از رشد بورژوازی تا تحکیم دموکراسی

مهدی رجبی در کتاب «تاریخ دموکراسی اروپا» به بررسی تاریخ پیدایش دموکراسی در چهار کشور اروپایی پرداخته است

مهدی رجبی در کتاب «تاریخ دموکراسی اروپا» به بررسی تاریخ پیدایش دموکراسی در چهار کشور اروپایی پرداخته است.

او آگاهانه در این کتاب بحث دربارهء چیستی دموکراسی را به تاخیر می‌اندازد تا در مرحلهء نخست با بازشناساندن و ترسیم داده‌ها، مضمون کتاب خود را از زیر بار نگرشی خاص رها ساخته و آن را برای همهء کسانی که با گرایش‌های متفاوت به جهان سیاست می‌اندیشند، قابل استفاده سازد.

«تاریخ دموکراسی ایتالیا» از بررسی رشد دموکراسی و روندهای دموکراتیک در رم آغاز می‌شود. در این بررسی مشاهده می‌کنیم که رشد زندگی دموکراتیک در رم نتوانسته است همان فرآیندی را که در برخی از شهر-دولت‌های یونان طی می‌کند، یعنی برقراری راستین حکومت برگزیدهء مردم، دنبال کند. چرا که دموکراسی رم همواره در سطح آمیزه‌ای از مناسبات دموکراتیک با پدیده‌های الیگارشیک باقی ماند. برخلاف آنچه در آتن و برخی شهرهای یونان پدید آمد، یعنی پیروزی حکومت دموکراتیک، شهروندان رم هیچ‌گاه نتوانستند به راستی و برای مدتی دراز خود را از زیر بار الیگارشی رها کنند. آن زمان هم که علیه الیگارشی پیروز می‌شدند، ناگزیر از همزیستی با آن‌ها بودند. پیکار دموکراسی با الیگارشی در پهنهء سیاسی و اجتماعی محوری است که بارها در تاریخ ایتالیا شاهد آن هستیم. پیکاری که به ظهور ژولیوس سزار مبتکر رفرم بزرگ ایتالیا در زمینهء تامین حقوق دموکراتیک محلی انجامید.

البته تلاش سزار نه از روی اندیشهء دموکراسی خواهی بلکه به خاطر کاستن از قدرت سنا یعنی الیگارشی رم بود.

تمرکز مالکیت زمین در دست اشراف زمین‌دار با گذشت زمان کم‌تر شد تا این که بیداری اقتصادی و مناسبات اقتصادی با خاورزمین و گردش پول به رونق فعالیت‌های بازرگانی و پیدایش بورژوازی در ایتالیا یاری رساند.

در این فصل خوانندگان با پدیده‌های دیگری در تاریخ ایتالیا برخورد می‌کنند که از نقش کلیسا در مناسبات ایتالیا، جنبش‌های واپسگرای اشرافی و فاشیست‌های تندرو در شکل‌گیری چهرهء امروز ایتالیا حکایت دارد.

البته پایان جنگ جهانی دوم و پیروزی نیروهای ضدفاشیست به روند دموکراسی در آن کشور یاری رساند و نهادهای دموکراتیک در آن کشور را شکل داد اما این‌ها همه مانع وجود پدیده‌های خاص در دموکراسی اروپایی ایتالیا نیست.

دومین جستار به «تاریخ دموکراسی آلمان» نظر دارد. در این پژوهش نقش همبستگی روشنفکران آلمانی با انقلاب فرانسه اندیشه‌های اصلاح‌گرایانهء دینی مارتین لوتر، سودای آلمان بالاتر از همه و نبرد بین پادشاهی و جمهوری آشکارترین سرفصل‌هاست.

جمع‌بندی رجبی در این فصل از نزدیک شدن اندیشهء حکومت و به طور مشخص بیسمارک به بورژوازی و دوری از اشراف حکایت دارد. بیسمارک به حکومت پادشاهی مشروطه وفادار بود ولی پارلمان را در جهت اصلاحات اجتماعی هدایت می‌کرد.دموکراسی در نیمهء راه حرکت الیگارشی، دموکراسی بزرگان و ثروتمندان به سوی نظام سیاسی دموکراتیک یعنی حکومت همهء مردم در دورهء بیسمارک قرار داشت.

از دیگر چهره‌های شاخص این فصل از بررسی که شایستهء یادآوری است، دیدگاه‌های لوتر است که بازتاب مرحلهء نوینی از پیکار جامعهء‌آلمان و به ویژه بورژوازی و شهزادگان علیه ساختار کهنه بود و شالودهء رویکردی نوین به انسان، خدا و طبیعت را پدید آورد.

«تاریخ دموکراسی انگلیس» عنوان سومین بخش کتاب است که از شکل خاص دموکراسی در انگلیس حکایت دارد که در آن محافظه‌کار شدن تدریجی بورژوازی و چربیدن وجه لیبرالی بر وجه دموکراتیک آن در آستانهء قرن نوزدهم چهره‌ای دیگر از بورژوازی را به نمایش می‌گذارد.

پس از پیشرفت‌های به دست آمده به دنبال دو انقلاب سدهء ۱۷ در انگلیس، بورژوازی وزن و اعتبار بیش‌تری در قدرت سیاسی به دست آورد ولی به جای همراهی جنبش مردمی دموکراسی‌خواهی که به طور مشخص از حق رای‌گیری همگانی و برچیدن بساط لردها حمایت می‌کرد، راه چالش پارلمانی را برای تامین منافع خود در پیش گرفت.

