راهکارهای توسعه اقتصادی از دیدگاه مکاتب اقتصادی

نام کتاب کینز نظریه عمومی اشتغال, پول و بهره پیام خاصی دارد و آن اینکه نه نظریه پیشین کلاسیکی و نئوکلاسیکی, بلکه این نظریه است که کاربرد عام دارد تعادل خودکار در سطح اشتغال کامل تنها یکی از موقعیت های قابل تحقق است

نام کتاب کینز (نظریه عمومی اشتغال، پول و بهره) پیام خاصی دارد و آن اینکه نه نظریه پیشین کلاسیکی و نئوکلاسیکی، بلکه این نظریه است که کاربرد عام دارد؛ تعادل خودکار در سطح اشتغال کامل تنها یکی از موقعیت‌های قابل تحقق است.

آنچه به طور عموم انتظار می‌رود که در غیاب مدیریت تقاضای موثر دولت رخ دهد، تعادل‌های پایین‌تر از سطح اشتغال کامل یا تعادل‌های همراه با بیکاری عوامل تولید است. بنابراین نظریه‌ای که می‌تواند همه‌ این موارد را توضیح دهد، نظریه‌ عمومی مذکور است. اما استدلال‌های فنی اقتصادی کینز چیست؟

اول اینکه با تفکیک الگوی رفتاری خانوارها (پس‌اندازکنندگان) از سرمایه‌گذاران، فرضیه اساسی اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک مبنی بر امکان‌ناپذیری بروز ظرفیت‌های اضافی تولیدی و در نتیجه رکود و بیکاری را رد می کند. چنانچه پیش‌تر ذکر شد، «عرضه تقاضای خود را به وجود می‌آورد» مبتنی بر این فرضیه است که درآمد ملی تولید‌شده یا صرف مصرف کالاهای مصرفی می‌شود یا آن مقداری که صرف پس‌انداز می‌شود، بدون وقفه توسط سرمایه‌گذاران به انباشت سرمایه و خرید کالاهای سرمایه‌ای اختصاص پیدا می‌کند. اگر پس‌اندازها که فرض می‌شود تابعی مثبت از میزان (نرخ) بهره است، به دلیلی چون افزایش میل نهایی به پس‌انداز بیشتر شود، انتظار می‌رود که پس‌انداز افزایش‌یافته با ثابت گرفتن سرمایه‌گذاری که تابعی معکوس از میزان (نرخ) بهره است، موجب کاهش میزان بهره شود؛ در نتیجه با این کاهش انتظار می‌رود که سرمایه‌گذاری بیشتر و معادل پس‌انداز افزایش‌یافته شود. بنابراین میزان بهره به عنوان سازوکار تعادل‌بخش مانع از فزونی پس‌انداز از سرمایه‌گذاری و شکل‌گیری ظرفیت‌های اضافی تولیدی می‌شود. کینز معتقد است الگوی رفتاری خانوارها و سرمایه‌گذاران متفاوت است؛ یعنی مصرف و پس‌انداز خانوارها تابعی از درآمد قابل‌تصرف خانوار است؛ در سطح ملی نیز مصرف و پس‌انداز تابعی از درآمد ملی است؛ در حالی که سرمایه‌گذاری تابعی از میزان بهره و بازده مورد انتظار از سرمایه‌گذاری است. اگر به جای میزان بهره، درآمد نقش تعیین‌کننده‌ای در مصرف و پس‌انداز خانوار داشته باشد و اگر به هر دلیلی مصرف، کاهش و پس‌انداز افزایش یابد، در این صورت هیچ الزامی وجود ندارد که پس‌اندازها به سرعت تبدیل به سرمایه‌گذاری شوند. بنابراین کوچک‌ترین شکافی در این میان، مثلا به دلیل پیش‌بینی منفی سرمایه‌گذاران از بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری در آینده و در نتیجه عدم تمایل آنان به سرمایه‌گذاری بیشتر، می‌تواند موجب شکل‌گیری ظرفیت‌های اضافی تولیدی، کاهش سطح تولید و اشتغال و درآمد ملی، کاهش درآمد قابل تصرف خانوار و کاهش بیشتر مصرف و تعمیق رکود شود. این وضعیت رکودی می‌تواند از طریق سازوکار تعادل‌بخشی با عنوان «ضریب فزاینده (تکاثر) یا کاهنده درآمد ملی» تشدید شود؛ بنابراین کینز به جای میزان بهره که در اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک قادر به برقراری تعادل میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری یا عرضه و تقاضای کل در سطح اشتغال کامل عوامل تولید است، سازوکار «ضریب فزاینده» را معرفی می‌کند که همین تعادل را برقرار می‌کند، اما نه فقط در سطح اشتغال کامل، بلکه در سطوحی متفاوت، از اشتغال کامل گرفته تا موقعیت‌های مختلف رکودی و تورمی. به این اعتبار است که کینز نظریه کلاسیک را توضیح‌دهنده‌ یکی از حالت‌های خاص تعادل می‌داند و نه همه تعادل‌های امکان‌پذیر.

