۱۳سال بالندگی اقتصادی

نفت,صنعت, کشاورزی و مسکن پس از پیروزی انقلاب

انقلاب اسلامی پدیده شگفت انگیز قرن حاضر ضمن بر هم زدن معادلات رژیم طاغوتی و استکباری از همان ابتدا حرکت خویش را به سمت قطع وابستگی، خودکفایی و شکوفایی اقتصادی آغاز کرد. در این میان توطئه ها و دسیسه های دشمنان خارجی و داخلی هم نتوانست مانع از پیشرفت و رشد و توسعه در بخش های مختلف از جمله اقتصاد شود.مقایسه شاخص های اقتصادی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همه حاکی از روند صعودی آنهاست این وضعیت را در کمتر انقلابی می توان یافت. اینک انقلاب اسلامی با بهره گیری از تجربیات ۳۱ ساله به عنوان شانزدهمین قدرت اقتصادی جهان همچنان به حرکت خویش ادامه می دهد و می رود تا فصل تازه ای در معادلات اقتصادی جهان بگشاید.با این مقدمه به بهانه سی ویکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی وضعیت پیشرفت بخش های مهم اقتصادی شامل: نفت و گاز، صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن در مقایسه با قبل از انقلاب مورد بررسی قرار می گیرد.

● جایگاه ویژه نفت و گاز

صنعت نفت ایران درتوسعه اقتصاد کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار است، بر این اساس بررسی تاثیر آن طی سال های گذشته که به خصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، درتحقق اهداف کلان اقتصاد ملی درافق چشم انداز ۲۰ساله، پیشبرد دیپلماسی اقتصادی کشور و تضمین امنیت ملی از طریق توسعه همکاری ها و تعاملات منطقه ای و بین المللی، سهم ۸۲درصدی در تولید ناخالص داخلی، سهم ۸۴ درصدی از درآمد ارزی کشور و سهم بیش از ۹۵درصد درتأمین انرژی اولیه مورد نیاز کشور، ازجمله مباحثی است که می تواند صحت یا رد ادعای فوق را تأیید کند.

صنعت نفت یکی از اصلی ترین مزیت های اقتصاد ایران به شمار می رود چرا که براساس برآوردها بخش عمده ای از بودجه کل کشور از بخش نفتی تامین و هزینه می شود.بنابراین اگر بتوان راهکارهای مناسبی را با تکیه برحفظ استقلال بودجه کشور از درآمدهای نفتی تعریف کرد قادر خواهیم بود زمینه توسعه اقتصادی پایدار درکشور را فراهم کنیم.

ایران به جهت موقعیتی درمنطقه خاورمیانه دارای موقعیتی ممتاز و استثنایی است چرا که ضمن بهره مندی از منابع عظیم نفت وگاز، به لحاظ تامین امنیت انرژی جهان نیز کشوری تاثیرگذار و تعیین کننده دراین عرصه تلقی می شود.

قرارگرفتن ایران درمحل تلاقی سه قاره آسیا، آفریقا، اروپا و بهره مندی از منابع نفت ۱۷۳ میلیارد و ۰۲۶میلیون بشکه ای قابل استحصال هیدروکربور مایع «نفت خام، و میعانات گازی» با ذخایری قابل برداشت تا ۴۸ سال آتی و نیز ۲۹تریلیون و ۶۱۰میلیارد متر مکعبی ذخایر قابل استحصال گاز طبیعی با ۱۶۰سال عمر باقی، جایگاه بایسته ایران درعرصه انرژی جهان و تبیین برنامه ای جامع با هدف بهره وری بهینه و هدفمند از این منابع مزبور را متذکر می شود.

● سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری دربخش نفت وگاز

سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری دربخش نفت و گاز که به عنوان راهگشای صنعت نفت و گاز ایران درجهت تنیین راهکارهای مناسب گسترش اکتشاف نفت وگاز و شناخت کامل منابع کشور تلقی می شود بر افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی، امنیتی، سیاسی وافزایش ظرفیت تولید گاز متناسب با حجم ذخایر کشور به منظور تأمین مصرف داخلی و حداکثر جایگزینی با فرآورده های نفتی، گسترش تحقیقات بنیادی، توسعه ای و تربیت نیروی انسانی متخصص و تلاش برای ایجاد مرکز جذب، صدور دانش، خدمات فنی و مهندسی انرژی در سطح بین المللی و ارتقای فناوری در زمینه های منابع و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی تأکید دارد.

تلاش و ایجاد سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی مورد نیاز داخلی و خارجی درامر نفت و گاز در بخش های مجاز قانونی بهره برداری از موقعیت منطقه ای و جغرافیایی کشور برای خرید و فروش، فرآوری، پالایش، معاوضه، انتقال نفت وگاز منطقه به بازارهای داخلی و جهانی و بهینه سازی مصرف و کاهش شدت انرژی و نیز جایگزینی صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی از دیگر مباحثی است که سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری بر آن تأکید دارد.

● چشم انداز صنعت نفت و گاز ایران در افق ۱۴۰۴

کاهش شدت انرژی کشور به کمتر از سه دهم، معادل تن نفت خام به ازای هزار دلار تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۲۰۰۰، حفظ جایگاه ظرفیت دومین تولیدکننده نفت خام دراوپک که مستلزم حفظ فاصله مناسب از نظر ایجاد ظرفیت تولید با سایر رقبای دراین عرصه، دستیابی به جایگاه دوم جهانی در ظرفیت تولید گاز طبیعی با توجه به ضرورت استفاده از مخازن مشترک، دستیابی به جایگاه اول منطقه به لحاظ ظرفیت پالایشی با هدف ایجاد بالاترین ارزش افزوده از منابع هیدروکربوری کشور، دستیابی به جایگاه اول منطقه از لحاظ ارزش تولید مواد و کالاهای پتروشیمیایی به منظور ایجاد بالاترین ارزش افزوده از منابع هیدروکربوری کشور و نیل به جایگاه اول فناوری نفت وگاز درمنطقه از جمله برنامه های مورد تأکید درچشم انداز صنعت نفت و گاز است که باید تا افق ۱۴۰۴ محقق شوند.

