جدیت دنبال شود، ولی در اجرا برای دستیابی به این امر، نیازمند روشها و ابزارهای مناسب هستیم.

روش را با تصویب قانون و تعریف استانداردها و تعیین چارچوب می‌توان به دست آورد و چندان هم دشوار نیست، اما تأمین ابزار از جمله مقوله‌هایی است که هم زمان بر است و هم پرهزینه، چرا که سیستم‌ها و دستگاه‌ها و تجهیزات مصرف کننده انرژی موجود در کشور، اعم از آنچه تولید می‌شود یا دستگاه‌ها و تجهیزاتی که به عنوان ابزار تولید از آن استفاده می شود، به روزنیست و بنابراین هم خود دارای مصرف بالا هستند وهم تولیدات آنها با تکنولوژی روز مطابقت ندارد. لذا نباید توجه خود را صرفاً برآن بخش از افراد جامعه که حرص مصرف دارند و اصولاً اسراف کار هستند معطوف و فکر کنیم با هدایت آنان و حاکمیت فرهنگ جدید، تمام مشکلات حل می‌شود و دردمان را درمان می‌کنیم و در انتها، موفق به بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف کشور می‌شویم. چه اگر چنین فکری بر تصمیم‌گیران و تصمیم سازان غلبه کند، اصلاح قیمت و پرداخت نقدی یارانه را تنها راه اصلاح می‌دانند و جهت گیری خود را به افزایش قیمت در سطوح بین‌المللی (منطقه‌ای) و کمک نقدی به طیف آسیب‌پذیر جامعه متمایل خواهند کرد. آن وقت است که بلای واقعی بر سر کشور و تولید آن، چه در بخش صنعت و چه در بخش کشاورزی و چه در دیگر بخشها از جمله خدمات، وارد می‌شود. امروزه که این بخشها حیات خود را مدیون کمکهای یارانه‌ای هستند، توان و امیدی برای رقابت با تولیدات جهانی ندارند، چه رسد به روزی که یارانه‌ها حذف شوند...

اصولاً این سئوال باید از طرف صاحبان تولید در بخشهای پیش گفته مطرح شود که دیگر کشورها از جمله کشورهای صنعتی با چه ابزاری به توسعه رسیده اند؟ یادمان باشد که انرژی و مواد اولیه ارزان و تقریباً مجانی کشورهایی چون ما، این کشورها را به توسعه رسانده است و حالا که نوبت خودمان شده، چگونه ممکن است توسعه را با انرژی و مواد اولیه و نیروی انسانی با قیمتهای بین المللی و روز دنیا طلب کنیم؟ آیا ساخت زیربناهای کشورهای توسعه یافته با قیمتهای روز دنیا تطبیق دارد؟

تک تک بخشها و اجزای زیر ساخت این کشورها را مدنظر قرار دهید و ببینید کدام یک از آنها در پنجاه سال گذشته با غارت کشورهای صاحب اموال اعم از انرژی، مواد اولیه و نیروی کار ارزان، خود را به نقطه مطلوب نرسانده و روی پای خود نایستاده و به عنوان کشورهای تولید کننده و صادر کننده بر ما حاکم نشده اند؟ چگونه می خواهیم و توقع داریم صنعتگر و کشاورز ما در شرایط امروز جهانی که همه در حال تولید با زیر ساختها و تجهیزات مدرن و توانمند و البته ارزان هستند، بدون کمک و مساعدت بتواند به رقابت با آنها پرداخته و حتی تولید برای جایگزینی واردات داشته باشد؟

ظاهراً ما دوره جایگزینی واردات را سپری کرده و وارد پروسه صادرات نیز شده ایم، اما واقعیت امر این است که هنوز با اوضاع موجود، در مرحله ماقبل جایگزین واردات درجا می زنیم.با اندکی تأمل، ملاحظه می شود که هر کالای خارجی را که در فکر بگنجد، به راحتی در دسترس خود می بینیم و تولیدات داخلی نه تنها بازار بین‌المللی را تسخیر نکرده، که در رقابت برای جلب نظر مصرف کنندگان داخل کشور نیز درمانده‌اند. آیا این وضعیت را می توان با تغییر تعرفه اصلاح کرد؟

