صنعت لیزینگ و انتظار برای تصمیمات راهگشا

مشکلات موجود در عرصه اقتصاد کلان کشور و حوزه سیاست های پولی, در همین ابتدای راه, گریبان بانک مرکزی و رییس جدید آن را گرفته و بدیهی است که بر اساس اولویت, باید به آنها رسیدگی شود یکی از مجموعه هایی که به شدت تحت تاثیر سیاست های پولی و نظارتی بانک مرکزی قرار دارد, صنعت لیزینگ و شرکت های فعال در این زمینه هستند

مشکلات موجود در عرصه اقتصاد کلان کشور و حوزه سیاست‌های پولی، در همین ابتدای راه، گریبان بانک مرکزی و رییس جدید آن را گرفته و بدیهی است که بر اساس اولویت، باید به آنها رسیدگی شود. یکی از مجموعه‌هایی که به‌شدت تحت‌تاثیر سیاست‌های پولی و نظارتی بانک مرکزی قرار دارد، صنعت لیزینگ و شرکت‌های فعال در این زمینه هستند.

صنعت لیزینگ، صنعتی مظلوم است که خدمات آن در راه‌اندازی و‌ نوسازی صنایع و تامین مالی بخش‌های مختلف صنعتی و فعالیت‌های کار و تولید و نقل و انتقالات در این زمینه، به درستی و آنچنان که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته و در طول سال‌های اخیر با سیاست‌های بانک مرکزی به محاق رفته و در صورت ادامه سیاست‌های موجود، با تعطیلی مواجه خواهد شد. مهم‌ترین مشکلاتی که سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی برای این صنعت ایجاد کرده عبارتند از: تحمیل نرخ سود دستوری، عدم تمدید مجوز فعالیت شرکت‌های لیزینگ رسمی و تحت نظارت بانک مرکزی و بخشنامه در خصوص واگذاری شرکت‌های لیزینگ وابسته به بانک‌ها. در ادامه، به تفصیل هر یک از این موارد تشریح خواهد شد.

براساس سیاست‌های پولی بانک مرکزی و ضوابط اجرایی آن در بسته‌های سیاستی اعمال شده توسط این بانک،‌‌ شرکت‌های لیزینگ هم باید از نرخ‌های تعیین شده توسط این بانک پیروی کنند. این در حالی است که، بانک مرکزی توجهی به منابع تامین مالی شرکت‌های لیزینگ، نداشته است. باید توجه کرد شرکت‌های لیزینگ از منابع ناشی از سپرده‌گذاری نمی‌تواند استفاده کند و اجازه دریافت پیش پرداخت هم ندارند. بنابراین در حال حاضر، نرخ تامین مالی بیش از ۵۰ درصد از نرخ اعطای تسهیلات بیشتر است. این موضوع وقتی در کنار تورم و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، چشم‌انداز نامناسب فضای کسب‌و‌کار و عدم پرداخت به موقع اقساط قرار گیرد، ‌وضعیت را برای صنعت لیزینگ و شرکت‌های فعال در این عرصه بسیار دشوار می‌کند.

نکته دیگری که باید بانک مرکزی به آن اهتمام داشته باشد نحوه نظارت بر شرکت‌های لیزینگ دارای مجوز و تمدید اعتبار فعالیت آنها است. در حال حاضر مجوز فعالیت هیچ یک از شرکت‌های لیزینگ تحت نظارت بانک مرکزی تمدید نشده است. در نتیجه، شرکت‌ها نمی‌توانند معاملات جدید یا نقل و انتقال کالاهای مربوط به قراردادهای قبلی را به انجام رسانند. این موضوع به خصوص در ارتباط با خودروهای سواری، خودروهای کار و کامیون‌ها مصداق بیشتری دارد. رانندگانی که حیات اقتصادی آنها به تردد خودرویشان وابسته است،‌ بیشترین خسارت را در این زمینه خواهند خورد. چنانچه این امر استمرار داشته باشد، ‌می‌تواند اعتراضات و اعتصابات صنفی و تبعات امنیتی هم برای جامعه به دنبال داشته باشد.

علاوه بر این مشکلات، چندی پیش و در پی نامه‌ای از سوی معاونت نظارت بانک مرکزی، به دلیل آنکه از سوی اعضای هیات عامل بانک مرکزی، عملیات لیزینگ معارض با عملیات ذاتی بانک‌ها تشخیص داده شده بود،‌ دستور واگذاری شرکت‌های لیزینگ وابسته به بانک‌ها، ابلاغ شد.

براساس ماده یک قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی «عملیات بانکی به امر واسطه‌گری بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به‌صورت دریافت انواع وجوه، سپرده، ودیعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطای وام، اعتبار و سایر تسهیلات و صدور کارت‌های الکترونیکی پرداخت و کارت‌های اعتباری اطلاق می‌شود.»

