بررسی ارزش برابری ریال در مقابل دلار

با دلار سه هزار تومان, واردات ماشین آلات تولید و قطعات و مواد اولیه حیاتی مورد نیاز آن به سختی امکان پذیر است و عملا سنگ بزرگ جلوی پای تولید و رشد اقتصادی خواهد بود

واقعا ملاک برابری ریال در مقابل دلار چیست؟ در چند هفته گذشته اظهارنظرهای متفاوتی در خصوص نرخ برابری ریال در مقابل دلار مطرح شد که مهم‌ترین آن اظهار نظر جناب آقای سیف مدیرکل محترم بانک مرکزی بود و اختلاف‌نظر‌های زیادی به همراه داشت.

در یک بررسی اجمالی در آنچه برای اقتصاد کشور ظرف ۲ سال گذشته روی داد می‌توان به یافته‌هایی مهم و کلیدی رسید که بعضا از دید بسیاری از صاحب نظران حوزه اقتصاد کشور به دور مانده است. آنچه در خصوص ملاک برابری ارز بومی هر کشور در مقابل ارزهای معتبر (Hard Currencies) مطرح می‌شود نرخ تورم و تفاضل آن در کشورهای مبدأ و مقصد است. در ۷ سال (۱۳۸۹-۱۳۸۳) قبل از بروز شوک قیمتی دلار، شاهد ثبات نسبی در نرخ ارز بدور از هرگونه هیجانات و التهابات بازار بودیم و سایر عوامل بیش از ۳۰درصد بر افزایش نرخ ارز در دوره هفت ساله قبل از افزایش چند برابری نرخ ارز، تاثیر گذار نبوده است.

واقعیت فوق از دو منظر مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

۱- محاسن ثبات چندین ساله نرخ ارز و دستاوردهای آن

۲- معایب و مضرات آن

با بررسی ترکیب کالاهای وارداتی در دوره چند ساله ثبات نرخ ارز و حتی در سال ۱۳۹۰ که ارزش کالاهای وارداتی به حدود ۵۴ میلیارد دلار رسید، به‌وضوح شاهد ورود ماشین‌آلات کلیدی و حیاتی برای صنایع و ورود مواد اولیه و قطعات مورد نیاز برای تولید بوده‌ایم. اقلام سرمایه‌ای و ضروری وارداتی سهم ۹۰ درصد از واردات را به خود اختصاص داده بودند و البته کمتر از ۱۰ درصد نیز صرف واردات اقلام مصرفی شامل اقلام لوکس، خودرو، البسه، میوه، چوب بستنی و... شد که به نوعی از آنها به‌عنوان مضرات و معایب ارز ارزان (تولیدزدایی) یاد می‌شود که به واقع اشتغال و تولید داخلی را در بخش‌های کوچکی تحت تاثیر قرار داده است.

آیا به راستی مکانیزمی برای هدفمند کردن، جلوگیری و کاهش معایب و مضرات ارز ارزان نبود؟ نکته قابل توجه این است که برای حمایت از تولید داخل می‌توان به تناسب اولویت کالا و سهم نهاده‌های داخلی در بهای تمام شده کالای ساخته شده، نسبت به وضع حقوق گمرکی متناسب اقدام کرد تا بهای تمام شده کالای وارداتی مشابه تولید داخل به تعادل منطقی برسد. اگر به عارضه قاچاق به عنوان عاملی در ناکارآمدی وضع حقوق گمرکی اشاره شود، راهکارهای عملی و منطقی به شرح ذیل نیز برای این معضل همواره موجود بوده است.

اگر به منابع تامین ارز کالای قاچاق قبل از افزایش قیمت ارز توجه شود، می‌توان دریافت که ارز به هر مقداری برای هر شخصیت حقیقی و حقوقی با نرخ ثابت درطول سال‌ها در صرافی‌ها قابل تهیه بود و تجار این صنف نیز از سیستم بانکی کشور ارز مورد نیاز خود را تهیه می‌کردند. در چنین فضایی مسلما یک واردکننده کالای قاچاق به راحتی قادر به انتقال فیزیکی یا بانکی ارز با منشأ صرافی بدون هرگونه امکان رهگیری بود و به این وسیله زمینه و بستر واردات خارج از مبادی قانونی یا اصطلاحا قاچاق فراهم می‌شد.

