دولت جدید و سیاست خارجی

در دوران كوتاه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران, سؤالات زیادی پیرامون سیاست های دولت جدید در عرصه های داخلی و خارجی مطرح شد این پرسش ها به خصوص در حوزه سیاست خارجی نمود بیشتری پیدا كرده است

با توجه به اهمیت و حساسیت تحولات در منطقه و صحنه سیاست بین الملل، آشنایی با سیاست خارجی دولت جدید ایران برای سایر بازیگران عرصه بین المللی از اهمیت برخوردار است. به همین دلیل در این زمینه با توجه به ابهام موجود، گمانه زنی ها و فضاسازی های زیادی صورت گرفته كه در برخی موارد با واقعیت ها منطبق نیستند. از آنجا كه هنوز كابینه جدید تشكیل نشده و سیاست خارجی دولت آینده نیز اعلام نشده است، دكتر محمود واعظی با تكیه بر تجربیات و برداشت هایی كه از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد به بررسی و تحلیل احتمالی در خصوص روابط خارجی دولت جدید كشورمان پرداخته است كه با هم در صفحه ۸ می خوانیم.

نگاهی به اصول و اهداف

جمهوری اسلامی ایران مانند هر نظام سیاسی دیگری دارای اصول و اهداف تعریف شده ای در عرصه سیاست خارجی است كه الزاماً با تغییر دولت ها دچار تغییرات ماهوی نمی شوند. توجه به این نكته ضروری است كه جهت گیری های كلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی مشخص شده است، ضمن آنكه سیاست های كلان و استراتژی سیاست خارجی جمهوری اسلامی در چارچوب طرح چشم انداز بیست ساله نیز تعریف، تبیین و تصویب گردیده است.سند چشم انداز بیست ساله ایران (۱۴۰۴ _ ۱۳۸۴) كه حاصل مطالعات گسترده و عمیق كارشناسی می باشد و توافق و حمایت همه اركان نظام و گروه های فكری مختلف را در بردارد، سال گذشته به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. بدون شك تحقق اهداف سند چشم انداز در زمره مهمترین وظایف و دستور كار دولت های آینده خواهد بود. در سند چشم انداز، استراتژی كلان جمهوری اسلامی ایران در دو دهه آینده، مسیر حركت كشور به سمت توسعه و پیشرفت و چارچوب و اهداف اصلی آن تبیین و مشخص شده است. براساس این سند، در بیست سال آینده «ایران به كشور توسعه یافته تبدیل خواهد شد و جایگاه اول علمی، اقتصادی و فن آوری در منطقه غرب آسیا را اشغال خواهد كرد.» رسیدن به این جایگاه هدف اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران در دو دهه آینده است و طبیعتاً ضرورت می یابد تا امكانات و ظرفیت های داخلی و خارجی در جهت دستیابی به آن بسیج گردد. در استراتژی كلان جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاست خارجی، الگوی رفتاری «تعامل سازنده و مؤثر» برای بهر ه گیری از فرصت های بین المللی و رفع تهدیدهای معطوف به هدف فوق الذكر، تعیین شده است.

به منظور تحقق برنامه چشم انداز ۲۰ ساله در عرصه سیاست خارجی سه زمینه همكاری دارای اهمیت محوری می باشد:

۱ _ استمرار سیاست اعتمادسازی متقابل؛

۲ _ اولویت دادن به همكاری های منطقه ای؛

۳ _ گسترش همكاری های اقتصادی و صنعتی با كشورهای مختلف جهان.

بر این مبنا رفتار در چارچوب الگوی «تعامل سازنده و مؤثر» برای تمامی نهادهای تصمیم ساز در عرصه سیاست خارجی، یك ضرورت غیرقابل چشم پوشی و راهبر به اهداف تعیین شده است.

عرصه ها و زمینه های عمل دولت جدید

الف: دیدگاه ها

برداشتی كه به طور كلی از انتخابات اخیر ایران در غرب و تحت تأثیر تبلیغات رسانه ای آنان ایجاد شد، به شایعه احتمال حاكم شدن رادیكالیسم در حوزه سیاست های داخلی و خارجی دامن زد. آشكار است كه رویكرد سیاست خارجی دولت جدید با گذشت زمان شفاف تر خواهد شد، لیكن در پاره ای از موارد كه مورد توجه و علاقه ناظرین و محققین است می توان به پیش بینی نظری دست زد.

