قراردادهای نفتی ایران پوست می اندازند

در روزگار ما که واژه «تحریم اقتصادی» بیش از پیش خودنمایی می کند و تامین منابع مالی کافی, پاشنه آشیل توسعه به ویژه در صنعت سرمایه بری همچون نفت شده است, کمبود منابع مالی در حالی پر رنگ تر از گذشته توسعه میادین هیدروکربوری را تحت الشعاع قرارداده که توسعه همه میدان های مشترک خشکی و دریایی, اولویت امسال وزارت نفت بوده است توسعه ای که با وجود نیاز ۵۰۰ میلیارد دلاری سرمایه گذاری در افق چشم انداز, هنوز روی یک نوع «قرارداد» جذاب و مطلوب را که علاوه بر حفظ منافع ملی, جذابیت های کافی برای جذب سرمایه گذاران خارجی داشته باشد, به خود ندیده است

در روزگار ما که واژه «تحریم اقتصادی» بیش از پیش خودنمایی می‌کند و تامین منابع مالی کافی، پاشنه آشیل توسعه به ویژه در صنعت سرمایه‌بری همچون نفت شده است، کمبود منابع مالی در حالی پر رنگ‌تر از گذشته توسعه میادین هیدروکربوری را تحت‌الشعاع قرارداده که توسعه همه میدان‌های مشترک خشکی و دریایی، اولویت امسال وزارت نفت بوده است؛ توسعه‌ای که با وجود نیاز ۵۰۰ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری در افق چشم‌انداز، هنوز روی یک نوع «قرارداد» جذاب و مطلوب را که علاوه بر حفظ منافع ملی، جذابیت‌های کافی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی داشته باشد، به خود ندیده است. درحالی‌که دنیا سه دسته کلی قراردادهای امتیازی، قراردادهای مشارکتی و قراردادهای خدماتی را برای توسعه نفت و گاز خود به کار می‌برد و حتی همسایگان ما در میدان‌های مشترک با به‌کارگیری انواع جذاب‌تر قرارداد، به شدت مشغول توسعه و بهره‌برداری منابع هیدروکربوری هستند ولی در کشور ما همچنان کارشناسان از محدودیت‌ها و جذاب ‌نبودن قراردادهای موجود انتقاد می‌کنند. نگاهی به انواع قراردادهای رایج دنیا نشان می‌دهد بر اساس قراردادهای امتیازی، دولت امتیاز اکتشاف و تولید نفت را در منطقه‌ای مشخص و برای دوره زمانی معینی به شرکت عملیاتی واگذار می‌کند. این شرکت پس از سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از ذخایر هیدروکربوری، بهره مالکانه و مالیات به دولت پرداخت می‌کند.

قراردادهای مشارکتی در سه نوع مشارکت در تولید، مشارکت در سود و مشارکت در سرمایه‌گذاری هستند که متناسب با نوع قرارداد، دو طرف در تولید، سود یا سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای اجرای پروژه سهیم می‌شوند.

در قراردادهای خرید خدمت نیز عملیات اکتشاف و توسعه میدان‌های نفتی در محدوده مکانی و زمانی مشخص انجام و تامین مالی پروژه به شرکت عملیاتی، به عنوان شرکت پیمانکار، واگذار می‌شود و در صورت موفقیت‌آمیز بودن عملیات موضوع قرارداد، دولت هزینه‌های اجرای پروژه و حق‌الزحمه پیمانکار را پرداخت می‌کند. این قراردادها به دو دسته قراردادهای خدمت صرف و قراردادهای خدمت همراه با خطرپذیری تقسیم می‌شوند. البته سابقه قراردادهای نفتی کشور ما نیز گویای آن است که در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، ۲۵ قرارداد برای اکتشاف و بهره‌برداری از ذخایر نفت و گاز ایران امضا شده که چهار قرارداد به صورت امتیازی، ۱۱ قرارداد به صورت مشارکت در تولید و سود و همچنین ۹ قرارداد به صورت خدماتی همراه با ریسک بوده، ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تمام قراردادهایی که برای توسعه میدان‌های هیدروکربوری ایران نهایی شده، از نوع خاصی از قراردادهای خدماتی بوده است که بیع ‌متقابل نامیده شده‌اند.

