حنای ایران

نگاه دکتر مهدی کرباسیان, استاد دانشگاه و رییس سابق صندوق بازنشستگی وزارت نفت

در سال‌های اخیر، چند اتفاق مهم در صنعت نفت جهان به وقوع پیوسته که این وقایع، کم و بیش در سال ۲۰۱۱ ادامه خواهند یافت.

یکی از این موارد، بحران مالی جهانی است که هنوز اثرات آن به طور کامل از بین نرفته‌‌اند.

در کنار این موضوع، می‌توان به بحران بیکاری و مسکن اشاره کرد که به خصوص در مورد مسکن، به کشورهای خاورمیانه نظیر امارات هم کشیده شده است. تمام این مسایل بر عرضه و تقاضای نفت تأثیر گذارند و ما هم به عنوان یکی از تولید کنندگان عمده سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اُپک) از این قاعده مستثنی نیستیم. پیش‌بینی‌ نهادهای معتبری همچون مؤسسه بین‌المللی انرژی، اداره اطلاعات انرژی آمریکا و اُپک، همگی – با درصد اختلاف کم – آن است که در سال ۲۰۱۱ قیمت نفت نسبت به ۶ ماهه دوم ۲۰۱۰ تغییر چندانی نخواهد کرد و در حوالی ۹۰ دلار خواهد بود، اما انقلاب کشورهای خاورمیانه و مشکلات منطقه، این پیش‌بینی‌ها را بر هم زدند.

به هر حال، در چند سال گذشته، همواره اُپک سطح تولید خود را کنترل کرده و سایر کشورهای عضو به این تصمیم احترام گذاشته‌اند. از سوی دیگر، به دلیل تداوم رکود در آمریکا و اروپا – ولو با شدت کمتر – تقاضای نفت در بازار این مناطق خیلی بالا نرفته است. در مقابل، پیش‌بینی می‌شود در بازار آسیا و کشورهایی نظیر چین و هند، به دلیل رشد اقتصادی نسبتاً مناسب، مصرف نفت بیشتر شود. در حال حاضر، نفت ایران بیشتر در آسیا به فروش می‌رود که با توجه به مطالب فوق، این برای ما یک امتیاز است. در کل، اگر تنها به تقاضای جهانی نفت تکیه کنیم، به دلیل محدود بودن رشد تقاضا در جهان، پیش‌بینی می‌شود قیمت نفت در سال ۲۰۱۱ بین ۸۵ تا ۹۱ دلار نوسان کند، اما سایر مسایل قیمت را تا ۱۲۰ دلار هم افزایش خواهند داد.

بر همین مبنا، عمدتاً درآمدهای نفتی کشورمان در سال جاری میلادی از ثبات برخوردار خواهند بود، مگر آن که بحث تحریم‌ها و ایجاد مشکل برای جابه‌جا کردن مبالغ حاصل از فروش نفت – نظیر کاری که هند انجام داده – در این موضوع تأثیر گذار باشند.

در سال‌های قبل از انقلاب که در خلیج فارس بحث تحریم فروش نفت به رژیم صهیونیستی مطرح شد، غرب به این نتیجه رسید که باید وابستگی خود را به نفت کمتر کند و در همین زمینه اقدامات وسیعی انجام گرفتند. به طور مثال، از دهه ۶۰ تولید خودروهای کم‌مصرف‌تر و صرفه جویی در انرژی از طریق رعایت الگوها و استاندارهای مصرف در ساخت ‌و سازها و صنایع پیگیری شدند.

● حواشی نفت

از دهه ۹۰ به بعد هم مسایل زیست محیطی منجر به تجدید نظر در مصرف انرژی‌های فسیلی در کشورهای غربی شدند که هم‌اکنون این روند در این کشورها ادامه دارد و به تدریج به کشورهای در حال توسعه تسری یافته و همین امر، کاهش تقاضای جهانی نفت را نسبت به گذشته به دنبال داشته است. از سوی دیگر، به دلیل افزایش قیمت نفت در یک دهه گذشته، تولید نفت برای تعداد بیشتری از کشورها صرفه اقتصادی پیدا کرده و به همین خاطر، یک سری عرضه کننده جدید وارد بازار شده‌اند.