احتمالا گویش ایدئولوژیك و واژگان مربوط به آن در زبان و محاوره سیاست خارجی دولت جدید پر رنگ تر جلوه خواهد كرد، اما این امر لزوماً به معنای رفتار و اعمال سیاست هایی مشابه سال های ابتدای پیروزی انقلاب در دهه ۱۹۸۰ میلادی نخواهد بود، گرچه تغییر در شیوه های رفتاری و مذاكراتی قابل پیش بینی است. اساساً شرایط ایران، منطقه و جهان نمی تواند به عقب برگردد. البته در اینجا نقش كنش متقابل اهمیت فراوانی دارد. رفتارهای نسنجیده و پیش داوری های كشورهای خارجی ممكن است رویكرد دولت جدید را متصلب كند و یا بالعكس كنش های غیرچالش برانگیز كشورهای مزبور می تواند ویژگی عمل گرایانه آن را بارور سازد. در هر صورت، زبان تهدید در قبال دولت جدید از تأثیرات كاهنده ای برخوردار خواهد بود و سیاست سخت غرب می تواند موجب تندتر شدن مواضع سیاست خارجی ایران شود.

همگرایی دولت جدید با سایر كانون های تصمیم ساز در عرصه سیاست خارجی ایران می تواند قابلیت تصمیم گیری و حل و فصل مسائل خصوصاً در حوزه های استراتژیك را افزایش دهد، زیرا برخلاف گذشته، رقابت بر سر تصمیم سازی كلان كمرنگ تر خواهد شد، این فرصتی است كه دولت جدید می تواند و باید از آن در جهت تحقق اهداف به طریق دیپلماتیك استفاده بهینه كند.

ب _ سیاست ها

بر این مبنا، در خصوص سیاست خارجی دولت جدید در سه سطح روابط دو جانبه، منطقه ای و بین المللی می توان به گمانه زنی پرداخت.

دو جانبه:

در حوزه روابط دو جانبه تأكید و اولویت اصلی بر روابط با همسایگان و كشورهای منطقه ای می باشد. با توجه به تحولات ژئوپولیتیك منطقه و تغییرات مهمی كه در دو همسایه شرقی و غربی ایران یعنی افغانستان و عراق روی داده است، نقش ایران در ایجاد ثبات و بازسازی كشورهای مذكور از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و به نظر می رسد كه دولت جدید با توجه به منافع حیاتی جمهوری اسلامی ایران در ثبات و امنیت كشورهای مذكور، به تقویت و تداوم همكاری های دو جانبه با این كشورها مبادرت ورزد. تعمیق روابط ایران با سایر كشورهای همسایه نیز بر مبنای تقویت روند اعتمادسازی و گسترش همكاری ها، امری قابل پیش بینی است. توجه به روابط دو جانبه با كشورهای اسلامی و آسیایی نیز بیشتر خواهد شد و احتمال تغییر رویكرد نسبت به برخی از كشورهای غربی در صورتی كه مواضع غیر سازنده آنها استمرار یابد، متصور می باشد.

منطقه

در سطح منطقه ای نیز ثبات و امنیت منطقه خلیج فارس كماكان در سیاست های دولت جدید از اولویت برخوردار خواهد بود و سیاست اعتمادسازی با كشورهای این حوزه تداوم خواهد یافت. منطقه خلیج فارس و خاورمیانه به دلیل موقعیت ژئواستراتژیك و وجود دو مسأله پیچیده عراق و فلسطین همواره مورد توجه قدرت های بزرگ جهان و كشورهای مهم منطقه ای بوده است. طبیعی است كه تحولات در این منطقه حساس و نظام بین المللی می تواند بر روی سیاست خارجی ایران به ویژه منافع منطقه ای و استراتژیك آن تأثیرگذار باشد.