تصویب قانون اصلاح انتخابات ۱۸۶۷۷)، قانون آموزش همگانی دورهء ابتدایی ۱۸۷۰۰) قانون تشکیل سندیکاها شامل به رسمیت شناختن آزادی آن‌ها ۱۸۷۱۱) و سرانجام قانون حق‌رای به زنان ۱۸۹۴۴)دگرگونی‌های مهمی را در تاریخ انگلیس به نفع دموکراسی پدید آورد.

گام مهم بعدی در راستای پیشرفت دموکراسی به رابطهء دو مجلس عوام و لردها برمی‌گردد. مجلس عوام انتخابی بوده و بازتاب ارادهء مردمی بود. درست است که پایهء مردمی این مجلس در آغاز محدود بود و با گذشت زمان گسترش می‌یابد ولی این تنها نهاد سیاسی حکومتی بود که ارادهء مردمی و سرکردگی آن را بازمی‌تابانید.مجلس لردها هم بازتاب قدرت شاه و اشراف بود که نقش ترمز را در برابر گسترش پایهء قدرت و اصلاحات بازی ‌می‌کرد.

قانون ۱۹۱۱۱) و همراهی شاه با مجلس عوام سبب برتری کامل حقوقی مجلس عوام شد که در آن یکی دیگر از خواسته‌های جنبش دموکراتیک یعنی مصونیت پارلمانی نمود قانونی یافت.جنبهء صوری گماشته شدن دولت توسط شاه و وجود کابینه به عنوان شکل اصلی و بازتاب قدرت پارلمان گام موفق دیگر انگلیس به سوی دموکراسی بود.پایان بخش کتاب هم بررسی تاریخ دموکراسی در فرانسه است که از رشد شهرنشینی و توسعهء بورژوازی در دورهء طولانی ثبات سیاسی ۱۶۵۰۰۱۷۵۰۰) حکایت دارد.

ثروت، پویایی و سطح فرهنگی بالاتر بورژوازی نسبت به دیگر گروه‌های اجتماعی هم به آن امکان داد که متمایز شده و به نمونهء زندگی اجتماعی تبدیل شود.

با این وجود اشراف فرانسه و حکومت پادشاهی یکه‌تاز میدان بودند تا این که پس از جنگ با اتریش ۱۷۵۱۱) و وخامت اوضاع اقتصادی به تدریج پارلمان و پادشاه رودرروی هم قرار گرفتند.ناتوانی حکومت شاه در پاسخ به نیازهای مالی روزمره، در ۱۷۸۷۷) صورت بحرانی یافت. بودجهء دولت با کسری بزرگی روبه‌رو بود و خزانه کم و بیش تهی شد.

کشاکش پارلمان ملی و نظام کهن پادشاهی با حمایت مردم از مجلس و حملهء آن‌ها به زندان باستیل شکل ویژه‌ای گرفت. آزادی‌سیاسی بیش‌تری پدید آمد و با پدید آمدن یک مجلس با پشتوانهء مردمی امتیازات اشرافی به تدریج لغو شد و دستگاه اداری و کلیسا با سازمانی نوین به خدمت به مردم پرداخت.

با برکناری پادشاه توسط مردم و فروپاشی نظام پادشاهی توسط مردمی که دیگر حوصلهء دار و دستهء سلطنتی را نداشتند، صف‌آرایی دیگری نیز پدید آمد. ژیروندن‌های طرفدار بورژوازی و گروهی از اشراف و ژاکوبن‌های طرفدار قشر متوسط سیاست رادیکال روبسپیروژاکوبن‌ها سبب سرخوردگی مردم و وحشت بورژوازی و اشراف لیبرال شد و زمینه با توجه به اوضاع بد اقتصادی موجب بازگشت دیکتاتوری ناپلئون شد.

با اوج‌گیری قدرت ناپلئون او در پناه شعارهای پوپولیستی راهی نبرد با روسیه شد و با شکستی سخت در سرمای روسیه وارد سراشیب شکست و سرنگونی شد.

پس از مدت زمان کوتاهی ترک‌تازی‌های اشراف شاه‌دوست، در ۱۸۳۰ بار دیگر پارلمان به پیروزی رسید و اندیشهء لیبرال به میدان آمد، این بار اما بسیار کارآزموده‌تر.

مطالعهء تاریخ عبرت‌آموز «دموکراسی در اروپا» سبب می‌شود که علاقه‌مندان این مباحث با نگاهی دوباره و منظم به تاریخ‌های کشورهای ایتالیا، آلمان، انگلیس و فرانسه به درس گرفتن و آموختن از مسیر دشوار اما دست‌یافتنی رسیدن به آرمان‌های انسانی بپردازند و اندیشه‌ها و رفتارهای خود را به سوی این آرمان‌ها سازماندهی کنند.مسیری که آن را باید با روشن‌بینی، مسالمت‌آمیز، هوشیار و با راهکارهای قانونی پیمود و در آن به مشارکت حداکثری مردم در تمام عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی اندیشید.«تاریخ دموکراسی در اروپا» نوشتهء «مهدی رجبی» را در ۶۳۲ صفحه نشر دنیای نو رهسپار بازار کتاب کرده است.