● تولید نفت و گاز

ارزیابی عملکرد بلند مدت تولید نفت خام و گاز طبیعی کشور در طول ۳۰سال پیروزی انقلاب اسلامی حاکی از رشد قابل توجه نسبت به ۳۰سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی است.

مجموعه عملکرد و دستاوردهای وزارت نفت در طول سالهای ۸۷-۱۳۵۷، تولید تجمعی نفت خام درمدت ۳۰سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ۲۶ میلیارد و ۳۰۰میلیون بشکه بوده است. درحالی که این رقم در دوره ۳۰سال پس از پیروزی انقلاب به ۳۶میلیارد و ۴۰۰میلیون بشکه بالغ شده است.

میانگین تولید روزانه نفت خام در دوره ۳۰سال پیش از پیروزی انقلاب حدود۲میلیون و ۴۹۳ هزار بشکه در روز بود و میانگین این رقم درمدت ۳۰سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی به حدود ۳میلیون و ۳۱۸ هزار بشکه در روز بالغ شد.

این درحالیست که میانگین تولید نفت خام درسال ۱۳۸۷ معادل ۴میلیون و ۱۶هزار و ۵۰۰ بشکه در روز بوده است.

ارزیابی تولید بلند مدت گاز طبیعی نیز حاکی از آن است که تولید تجمعی این حامل انرژی در مدت ۰۳سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی معادل ۶۲۵ میلیارد و ۰۵۴میلیون متر مکعب بوده که این رقم با رشد حدود ۴برابری به ۲تریلیون و ۴۹۱ میلیارد مترمکعب در مدت ۳۰سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی رسیده است.

میانگین تولید روزانه گاز طبیعی در دوره ۳۰سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ۴۸ میلیون متر مکعب بود که این رقم در مدت ۳۰سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی بالغ بر ۲۰۰میلیون متر مکعب در روز شد.

مقایسه تولید روزانه گاز طبیعی درسال ۷۵۳۱ با سال ۱۳۸۷ حاکی از آن است که میانگین تولید روزانه گاز طبیعی درسال ۱۳۵۷ فقط ۱۱۰میلیون مترمکعب در روز بوده و این رقم درسال ۱۳۸۷ به ۵۵۱ میلیون و ۹۰۰هزارمتر مکعب در روز بالغ شده است.

تولید مایعات و میعانات گازی و نفتا نیز رشد مطلوبی داشته است. بطوری که تولید این محصولات از ۳۱ هزار و ۳۰۰بشکه درسال ۱۳۵۸ به حدود ۴۷۹ هزار بشکه در روز در سال ۱۳۸۷ افزایش یافته است.

براساس آمارهای منتشره از سوی وزارت نفتا، میزان مصارف داخلی وگاز طبیعی کشور دربخش های خانگی، تجاری، صنایع عمده و نیروگاه ها درسال ۵۷ معادل صفر بوده است که این حجم با توجه به نیاز روزافزون و توسعه شبکه های انتقال و توزیع درسال ۸۷ به حدود ۳۶۲ میلیون و ۴۰۰هزار متر مکعب در روز بالغ شده است.

ظرفیت نم زدایی و پالایش «تجمعی» گاز درسال ۵۷ به میزان ۳۶میلیون متر مکعب در روز بوده است که اکنون این مقدار بعد از گذشت ۳۰سال از پیروزی انقلاب درسال ۸۷ به حدود ۴۹۷ میلیون و ۵۰۰متر مکعب در روز رسیده است. براساس بررسی های صورت گرفته میزان مصرف گاز درنیروگاهها طی سال ۵۷ برابر با صفر اعلام شده است که مقدار آن درسال ۸۷ تا ۱۱۷میلیون و ۱۰۰هزار متر مکعب در روز افزایش یافته است.

براساس آمارهای منتشره احداث خطوط انتقال گاز طبیعی «تجمعی» طی سال ۵۷ حدود دو هزار و ۹۰۰کیلومتر و مقدار آن درسال ۸۷ حدود ۳۰هزار و ۳۵۱کیلومتر، میزان انشعابات نصب شده «تجمعی» درسال ۵۷ حدود ۵۰هزار انشعاب و تعداد آن درسال ۸۷ بالغ بر هفت میلیون و یک هزار و ۸۱۵ انشعاب و میزان شبکه گازرسانی احداث شده «تجمعی» درسال ۵۷ حدود دوهزار و ۵۰کیلومتر بوده است که این مقدار به واسطه تلاش های روز افزون فعالان دراین عرصه درسال ۸۷ به حدود ۱۶۰هزار و ۲۵کیلومتر افزایش یافته است.