درصورتی‌که بانک مرکزی صرفا توسط بانک‌های عامل و از طریق گشایش اعتبارات اسنادی در وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع اقدام به اختصاص ارزی می‌نمود، از آنجا که واردات کالا با چنین منشأ ارزی غیر از گمرکات رسمی کشور امکان‌پذیر نمی‌باشد، بنابراین اعمال هرگونه حقوق گمرکی بر هر کالایی ممکن و میسر بود تا حمایت از تولید صورت پذیرد، ولی متأسفانه چنین نشد. البته اختصاص کنترل شده ارز مسافری و کالای وارداتی از طریق پایانه‌های مسافری بین‌المللی نیز آنچنان قابل توجه نبود تا بتواند بر اقتصاد گسترده کشور تاثیر مخرب بگذارد. واضح است که راهکارهای مناسب و تاثیرگذاری وجود داشت تا ارز ارزان به تعبیر برخی، بر اقتصاد کشور تاثیر مخرب نداشته باشد و از آن در جهت تجهیز ماشین صنعتی و تولیدی کشور بهترین استفاده را نمود. در این بین می‌توان دید که چگونه یک فرصت می‌تواند به تهدید بدل شود و بالعکس. قطعا نمی‌توان از نقش ارز یک هزار تومانی در واردات گسترده ماشین‌آلات، قطعات و نهاده‌های بنیادی و کلیدی در تمامی بخش‌های تولیدی و صنعتی و تجاری صرف‌نظر کرد و صرفا به جنبه‌های حداقلی مضرات آن تکیه کرد و درجهت ابطال تمام ابعاد و دستاوردهای سیاست‌های ارزی گذشته اصرار ورزید.

حال به مقوله ارزش برابری ریال و دلار و تاثیر نرخ تورم بر آن می‌پردازیم. یادآوری سوال بی‌پاسخ کهن که اول مرغ بوده یا تخم مرغ، مصداق خوبی برای علت و معلولی افزایش نرخ ارز و تورم است. در پاسخ به استدلال افزایش چندین ساله نرخ تورم در کشور و عدم افزایش تدریجی و متناسب نرخ ارز که از آن از سوی اکثر اقتصاددانان داخلی و خارجی به عنوان عامل افزایش ناگهانی نرخ ارز یاد می‌شود، باید گفت اگر اقتصاد کشور عمدتا بر پایه واردات استوار بود و ارز نیز با نرخ ثابت عرضه می‌شد و کالاهای وارداتی یا نهادهای تولید و مواد اولیه وارداتی در طول سالیان متمادی دچار افزایش قیمت نشده بود، پس منشأ این تورم نهفته که در جامعه به جز در مباحث مجازی دیده نمی‌شد چه بود؟ اگر امکان واردات همه اقلام کالایی برای تنظیم بازار وجود داشت پس افزایش نرخ نیز در کار نبود و اگر افزایش نرخ عمده‌ای در ردیف کالاهای مصرفی و غیرمصرفی و سرمایه‌ای (غیر از مسکن) وجود نداشت، پس منشأ تورمی که کاملا پایین نگه داشته شده بود چه بوده است؟ آیا تاثیر عوامل خارجی بر اقتصاد گسترده کشور یک شبه و تحمیلی است؟ در این میان قطعا نرخ تورم مسکن نمی‌تواند ملاکی برای ارزیابی نرخ تورم کلی و نهایتا برابری ارز باشد. روشن است که زمین وارداتی نیست و منابع آن محدود است و هرگز در محاسبه نرخ تورم نقش اصلی و ضریب غالب را بازی نمی‌کند؛ چرا که در معادله عرضه و تقاضا طرف عرضه محدود است.

