دوشنبه, ۱۷ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 6 May, 2024
مجله ویستا

راه بدون بازگشت


راه بدون بازگشت

در روزهای اخیر با نزدیك شدن نشست سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل و گزارش اخیر البرادعی, مدیر كل آژانس بین المللی انرژی اتمی بار دیگر ایران در كانون توجه رسانه های بین المللی قرار گرفته و نظر بسیاری از تحلیلگران و كارشناسان مسائل هسته ای به این موضوع و موانع و راهكارهای آن جلب شده است

تحولات رخ داده در پرونده هسته ای ایران با شروع فعالیت كارخانه UCF اصفهان كه واكنش شدید آمریكا و اتحادیه اروپا را به دنبال داشت وارد مرحله تازه ای شد. در حالی كه غرب ایران را به ارجاع پرونده هسته ای اش به شورای امنیت سازمان ملل تهدید می كند، جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ سیاست نگاه به شرق ضمن تأكید بر حقوق مسلم خود در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای قصد دارد تا با بهره گیری از راه های دیپلماتیك و مذاكره در چارچوب NPT در جهت ارزیابی بهتر از موقعیت و تحولات آینده حركت كند. مسیری كه موفقیت در آن می تواند الگویی برای سایر كشورها باشد. این مطلب را پی می گیریم.

سیری بر فراز و نشیب های پرونده هسته ای ایران

در پی ادعاهای بی اساس گروهك تروریستی منافقین در دسامبر ،۲۰۰۲ تلویزیون های آمریكایی سایت های هسته ای در اراك و نطنز را نشان دادند و ادعا كردند ایران به دنبال استفاده نظامی از انرژی هسته ای است. پس از طرح این ادعا، آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران درخواست كرد كه ایران با ورود بازرسان و اجازه بازرسی تأسیسات اتمی خود موافقت كند. به دنبال آن جمهوری اسلامی ایران به منظور تكذیب ادعاهای بی اساس تنها با ورود بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی موافقت كرد. این اقدام اولین گام های ایران به منظور شفاف سازی فعالیت هسته ای و تأیید صلح آمیز بودن فعالیت های اتمی اش به شمار می رفت. به دنبال آغاز همكاری گسترده ایران با آژانس بین المللی هسته ای، محمد البرادعی مدیر كل آژانس در سفری به تهران موضع جمهوری اسلامی را در خصوص استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای شفاف خواند. این در حالی بود كه واشنگتن همچنان تهران را به مخفی كاری در فعالیت های هسته ای متهم و فشار خود را بر آژانس جهت تأثیرگذاری بر روند پرونده هسته ای ایران تشدید كرده بود. در همین زمان مقامات ایران و سه كشور اروپایی در مقر اتحادیه اروپایی توافقنامه ای امضاء كردند كه به توافقنامه بروكسل موسوم شد. براساس این توافق اروپا متعهد شد پرونده ایران را از دستور شورای حكام آژانس خارج كند و بطور كامل این پرونده را ببندد.