این گزارش اضافه می کند: جمعیتی که تا سال ۵۷ از نعمت گاز برخوردار بوده اند حدود ۲۲۵ هزار نفر اعلام شده بود که تعداد آنها درسال ۸۷ به ۵۵میلیون و ۸۶ هزار نفر افزایش یافته است بر این اساس می توان چنین برآورد کرد که مجموع خانوارهای تحت پوشش گاز طبیعی «تجمعی» تا سال ۵۷ حدود ۵۱هزار خانوار بوده اند که تعداد آنها درسال ۸۷ به حدود۱۴میلیون و ۳۹۷ هزار خانوار افزون و تعداد شهرهای گازرسانی شده در سال ۵۷ حدود پنج شهر بوده که تعداد آنها درسال ۸۷ به ۶۹۴ شهر و تعداد روستاهای گازرسانی شده درسال ۵۷ فقط یک روستا از توابع استان فارس بوده که تا سال ۸۷ تعداد آنها به هفت هزار و ۳۶۴روستا درسراسر کشور بالغ شده است.

برپایه این گزارش، طی برآوردها و آمارهای منتشره میزان صادرات گاز طبیعی کشور درسال ۵۷ برابر با صفر بوده که این میزان تا پایان سال ۸۷ به حدود ۱۲میلیون و ۹۰۰هزار متر مکعب در روز اعلام شده است. درحالی که بر اساس آمارها تا سال ۵۷ به هیچ میزان گاز طبیعی وارداتی دردستورکار بخش گاز کشور نبوده اما مقدار آن تا پایان سال ۸۷ به حدود ۱۹میلیون و ۳۰۰هزار متر مکعب در روز افزایش یافته است درضمن سهم گاز طبیعی در سبد مصرف نفت و گاز طی سال ۵۷، حدود ۵/۷درصد اعلام شده است که میزان آن درسال ۸۷ تا ۶۲ درصد در نرم جهانی رشد داشته است.

رشد روزانه ۳۶۲ میلیون و ۴۰۰هزار متر مکعبی تولید داخلی گاز طبیعی، رشد مصارف این فرآورده در بخش های متعدد را نیز در طول ۳۰سال گذشته شدت داده است.

● مقایسه شاخص های مهم بخش پتروشیمی در سالهای ۱۳۵۷ و ۱۳۸۷

براساس آمارهای اعلام شده از سوی وزارت نفت، میزان تولید محصولات پتروشیمی در سال ۵۷ حدود یک میلیون و ۶۰۴ هزار و ۱۰۰ تن بوده است که میزان آن تا پایان سال ۸۷ به سی میلیون و ۴۰ هزار تن افزایش یافته است.

میزان فروش داخلی محصولات پتروشیمی در سال ۵۷ حدود ۵۷۰ هزار تن بوده است که مقدار آن طی سال ۸۷ به هفت میلیون و ۵۶۶ هزار تن افزایش یافته است.

ارزش فروش داخلی محصولات پتروشیمی در سال ۵۷ حدود ۱۱۰ میلیارد ریال اعلام شده بود که این میزان در سال ۸۷ تا ۴۰ تریلیون و ۵۶ میلیارد ریال رسیده است و این در حالی است که حجم محصولات پتروشیمی صادراتی در سال پایه «۵۷» حدود ۶۰۰ هزار تن و مقدار آن در سال ۸۷ حدود ۱۲ میلیون و ۲۵۴ هزار تن و ارزش صادرات محصولات مزبور در سال ۵۷ به میزان ۴۶ میلیارد دلار و مقدار آن در سال ۸۷ بالغ بر هفت تریلیون و ۸۴۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار برآورد و اعلام شده است.

● مقایسه مصرف پنج فرآورده نفتی اصلی طی سال های ۵۷ و ۸۷

براساس این گزارش، مجموع مصرف پنج فرآورده نفتی اصلی در سال ۵۷ حدود ۷۵ میلیون و ۲۸۰ هزار لیتر در روز و مقدار آن در سال ۸۷ به میزان ۲۳۴ میلیون و ۹۹ هزار لیتر در روز اعلام شده است که از این مقدار میزان مصرف گاز مایع در سال ۵۷ حدود دو میلیون و ۴۹۰ هزار لیتر در روز و در سال ۸۷ حدود ۱۰ میلیون ۹۹۰ هزار لیتر در روز، مقدار مصرف بنزین موتور کشور در سال ۵۷ حدود ۱۳ میلیون و ۷۸۰ هزار لیتر و در سال ۸۷ مقدار مصرف این فرآورده ۶۶ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر در روز، میزان مصرفی نفت سفید طی سال ۵۷ به مقدار ۱۶ میلیون و ۲۳۰ هزار لیتر و در سال ۸۷ به میزان ۱۸ میلیون و ۴۰ هزار لیتر در روز، حجم مصرفی نفت گاز طی سال ۵۷ حدود ۲۵ میلیون و ۸۸۰ هزار لیتر در روز و میزان مصرف این فرآورده در سال ۸۷ حدود ۹۱ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر در روز و مقدار مصرف نفت کوره طی سال ۵۷ روزانه ۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر و میزان مصرف از این فرآورده طی سال ۸۷ حدود ۴۷ میلیون لیتر در روز برآورد و اعلام شده است.

میزان صادرات فرآورده های نفتی اصلی در سال ۵۷ برابر با صفر و مقدار آن در سال ۸۷ تا ۲۶۰میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر در روز و مقدار واردات فرآورده های نفتی اصلی طی سال ۵۷ یک میلیون لیتر در روز و میزان واردات مجموع پنج فرآورده های اصلی نفتی در سال ۸۷ حدود ۳۳ میلیون و ۹۶۰ هزار لیتر در روز اعلام شده است.