در حوزه کالاهای مصرفی، مواد اولیه وارداتی و ماشین‌آلات و...، شاهد ثبات نسبی چندین ساله قیمت بودیم که کمک شایانی به تجهیز صنعت کشور کرد. قطعا وام‌های ارزان که در خدمت صنعت و تولید قرار گرفت، سرنوشت ساز بود گرچه بخشی از آن به دلیل عدم نظارت کافی، تحت عنوان نقدینگی سرگردان باعث بروز همین تورم کذایی در بخش مسکن و عامل سفته‌بازی در بازار شد.

بنابراین بجاست که بین نقدینگی سرگردان و ابن الوقت که قطعا عامل تورم است با افزایش نقدینگی جامعه که به واسطه توسعه اقتصادی و ارتقای سطح رفاه عمومی لازمه تحرک مالی صنعت است، تفاوت معناداری قائل شد. پس هر افزایش نقدینگی عامل افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی نیست.

طبق استدلال فوق‌الذکر، نظریه تجمیع تورم چند ساله و آزاد شدن فنر آن در یک برهه زمانی فاقد استدلال منطقی و پایه علمی است. پس به ناچار باید گفت که کاهش عرضه دلار که عمدتا توسط بانک مرکزی تامین می‌شد در کنار جو روانی ایجاد شده، دیدگاه غالب بستر امن ثروت در تبدیل ریال به دلار و شکل‌گیری سریع دیدگاه سرمایه‌ای به ارز را به شدت رواج داد. تقاضای کاذب و سفته بازی در بازار و تمایل شدید به ذخیره کردن ارز توسط برخی و محدودیت عرضه، باعث افزایش قیمت دلار و بالطبع، کاهش ارزش پول ملی و تورم لجام گسیخته شد و پیامد کاهش ثروت ملی به یک سوم ارزش خود را به دنبال داشت.

امروز از نرخ رشد منفی ۴/۵ درصد یاد می‌شود که معنای آن از دست رفتن فرصت‌های شغلی و تولید است. سوال اینجا است که چرا دلار سه هزار و اندی ظرف دو سال گذشته کمکی به تولید و صادرات نکرده است و تمامی صنایع شاهد افت تولید و افزایش سرسام آور بهای تمام شده کالاها بوده‌اند. در خصوص اقلام مصرفی و نیمه‌سرمایه‌ای و سرمایه‌ای بعضا شاهد افزایش قیمت ۲ تا ۶ برابری نسبت به قیمت ۲سال پیش بوده‌ایم که باید دید علت چنین پدیده‌ای چیست.

واقعیت‌های بازار حکایت از حدود سه برابر شدن نرخ ارز دارند و علت افزایش قیمت کالاهای وارداتی و تولید داخل با ضریب بیش از افزایش نرخ دلار مصرفی در واردات کالاهای ساخته شده یا قدرالسهم مواد اولیه وارداتی در تولیدات داخلی، در دو نکته ذیل نهفته است:

۱- نرخ کاذب دلار در بازار آزاد

از جمله دیدگاه‌هایی که ثبات نرخ ارز با دخالت شفاهی یا عملی در بازار را به صلاح اقتصاد ملی نمی داند، استناد به این واقعیت است که نرخ کاذب دو سال گذشته ارز در بازار آزاد باعث شد تا بسیاری از تولیدکنندگان داخل و حتی برخی پتروشیمی‌های وابسته به دولت، به کاهش یا توقف عرضه محصولات در بازار داخل پرداخته و متمرکز بر بازار صادراتی شوند که پیامد آن افزایش چند برابری کالاهای تولید داخل بود که در برخی موارد دخالت بجا و به موقع وزارت محترم بازرگانی قدری از این روند اخلال در اقتصاد کشور کاست و گواه آن بخشنامه‌های صادره برای گمرک ایران و دستور منع یا محدودیت صادرات برخی اقلام (روغن، ال‌ای‌بی و...) با هدف تامین و تنظیم بازار داخل بود.