در مارس ۲۰۰۳ شورای حكام به منظور رسیدگی به پرونده هسته ای ایران تشكیل جلسه داد و در آن جلسه قطعنامه ای با اجماع درباره ایران تصویب شد كه بانیان آن آمریكا، كانادا و استرالیا بودند. در این قطعنامه نه تنها پرونده ایران بسته نشد، بلكه تهران باز هم به همكاری ناقص با آژانس و عدم ارائه اطلاعات كامل متهم شد.در سپتامبر ۲۰۰۳ شورای حكام آژانس در نشستی تحت فشارهای آمریكا، ایران را به نقض های متعدد هسته ای متهم و اعلام كرد درباره فعالیت های نظامی یا غیرنظامی هسته ای ایران ابهام وجود دارد. آژانس همچنین برخلاف اساسنامه خود از ایران خواست همه فعالیت های هسته ای خود را معلق كند. در این نشست ضرب الاجلی ۴۰ روزه به ایران داده شد تا موضع خود را درباره درخواست های آژانس اعلام كند.در اكتبر ۲۰۰۳ وزرای امور خارجه سه كشور اروپایی برای مذاكره با مقامات ایرانی وارد تهران شدند و بدنبال این دیدار بیانیه ای موسوم به بیانیه تهران صادر شد. براساس این بیانیه ایران پذیرفت پروتكل الحاقی را امضاء كند و از سوی دیگر اروپا حق ایران را برای داشتن برنامه های صلح آمیز هسته ای پذیرفت. حقی كه براساس NPT برای ایران مسلم بود. شورای حكام در ژوئن ۲۰۰۴ در پنجمین نشست خود قطعنامه ای را صادر كرد كه بار دیگر ادعا نمود همكاری ایران كامل نبوده است. این بار نیز بانیان قطعنامه علیه ایران سه كشور اروپایی بودند. مذاكرات ایران و اروپا پس از طی فراز و نشیب هایی با شركت دو طرف مذاكره كننده در پاریس وارد مرحله تازه ای شد. «بارون پل فرایوفون مالتزان» ، «فرانسوا نیكولو» و نیز «جان ریچارد دالتون» در كاخ سعدآباد با حسن روحانی دیدار كردند. این نشست كه پس از گفت و گوهای فشرده و طولانی به توافقنامه پاریس انجامید، سرفصلی در پرونده هسته ای كشورمان شد كه گفت و گوهای بعد در آن چارچوب ادامه یافت. بسیاری بر این باورند كه توافقنامه پاریس از ابتدا به نفع اروپایی ها تنظیم شده بود. امضای این توافقنامه از سوی ایران با چالش هایی روبرو بود ولی نهایتاً برای اثبات حسن نیت و اعتمادسازی به امضای مقامات ایران رسید. در این توافقنامه ایران تعلیق غنی سازی را صرفا بعنوان یك اقدام داوطلبانه اعتمادساز و نه یك الزام حقوقی پذیرفت. دو طرف همچنین بر ارائه ضمانت های عینی در همكاری های هسته ای تكنولوژیكی واقتصادی و امنیتی متعهد شدند. اروپا همچنین متعهد شد كه از آغاز مذاكرات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی به طور فعال حمایت خواهد كرد. علاوه بر آن اتحادیه اروپا متعهد شد تضمین های محكم امنیتی به ایران بدهد و پرونده ایران را از دستور كار آژانس بین المللی انرژی اتمی خارج كند و همچنین از فعالیت های گروهك تروریستی منافقین جلوگیری كند. این تعهدات ازجمله مواردی است كه تاكنون توسط اروپا اجرا نشده است. در این توافقنامه بحث تعلیق حتی به فعالیت های تحقیقاتی هم سرایت كرد و ایران بیش از گذشته در از سرگیری فعالیت های هسته ای صلح آمیزش تحت فشار قرار گرفت. به دنبال افزایش فشارها ایران اعلام نمود تبدیل اورانیوم در سایت اصفهان را از سر می گیرد. اروپا در واكنش به تصمیم تهران هشدار داد كه هرگونه فعالیت در سایت اصفهان منجر به خاتمه مذاكرات میان سه كشور اروپایی و تهران می شود، اما مقامات ایران اعلام كردند كه این تصمیم غیرقابل برگشت است و رسما آغاز به كار سایت UCF اصفهان را به اطلاع آژانس رساندند. تصمیم به از سرگیری فعالیت های هسته ای بازتاب های فراوانی به دنبال داشت. بلافاصله پس از اقدام تهران، سه كشور اروپایی در آخرین پیشنهاد خود خواستار تعطیلی فعالیت های هسته ای ایران، تعهد تهران به عدم خروج از پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT) و تأمین سوخت هسته ایران از روسیه شدند. ایران این پیشنهادات را نقض صریح توافقنامه های ایران و اروپا خواند و آن را غیرقابل قبول دانست و اعلام نمود كه تحت هر شرایطی فعالیت كارخانه UCF اصفهان را از سر خواهد گرفت. پس از آغاز بكار سایت اصفهان بوش در مصاحبه با تلویزیون رژیم صهیونیستی استفاده از زور علیه فعالیت های هسته ای ایران را آخرین سلاح خود در مواجهه با كشورمان دانست. این تصمیم واكنش صریح و مخالفت برخی كشورهای اروپایی را به دنبال داشت. كشورهای آلمان و روسیه با موضع گیری آمریكا مخالفت كرده و آن را خطرناك دانستند. با وجودی كه استفاده از زور علیه ایران مورد مخالفت كشورهای اروپایی قرار گرفت اما سه كشور اروپایی همچنان ایران را به ارجاع پرونده هسته ای اش به شورای امنیت سازمان ملل و اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی تهدید كردند. مدیركل آژانس در آخرین گزارش خود به اعضای شورای حكام بر منشأ خارجی قطعات آلوده دستگاه های ایران تأكید كرد. بدین ترتیب با تأیید گفته های ایران از سوی آژانس كارغرب را در ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت دشوار ساخت.

پرونده هسته ای ایران سیاسی یا حقوقی؟

از ابتدای شكل گیری پرونده هسته ای ایران و طرح آن در آژانس بین المللی انرژی اتمی، آمریكا با هدف سیاسی كردن آن و به كارگیری دیپلماسی فشار بر آژانس كوشیده است تا پرونده اتمی ایران را از حالت حقوقی و فنی خارج و آن را سیاسی كند. تلاش آمریكا برای وارد كردن شورای امنیت سازمان ملل در مناقشه هسته ای ایران و تأثیر گذاری بر گزارش های ارایه شده از سوی آژانس با هدف مواجهه با ایران راهبرد اصلی آمریكا برای سیاسی كردن پرونده هسته ای ایران است. كاخ سفید كه پس از حوادث ۱۱ سپتامبر سیاست یكجانبه گرایانه خود را تحت عنوان «مبارزه با تروریسم» با هدف ایجاد دنیای تك قطبی به رهبری آمریكا اقدام نظامی علیه افغانستان و عراق را آغاز كرد، در صدد است تا استراتژی جدید خود را این بار در مقابله با تهران بیازماید. تمركز واشنگتن بر فعالیت های صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی و طرح آن در مجامع بین المللی خارج از مسایل فنی و حقوقی و صرفاً با طرح ادعاهای بی اساس در همین راستا صورت می گیرد. در واقع ایالات متحده با استفاده از تبلیغات و جنجال آفرینی در فضای بین المللی سعی دارد تا با ابهام هسته ای، ابزار اعمال فشار سیاسی و تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی ایران را همچنان برای خود حفظ كند. براین اساس واشنگتن با این شیوه خصمانه هر از گاهی پرونده اتمی را در كانون توجه جهانی قرار می دهد و موجبات انحراف افكار عمومی و رسانه ها را از شكست سیاست های كاخ سفید در عراق و اعتراضات گسترده مردمی در آمریكا به كشته شدن سربازان آمریكایی و كشتار بی رحمانه مردم عراق فراهم می سازد. اتهام زنی آمریكا به ایران به دلیل فعالیت های صلح آمیز هسته ای اش در حالی صورت می گیرد كه زرادخانه های رژیم صهیونیستی منطقه خاورمیانه را به شدت تهدید می كند و این رژیم بدون پایبندی به موافقتنامه ها و قواعد بین المللی به گسترش زرادخانه های هسته ای خود می پردازد.


شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 2 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.