● صنعت و معدن مولفه اصلی رشد و توسعه سرمایه گذاری

سرمایه گذاری صنعتی و معدنی یکی از ابزارها و مؤلفه های اصلی و ضروری برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب و پایدار و ایجاد اشتغال مولد است. وزارت صنایع و معادن با علم و آگاهی از اهمیت سرمایه گذاری صنعتی و معدنی پس از خاتمه جنگ تحمیلی و شروع برنامه های پنج ساله توسعه، تلاش نمود با رفع موانع و محدودیت های اداری، توسعه شهرک های صنعتی با امکانات موجود از قبیل تخصیص ارز، تسهیلات ریالی و تشویق های مالی توسعه تبادل اطلاعات فنی و اقتصادی و... ضمن تسریع در روند اتمام طرح های صنعتی و معدنی در دست اجرا و نیمه تمام، ایجاد واحدهای جدید صنعتی را با تعیین اولویت های سرمایه گذاری در زمینه تامین نیازهای داخل و همچنین توسعه صادرات هدایت کند.

بررسی عملکرد سرمایه گذاری صنعت و معدن طی سال های ۱۳۸۷-۱۳۵۷ بیانگر موفقیت های سیاست های متخذه و در نتیجه روند رو به رشد این شاخص مهم اقتصادی است.

به طوری که:طی سال های ۸۷-۵۷ جوازهای تاسیس صنعتی که شاخص اقبال و تقاضای مردم برای سرمایه گذاری است به طور متوسط سالانه ۳/۱۶ درصد رشد داشته است. بر همین اساس طی سال ۱۳۵۷ تنها ۳۲۲ فقره جواز صنعتی صادر شده بود که با سرمایه گذاری ۶/۱۴ میلیارد ریال توانسته بود زمینه ایجاد اشتغال برای ۴ هزار و ۸۶۵ نفر را فراهم آورد. این در حالی است که در سال ۸۷، نزدیک به ۲۹ هزار و ۸۲۹ فقره جواز تاسیس واحد صنعتی صادر شده است که زمینه اشتغال حدود ۹۰۸ هزار نفر را با سرمایه ای حدود ۵/۱۰۸۲ هزار میلیارد ریال فراهم آورده است. طی سال های ۸۷-۵۷ سرمایه گذاری در بخش صنعت به طور متوسط سالانه ۳/۴۵ درصد رشد داشته که به دنبال آن طی همین سال ها میزان اشتغالزایی نیز سالانه با رشدی ۱۹ درصدی همراه بوده است. صدور پروانه بهره برداری و راه اندازی طرح های جدید در سال ۸۷ نسبت به سال ۵۷ نشان دهنده متوسط رشد سالیانه ۹/۱۴ درصدی است.

بررسی مقایسه ای میزان اشتغال در فاصله این ۳۰ سال بیانگر آنست که سالانه به طور متوسط شاهد ۴/۱۰ درصد رشد اشتغالزایی بوده ایم. چرا که براساس ۷۱۱۳ پروانه بهره برداری صادر شده طی سال ۱۳۸۷ با سرمایه ای بالغ بر ۱۴۳ هزار میلیارد ریال بالغ بر ۱۲۴ هزار نفر فرصت شغلی ایجاد شده است. این در حالی است که طی سال ۱۳۵۷ تنها ۱۰۹ فقره پروانه بهره برداری صنعتی صادر شده بود که با سرمایه ای معادل ۷/۱۳ میلیارد ریال تنها زمینه اشتغال ۶۴۲۰ نفر فراهم شده بود. طی سال های ۵۷ تا ۸۷، متوسط رشد سالانه سرمایه در بخش پروانه های بهره برداری ۱/۳۶ درصد بوده است.

در زمینه بهره برداری از معادن طی سال ۱۳۸۷ تعداد ۶۰۸ فقره پروانه بهره برداری صادر شده که این میزان در سال ۱۳۶۷ تنها ۱۵۵ فقره بوده و نشان دهنده میانگین رشد سالانه ۱/۷ درصدی است. در بخش اکتشاف معدن نیز طی سال ۱۳۸۷ تعداد ۵۹۴ فقره گواهی کشف صادر شده که این میزان نسبت به سال ۱۳۶۷ که ۱۷فقره صادر شده، سالانه حدود ۴/۱۹ درصد رشد را داشته است.

شایان ذکر است: طی سال های ۱۳۵۷ تا پایان آذرماه ۸۷ تعداد ۱۹۱ طرح مهم صنعتی در کشور راه اندازی شده است.

● جذب سرمایه های خارجی

براساس آمارهای رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی میزان جذب سرمایه خارجی مصوب تحت پوشش قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی در بخش های مختلف اقتصاد کشور در سال ۱۳۵۷ بالغ بر ۳/۶ میلیارد ریال معادل ۱/۹۳ میلیون دلار با احتساب نرخ مبادله هر دلار برابر ۷۰ ریال بوده است که بعد از ۳۰ سال این میزان به طور چشمگیری افزایش یافته به طوری که در سال ۸۶ این رقم به ۷/۱۱۸۵۷ میلیون دلار رسیده است.

از ابتدای سال ۱۳۷۲ تا پایان سال ۸۶ تعداد ۴۳۵ طرح با حجم سرمایه گذاری خارجی ۲/۳۲ میلیارد دلار مصوب و تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۲/۲۳ میلیارد دلار به ترتیب ۵/۸۳ درصد تعداد طرح ها و ۸/۶۹ درصد سرمایه گذاری خارجی را به خود اختصاص داده است.

تنها در سال ۸۶ بخش صنعت و معدن با ۸۲ طرح توانسته زمینه جذب ۷/۸۰۶۶ میلیون دلار را فراهم آورد. این در حالی است که این بخش در سال ۷۲ تنها با ۲ طرح توانسته بود ۳/۲۰ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کشور کند. همین مقایسه آماری نشان دهنده رشد جذب سرمایه خارجی طی دو دهه اخیر است.