در واقع پیش از تعریف قراردادهای بیع متقابل در سال ۱۳۷۵ عملاً هیچ نوع قرارداد توسعه‌ای در کشور وجود نداشته است، یعنی تا قبل از آن زمان قرارداد خدمات نفتی وجود نداشت و شرایط به این صورت بود که به منظور اجرای طرح‌های توسعه‌ای تعریف‌شده، مبالغی از منابع داخلی تامین می‌شد و با کمک پیمانکاران داخلی یا خارجی طرح‌ها توسعه پیدا می‌کردند. مبالغ داخلی به دلیل محدود بودن جوابگوی همه انواع قراردادهای اکتشاف و توسعه نبود و به همین دلیل در شرایطی که قانون قراردادهای امتیازی و مشارکتی در صنعت نفت ایران را غیر‌مجاز دانسته بود، زمینه برای تعریف یک نوع جدید قرارداد مهیا و در نتیجه آن قرارداد بیع ‌متقابل در صنعت نفت ایران متولد شد.

● بیع ‌متقابل یار دیرینه قراردادهای نفتی

یکی از ویژگی‌های بیع ‌متقابل ریسک‌پذیر بودن آن است. به‌طوری که در این نوع قراردادها، سرمایه‌گذار پس از سرمایه‌گذاری ـ چنانچه توسعه به محصولی برسد- از محل فروش محصول پولش را می‌گیرد که درصدی را به ‌دلیل هزینه پولش در شرایط ریسک‌پذیر و درصدی را هم به عنوان پاداش دریافت می‌کند، بنابراین از یک طرف گران‌تر از سایر قراردادها هستند ولی از طرف دیگر اگر در نتیجه توسعه محصولی حاصل نشود، چیزی عاید پیمانکار نخواهد شد بلکه به نفع کارفرما خواهد بود. همچنین در حالی که در ابتدای استفاده از این نوع قرارداد توان حضور شرکت‌های داخلی در این پروژه‌ها حدود ۲۰ درصد برآورد می‌شد، هم‌اکنون به بیش از ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده و در چنین شرایطی است که می‌توانیم تکنولوژی‌های جدید را از طریق استفاده از قراردادهای بیع ‌متقابل به کار گیریم و به‌تدریج آنها را بومی کنیم.

در مقابل ایراد بیع متقابل هم این است که وقتی پیمانکار طرح را پس از توسعه تحویل داد، ارتباط کارفرما با پیمانکار فقط در حد بازپرداخت پولش است و پیمانکار هیچ نظارت و تعهدی بر تاسیساتش ندارد؛ ایرادی که برخی با تکیه بر آن از روند کاهشی تولید میادین در سال‌های پس از توسعه می‌گویند. از طرفی در دوران هزینه‌کردن، مدیریت پول با پیمانکار است و کارفرما فقط می‌تواند نظارت کند، بنابراین به طور معمول این نظارت هم مانند اجرا قوت و قدرت ندارد؛ از طرف دیگر سرعت عمل در بیع متقابل بیشتر است چون پیمانکار می‌خواهد هرچه سریع‌تر به محصول برسد. این قرارداد تحت شرایط سیاسی روز قدم به قدم سخت‌تر می‌شود، به ‌طوری که اگر این نوع قرارداد از نگاه یک پیمانکار و جاذبه آن نگاه شود، فقط برای یکسری کارهای خاص جاذبه دارد، به‌گونه‌ای که بیع ‌متقابل می‌تواند به خوبی برای توسعه میدان‌های نفتی و گازی که از مرحله صفر شروع می‌شود، موثر باشد ولی برای مقوله‌هایی چون اکتشاف و افزایش بازیافت نیاز به تغییرات اساسی خصوصاً در بخش حق‌الزحمه پیمانکار دارد.