با تحلیل وضعیت یکایک صنایع کشور به راحتی می توان دریافت که با افت قیمت‌های تولیدات در سطح بین المللی، اجناس تولیدی روی دست مانده و تولیدکنندگان مجبورند کالاهای خود را با بهایی زیر قیمت بازار عرضه یا صادر کنند؛ فرقی هم نمی کند که تولید پتروشیمی و نفتی باشد یا صنعتی و کشاورزی.

در حالی که از ژانویه ۲۰۰۸ تا ژانویه ۲۰۰۹ شاخص بین المللی کالا حدود ۳۷ درصد کاهش داشته است، چگونه می‌توان زمینه افزایش قیمتها را فراهم کرد و تولیدکنندگان باز هم در صحنه بمانند؟ باید توجه داشت که با اتخاذ یک تصمیم اشتباه، به راحتی قائله جدیدی در کشور ایجاد می‌شود که در این برهه حساس، تبعات گسترده ای را در پی خواهد داشت.

در مقاله "بایدها و نبایدهای طرح تحول اقتصادی " که در شماره گذشته "تازه‌های انرژی " به چاپ رسید، با تأکید بر "طولانی بودن این راه "، یعنی دستیابی به "الگوی مطلوب مصرف "، مباحث زیادی مطرح و هدفمند کردن یارانه‌ها از زوایای متفاوتی واکاوی شد، اما در ادامه نگاه ویژه و رسالت نویسندگان و اعضای هیئت علمی ماهنامه، موضوع بسیار مهم "انرژی و اصلاح الگوی مصرف " برای پرونده این شماره انتخاب شد و این یادداشت نیز هشداری است برای تصمیم گیران و تصمیم سازان حوزه تولید و تأکید بر ضرورت اتخاذ تصمیم‌های جدی و البته صحیح برای چگونگی اصلاح وضعیت مصرف، بدون شک بسیاری از تولیدات و محصولات کشور نیازمند اصلاح فرایند تولید است که جز با برنامه‌ریزی، هدایت ونظارت، کمک و مساعدت جدی حاصل نخواهد شد.

ای کاش آنان که خود را مطیع و در خط امام و مقام معظم رهبری اعلام می کنند و با یک اشاره ایشان، این همه هیاهو به راه می‌اندازند، در رفتار فردی و زندگی شخصی نیز از این بزرگان الگو می‌گرفتند و همه چیز را شعار زده نمی‌کردند.

با این مقدمه طولانی، مناسب است به وضع مصرف در کشور و چگونگی تعیین الگوی آن پرداخته شود:

۱- با وجود اینکه ایران، کشوری نسبتاً خشک با میزان بارندگی پایین است، متأسفانه وضع مصرف آب در کشور، چه در بخش مصارف خانگی و چه در مصارف کشاورزی، با هیچ یک از کشورهای حتی پر باران و پر آب قابل مقایسه نیست. حتی اگر از مصارف غیر متعارف مثل شستن ماشین، کوچه، خیابان و حیاط منزل و...نیز صرف نظر کنیم، در مصارف عادی مثل شستن ظروف و استحمام و حتی دست و صورت و وضو گرفتن نیز به صورت غیرعادی از آب استفاده می کنیم. در بخش کشاورزی نیز متأسفانه کمتر از روشهای آبیاری مدرن استفاده می شود و در سهم غالب بخش کشاورزی از روش غرق آبی و سنتی استفاده می‌شود که در بخش اول جز با تغییر فرهنگ و در بخش دوم، جز با سرمایه گذاری و آموزش به کاهش مصرف دست پیدا نخواهیم کرد.