● صادرات

رشد صادرات صنعتی و معدنی از مهمترین اهداف برنامه توسعه کشور بوده است. به منظور تحقق اهداف تعیین شده و کاهش اتکاء کشور به درآمدهای نفتی، ضمن توجه به افزایش کمی و کیفی تولیدات با هماهنگی سایر بخش های اقتصادی، زمینه صدور بسیاری از محصولات به بازارهای جهانی فراهم شده است.

براساس آمارهای موجود ارزش صادرات غیرنفتی از ۵۴۳ میلیون دلار در سال ۱۳۵۷ به ۱۳۰۳۰ میلیون دلار در هشت ماهه سال ۱۳۸۷ رسیده است که این رقم در سال ۱۳۸۸ بالغ بر ۲۳ هزار میلیون دلار خواهد رسید. گفتنی است، مجموع صادرات غیرنفتی طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی برابر ۸۲۱۵۸ میلیون دلار است.

در همین دوره صادرات صنعتی و معدنی نیز از ۹/۱۷۳ میلیون دلار در سال ۱۳۵۷ به ۱۱۲۷۶ میلیون دلار در هشت ماهه سال ۱۳۸۷ رسیده است که در همین بخش پیش بینی می شود این رقم در سال ۱۳۸۸ یعنی سال پایانی برنامه چهارم توسعه اقتصادی به بیش از ۲۰ هزار میلیون دلار برسد. جمع صادرات صنعتی و معدنی طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی برابر با ۴/۶۷ هزار میلیون دلار خواهد بود.

گفتنی است، سهم صادرات صنعتی و معدنی از صادرات غیرنفتی در سال های ۱۳۵۷ و ۱۳۸۷ به ترتیب ۳۲ و ۸۷ درصد است.(جدول ۱)

● عملکرد شرکت تهیه و تولید مواد معدنی

در راستای اجرای برنامه سوم و ادغام وزارت صنایع و معادن و فلزات به منظور گسترش و نوسازی معادن کشور سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران تشکیل شد و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در سال ۸۱ از ادغام شرکت تهیه و تولید مواد اولیه فولاد ایران و شرکت سهامی کل معادن و کلیه طرحهای عمرانی، اکتشافی، معدنی و صنایع معدنی مرتبط بعنوان یکی از شرکت های اصلی تحت پوشش سازمان بوجود آمده است.

● موضوع فعالیت ها

▪ انجام کلیه مراحل اکتشاف مواد معدنی و آبهای زیرزمینی و هرگونه اموری که به نحوی از انحاء با فعالیتهای فوق مرتبط باشد.

▪ طراحی، تجهیز، نظارت، هماهنگی و استخراج معادن سطحی و زیرزمینی، طراحی، تجهیز، نظارت و راه اندازی صنایع فرآوری مواد معدنی.

▪ انجام فعالیتهای پیمانکاری، مشاوره ای، خدمات مهندسی، پیمان مدیریت، خدماتی و بازرگانی در داخل و خارج از کشور. برنامه ریزی، هدایت و کنترل شرکتهایی که اختیارات آنها از سوی سازمان به این شرکت محول گردد.

▪ سرمایه گذاری و مشارکت در طرحها و واحدهای تولیدی مرتبط با فعالیتهای شرکت عملیات نقشه برداری سطحی و عمقی. انجام کلیه امور معاملاتی و مبادرت به سایر امور و عملیاتی که برای تحقق اهداف شرکت لازم، مفید و یا ضرورت داشته باشد (در چهار چوب قانون).

▪ انجام عملیات بانکی و جذب اعتبارات لازم در جهت نیل به اهداف شرکت.

▪ اجرای مصوبات و سایر امور و عملیاتی که از طرف سازمان محول گردد.

▪ انجام فعالیتهای آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی.

▪ کمک به مؤسسات آموزشی و عام المنفعه دولتی در چهارچوب قوانین.

● رشد تولید محصولات معدنی و فلزات استراتژیک

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به منظور رفع نیاز کشور به محصولات و فرآورده های معدنی با تأکید بر بهینه سازی نظام اقتصادی کشور در بخش معادن و صنایع وابسته و همچنین استفاده از ذخایر معدنی و نظارت بر بهره برداری صحیح و مؤثر از آنها به موجب ماده۴ قانون برنامه سوم توسعه و همچنین به موجب ماده۶ قانون تأسیس وزارت صنایع و معادن مصوب ۰۶/۱۰/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی و تبصره ذیل ماده مذکور به منظور بررسی تهیه و اجرای طرح های احداث، توسعه تجهیز و نوسازی صنایع تولیدی متالورژی، استخراج و فرآوری مواد معدنی و اجرای کارهای اکتشافی تشکیل شده است.

● اهداف استراتژیک ایمیدرو

▪ رقابت پذیر کردن معادن و صنایع معدنی ایران در بازار داخلی و جهانی.

▪ نیل به رشد پایدار بخش معدن و صنایع معدنی ایران.

▪ افزایش سهم ایران در تولید و صادرات محصولات معدنی و فلزات اساسی در جهان.

▪ تأمین تقاضای بازار داخلی محصولات معدنی و فلزات اساسی.

▪ توجه به ملاحظات زیست محیطی و حفاظت منابع طبیعی در فعالیت های معدنی و صنایع معدنی.