● نسل‌های جدید بیع ‌متقابل در راهند

شاید جذابیت قراردادهای بیع متقابل برای وزارت نفت ایران بوده که در سال‌های گذشته با وجود انتقادهای وارده بر این نوع قراردادها، دست از کوشش برای اصلاح آن بر‌نداشته و به طور مستمر تلاش کرده تا با به‌روز کردن این نوع قرارداد، آن را برای استفاده در قراردادهای جدید امکان‌پذیر کند.در نسل اول قراردادهای بیع متقابل، عملیات اکتشاف و توسعه جداگانه انجام می‌شد، قرارداد توسعه دارای سقف قیمتی ثابت بود و پیمانکار طرح جامع توسعه را تهیه می‌کرد. در این قراردادها پیمانکار تنها موظف بود یک دفتر برای امور اداری خود در ایران داشته باشد و الزامی به راهبری عملیات توسط یک پایگاه مدیریتی در داخل کشور نداشت. این نوع قراردادهای بیع ‌متقابل با امضای قرارداد توسعه میدان سیری با شرکت توتال فرانسه در سال ۱۹۹۵ میلادی آغاز شد و در مجموع ۱۷ قرارداد در قالب نسل اول قراردادهای بیع ‌متقابل امضا شدند.

در قراردادهای نسل دوم امکان انجام توام عملیات اکتشاف و توسعه برای پیمانکار فراهم شد، سقف قرارداد برای مرحله توسعه همچنان بسته بود و پیمانکار موظف شد مرکز عملیاتی در ایران داشته باشد، انتقال تکنولوژی به ایران در قالب شرطی در قرارداد مطرح و پیمانکار موظف به اجرای آن بود و در نهایت رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی مهندسی داخلی نیز مورد تاکید قرار گرفت که قراردادهایی چون قراردادهای توام اکتشاف و توسعه بلوک‌های اکتشافی اناران، زواره‌کاشان، مهر، منیر، توسن و فارس در قالب نسل دوم امضا شدند.در نسل سوم قرارداد بیع ‌متقابل نیز فاز اکتشاف و تولید یکپارچه دیده شده ولی آنچه جذابیت را بیش از پیش برای پیمانکاران ایجاد کرد این بود که سقف قرارداد برخلاف قراردادهای قبلی، ثابت و بسته نبود. به‌عبارت دیگر یک برآورد اولیه از مبلغ قرارداد انجام و بر اساس آن قرارداد امضا می‌شود؛ در همین حال توافق صورت می‌گیرد که قیمت نهایی را مجموع قیمت‌های مناقصات پیمانکارهای فرعی تعیین کند.

نسل سوم قراردادهای بیع ‌متقابل با قرارداد توسعه میدان جفیر آغاز شد و همچنان ادامه دارد. در این رابطه جدی ‌شدن تحریم‌ها در ماه‌های گذشته و جذاب‌ نبودن قراردادهای بیع ‌متقابل به‌دلیل ریسک‌پذیر بودن از یک طرف و به‌ویژه شدت ‌یافتن توسعه میدان‌های مشترک با ایران در کشورهای همسایه از طرف دیگر، مواردی هستند که موجب شده مردان حقوقی و قراردادی وزارت نفت به‌دنبال تعریف نسل‌های جدید بیع ‌متقابل باشند. به ‌طوری که گفته‌شده قراردادهای نسل جدید بیع ‌متقابل طوری تعریف خواهند شد که با توجه به شرایط واقعی تجاری در بازار صنعت نفت که قیمت‌ها در حال نوسان است، منافع هر دو طرف را تامین کند. در این رابطه برخلاف نسل‌های قبلی بیع ‌متقابل، طرح جامع توسعه به صورت اولیه تهیه و در اختیار پیمانکار گذاشته می‌شود تا پیمانکار طرح نهایی جامع توسعه را تهیه و برای تصویب به شرکت ملی نفت ارائه کند.