۲- مشکلات ثبت سفارش و ودیعه‌سپاری ۱۳۰ درصدی

در دوره ثبات نرخ ارز با ودیعه‌هایی به ارزش ۱۰درصد ارزش کالای وارداتی مندرج در ثبت سفارش و پرداخت‌های مدت‌دار به فروشندگان (یوزانس)، واردکنندگان می‌توانستند با استفاده از تسهیلات بانکی وجه کالا را حتی ماه‌ها بعد از ورود و ترخیص و به فروش رفتن کالا، به فروشنده خارجی بپردازند درحالی که با سخت شدن شرایط ثبت سفارش واردات کالا و بیم افزایش نرخ دلار در زمان تسویه با بانک طرف فروشنده و تحمیل شرایط ۱۳۰ درصدی به واردکنندگان و انقباض تسهیلات بانکی و مشکلات خطوط انتقال ارز، واردکننده ماه‌ها بعد از پرداخت ۱۳۰درصد ارزش ریالی کالا به بانک، قادر به دریافت کالا می‌باشد و این روند پرهزینه و زمان بر باعث شد تا واردات در انحصار بخشی از جامعه که دارای نقدینگی بودند یا قادر به دریافت تسهیلات از بانک‌ها هستند، قرار بگیرد. این انحصار در واردات باعث شد تا بسیاری از ردیف‌های کالای وارداتی با قیمت‌هایی چند برابر بیش از افزایش سه برابری ارز آزاد در داخل کشور عرضه شود. محدودیت عرضه و مشکلات واردات عملا مصرف کننده داخلی را در بحران مالی چند برابر بیش از افزایش نرخ ارز قرار داده است. این مشکل برای واحدهای تولیدی کوچک یا آن بخش از تولید که مواد اولیه وارداتی خود را از بازار داخل تهیه می‌کرد نیز وجود داشت تا بسیاری از تولیدات داخل وابسته به مواد اولیه وارداتی نیز همپای نرخ آزاد ارز و حتی بسیار جلوتر از آن در بازار عرضه شود. در این میان کالاهایی که تماما ساخت داخل هستند و هیچ وابستگی به ارز نداشتند و محصولات کشاورزی نیز با نرخ آزاد ارز محاسبه و به فروش می‌رسند. در واقع درآمد بخش محروم و زحمتکش و کارمندان با حقوق ثابت به ریال و تمام هزینه‌ها به دلار و حتی بیشتر مورد محاسبه قرار می‌گیرد. در حالی که حقوق و مزایای بخش حقوق بگیر ظرف دو سال گذشته بیش از ۳۰ درصد افزایش نداشته است، آیا قدرت اقتصادی و خرید بخش حقوق‌بگیر و کارمند کشور متناسب با آنچه نرخ تورم پنهان نامیده می‌شد در سنوات گذشته رشد کرده که امروز توقع داریم توده مردم با درآمد حدود ششصد هزار تومان با هزینه‌های سه و چهار برابری زندگی روزمره مواجه شوند. درحالی‌که ارزش ثروت، پس‌انداز و درآمد آنها به ریال به یک سوم کاهش یافته است. آیا برای فهم علت جانب داری از دلار سه هزار تومانی باید اقتصاددان بود یا در کلاس‌های فدرال رزرو آمریکا شرکت کرد، درحالی‌که در مواجهه با اولین مغازه و هنگام خرید مایحتاج زندگی با دست کردن در جیب می‌توان به آن پی برد؟ درحالی که دولت محترم مدعی است ارز مورد نیاز اولویت‌های وارداتی را با نرخ مرجع و مبادله‌ای و نهایتا حدود دو هزار و پانصد تومان در اختیار صنایع قرار می‌دهد و هیچ دخالت و نقشی در بازار آزاد ارز ندارد، چگونه رییس محترم بانک مرکزی از دلار سه هزار تومانی و کف قیمت آن در بازار دفاع می‌کند؟ و در پی آن مدعیان علم اقتصاد کشور همچون تعریف از بادمجان بورانی (عبید زاکانی) در وصف محاسن این اظهارنظر سخنوری می‌کنند و از آن به شجاعت کم نظیر در عرصه اقتصاد کشور یاد می‌کنند؟ نگرانی ریاست محترم بانک مرکزی از کاهش نرخ دلار به دلیل به زیان اقتصاد کشور بودن، شعاری است که هرگز دلیلی برآن مدعا ارائه نشد و معلوم نیست که کدام بخش اقتصاد و به چه علتی از پدیده متعادل شدن نرخ ارز در مقابل انتفاع توده مردم آسیب خواهد دید و اصولا اظهار نظر و تعیین حداقل قیمت در مقوله‌ای مهم و حیاتی که کنترل و دخالت و انتفاع و زیانی در آن وجود ندارد، ضمنا از حیطه وظایف تعریف شده نیز خارج است، از یک نهاد قابل اعتماد کشورکه مسوول حفظ ارزش پول ملی است بسیار بعید و نسنجیده است.