● تولید و صادرات

آمارهای ثبت شده شرکت های زیرمجموعه ایمیدرو از زمان آغاز به کار تاکنون نشان می دهد میزان تولید و صادرات با رشد قابل توجهی در تمامی بخش ها همراه بوده است.

محصولاتی نظیر فولاد، سنگ آهن، زغال سنگ، مس و آلومینیوم شرکت های زیرمجموعه روند صعودی خود را در بخش تولید و صادرات حفظ کرده اند. در همین حال نگاهی به آمار ارقام صادراتی مجموعه ایمیدرو نیز نشان از همین وضعیت می دهد صادرات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از ۴۶۰ میلیون دلار سال ۱۳۸۱ (زمان شروع به کار) به ۸/۱ میلیارد دلار رسید.(جدول ۲)

● بخش کشاورزی در گستره توسعه ملی

وزارت جهاد کشاورزی براساس آمارهای موجود نشان داده که در گستره توسعه ملی روندی رو به رشد ایجاد نموده و در واقع با تهیه و تنظیم برنامه های بلندمدت، میان مدت، کوتاه مدت و هم چنین اعمال سیاست های توسعه، امکان هدایت کشور را به سوی کشاورزی پایدار به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی کشور فراهم نموده است. در سال های اولیه نظام جمهوری اسلامی ایران علاوه بر تحمل شرایط ایجاد شده ناشی از دوران جنگ تحمیلی، کشاورزی از خسارت ناشی از بلایای طبیعی نیز مصون نماند. چانچه در سال زراعی ۷۵-۷۴ و حتی ۷۶ و ۷۵ شاهد بدترین خشکسالی ها در کشور بودیم که طی ۵۰ سال اخیر بی سابقه بوده است.

به طور کلی افزایش محصولات کشاورزی از مهم ترین عوامل تأمین و بهبود امنیت غذایی است و خوشبختانه با اقدامات انجام شده بیش از ۸۵ درصد نیاز مواد غذایی از تولید داخلی بخش تأمین می گردد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی باهدف های اصولی مانند: بالابردن سطح تولید محصولات کشاورزی، افزایش سهم تولید داخلی در کل مصرف مواد غذایی، نیل به خودکفایی نسبی در مورد محصولات اساسی کشاورزی، تقویت و توسعه زیربناهای تولیدی و استفاده بهینه از منابع و ذخایر، بهره برداری اصولی از منابع طبیعی تجدیدشونده، افزایش درآمد سرانه شاغلان بخش کشاورزی و... گام های موثری در راه رشد و توسعه این بخش برداشته شده است و امروز آثار این گونه اقدامات در روند رشد و توسعه بخش کشاورزی مشهود است.

به طوری که در حال حاضربیش از یک چهارم تولید ناخالص داخلی، یک چهارم اشتغال، بیش از چهار پنجم نیازهای غذایی، یک سوم صادرات غیرنفتی و حدود نه دهم از نیاز صنایع به محصولات کشاورزی با توسعه این بخش تأمین می شود و این بخش به رغم چندین دهه سیاست صنعتی و تقویت سایر بخش های اقتصادی، هم چنان با قدرت به حیات خود ادامه داده است.

● ارزش افزوده

در برنامه اول توسعه، هدف های این بخش به نحو موفقیت آمیزی تأمین شد به طوری که در سال های ۷۲-۱۳۶۸ متوسط رشد سالانه عملکرد بخش ۹۵/۵ درصد در مقابل ۰۱/۶ درصد رشد پیش بینی شده در برنامه بوده، سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی به طور متوسط در برنامه اول و در سال های ۷۴-۱۳۷۳ حدود ۲۶ درصد بود.

تولید سرانه بخش کشاورزی (نسبت ارزش افزوده بخش به کل جمعیت کشور) از حدود ۲/۴۷ هزار ریال در سال ۱۳۵۶ به ۴/۵۰ هزار ریال در نخستین سال برنامه اول و ۲/۵۸ هزار ریال در پایان این برنامه (به قیمت های ثابت ۶۱) افزایش پیدا کرد.

در برنامه دوم توسعه یعنی در سال های ۷۸-۱۳۷۴ بررسی عملکرد شاخص های مهم اقتصادی نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی کشور از رقم ۱۳۲۸۰میلیارد ریال به رقم ۱۵۴۴۵ میلیارد ریال افزایش یافته به عبارتی متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در این مقطع ۸/۳ درصد می باشد.

ارزش افزوده بخش کشاورزی با رشد مداوم از رقم ۵/۳۶۰۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۳ به رقم ۶/۴۳۳۳ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۷ افزایش یافته است.

متوسط رشد سالانه تولید ناخالص بخش کشاورزی با توجه به ارقام فوق ۷/۴ درصد می باشد و سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی حدود ۲۷ درصد است.

تولید سرانه بخش کشاورزی نسبت به کل جمعیت کشور از رقم ۶۲ هزار ریال به ۷۰ هزار ریال (درسال ۱۳۷۷) با متوسط رشد سالانه ۳ درصد افزایش یافته. با توجه به بررسی دیگر شاخص ها می توان گفت که در برنامه اول و دوم علاوه بر این که بازدهی نیروی کار در بخش کشاورزی رو به رشد بوده با افزایش تولید سرانه نقش تولید بخش کشاورزی در تأمین نیازهای غذایی و مواد خام صنایع وابسته نیز گسترش یافته.

در برنامه سوم توسعه (۱۳۸۳-۱۳۷۹) تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت ۱۳۷۶، در سال ۱۳۷۹ بالغ بر ۳۲۰۰۶۹ میلیارد ریال بوده و در سال ۱۳۸۳ به حدود ۳۹۷۳۰۴ میلیارد ریال افزایش یافته میانگین رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در برنامه سوم حدود ۴/۵ درصد بوده.