دستیابی به ثبات و امنیت در منطقه به طور عام و عراق به طور خاص پیوند تنگاتنگی به مبارزه بدون تبعیض تمامی كشورها و به خصوص قدرت های بزرگ با پدیده شوم تروریسم دارد. ایران با توجه به داشتن مرزهای طولانی با عراق و افغانستان، طبیعتاً از هرگونه بی ثباتی و ناامنی در این كشورها به شدت متضرر می شود. بنابراین، جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا با محوریت سازمان ملل متحد، سهم خود را در مبارزه با تروریسم و ایجاد ثبات پایدار در منطقه ایفا نماید.

نكته قابل توجه در این بحث آن است كه توجه به تحولات عراق و خاورمیانه نباید موجب فراموشی افغانستان و كمك به توسعه این كشور گردد. وضعیت كنونی افغانستان نشان از آن دارد كه فرآیند دولت _ ملت سازی در آن به آرامی در حال پیشرفت است. تداوم این فرآیند به حمایت جدی همه كشورها نیازمند است و در صورت عدم توجه كشورها بیم آن می رود كه افغانستان به وضعیت سابق برگردد.

پیرامون عراق باید گفت كه آینده آن از سه حالت خارج نیست، حالت هایی كه هر یك در داخل و خارج از عراق طرفدارانی دارد:

۱ _ رجعت به دیكتاتوری

۲ _ هرج و مرج

۳ _ تداوم روند دولت _ ملت سازی و نیل به سوی دموكراسی

ایران همواره از روند دموكراسی در عراق حمایت كرده و دولت جدید نیز همین مسیر را دنبال خواهد كرد.

همچنین گسترش همكاری با كشورهای اسلامی در سیاست خارجی دولت جدید از اهمیت برخوردار خواهد بود و پیش بینی می شود كه روابط ایران با سازمان كنفرانس اسلامی بیش از پیش فعال گردد.

بین الملل

در سطح بین المللی همكاری با سازمان های بین المللی استمرار خواهد یافت و همچنین گسترش روابط دو جانبه با كشورهای صنعتی پیشرفته در آسیا و در اوراسیا در دستور كار دولت جدید خواهد بود. در این رابطه قابل پیش بینی است كه روابط راهبردی ایران با كشورهای چین، روسیه و هند بیش از پیش تعمیق گردد.

در زمینه فن آوری هسته ای، هدف برخورداری كشور از تكنولوژی صلح آمیز در چارچوب كنوانسیون های بین المللی می باشد و تحقق آن حقی مشروع تلقی می گردد. در جهت تحقق این هدف بود كه مذاكرات هسته ای با سه كشور اروپایی شكل گرفت. اروپا در روند مذاكرات هسته ای خود با ایران از موقعیت و فرصت مناسبی در صحنه بین المللی برخوردار شده است. با این حال، به نظر می رسد كه اگر اروپا در اجرای تعهدات خود در قبال ایران تعلل كند و یا در اثر فشارهای آمریكا به تاكتیك های تأخیری توسل جوید، این امر می تواند به واكنش دولت جدید و نهایتاً گسست مذاكرات هسته ای در نقطه ای نامعلوم و از سرگیری فعالیت های مربوط به چرخه سوخت منجر شود. به هر حال، تغییر در روش های مذاكراتی و الگوهای رفتاری دیپلماتیك در دولت جدید امری قابل پیش بینی است. با توجه به اهمیت ملی و بین المللی موضوع هسته ای، هدایت متقابلاً سودمند مذاكرات در این خصوص می تواند به جای ستیز ناخواسته، بستر همكاری های وسیع تر را فراهم كند.در حوزه نفت، تعامل میان تولیدكنندگان و مصرف كنندگان انرژی استمرار می یابد، از این رو، در دولت جدید به بازار انرژی در آسیا و همكاری با شركت های نفتی آسیایی توجه بیشتری معطوف خواهد شد.به لحاظ اولویت های اقتصادی داخلی، دولت آینده روابط اقتصادی و تجاری خود را با شركای سنتی تداوم خواهد بخشید و احتمالاً توجه بیشتری به بازارهای منطقه ای و آسیایی نشان خواهد داد. پیش بینی می شود كه اگر برخی موانع سیاسی با غرب مرتفع گردد، به دلیل افزایش بهای نفت و تحقق اهداف اقتصادی برنامه ۲۰ ساله، روابط صنعتی و اقتصادی با كشورهای مزبور بیش از پیش گسترش یابد.