به طور خلاصه می‌توان گفت ذات عملیات بانکی، دریافت وجوه به روش‌های مختلف و اعطای تسهیلات با شرایط مشخص و متفاوت است. بدیهی است روش‌های ارائه تسهیلات باید با اصول اقتصاد اسلامی و بانکداری بدون ربا هماهنگ باشد. بنابراین قانون عملیات بانکی بدون ربا راهگشای روش‌های ارائه تسهیلات است. در این قانون و البته قوانین تکمیلی بعدی، عقودی که بانک‌ها می‌توانند در راستای عملیات خود، به آنها مبادرت ورزند معرفی می‌شوند. بر اساس مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا، قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی از جمله عقود بانکی و مورد تایید در بانکداری اسلامی به شمار رفته‌اند.

از سوی دیگر، بر اساس مفاد مندرج در شرایط و نحوه فعالیت شرکت‌های لیزینگ مندرج در «دستورالعمل اجرایی تاسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ» و در ذیل ماده ۱۴ آن، فعالیت شرکت‌های لیزینگ در قالب اعطای تسهیلات در چارچوب قرارداد اجاره و فروش قسطی برای واگذاری اموال منقول و غیر‌منقول مورد تقاضا به مشتریان تعریف شده است.

از مقایسه تعریف فعالیت لیزینگ با عملیات بانکی درمی‌یابیم که عملیات لیزینگ بخشی از عملیات بانکی است که در چارچوب مشخص و تحت نظارت بانک مرکزی، انجام می‌شود. با این ادله روشن، حال پرسش این است که چرا از نظر اعضای هیات عامل بانک مرکزی، فعالیت لیزینگ در تعارض با فعالیت ذاتی بانک‌ها قلمداد شده است. این در حالی است که منابعی که بانک‌ها در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌دهند، از ارزان‌ترین نوع منابع در اختیار است.

همان‌طور که بیان شد این مشکلات، در کنار مشکلاتی که شرکت‌های لیزینگ با سازمان مالیاتی دارند (که در مقالی دیگر به آن خواهیم پرداخت) به شدت صنعت لیزینگ را تحت فشار قرار داده و شرکت‌هایی را که به صورت قانونی و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند در مسیر ورشکستگی و تعطیلی قرار داده است. در این صورت بدیهی است عرصه برای فعالیت‌های غیررسمی و زیرزمینی لیزینگ که پیامدهای منفی خود را نیز به همراه دارد، فراهم خواهد شد. در سال ۱۳۹۱ سرمایه ثبتی شرکت‌های لیزینگ عضو کانون شرکت‌های لیزینگ ایران بیش از ۷ هزار میلیارد ریال بوده و بر اساس برآوردها و به‌رغم همه محدودیت‌ها، ‌حجم ریالی قراردادهای منعقده آنها در همان سال حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال بوده است. علاوه بر اینها، شرکت‌هایی تحت تشکلی دیگر نیز مشغول فعالیت هستند. صنعت لیزینگ و فعالان این صنعت با این حجم سرمایه، در کنار اشتغال مستقیم و غیرمستقیمی که ایجاد کرده‌اند و تعداد متنابهی از کالاهای سرمایه‌ای و انواع مختلف خودرو و ماشین‌آلاتی که شرکت‌های لیزینگ در اختیار فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار قرار می‌دهند شایسته توجه جدی‌تر مسوولان بانک مرکزی هستند.

البته انتخاب آقای دکتر سیف به عنوان رییس کل بانک مرکزی توسط ریاست محترم جمهور و سایر اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی، تدبیری شایسته بود که امید به حل مشکلات نظام پولی و بانکی را زنده ساخته است. بدیهی است، ایشان با پشتوانه‌ای از تجربیات گرانقدر در حوزه بانکداری داخلی و خارجی و با کوله‌باری از دانش انباشته در حوزه مالی و اقتصادی،‌ توانمندی لازم را برای فائق آمدن بر مشکلات و پاسخگویی به مطالبات به‌حق مردم و نهادها و موسسات مالی و اعتباری و انتظارات رییس‌جمهور محبوب دارند. بنابراین انتظار این است نگاه تنگ‌نظرانه و انقباضی قبلی به صنعت لیزینگ و فضای نامطمئنی که برای این صنعت ایجاد شده،‌ در دولت تدبیر و امید، به نگاه توسعه‌ای، حمایتی و تدبیرمدارانه تبدیل شود، چرا‌که این صنعت با توانمندی‌هایی که دارد می‌تواند حلقه مفقوده سیاست‌های پولی باشد و کمک فراوانی به نظام تولیدی و سهولت کسب و کار کند.

حمیدشیروانی

عضو هیات مدیره و دبیرکل

کانون شرکت‌های لیزینگ ایران