درحالی از صادرات غیرنفتی به عنوان تنها راهکار برون رفت از بحران تورم یاد می‌کنیم که عمده کالاهای صادراتی، وابسته به نهاده‌های وارداتی است و اساسا با آنچه در کشور چین روی می‌دهد قابل مقایسه نیست. اگر صادرات اقلام پتروشیمی و وابسته به نفت و مشتقات نفتی را نیز از صادرات غیر نفتی جدا کنیم و اقلام صادراتی را که بیش از ۵۰درصد بهای تمام شده آن را نهاده‌های واردات تشکیل می‌دهند نیز از صادرات غیرنفتی خارج کنیم، به سهم کمتر از ۲۰درصد صادرات به معنای واقعی غیر نفتی در مقابل نیاز حداقلی به واردات خواهیم رسید.

دفاع از ثبات نرخ دلار در حوزه سه هزار تومان، دفاع از منافع جمع حداقلی پر سر و صدا و تصمیم ساز و پرنفوذ در مقابل توده زحمتکش و رنج دیده مردم است. با دلار سه هزار تومان، واردات ماشین آلات تولید و قطعات و مواد اولیه حیاتی مورد نیاز آن به سختی امکان‌پذیر است و عملا سنگ بزرگ جلوی پای تولید و رشد اقتصادی خواهد بود. نمونه بارز حمایت بدون مطالعه و جانب‌گرایانه از تولید، صنعت به اصطلاح تولید خودرو کشور است که در طول بیش از بیست سال و به هر قیمتی صورت گرفت و با ادعای تولید خودروی ملی همگان را غرق در غرور ملی کرد درحالی‌که به محض بروز شوک نفتی و ارزی، این صنعت دچار چالشی جدی شد تا با افزایش بیش از دو برابری قیمت نیز در رکود به‌سر ببرد و گواه آن استناد به آمار ارائه شده با کاهش ۴۰درصدی تولید در این صنعت و بیم ورشکستگی آن است. چنانچه ادعا می‌شود تثبیت نرخ ارز در حوزه یک هزار تومان توسط دولت‌های هشتم تا دهم کار نادرستی بوده است، ثبات آن در هر سطحی از قیمت غیرکارشناسی و دخالت در روند طبیعی بازار است و ماهیت ایجاد بورس در سراسر دنیا و از جمله کشورمان نیز بر پایه عرضه و تقاضا و شفافیت معاملات و هماهنگی با بازار استوار است. جای بسی تعجب است که نرخ تبدیل بنیادی‌ترین فاکتور اقتصادی یعنی پول ملی به ارز مورد نیاز برای واردات، به صورت دستوری و ثابت تعریف شود باید با سیاست‌گذاری‌های درست اقتصادی و علمی و مطابق و هماهنگ با واقعیت‌های بازار، با اولویت خارج کردن ارز از حالت سرمایه‌ای و تبدیل آن به کالای مصرفی، حداکثر تلاش و همدلی و یک صدایی را سر داد و اجازه داد تا بازار براساس عرضه و تقاضا روند معمول و طبیعی خود را بازیابد و همچنان به مقوله استمرار اختصاص ارز مبادله‌ای به صنایع به عنوان وظیفه‌ای مهم و کلیدی پرداخت.