۲- در مصرف نان، بحثهای زیادی شده و پذیرفته‌ایم که تقریباً یک سوم گندم و آرد تولیدی یا وارداتی به دلایل مختلف از جمله کیفیت پایین پخت نان از بین می رود. در اینجا نیز هنوز فرهنگ صرفه‌جویی برای خرید و نگهداری نان حاکم نشده و با وجود تلاشهای صورت گرفته در دهه اخیر، تغییر آنچنانی در هدررفت نان در دسترس حاصل نشده است.

۳- مصرف انرژی در کشور مقوله‌ای است که با وجود انجام بحثها و بررسی‌های جدّی از سال ۱۳۷۰ به بعد، تاکنون کمتر نتیجه ای در مورد آن حاصل شده است. در مصارف خانگی مثل سایر بخشها، فرهنگ حاکم با هیچ یک از جوامع صنعتی همخوانی ندارد؛ استفاده از لوستر با لامپهای متعدد و پرمصرف، روشن نگهداشتن تمامی منزل بدون ضرورت، به کار بردن مداوم سیستم حرارتی و برودتی تا حدّی که با کمترین لباس و بالاپوش در منزل به سر می‌بریم یا به استراحت می‌پردازیم و حتی برای کنترل هوای ساختمان، از باز کردن پنجره‌ها استفاده می‌کنیم. استفاده از اتومبیل شخصی نیز برای ساده‌ترین و پیش پا افتاده‌ترین کارهای مستمر مثل خرید از فروشگاه‌ها در چند قدمی منزل و... که به صورت یک عادت کاملاً رایج درآمده است.

۴- در مصرف مواد خوراکی مثل میوه و تره بار نیز گرچه به دلیل تولید فراوان، آب و هوای متنوع و نیز جبرانی که دولت با واردات انجام می دهد، وفور نعمت فراوان، اما باز هم متأسفانه مردم هیچ کشوری عادت به چنین مصرفی ندارند که در این بخش نیز اگر اصلاح الگوی مصرف داشته باشیم، علاوه بر جلوگیری از واردات این گونه محصولات به کشور، می‌توان بخش عظیمی از تولیدات کشور را نیز به خارج از کشور صادر کرد.

۵- ساخت وساز و احداث بنا که متأسفانه به جز هدر دادن مصالح ساختمانی و از بین بردن نیروی انسانی نام دیگری نمی توان بر آن نهاد، به نحوی که بیشتر ساختمانها را حتی کمتر از ۱۰ سال تخریب و دوباره احداث می‌کنیم و سهم غالب مصالح آن را به عنوان زباله به خارج از شهر منتقل می‌کرده و دور می‌زنیم. البته این امر جدای از تکنولوژی ساخت و احداث بناست که برای جلوگیری از اتلاف انرژی هیچ توجهی نشده و کماکان مبتنی بر روشهای سنتی و دور از شرایط روز است.

۶- روند نامطلوب مصرف در بخشهای تولید اعم از صنعتی، کشاورزی و خدمات باعث آن شده است که شدت انرژی در کشور ما حدود ۵ برابر نرم جهانی باشد. این امر اگرچه ناشی از اعمال نشدن مدیریت صحیح در واحد تولیدی است، اما اصل مطلب ناشی از تکنولوژی به کار گرفته شده است و همان طور که قبلاً اشاره شد، نه تنها سیستم تولیدی را گرفتار مصرف ناخواسته می‌کند، بلکه مصرف کننده نهایی نیز که کالای تولیدی این بخشها را مصرف می‌کند، به ناچار و با استفاده اجباری از این وسایل، انرژی کشور را دو سویه تلف می کند که بهترین گواه این موضوع، اتومبیلهای تولید داخل است.