بخش کشاورزی در طول برنامه سوم از رشدی معادل ۲/۲ درصد و سهمی معادل ۷/۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی برخوردار بوده بدین ترتیب ۳/۰ از ۸/۴ درصد رشد اقتصادی سال ۱۳۸۳ به وسیله این بخش تأمین شده است.

متوسط رشد سالانه این بخش در برنامه ۳/۴ درصد بوده که با توجه به میانگین سهم آن در تولید ناخالص داخلی و رشد ارزش افزوده آن در برنامه حدود ۶/۰ درصد از ۴/۵ درصد متوسط رشد سالانه اقتصاد را در اختیار داشته است.

میانگین رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در برنامه سوم (۸۳- ۱۳۷۹) حدود ۵/۵ درصد بوده است. درسال اول برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۴) تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت ۱۳۷۶ درسال ۱۳۸۴ به حدود ۴۱۹۷۰۵ میلیارد ریال رسید دراین سال نرخ رشد اقتصادی از ۸/۴ درصد درسال ۱۳۸۳ به ۴/۵ درصد افزایش یافت. رشد اقتصادی ۴/۵ درصدی و رشد اقتصادی بدون نفت ۶ درصدی درسال ۱۳۸۴ که در این بخش کشاورزی، ساختمان و خدمات در مقایسه با سال قبل سهم به سزایی داشتند.

درسال مذکور ارزش افزوده ایجاد شده در گروه های صنایع و معادن، کشاورزی و خدمات به ترتیب ۷/۶، ۱/۷ و ۶/۵ درصد و گروه نفت با ۶/۰ درصد رشد همراه بود.

براساس آمار منتشره بانک مرکزی ارزش افزوده بخش کشاورزی درسال ۱۳۸۴ به ۵۸۳۸۱ میلیارد ریال به قیمت های ثابت ۱۳۷۶ رسید که نسبت به سال قبل رشد ۱/۷ درصد را نشان می دهد و سهم این بخش از تولید، ناخالص داخلی برابر ۹/۱۳ درصد بوده است.

هم چنین سهم بخش کشاورزی در تامین رشد اقتصاد کشور ۷۵/۰ واحد درصد از ۴/۵ درصد رشد اقتصادی ۱۳۸۴ است.(جدول ۴)

▪ شیلات:

یکی از مهم ترین زمینه های فعالیت وزارت جهادکشاورزی، برای تامین نیازهای اساسی تغذیه مردم، پرورش و صیدآبزیان می باشد.

براساس ارقام موجود میزان تولید آبزیان از ۵۰ هزار تن در سال ۱۳۵۶ به رقم ۵۶۳ هزار تن درسال ۱۳۸۶ رسیده است که این رشد نه تنها از راه افزایش ظرفیت ناوگان های صیادی بلکه با افزایش میزان تولید آبزیان پرورشی به دست آمده است.(جدول ۵)

▪ زراعت:

خودکفایی در تولید محصولات اساسی زراعی همواره یکی از جهت گیری های اصلی توسعه بخش کشاورزی در راستای ارتقای امنیت غذایی است. تولید محصولات زراعی در سال های اخیر باوجود کاهش سطح زیرکشت بعضی محصولات، دارای عملکردی با روند افزایشی بوده است، به دلیل بروز خشکسالی های متمادی طی چند سال اخیر تولیدات زراعی دستخوش تغییرات زیادی شده است. البته وزارت جهاد کشاورزی در زمینه افزایش تولید و راندمان محصولات اساسی کشاورزی طرح های مختلفی را به طور مستمر و گسترده اجرا نموداز جمله طرح محوری گندم، برنج و همچنین طرح خودکفایی گندم در سال های اخیر از طرح های اساسی و قابل توجه در حوزه زارعت بوده که موفقیت های چشمگیری نیز به دنبال داشته است. باتوجه به موارد ذکرشده شاهد سیر صعودی تولیدات زراعی و درصد رشد آن طی ۳۰سال گذشته می شویم و درنهایت کل تولیدات زراعی از رقم ۱۹۵۰۰ هزارتن در سال ۱۳۵۶ به ۷۳۲۲۱ هزارتن در سال ۱۳۸۶ رسیده و درصد رشد برابر ۵/۴را مشاهده می کنیم.

البته این رشد درخصوص محصولات استراتژیک و اساسی مانند گندم، جو، شلتوک نیز صادق است. و طی ۳۰سال گذشته شاهد افزایش تولید حدود ۵۴ میلیون تن محصولات زراعی می باشیم.

● سهم عمده بخش مسکن در اقتصاد

بخش مسکن یکی از مهمترین بخش های اقتصاد ایران است که سهم عمده ای در تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری و اشتغال دارد و به لحاظ داشتن ارتباط قوی پسین و پیشین با بخش های مختلف اقتصادی به عنوان محرک بسیاری از فعالیت های اقتصادی عمل می نماید.

فعالیت این بخش به منظور تولید محصول نهایی (مسکن) امواج فعالیت ها را با ضرایب مختلف در بخش های گوناگون ایجاد می نماید.

شاخص پیوند پیشین بخش ساختمان در ایران همواره در مرتبه ۱ تا ۳ بوده است، به طوری که رونق بخش مسکن در ایران می تواند به طور قابل توجهی اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار دهد.