کاهش قدرت خرید مردم، به واسطه کاهش بی‌سابقه ارزش پول ملی، تاثیر سرنوشت‌سازی بر حجم فروش برخی محصولات تولید داخل داشته است؛ چرا که بسیاری از کالاها از سطح دسترسی خرید بخش قابل توجهی از مردم به واسطه کوچک شدن سفره اقتصادی، خارج شده‌اند و توان مالی و بنیه اقتصادی آنها هر روز در برابر هزینه‌های روزمره ضعیف تر می‌شود و عن‌قریب واحدهای تولیدی به دلیل کاهش فروش و افزایش بهای تمام شده، ناگزیر به تمرکز بیشتر بر بازار محدود صادراتی و ورود به عرصه رقابت قیمت و کیفیت با یکدیگر و نهایتا به تعدیل شیفت و نیروی انسانی و نهایتا تعطیلی واحدها خواهد انجامید. آیا رقم ناچیز صادرات که بعضا با استفاده از ارز مبادله‌ای بانکی نیازمند واردات مواد اولیه و اقلام وارداتی مورد نیاز تولید به انجام می‌رسد و عواید آن نیز نصیب عده اندکی در کشور می‌شود، پاسخگوی این حجم عظیم نیازهای جامعه و اشتغال نیروی انسانی خواهد بود؟ با توجه به مشکلات تحریم که سایه آن هر روز برسر صادرات سنگین‌تر می‌شود چگونه می‌توان با واردات ماشین‌آلات و نهاده‌های مورد نیاز با دلار سه هزار تومان انتظار افزایش صادرات داشت و آیا همگان از این امکان بهره‌مند می‌شوند؟ آیا بیم آن نمی‌رود محصولات صادراتی که عمدتا به کشورهای همسایه و چین صادر می‌شوند و هیچ‌کدام به ارزش و اهمیت نفت نیستند نیز روزی دچار بحران کیفیت و رقابت و محرومیت در بازارهای هدف شوند؟

آیا همیشه افزایش نقدینگی منجر به افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌شود؟

مقایسه اقتصاد کشورهای جهان در ۲۰ سال گذشته موید این واقعیت است که کشورهایی نظیر آمریکا، ژاپن، آلمان و... شاهد افزایش چند برابری گردش و حجم پول و ثروت بوده‌اند، زیرا افزایش رشد اقتصادی بدون افزایش ثروت و جابه‌جایی‌های عظیم بانکی و الکترونیکی نقدینگی امکان‌پذیر نمی‌باشد ولی باید دید چه ارتباطی بین نقدینگی و ثروت و رشد اقتصادی وجود دارد که در ذیل به آن می‌پردازیم.

در کشورهای تولید محور، نقدینگی به هر میزان جذب تولید و نهایتا صرف بنای زیر ساخت‌های اقتصادی می‌شود و با ایجاد بستر امن و ریسک پایین سرمایه‌گذاری خارجی، موفق به جذب تسهیلات ارزان در اختیار تولید قرار می‌گیرد. بنابراین به‌رغم افزایش نرخ حقوق و درآمدهای عمومی در کشورهای پرقدرت اقتصادی، شاهد افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی نیستیم. بنابراین می‌توان بین افزایش درآمد عمومی و ارتقای سطح معیشت و زندگی توده مردم و ثروتمندی جامعه مرزهایی قائل شد. گرچه بر اساس باورهای کهن، ثروت شامل مالکیت پول و فلزات گرانبها می‌شد، امروزه ثروت، معانی جدیدی در جهان از جمله فن آوری، انحصار، سیاست، تولید، قدرت نظامی و ... را نیز شامل می‌شود. سوال اساسی اینجا است که بین نقدینگی و ثروت چه ارتباطی وجود دارد؟ اگر افزایش نقدینگی به معنی ثروتمندی باشد پس با افزایش نقدینگی در کشور شاهد ثروتمندتر شدن جامعه شده‌ایم، ولی چرا بین دو جامعه ثروتمند باید شاهد چنین تفاوت نرخ تورم و روند معکوس ارزش پول ملی باشیم؟

نکته حائز اهمیت این است که نقدینگی موجود در کشور در سنوات گذشته به طور کامل در اختیار تولید نبوده است و بخش تاثیر‌گذار آن، شامل مقدار قابل توجهی از تسهیلات بانکی که مقرر بود صرف تولید شود، در بازارهای جذاب تر صرف خرید ارز و طلا و ملک و سفته بازی شده و به نوعی در مسیرهای دیگری بلوکه و مسدود شد و از دسترس تولید و اقتصاد کشور به دور مانده است.

