حقوق بیماران مبتلا به ایدز

درباره اچ آی وی و مبتلایان به ایدز در میان حقوقدانان مسائل مختلفی مطرح بوده که برای حل آن نیاز به راهکار های قانونی از جمله قوانین مصوب مجلس است

درباره اچ. آی. وی و مبتلایان به ایدز در میان حقوقدانان مسائل مختلفی مطرح بوده که برای حل آن نیاز به راهکار های قانونی از جمله قوانین مصوب مجلس است. مشکلات بیماران مبتلا در محل کار، میان خانواده و در تقابل با سازمان جامعه به دلیل آنکه تاکنون با نگاهی شفاف به مقوله ایدز نگریسته نشده به اندازه یی است که لزوم توجه بیشتر قانونگذار و تسریع در تصویب قوانین مرتبط با ایدز را یادآور می شود.

● حق داشتن کار مناسب

به موجب ماده ۶ قانون کار و بر اساس اصول چهل و سوم (بند ۴) و دوم (بند ۶) و نوزدهم و بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ «اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگران ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.»

بنابراین هر شخص مبتلا به اچ.آی.وی می تواند به هر شغلی که مایل است مطابق قانون فوق همانند سایر افراد جامعه در حد توانایی خود اشتغال ورزد، زیرا اچ .آی.وی فقط از راه های ثابت شده در انتقال آن (رفتارهای پرخطر) قابل انتقال است و از طرق عادی قابل سرایت نیست.

از این رو هیچ کس نمی تواند فرد مبتلا به اچ.آی.وی را که توانایی انجام کار خود را دارد از کار منع کند.

چنانچه توانایی های جسمی و فکری کارگری در اثر ابتلا به بیماری به گونه یی کاهش یابد که موجب خاتمه قرارداد کار شود، با تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار یا نمایندگان قانونی کارگر، کارفرما مکلف خواهد بود به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه آخرین حقوق به وی پرداخت کند. (ماده ۳۲ قانون کار) کارگر از لحاظ دریافت حقوق در دوران بیماری یا از کار افتادگی کلی و جزئی یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تامین اجتماعی است. (ماده ۲۳ قانون کار)

بیماری چنانچه به اندازه یی توانایی های شخص را کاهش دهد که نتواند به کار خود ادامه دهد (کلی که باعث خاتمه قرارداد کار می شود یا جزئی) وی با حمایت قانون تامین اجتماعی و قانون کار می تواند نسبت به مطالبات خود اقدام کند.

● حق برخورداری از تامین اجتماعی

تمامی افراد جامعه می توانند با رعایت شرایط قانون تامین اجتماعی از مزایای حمایتی سازمان تامین اجتماعی یا سازمان تامین خدمات درمانی برخوردار شوند. تنها رابطه کارگری یا استخدام کشوری شرط برخورداری از مزایای یادشده نیست و به عنوان مثال شرایط پیش بینی شده در قانون تحت عنوان خویش فرما از جمله روش های برخورداری از این مزایا است.

کارگر در زمان ابتلا به بیماری تحت پوشش مقررات حمایتی قانونگذار قرار می گیرد. از جمله این مقررات، تصمیمات قانونگذار در حمایت از اقشار جامعه به نحو سازمان یافته یی است که در قالب قوانینی مدون به منصه ظهور رسیده است که قانون تامین اجتماعی مهمترین آنها است. ماده ۵۹ قانون تامین اجتماعی اشعار می دارد، بیمه شدگانی که تحت معالجه یا درمان های توان بخشی قرار می گیرند و بنا به تشخیص سازمان تامین خدمات درمانی موقتاً قادر به کار نیستند، به شرط عدم اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق، استحقاق دریافت غرامت دستمزد را با رعایت شرایط زیر خواهند داشت.

الف) بیمه شده بر اثر حوادث ناشی از کار و غیر ناشی از کار یا بیماری های حرفه یی تحت درمان قرار گرفته باشد.

ب) در صورتی که بیمه شده به سبب بیماری و طبق گواهی پزشک احتیاج به استراحت مطلق یا بستری شدن داشته باشد و در تاریخ اعلام بیماری مشغول به کار بوده یا در مرخصی استحقاقی باشد.

مسلماً بیماران مبتلا به اچ .آی.وی -ایدز پس از اخذ گواهی پزشک مستحق دریافت غرامت خواهند بود. در خصوص بیماران اچ.آی وی/ ایدز که در اثر عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط های لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او به این بیماری مبتلا شده اند، درصورت اثبات موضوع، سازمان خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها و غیره را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.در صورتی که بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد به بیماری هایی مبتلا شود که شیردادن برای طفل او زیان آور باشد (به عنوان مثال مبتلایان به اچ .آی .وی - ایدز) یا پس از زایمان فوت شود، شیر مورد نیاز تا ۱۸ ماهگی تحویل خواهد شد. (ماده ۶۹ قانون تامین اجتماعی)

● حق درمان

بیماران مبتلا به اچ.آی.وی مطابق قانون اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران همچون سایر افراد جامعه تحت حمایت قانون قرار دارند.

به موجب بند «ب» تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور و در اجرای ماده ۱۹۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تمامی بیمارستان ها و مراکز درمانی (اعم از خصوصی و دولتی) باید نسبت به پذیرش کلیه بیماران اورژانسی مصدوم و غیر مصدوم اقدام کنند.

هزینه درمان با ارائه صورتحساب از بیمارستان و مراکز درمانی مربوطه بر اساس تعرفه های موضوع ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب ۳/۸/۱۳۷۳ توسط شرکت های بیمه گر تجاری بر مبنای قرارداد منعقد شده با بیمه شده پرداخت می شود و در صورتی که بیمار تحت پوشش بیمه نباشد، از محل ردیف متمرکز ۱۲۹۰۸۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمه مرکزی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد.تخلف از این مقررات به منزله تخلف از قانون بوده و به موجب قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی مصوب ۵/۳/۱۳۵۴ پیگرد کیفری دارد.

منبع؛زندگی مثبت ایرانیان