بررسی آمارها نشان می دهد که رشد ارزش افزوده بخش مسکن (ساختمان خصوصی) از سال ۱۳۳۸ الی ۱۳۸۵ سالانه ۸/۵ درصد بوده که از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بالاتر بوده است.

سهم سرمایه گذاری بخش مسکن از تولید ناخالص از حدود ۴ تا ۸ درصد در سال های مختلف متفاوت بوده است. بخش مسکن در اشتغال و فعالیت های اقتصادی نیز نقش مؤثری دارد به طوری که حدود ۱۱ درصد از سهم اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین به لحاظ اشتغال زایی علاوه بر اشتغال مستقیم از ضریب بالایی در اشتغال زایی غیرمستقیم برخوردار می باشد.

به طورکلی در سال های (۱۳۸۶-۱۳۵۸) حدود ۱۵میلیون واحد مسکونی تولید شده که حدود ۱۰میلیون واحد مسکونی در نقاط شهری کشور و حدود ۵میلیون واحد مسکونی در نقاط روستایی بوده است.

▪ تحصیل اراضی

طی سال های بعد از پیروزی انقلاب، جمعاً نزدیک ۸۴۴۷۰۰ هکتار زمین شهری در کل کشور به تملک درآمده است که ۸۶۵۰۰ هکتار یا ۳/۱۰ درصد آن در دهه اول انقلاب، ۳۸۷۴۰۰ هکتار یا ۶/۴۵ درصد آن در طول سال های برنامه اول (۷۲-۱۳۶۸) حدود ۱۸۴۴۰۰ هکتار یا ۸/۲۱ درصد آن در سال های برنامه دوم (۷۸-۱۳۷۲)، بیش از ۱۱۷۹۰۰ هکتار یا ۱۴ درصد آن در سال های برنامه سوم (۸۳-۱۳۷۹) و نزدیک به ۶۸۵۰۰ هکتار یا ۲/۸ درصد آن مربوط به سه سال اول برنامه چهارم یعنی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ بوده است. به این ترتیب ملاحظه می شود تملک اراضی به لحاظ محدودیت های اراضی موجود روند روبه کاهش داشته و بیشترین مقدار آن با ۳۸۷۴۰۰ هکتار یا ۶/۴۵ درصد کل اراضی تملک شده به برنامه اول توسعه یعنی سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ بازمی گردد.

▪ واگذاری اراضی

سازمان ملی زمین و مسکن در سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی جمعا ۹۴۶۹۶ هکتار زمین در مناطق شهری واگذار نموده که ۳/۵۱ درصد آن مسکونی بوده است.

▪ واگذاری اراضی مسکونی

طی سه سال گذشته جمعا بیش از ۴۸۵۹۶ هکتار زمین مسکونی در مناطق شهری کل کشور واگذار شده که ظرفیت احداث بیش از ۹/۲ میلیون واحد مسکونی را داشته، متوسط زمین اختصاص داده شده به هر واحد مسکونی حدود ۱۶۷ مترمربع بوده است.

بیشترین میزان واگذاری زمین طی سال های بعد از پیروزی انقلاب مربوط به سه سال اول برنامه چهارم (دو سال اول به علاوه نه ماهه سال سوم) با واگذاری ۱۰۱۹۶ هکتار زمین به ظرفیت نزدیک به ۱۸/۱ میلیون واحد مسکونی می باشد. باید توجه داشت که طی سه سال اول برنامه چهارم متوسط سالانه واگذاری زمین به ۳۳۹۹ هکتار و متوسط ظرفیت تولید مسکن سالانه آن به ۳۹۳ هزار واحد رسیده است که در مقایسه با مقطع قبل از آن چندین برابر گردیده است.

لازم به ذکر است که دلیل افزایش قابل ملاحظه واگذاری ها در طول سه سال اول برنامه چهارم اجرای طرح مسکن مهر می باشد به گونه ای که طی این دوره نزدیک به ۸۵۹۶ هکتار زمین با ظرفیت تولید بیش از یک میلیون واحد مسکونی در قالب طرح مسکن مهر به متقاضیان واجد شرایط اختصاص یافته است.

▪ ایجاد شهرهای جدید

طرح احداث شهرهای جدید با برنامه ریزی از قبل سنجیده با دو هدف کاهش بار جمعیتی و فعالیت های اقتصادی پایتخت و دیگر کلان شهرهای کشور به عنوان راه حلی بهینه به منظور رفع معضلات کلان شهرها از سوی وزارت مسکن و شهرسازی در اواخر دهه ۱۳۶۰ پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران رسید، شهرهای جدید از بدو احداث به طریقی برنامه ریزی شده که از تمامی زیرساخت ها و روساخت ها بهره مند بوده و در مکان هایی مناسب خصوصا از لحاظ دسترسی ایجاد شده اند.

▪ تعداد شهرهای جدید احداث شده

تاکنون تعداد ۱۷ شهر جدید به شرح ذیل احداث و جمعیت در آنها اسکان یافته است.

۱) شهر جدید هشتگرد

۲) شهر جدید اندیشه

۳) شهر جدید پردیس

۴) شهر جدید پرند

۵) شهر جدید بهارستان

۶) شهر جدید مجلسی

۷) شهر جدید فولادشهر

۸) شهر جدید صدرا

۹) شهر جدید سهند

۱۰) شهر جدید گلبهار

۱۱) شهر جدید بینالود

۱۲) شهر جدید رامین

۱۳) شهر جدید مهاجران

۱۴) شهر جدید رامشار

۱۵) شهر جدید عالیشهر

۱۶) شهر جدید علوی

۱۷) شهر جدید شیرین شهر

محمدحسین مهذب