نتیجه گیری

بنابراین، نگاه ایران به حوزه های منافع راهبردی و منطقه ای خود از طریق دولت آینده را با توجه به موارد فوق الذكر می توان به صورت ذیل پیش بینی كرد:

- واژگان و گویش ایدئولوژیك در دولت جدید تقویت خواهد شد. هر چند این امر نمی تواند به معنای رادیكال شدن سیاست خارجی باشد.

- امنیت و ثبات خلیج فارس امری مستمر برای منافع ایران، منطقه و جهان خواهد بود.

- استمرار همكاری و ثبات در عراق و همچنین كمك به حل مشكلات دولت سازی در افغانستان در دولت جدید استمرار می یابد و تا بازگشت آرامش كامل به این دو كشور همسایه، تحولات آنها با دقت زیرنظر قرار خواهد گرفت و تلاش خواهد شد تا ایران نقش تأثیرگذار و مثبتی در این خصوص ایفا نماید.

- برقراری ثبات و آرامش و روابط رو به پیشرفت با همسایگان در قفقاز و آسیای مركزی در دستور كار دولت جدید قرار می گیرد و تعاملات جدی تر با كشورهای آسیایی و اوراسیایی ذینفع صورت می پذیرد.

- با توجه به اولویت ساماندهی مسائل داخلی در دولت جدید، احتمالاً سیاست خارجی به عنوان ابزار دستیابی به این هدف خواهد بود.

- در دولت جدید احتمالاً سیاست «نگاه به شرق» تقویت خواهد شد و در چارچوب آن روابط با كشورهای آسیایی، خصوصاً چین، هند و روسیه گسترش خواهد یافت. این رویكرد هم از زمینه ای راهبردی و هم از ظرفیت های تاكتیكی بالایی در روابط خارجی برخوردار خواهد بود.

- روابط با دنیای اسلام احتمالاً بیش از پیش مورد توجه قرار خواهد گرفت.

- در كوتاه مدت، تغییر در نگاه به آمریكا متحمل به نظر نمی رسد. لیكن در میان مدت احتمال تحول در برخی از حوزه ها حتی تعاملات دو كشور وجود دارد.

- در بحث روابط با اروپا، به ویژه در دستور كار مذاكرات هسته ای، استمرار تاكتیك های تأخیری از سوی اتحادیه اروپا خصوصاً از جانب سه قدرت اروپایی در روابط با ایران، ضمن از بین بردن دستاوردهای گذشته به نقش سازنده اروپا لطمه خواهد زد. دولت جدید خواهان صراحت و سرعت عمل است و در صورت عدم دریافت واكنش مناسب احتمال چرخش و تغییر مسیر وجود دارد. لذا فرصت سوزی اروپا می تواند به كاهش نقش آن منجر گردد. اروپا نیاز دارد تا زبان متفاوتی برای استمرار گفت وگو با دولت جدید بیابد، برخوردهای مناسب و سنجیده اروپا، متقابلاً واقع گرایی و عمل گرایی دولت جدید ایران را افزایش خواهد داد. در مقابل، رویكرد منفی غرب می تواند به سخت تر شدن مواضع دولت جدید منتهی گردد.

- بالاخره چنین به نظر می رسد كه در تعیین اولویت های سیاست خارجی دولت جدید در كوتاه مدت نوع كنش ها و واكنش های طرف های مقابل می تواند تأثیرگذار باشد و در این میان نقش و رفتار غرب و خصوصاً اروپا در مذاكرات هسته ای مهم و قابل ملاحظه خواهد بود.

در مجموع، می توان گفت كه اصول كلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مشخص است، هر چند سیاست كوتاه مدت و تاكتیك های مربوط به آن هنوز از سوی دولت جدید ارائه نشده است.

دكتر محمود واعظی