در کنار این دو مسأله، اخیراً عراق سرمایه گذاری وسیعی را در صنعت نفت خود انجام داده که این امر باعث می‌شود ظرف ۲ تا ۳ سال آینده، این کشور همپای عربستان و ایران در بازارهای جهانی خود نمایی کند. به علاوه، اخیراً چین سرمایه گذاری‌های زیادی را در حوزه‌های نفتی جنوب سودان انجام داده است. مجموعه این عوامل سبب شده‌اند نقش و نفوذ ایران – و حتی اُپک – در بازارهای نفت به شکل سابق نباشد.

نکته دیگر آن است که در صنعت نفت، فقط عرضه و تقاضا مطرح و تأثیر گذار نیستند، بلکه تولید فرآورده‌ها و مشتقات نفتی نیز در معادلات دخیل ‌است و همه این موارد باید در کنار یکدیگر بررسی شوند. در کنار این موضوع، تحریم‌ها همواره از بدو انقلاب تاکنون، اما با نوسانی نسبت به زمان، گریبان‌گیر اقتصاد کشورمان بوده‌اند و بعضاً معادلات منطقی و اقتصادی را بر هم زده‌اند که همین امر، اختلالاتی را در بخش سرمایه گذاری و صادرات نفت کشورمان به وجود آورده است.

موضوع مهمی که در چند سال گذشته مطرح شده، تحریم نفتی ایران است. در ۸ تا ۱۰ سال پیش، تحریم نفتی ایران به معنای خروج قریب به ۲ میلیون بشکه در روز از بازار بود که تحقق این امر، بحرانی جدّی را برای اقتصاد جهان به دنبال داشت و این معضل برای غرب، برگ برنده ما بود. اما به اعتقاد من، هم‌اکنون به دلایلی که ذکر شدند اثر گذاری ما در حوزه صادرات نفت کاهش یافته است، چرا که هم تولید کنندگان جدیدی اضافه شده‌اند و هم تولید کنندگان قبلی با بهره گیری از تکنولوژی‌های پیشرفته، سطح و میزان استحصال خود را افزایش داده‌اند.

● سایه سیاست

موضوع مهم دیگری که باید در اقتصاد انرژی داخلی مورد بحث قرار دهیم، اجرای هدفمند سازی یارانه‌ها است. این اقدام اثرات بسیار مثبتی را در اقتصاد کشور – علی‌الخصوص از بُعد مصرف انرژی – به دنبال خواهد داشت، چرا که اگر روند مصرف انرژی کشورمان را در ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته بررسی کنیم، خواهیم دید روز به روز بر شدت مصرف انواع حامل‌های انرژی افزوده شده که همین امر، تأثیر منفی زیادی بر ذخایر و صادرات ما گذاشته است.

متأسفانه نگاه ما به اقتصاد بیشتر سیاسی است تا علمی و این مسأله، ریشه تاریخی دارد. همین موضوع سبب شده تصمیمات منطقی و علمی‌ نگیریم و یا زمانی تصمیم بگیریم که دیگر دیر شده است. مثلاً در صنعت خودرو سازی، می‌توانیم به جای تولید خودرویی که در ۱۰۰ کیلومتر ۱۴ لیتر بنزین مصرف می‌کند، خودرویی تولید کنیم که ۳ تا ۵ لیتر مصرف داشته باشد. اما به دلیل برخی سیاست‌های حمایتی غلط از دو خودرو ساز اصلی کشور، چنین سیاستی در دستور کار ما قرار نگرفته است.

همچنین صحیح آن است که تعرفه واردات خودروی کم‌مصرف، نسبت به نوع پُرمصرف‌تر، کمتر در نظر گرفته شود که در عمل چنین چیزی را شاهد نیستیم. ما فقط کمیت را در دستور کار قرار داده‌ایم - هر چند در آن هم چندان موفق نبوده‌ایم و این، موضوع پسندیده‌ای نیست. مثلاً ما از تولید یک میلیون خودرو در سال سخن می‌گوییم، اما این موضوع را لحاظ نمی‌کنیم که چه تعداد از آنها مصرف پایینی دارند. همین مشکل در بخش‌های دیگر نظیر ساختمان و صنعت هم وجود دارد و استاندارد مصرف صحیح و کارآمد رعایت نمی‌شود. بنابراین، هدفمندی یارانه‌ها صرفاً افزایش نرخ حامل‌های انرژی نیست، بلکه باید به این موضوع، نگاه همه جانبه داشته باشیم و کل اقتصاد را هدفمند کنیم. اگر به این موارد توجه بیشتری نشان دهیم، می‌توانیم در سال جدید، بخش انرژی کشورمان را از رشد و بالندگی متناسب با ظرفیت‌های خود برخوردار سازیم.