اگر مصرف و پس‌انداز خانوارها در اصل تابعی از درآمد قابل تصرف آن‌ها باشد، در این صورت میزان بهره تعادلی در کجا تعیین می‌شود؟ از نظر کینز این میزان در بازار پول تعیین می‌شود، نه در بازار پس‌انداز و سرمایه‌گذاری که متجانس نیستند. در این بازار، عرضه‌ پول توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود و حکم متغیری برونزاد را دارد؛ تقاضای پول نیز توسط سه جزء تقاضای احتیاطی پول (برای روز مبادا)، تقاضای معاملاتی پول (برای خرید‌های جاری) و تقاضای سوداگرانه‌ پول تعیین می‌شود. دو جزء اول تابعی مثبت از درآمد خانوار (تقاضای معاملاتی در عین حال تابعی معکوس از میزان بهره نیز) است؛ جزء سوم که بخشی از درآمد تخصیص‌یافته برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی است، تابعی معکوس از میزان بهره است؛ یعنی با افزایش میزان بهره تقاضا برای پول نقد (رجحان نقدینگی) کاهش و با کاهش آن تقاضا برای پول نقد بیشتر می‌شود. چرا؟ چون میان قیمت سهام و میزان بهره رابطه‌‌ای معکوس وجود دارد؛ وقتی میزان بهره افزایش می‌یابد، قیمت سهام کمتر می‌شود.

از نظر کینز میزان بهره در یک دامنه در نوسان است و سرمایه‌گذاران در بازار‌های مالی به تجربه می‌دانند که این دامنه در چه حدودی است؛ بنابراین اگر میزان بهره بالا باشد، از نظر آن‌ها چنین تفسیر خواهد شد که در آینده پایین خواهد آمد و در نتیجه سرمایه‌گذاری در سهام به دلیل افزایش قیمت آن بازده خوبی خواهد داشت و اگر میزان بهره در سطح پایینی باشد، از نظر آنان این گونه تفسیر خواهد شد که در آینده بالا خواهد رفت و در نتیجه این سرمایه‌گذاری به دلیل کاهش قیمت سهام بازده خوبی نخواهد داشت. کینز از این مقدمه و ورود به بحث بازار پول به دنبال آن است که استدلال دیگری بر علیه دسترسی به تعادل خودکار در حد اشتغال کامل از طریق سازوکار تعادل بخش میزان بهره اقامه کند. اگر بازار پول این ویژگی‌ها را داشته باشد، اقتصاد می‌تواند گرفتار موقعیتی به نام «دام نقدینگی» شود؛ موقعیتی که در آن میزان بهره در کف خود و قیمت سهام در سقف حبابی خود قرار دارد؛ در نتیجه تقاضا برای پول نقد (رجحان نقدینگی) در حد بسیار بالایی است؛ کسی از ترس افزایش میران بهره و افت قیمت سهام حاضر به سرمایه‌گذاری در این بازار نیست؛ این موقعیت می‌تواند سرآغازی برای شکستن حباب و آغاز بحران باشد.

کینز در عین حال نشان می‌دهد که در بازار پول به دلیل موقعیت «دام نقدینگی» میزان بهره نمی‌تواند به حدی کمتر از کف مورد نظر کاهش یابد تا سرمایه‌گذاری را بیشتر رونق دهد. بنابراین، ناکارآیی سیاست پولی معطوف به کاهش میزان بهره را اثبات می‌کند. البته در تجربه سال‌های اخیر اقتصادی چون ژاپن نشان داده که میزان بهره می‌تواند صفر و حتی منفی هم باشد. کینز برای این مورد نیز پاسخ دارد. گیریم که از طریق سیاست پولی بتوان میزان بهره را صفر کرد. اگر سرمایه‌گذاری نسبت به آن کم کشش باشد، چه می‌توان کرد؟ در این صورت گریزی از رکود نیست. این همان تجربه‌ ژاپن است که در آن سرمایه‌گذاری یا به دلیل ظهور اقتصادهای رقیب قدرتمند یا به دلایلی دیگر نسبت به تغییرات میزان بهره واکنش مناسبی نمی‌دهد.