ارزها و طلاهای خانگی و املاک خالی، گرچه برای برخی ثروت بسیار قابل اعتمادتر و ارزشمندتر از ریال محسوب می‌شود، در عین حال نه‌تنها اثر مثبتی بر افزایش ثروت و پویایی اقتصاد کشور ندارند؛ بلکه با بلااثر کردن این بخش از نقدینگی مورد نیاز مبرم جامعه و اخلال در بازار برخی کالاها و ارز، تلاش‌ها را در مقابله با افزایش نرخ تورم و رکود اقتصادی ناکارآ کرده است. در بررسی علل چنین رفتار اجتماعی می‌توان دریافت که به دلیل روند کاهشی ارزش پول ملی، توده مردم با دید سرمایه‌گذاری، به دنبال تبدیل نقدینگی و پس‌اندازهای ریالی خود به ارز، طلا، ملک و... هستند تا از کاهش ارزش آن جلوگیری کنند، ولی سوال اصلی اینجا است که راهکار آزاد کردن این ثروت مسدود شده و تغییر رفتار پولی جامعه و بازگشت آن به جریان پویای تولید چیست؟

با انتشار اخبار مثبت از مذاکرات و آینده روشن رفع تحریم‌ها و حل مشکلات کشور، بازار ارز به سرعت عکس‌العمل نشان داد و روند کاهش به خود گرفت که علت اصلی آن کاهش جذابیت و تقاضای سفته بازی و ورود بخشی از ارز خانگی به بازار بود. متاسفانه پیرو اظهارات نسنجیده و بی‌موقع ریاست محترم بانک مرکزی، روند کاهش قیمت بازار متوقف و جهت معکوس به خود گرفت. با تعیین کف قیمت توسط مقام مهم و تاثیرگذار ریاست بانک مرکزی، اطمینان خاطری به دارندگان ارز و طلا داده شد که نگران کاهش بیشتر نرخ ارز نباشند و برای فروش عجله نکنند. تا روند بازسازی ارزش پول ملی را که با دشواری‌های فراوان و اتخاذ سیاست‌های تعاملی و تدابیر مدبرانه دولت محترم، به صورت خود خواسته با پاسخ و همراهی بازار در جهت آزادسازی ذخایر خانگی و ورود نقدینگی به جریان‌های بانکی و اقتصادی و تولیدی و تعدیل بازار ارز آغاز شده بود مجددا مسدود کند. در جراید به نقل از بانک مرکزی از رقم پانصد هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور یاد شده ولی به محل ذخیره‌سازی و انباشت آن اشاره‌ای نشده است. به نظر می‌رسد با بررسی محل دریافت این آمار، عمده این منابع در اختیار بانک‌ها است و انتظار می‌رود با توجه به حجم ۹۶ درصدی تسهیلات به سپرده‌ها (روزنامه همشهری ۱۴/۷/۹۲) در اختیار تولید قرار گرفته باشد، ولی ظاهرا مقدار قابل توجهی در بخش‌هایی غیر از تولید نظیر ملک، ارز و سفته‌بازی به‌طور فعال به کار گرفته شده است. جریان حبس نقدینگی در خانه‌ها در قالب ارز و طلا در دو سال گذشته با توجه به اظهارات وزیر محترم اقتصاد با هدف جلوگیری از زیان چهل ساله سپرده‌گذاری در بانک‌ها (روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۴/۷/۹۲) صورت گرفته است و معنی این گفته این است که سپرده‌گذاران در بانک‌ها که بنا به توصیه دولتمردان گذشته و اقتصاددانان اقدام به سپرده‌گذاری پس‌اندازهای خود در بانک‌ها کردند، به‌رغم نیت خیر و کمک به اقتصاد کشور، دچار خسران شده‌اند، ولی سفته بازان و در اختیار دارندگان ارز و طلا، مزد بی‌اعتمادی به توصیه‌های اقتصادی را گرفتند و موفق به حفظ ارزش دارایی‌های خود شده‌اند. امروز اصرار داریم تا همچنان از ارز در کف ثابت قیمت سه هزار تومان دفاع کنیم تا از کاهش بیشتر قیمت در بازار و به تعادل رسیدن آن جلوگیری شود. سوال اینجا است که به هنگام افزایش روزمره قیمت دلار در سال گذشته چرا هیچ یک از مدعان کنونی تعیین و طرفداری از کف قیمت، از سقف قیمت سخنی به میان نمی‌آوردند؟