در حال حاضر به تمام بخشهای مصرف در کشور یارانه پرداخت می‌شود که این موضوع باعث شده است تا تفکر جدی مبنی بر تغییر رفتار در نحوه مصرف صورت نگیرد. حذف یارانه در بخش مصارف و خارج از تولید، گرچه فشار بر مصرف کنندگان، به ویژه اقشار کم درآمد، وارد می‌کند و آنها را به ستوه می‌آورد، اما باعث اصلاح در رفتار مصرفی آنها می‌شود و الگوی مصرف را در بخشهای مختلف تغییر می دهد. اما حذف یارانه در بخشهای مختلف تولید و خدمات موجب افزایش قیمت تمام شده و در نهایت، منجر به کاهش قدرت رقابت در عرضه کالا می‌شود که در این صورت، آسیب جدی به تولید وارد می‌کند، بیکاری را افزایش می دهد و در نهایت، بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی را به تعطیلی و ورشکستگی می کشاند. بر همین اساس، دولت موظف است پا به میدان بگذارد و با تعاریف متداول جهانی و با ارائه بسته‌های اقتصادی، بخش تولید کشور را نجات دهد و برای اصلاح الگوی مصرف در هر دو بخش، یک برنامه زمان بندی دقیق تهیه کند. اما به واقع حرکت‌های سیاسی، به ویژه در این شرایط حساس و نزدیک به انتخابات، می تواند اقتصاد کشور را به ورطه سقوط بکشاند و دولت دهم را قبل از شروع به کار، با چالشی عظیم مواجه کند.

در این میان، اما به طور قطع مجلس شورای اسلامی در این شرایط حساس، نقش اساسی دارد و انتظار همگان بر این است که به دور از گرایشات سیاسی و جناحی و با تفکری عمیق، این شرایط حساس را درک کند و با استفاده از تجارب جهانی، به حل موضوع بپردازد.

درست است که بخش قابل توجهی از زیاده روی در مصرف ناشی از فرهنگ مصرف گرایی است که از قبل از انقلاب به مردم الق شده و پس از یک دوره کوتاه مدت در اوایل انقلاب، در خاتمه جنگ تحمیلی دوباره به همان سمت حرکت کردیم، اما باید با انجام فرهنگ سازی مناسب، با توکل به خدا وبا یک حرکت بسیجی، این فرهنگ به جای خود برگردد.

فراموش نکنیم اصل موضوع و میزان عمده مصرف، در بخشهای مختلف تولید و خدمات صورت می گیرد که بدون برنامه‌ریزی و جهت‌گیری و حتی با صرف هزینه‌های قابل ملاحظه، امکان اصلاح آن وجود ندارد و اگر مردم هم بخواهند نمی توانند صرفه‌جویی کنند.

به هر حال امسال نیز همچون سالهای قبل، خواهد گذشت، اما آرزو داریم علاوه بر انجام بحثها و گفتگوها و برگزاری سمینار و چاپ انواع و اقسام کتابها، اقدامات اجرایی مناسب و اثرگذار برای دستیابی به این امر سرنوشت ساز، یعنی اصلاح الگوی مصرف انجام شود وعلاوه بر فرهنگ‌سازی مناسب و به کارگیری راهکارهای اجرایی، با برنامه ریزی دقیق، زمان‌بندی و تخصیص بودجه مناسب از سوی مسئولان برای اصلاح زیر ساختها همراه و زمینه اجرای عملی آن فراهم شود.

با شعار، به جایی نمی رسیم؛ ای کاش این شعار را هم نمی‌دادیم تا مردم دلزده نشوند و آنها که به حق پیرو هستند، فرامین آن عزیز را خود به جان بخرند.

امیدوارم وامیدواریم مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت با اتخاذ تصمیماتی صحیح و ملی و به دور از سهم‌خواهی‌های بودجه ای برای حوزه‌های انتخابیه خود، این امر ملی را همان طور که مقام معظم رهبری می‌‌خواهند، ملی و بدون توجه به گرایشات سیاسی و منطقه‌ای، اصلاح کنند و به تصویب برسانند.

حرف ناگفته بسیار است و افسوس که هر حرفی را نمی‌‌توان زد، اما "در خانه اگر کس است، یک حرف بس است ".

برگرفته از ماهنامه تازه‌های انرژی ، شماره هفتم، نیمه دوم اردیبهشت ماه ۱۳۸۸، صفحات ۸-۶.

نویسنده: سید کاظم وزیری‌هامانه