بودجه بهترین سند عدم كفایت اقتصادی دولت است

هر ساله نمایندگان ملت برای تعیین دخل و خرج كشور بیش از یك ماه از سال را به قانونگذاری پیرامون مهم ترین خط مشی گذاری مالی برای نیل به اهداف توسعه یعنی افزایش تولید, افزایش صادرات, ایجاد زیرساخت های اقتصادی از قبیل راه, آب, حمل و نقل هوایی و ریلی, توسعه و تجهیز مدارس, اشتغال, بیمارستان ها و ده ها حوزه دیگر كه منتهی به افزایش نرخ رشد اقتصادی خواهد شد, می پردازند

هر ساله نمایندگان ملت برای تعیین دخل و خرج كشور بیش از یك ماه از سال را به قانونگذاری پیرامون مهم‌ترین خط مشی‌گذاری مالی برای نیل به اهداف توسعه یعنی افزایش تولید، افزایش صادرات، ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی از قبیل راه، آب، حمل و نقل هوایی و ریلی، توسعه و تجهیز مدارس، اشتغال، بیمارستان‌ها و ده‌ها حوزه دیگر كه منتهی به افزایش نرخ رشد اقتصادی خواهد شد، می‌پردازند.

در این قالب‌ كه اینها به منزله بهتر شدن زندگی مردم خواهد بود یعنی نرخ رشد بی‌‌سوادی، نرخ رشد جمعیت و تعداد افراد زیر خط فقر؛ كاهش و سرانه درآمد، میزان نرخ رشد اشتغال و رفاه اجتماعی؛ افزایش می‌یابد و در نتیجه می‌بایستی شاخص‌های بزهكاری مانند قتل، فرار از خانه، خروج از كشور، كلا‌هبرداری، سرقت و طلا‌ق كاهش یابد. آیا جز اینها مسوولیت دیگری در بودجه‌های سنواتی كه راه تدریجی و تكمیلی برنامه‌های پنج‌ساله و بیست‌ساله است، داریم؟ بنابراین هر گونه انحرافی در بودجه سالیانه، مسیر حركت كشور را مسدود و یا كند خواهد نمود و در كنار انضباط مالی بایستی صداقت دست‌اندركار تنظیم نظام مالی كشور را نیز سنجید؟ در روند بررسی بودجه‌های پنج سال گذشته با یك گسست مواجه هستیم، آیا این گسیختگی توجیه كارشناسی، عملیاتی و یا علمی دارد؟ این جهش ایجادشده تنها یك معنا دارد و آن هم عمیق‌تر شدن شكاف بین مصارف و منابع است.

۱) اگر بنا بود طبق برنامه تا ۱۰ سال آینده این شكاف ترمیم شود با این پرش ارقام بودجه كه در مرتبه‌ای بالا‌تر از بی‌انضباطی قرار گرفته‌ایم و تقریبا بودجه دو برابر شده، ۱۰ سال دیگر هم روی آن بگذاریم نمی‌توان آن را جبران كرد. خب به طور حتم این خروج از اهداف برنامه در بودجه‌های سنواتی حتما در ساختار بودجه و مولفه‌اقتصادی یقینا در معیشت مردم، فاصله بین قدرت خرید و قیمت كالا‌ها و فربه شدن بودجه جاری تاثیرگذار خواهد بود. این جز به بزرگی دولت نمی‌انجامد. به عبارت دیگر حركت در مسیر خلا‌ف برنامه قانونی را اثبات می‌كند. ‌

۲) رئیس‌جمهور محترم در صحن مجلس نرخ پایه فروش نفت را ۸/۳۳ دلا‌ر اعلا‌م كرده‌اند كه اقتصاددانان در سمینارها و در جلسات غیرعلنی مجلس نرخ محاسبه شده را غلط و بیش از ۴۴ دلا‌ر محاسبه كردند. ‌

۳) گفته شد بالغ بر ۷۰۰ هزار میلیارد ریال سهام فروخته می‌شود كه ۳ هزار میلیارد ریال آن حقوق كاركنان دولت است و با توجه به اینكه هر یك تومان سهامی كه فروخته می‌شود ۷ ریال بهینه‌سازی و افزایش كارایی است و ۳ ریال به خزانه تعلق دارد، می‌بایستی ۱۵ هزار میلیارد ریال سهم فروخته شود. با مقایسه با سال گذشته كه از ۷۴۰ میلیارد تومان فقط ۵۰ میلیارد تومان سهم فروخته شده چگونه امكان تحقق این مبلغ را داریم؟ پس به طور قطع در سال آینده از این ردیف هم كسری بودجه معادل ۵/۲ میلیارد دلا‌ر خواهیم داشت. ‌