استدلال‌های ویرانگر کینز به همین جا ختم نمی‌شود؛ چرا که اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک خط استدلالی دیگری برای امکان پذیری تعادل خودکار در سطح اشتغال کامل دارند: به هنگام رکود هم قیمت‌ها و هم دستمزدها کاهش می‌یابند؛ بنابراین هزینه‌های سرمایه‌گذاری که درصد قابل توجه آن را هزینه نیروی کار دربر می‌گیرد، کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذاری مقرون به صرفه‌تر می‌شود؛ در نتیجه‌ تقاضا برای سرمایه‌گذاری بیشتر و اقتصاد به طور خودکار از مرحله رکود خارج و وارد مرحله رونق می‌شود. کینز معتقد است اولا هم دستمزدها و هم قیمت‌ها دارای چسبندگی هستند و به سمت پایین انعطاف‌ناپذیرند؛ بنابراین، در مرحله رکود امیدی به چنان کاهشی در آن‌ها نیست که چرخ سرمایه‌گذاری را دوباره و به سرعت به حرکت در‌آورند و مانع از ادامه‌ رکود شوند. ثانیا کاهش دستمزدها به معنای کاهش درآمد قابل تصرف خانوارها و در نهایت کاهش مصرف به مثابه‌ مهم‌ترین جز تقاضای کل است؛ این کاهش که همراه با اثر «ضریب فزاینده (کاهنده)» است، موجب تعمیق بحران می‌شود. بنابراین از این منظر به نقد توصیه‌های سیاستی می‌پردازد که به دنبال کاهش قدرت اتحادیه‌های کارگری و منعطف کردن دستمزدها هستند. یعنی اثر منفی کاهش دستمزدها در کاهش تقاضای کل قوی‌تر از اثر مثبت آن بر افزایش سرمایه‌گذاری است؛ ثالثا معتقد است به جای دمیدن از سر گشاد سرنا و تلاش برای کاهش دستمزدها که طبق شرط تعادل در بازار کار (برابری پرداختی به آخرین واحد نیروی کار با ارزش کالای تولید شده توسط آخرین واحد نیروی کار) در تناقض با پرداختی به شاغلان باقی‌مانده با تولید نهایی بالاتر (طبق قانون نزولی بودن تولید نهایی نیروی کار) است، باید تلاش کرد تا میزان اشتغال افزایش یابد و پرداختی به نیروی کار برابر با دستمزد آخرین واحد نیروی کار شاغل شود؛ این پرداختی طبق شرط تعادل مذکور می‌تواند پایین‌تر از زمانی باشد که نیروی کار کمتری شاغل است؛ یعنی حتی اگر قرار است که دستمزد کاهش یابد، این کاهش باید نه از طریق زور و فشار بر اتحادیه‌های کارگری، بلکه در چارچوب قوانین بنیادی نظریه اقتصادی کلاسیک و نئوکلاسیک صورت گیرد. در اینجا کینز با نوعی بازی زبانی و گفتمانی، با پذیرش مشروعیت این قوانین سعی در کاربرد آنها علیه نظام استدلالی تعادل خودکار‌گرای نظریه اقتصادی مذکور می‌کند.

جمله‌ معروف کینز را مبنی بر اینکه «ما همگان در بلند مدت مرده‌ایم»، بارها و بارها شنیده‌ایم. این جمله ناظر بر این است که کینز حتی حاضر است تمامی استدلال‌های کارشناسانه و فنی و تخصصی خود را کاملا کنار بگذارد و عقب بنشیند، ولی از موضعی دیگر دوباره نظریه اقتصادی کلاسیک و نئوکلاسیک را مورد حمله قرار ‌دهد.