● متدهای جدید وزارت نفت برای جذاب‌کردن بیع ‌متقابل

مردان حقوقی وزارت نفت برای ایجاد یک تغییر جدی در قراردادها و جذاب‌تر کردن هرچه بیشتر بیع ‌متقابل برای مشارکت خارجی‌ها آستین‌ها را بالا زده‌اند و در عین حال که اعلام آمادگی کرده‌اند درهای دفترهایشان به ‌روی منتقدان و کارشناسان باز است، برای‌پذیرفتن پیشنهادهای منطقی اعلام آمادگی کرده‌اند. ازجمله تغییرات مد‌نظر که می‌تواند موجب جذابیت در قراردادهای بیع ‌متقابل شود این است که در این قراردادها سیستم تشویق و جریمه برای میزان مشارکت عوامل ایرانی که در عملیات به‌کار گرفته می‌شود، پیش‌بینی شده که ابتکار موثری به شمار می‌رود. همچنین پس از آنکه شرط انتقال تکنولوژی در قرارداد در نسل سوم مورد توافق دو طرف قرارداد قرار گرفت تا پیمانکار موظف به انتقال تکنولوژی به نیروهای ایرانی باشد، در تغییرات جدید پیش‌بینی شده که به طور خاص یک دستورالعمل اجرایی در این رابطه به عنوان پیوست جدید به قرارداد اضافه شود تا نیل به این هدف را ضابطه‌مندتر کند. از سوی دیگر قرار شده تعدادی از کارشناسان و مدیران عملیاتی شرکت ملی نفت در مراحل اجرای قرارداد در داخل سیستم عملیاتی پیمانکار وارد شوند و نحوه عملیات را فراگیرند تا با تحویل گرفتن پروژه، نیروهای بومی بتوانند بدون هیچ مشکلی عملیات را راهبری کنند. در این قراردادها پیمانکار موظف می‌شود علاوه بر ثبت دفتر، مرکز عملیاتی هم در ایران داشته باشد در غیر این صورت هزینه‌های دفتری بازپرداخت نخواهد شد.

● فاینانس داخلی می‌تواند جای بیع ‌متقابل را بگیرد؟

با وجود اینکه در چند سال گذشته وزارت نفت نشان داده با رضایت کامل از قراردادهای بیع ‌متقابل و به ‌دلیل محدودیت‌های قانونی حاضر به از دست دادن این نوع قراردادها نیست و به‌دنبال آن است که با جذاب کردن این نوع قرارداد، زمینه استفاده موثر آنها را در قراردادهای جدید به‌وجود آورد، ولی به‌تازگی معاون امور حقوقی شرکت ملی نفت از برنامه‌ریزی‌های اولیه برای تعریف قرارداد فاینانس داخلی خبر داده است، به ‌گونه‌ای‌ که با دسترسی به این فرمت‌ها، تجزیه و تحلیل آنها و مطالعه و بررسی دقیق استانداردهای جهانی در این زمینه، از سال آینده این نسل جدید قراردادهای نفتی ارائه خواهد شد. در این نوع قراردادها نیز از ایجاد جذابیت برای طرف قرارداد سخن به میان آمده و پیام بطحایی از آماده‌سازی زمینه برای ترغیب سرمایه‌گذار و تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه‌ها گفته است؛ از این رو قراردادهای جدید با در نظر گرفتن قراردادها و قواعد بین‌المللی و داخلی تنظیم خواهند شد. آخرین اطلاعات‌ رسیده حاکی از این است که پیش‌نویس قرارداد فاینانس داخلی برای نخستین بار در کشور تدوین شده و این امر که تاکنون در تاریخ نفت ایران سابقه نداشته است، مراحل بررسی را می‌گذراند.

اگرچه حداقل در دو سال گذشته به‌دلیل فشارهای سیاسی و نوسان‌های جهانی قیمت نفت ‌خام، شرکت‌های بین‌المللی حضور در پروژه‌های توسعه‌ای کشورمان را محدود کرده و در امضای قراردادهای جدید که عمدتاً تفاهمنامه‌های آنها به شکل بیع ‌متقابل بوده دست به عصا شده‌اند اما از طرف دیگر مسوولان کشوری نیز بیکار ننشسته‌اند و پیوسته راهکارهای جدیدی را برای تامین منابع مالی و اجرای پروژه‌ها به کار بسته‌اند که از آن جمله می‌توان به اختصاص بودجه از محل درآمدهای نفتی، فروش اوراق بهادار و صکوک، تشکیل اتحادیه‌های مالی داخلی و عرضه اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ارزی اشاره کرد ولی نکته اساسی اینجاست که به‌نظر می‌رسد همه این شیوه‌ها نتوانسته‌اند بیع ‌متقابل را از دور خارج کنند.

حمیده صداقت