درپی تشویق و دعوت دولت محترم از دارندگان ارز به سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها و سپس اظهارات اخیر جناب آقای سیف مبنی بر تعیین کف قیمت و نبود دلیل بر کاهش بیشتر نرخ ارز، در واقع سعی شد تا با ایجاد حاشیه امن سرمایه‌گذاری، به جذب این منابع اقدام گردد، ولی به دلایلی این سیاست همچنان ناموفق بوده است و باعث عکس‌العمل صعودی بازار ارز شد.

کلید موفقیت جذب، آزادسازی و هدایت منابع (نقدینگی- ارز و طلا) خانگی به جریانات تولید و اقتصادی در این نکته نهفته است که لازم است بانک مرکزی این اطمینان خاطر را به سپرده‌گذاران بدهد که نرخ تسعیر (تبدیل به ریال) ارز تودیعی به بانک‌ها در زمان سپرده‌گذاری تضمین می‌شود و درصورت کاهش نرخ برابری ارز به هر میزان، درصورت درخواست سپرده‌گذار، ریال معادل زمان سپرده‌گذاری به وی پرداخت خواهد شد و درصورت افزایش نرخ ارز، سپرده‌گذار می‌تواند سپرده خود را به صورت ارز از بانک به همراه سود تعریف شده در هر زمانی که مایل باشد، دریافت کند. این سیاست ضمن ایجاد زمینه امن برای سپرده‌گذاران باعث می‌شود تا بدون دخالت در بازار ارز اقدام به جذب حداکثر منابع شود و به این وسیله سرمایه‌گذاران در این حوزه را بیمه کرد تا بتوان نقدینگی را از بازار سفته بازی خارج و در جریان پویای تولید قرار داد و آرامش و ثبات را به بازار باز گرداند تا امروز نگران و در انتظار تامین منابع اعتبارات اسنادی با سپرده ۳۰ درصدی نباشیم و اجازه دهیم تا با کم فروغ کردن تقاضای سفته‌بازی، بازار آزاد ارز خود براساس شاخص عرضه و تقاضای واقعی به نقطه تعادلی برسد.

اظهارات نسنجیده، جانب‌گرایانه و بی‌توجهی به معیشت توده جامعه و عدم ارائه استدلالات منطقی و اقتصاد بنیان، نه‌تنها علمی و شجاعانه نیست که حتی مسوولانه نیز نمی‌باشد. باید راهکارهای برون رفت از بحران را نه‌تنها در کتب اقتصادی تالیف غرب و در جهت حفظ منافع اقلیت، بلکه در تجربه کارآفرینان، صنعتگران، بازاریان و توده مردم جست‌وجو کرد و در هر اظهار نظری به دقت به بسترهای اجرا و استدلال‌های منطقی و بومی توجه داشت. باید به این باور رسید که گرچه مطالعه روش‌های نوین اقتصادی و راهکارهایی که کشورهای مختلف درپیش گرفته شده یا درحال اجرا هستند، مفید خواهد بود، ولی بومی‌سازی و تطابق این دانش با واقعیات موجود در سطح اقتصاد، تجارت و بازار کشور، هنری است که به ظاهر هنوز به آن مسلط نشده ایم یا به آن باور نداریم. نسخه آکادمیک و خارجی و از پیش مدون، به تنهایی مشکل‌گشای اقتصاد کشور نخواهد بود و البته با ترکیب تجربه پیشکسوتان و صاحب‌نظران بازار و تجارب کارآفرینان داخل و در یک کلام استفاده از خرد جمعی، نسخه بومی عملیاتی و کارآ و الگوی کلی اقتصادی قابل تهیه و تدوین است.

فریدون غلامی