اگر دسترسی به تعادل خودکار در ظرف زمانی بلندمدت ممکن شود، آیا همچنان باید دست روی دست گذاشت و منتظر خروج خودکار و طبیعی اقتصاد از مرحله رکود شد؟ پاسخ وی منفی است. رکود و عمیق‌تر شدن آن از طریق کارکرد ضریب فرآیند، درآمد ملی به معنای بی‌خانمان شدن میلیون‌ها خانواری است که اشتغال خود را از دست می‌دهند و به زیر خط فقر می‌افتند؛ موقعیتی که صرف‌نظر از جنبه‌های اقتصادی، خانوار‌ها به لحاظ روحی و روانی نیز در معرض فشار قرار می‌گیرند و ممکن است آثار آن تا سال‌های بعد از رونق همچنان باقی بماند. بنابراین از نظر وی نمی‌توان به امید بازگشت طبیعی اقتصاد به مرحله‌ رونق دست روی دست گذاشت و چشم به انتظار کارکرد دست نامرئی تعادل‌بخش بازارها نشست. تجربه‌ بحران اخیر نشان داد که حق با وی است. به محض شروع بحران، دولت آمریکا به‌رغم مدیحه سرایی فراوانی که طی سه دهه اخیر درباره منافع نظام بازار آزاد داشت و آن را در چارچوب گفتمان «اجماع واشنگتنی» و «سیاست‌های تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی» پردازش می‌کرد و به رغم وادارسازی اقتصادهای دیگر به آزادسازی‌های تجاری و مالی و کوچک‌سازی دولت، بسیار سریع به راهی رفت که کینز بر آن پای می‌فشارد: مدیریت تقاضای موثر از طریق مداخله دولت در اقتصاد و فراتر از این بازخرید سهام بنگاه ها و موسسات مالی ورشکسته و تن دادن به خصوصی‌سازی معکوس. واقع امر این است که دولت آمریکا از ترس بازگشت شبح مارکس، بسیار زود کینز را به ضیافت مجلل واشنگتن دعوت می‌کند و نشان می‌دهد در جایی که پای رفاه میلون‌ها نفر در کار است، نمی‌توان به انتظار کارکرد دست نامرئی بازار در بلندمدت نشست.

خلاصه کنیم: از نظر کینز تامین اشتغال کامل هدف اساسی نظام اقتصادی است.

این هدف زمانی محقق می‌شود که سطح تولید در حد اشتغال کامل عوامل تولید باشد. از آنجا که سطح تولید توسط تقاضای موثر (تقاضایی که همراه با قدرت خرید واقعی باشد) تعیین می‌شود، پس تقاضای موثر را باید در سطح مورد نیاز برای تامین این هدف تثبیت کرد. اما تقاضای موثر را چگونه می‌توان مدیریت کرد؟ از طریق شناسایی عوامل موثر بر آن که عبارتند از: مصرف خانوارها و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها. اگر مصرف یا سرمایه‌گذاری به دلایل ذکر‌شده افت کند، دولت باید از طریق مخارج خود و سرمایه‌گذاری، کاهش به وجود‌ آمده را جبران کند تا مانع از رکود اقتصادی شود. از نظر وی وقتی سیاست پولی به دلایل ذکر‌شده نمی‌تواند در این راستا کارآ باشد، باید از سیاست مالی استفاده کرد.

بیان نموداری آنچه را که ذکر شد، می‌توان با لحاظ اقتصاد باز به این صورت ترسیم کرد:

نکته پایانی اینکه نظریه عمومی کینز تنها درباره ارائه راهکار برای خروج از بحران رکودی یا بحران تورمی نیست. بلکه در اصل نظریه‌ای است برای مدیریت تقاضای موثری که مانع از خروج اقتصاد از تعادل در سطح اشتغال کامل شود. این نظریه عمدتا در سطح جغرافیای ملی اقتصاد ارائه شده، اما کینز به هنگام بحث درباره موضوعاتی چون ذخیره و نقدینگی جهانی و نظام تسویه حساب‌های بین‌المللی، درباره مدیریت موثر تقاضای جهانی نیز سخن می‌گوید که امروزه بعد از بحران بزرگ مالی بیشتر از قبل مورد توجه قرار گرفته است (به دیدگاه‌های وی در این باره به هنگام بحث در‌باره مکاتب نوکینزی و پست کینزی بازخواهیم گشت).

علی دینی ترکمانی

(عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی)

بخش هشتم

اقتصاد کلان کینز (۲)