۴) اما جالب توجه است كه آقای رئیس‌جمهور می‌فرمایند بودجه انقباضی بوده و بسیاری از رقم‌های سال‌های گذشته كاهش یافته. با قدری تامل در ردیف‌ها و تبصره‌ها می‌توان دریافت هر جا كه دستگاه‌ها در تماس با نمایندگان مجلس هستند به مانند بودجه جاری آموزش و پرورش و بنیاد شهید و راه روستایی كه نمایندگان جلوتر از دولت برای تحقق هزینه‌های جاری از قبل پیشقدم هستند را تا ۲ درصد كاهش داده‌اند و هر جا كه مربوط به بودجه دستگاه‌ها در مركز است افزایش یافته و در مجموع مشاهده می‌شود نه‌تنها بودجه جاری كاهش نیافته بلكه افزایش هم خواهد یافت. به مانند بودجه حقوق و مزایا كه دولت ۱۸۴۰۰۰۰۰۰ (یكصدوهشتادوچهار هزار میلیارد ریال) پیشنهاد داده در حالی كه عملكرد سال ۸۵، ۲۱۳ هزار میلیارد ریال بوده و اگر ۱۳/۱ درصد عملكرد معكوس و افزایش حداقل حقوق را به آن اضافه كنیم بالغ بر ۴۶ هزار میلیارد ریال یعنی بالغ بر ۵ میلیارد دلا‌ر برای سال ۸۶ كسری داریم. از این رو كسری سال ۸۶ بدون منظور كردن هزینه لا‌یحه خدمات ۹/۱۹ درصد است.

۵) نمایندگان ملت ایران، این كسرها و این افزایش بودجه‌های جاری بسیار تلخ است اما تلخ‌تر آنكه برای جبران آن بایستی سرمایه‌های كشور یعنی دلا‌رهای حاصل از نفت را بانك مركزی تبدیل به ریال نماید و چون توان فروش در بازار را ندارد ناچار است اسكناس بدون پشتوانه چاپ نماید و این پول پرقدرت در جوار تقاضای افزون‌تر از عرضه منجر به افزایش قیمت‌ها خواهد گردید و دولت برای كنترل قیمت‌ها راه گذشته را كه افزایش واردات است خواهد پیمود و در نتیجه تولیدكنندگان در بخش كشاورزی و صنعت به ورشكستگی نائل خواهند شد و این یعنی تعطیل شدن انگیزه تولید داخلی و انحراف عظیم از برنامه چهارم و ۲۰ ساله كشور.

۶) دولتی كه ادعای محرومیت‌زدایی دارد چرا از اعتبارات مناطق محروم ۵/۱ درصد را از ۸ استان محروم كاهش داده و چرا شعار تمركززدایی می‌دهد؟ اما عملكرد متمركز را در بودجه تجویز كرده و یك جلد كتاب استان‌ها كه در راستای تمركززدایی حذف شده بود امسال اضافه شد و از طرفی به استان‌ها هم حكم شده كه در هنگام سفر اعتبارات هزینه شود.

۷) این همه مصوبات سفرهای استانی به مانند ۵ هزار تخت بیمارستانی و ۴۰ پروژه اقتصادی كه در بودجه منظور نشده است و یا بسیار اندك دیده شده چه سرنوشتی خواهد داشت؟

۸) اما موضوع انرژی؛ در سه برنامه گذشته و برنامه چهارم روند افزایش تدریجی قیمت انرژی با هدف جلوگیری از حیف و میل منابع زیرزمینی طراحی شده بود كه با طرح تثبیت قیمت‌ها چنان قفلی بر حل مشكل مصرف فرآورده‌های نفتی زده شد كه هیچ راهی امروز برای اصولگرایان دولت و مجلس باقی نمانده و پس از سه سال تخریب برنامه قانونی امروز هیچ راه‌حلی كه بتواند منافع ملت را نه گروه‌های در قدرت را حفظ كند باقی‌نمانده. تنها راه آن برداشت از صندوق ذخیره برای تزریق ده‌ها دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی و در موازات آن واقعی كردن قیمت بنزین است. و همه می‌دانیم حفظ قیمت انرژی بنزین رفتاری غیرصادقانه با مردم است. دولت به مردم قول داده بود قیمت‌ها را ثابت نگه می‌دارد ولی امروز كه چشم ملت به وضعیت مالی سال ۸۶ است زبان حالشان این است كه ای كاهش قیمت‌ها را ثابت نگه نمی‌داشتید ولی تا ۳۰۰ درصد هم افزایش نمی‌دادید و ملت امروز از عملكرد دولت در تنظیم بودجه سال گذشته تحت فشار گرانی‌هاست! هیچ ارتباطی هم به دولت‌های سابق ندارد. هرچه تقصیر دارند در سال‌های گذشته برای مردم قابل تحمل بود. ولی امروز استخوان‌های مردم تهیدست كه زیر خط فقرند در اثر تورم و گرانی خرد شده، چه كسی مسوول است؟ برای بودجه سالیانه كه بایستی محتوای محدودكننده و بازدارندگی در هزینه‌ها داشته باشد این عطش خرج در مصارف جاری آیا خروج از انضباط مالی نیست؟

‌ و در یك كلا‌م این بودجه بهترین سند عدم كفایت اقتصادی دولت است.

نویسنده : اسماعیل گرامی‌مقدم