نگاهی به اقتصاد سیاسی فرش دستباف; گره كور بر اقتصاد نیمه جان

وقتی كشوری در سطح ملی الگوهای تولیدی خود را در چارچوب ساخت تولید معیشتی قرار می دهد اما به دلایل بی شماری كه با عنوان اثر نمایشی یا اثر تظاهر بین المللی demonstration effect تحلیل می شود الگوهای مصرفی ما با سرعت و شتاب خارق العاده ای خود را با آخرین استانداردهای روز دنیا هماهنگ می كند, طبیعتاً در نظام تجارت بین المللی ما یك شكافی پدیدار می شود

وقتی كشوری در سطح ملی الگوهای تولیدی خود را در چارچوب ساخت تولید معیشتی قرار می دهد (اما به دلایل بی شماری كه با عنوان اثر نمایشی یا اثر تظاهر بین المللی (demonstration effect) تحلیل می شود الگوهای مصرفی ما با سرعت و شتاب خارق العاده ای خود را با آخرین استانداردهای روز دنیا هماهنگ می كند، طبیعتاً در نظام تجارت بین المللی ما یك شكافی پدیدار می شود یعنی از یك طرف برای این كه به مصارف مدرن خود پاسخ بدهیم، نیاز به منابع بسیار عظیم ارزی داریم و از طرف دیگر این منابع از طریق تولیداتی كه در چارچوب ساخت تولید معیشتی انجام می شود قابل تامین نیست.

این شكاف بین الگوی تولید كه سنتی و معیشتی باقیمانده و آن مصرف كه به صورت كاملاً پویا خود را با استاندارهای كاملاً نوین جهانی هماهنگ می كند بایستی به گونه ای پر شود، یعنی در واقع ما بایستی مابه التفاوتی بپردازیم، شواهد تاریخی ما نشان دهنده این است كه مابه التفاوتی كه ما پرداخته ایم برای توسعه ملی كشور به طرز وحشتناكی سنگین بوده است. شاید در طول تاریخ بشر كمتر جامعه ای را بشود پیدا كرد كه برای پركردن چنین شكاف هایی، امتیاز انحصاری نشر اسكناس خود را به خارجی ها واگذار كرده باشد. ما جزء معدود كشورهای دنیا هستیم كه برای دوره زمانی نسبتاً طولانی امتیاز انحصار نشر اسكناسمان در اختیار خارجی ها بوده است و تمام مطالعاتی هم كه در این زمینه صورت گرفته نشان دهنده آن است كه این امتیاز نقش بسیار تعیین كننده ای در پیشگیری از مدرن شدن فعالیت های تولیدی در ایران داشته است. سرمایه گذاران صنعتی ما از این طریق عموماً ورشكسته و از میدان به در شده اند؛ شرح مبسوط این قضیه در كتاب های تاریخ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از جمله كتاب احمد اشرف و كتاب خسرو معتضد با نام حاج امین الضرب یا تاریخ تجارت و توسعه صنعتی ایران و كتاب احمد سیف آمده است. ما جزء معدود كشورهایی در دنیا هستیم كه برای مدت زمان قابل توجهی امتیاز مدیریت، سیاستگزاری و حتی اجرا در امور گمركی را به خارجی ها واگذار كردیم، ما جزء معدود كشورهایی هستیم كه غیرمتعارف ترین امتیازها را به خارجی ها دادیم و در مورد تمام اینها مهمترین و برجسته ترین امتیازهایی از این قبیل در دوره بعد از انقلاب صنعتی اتفاق افتاده، یعنی زمانی كه مصرف های مدرن در معرض دید ما قرار گرفته، انتخاب كردیم و چون ما به ازای آن چیزی متناسب نداشتیم، قدرت خلق ارزش افزوده متناسب با نیازهای مدرن نداشته ایم، از طریق این فرآیندهایی كه در واقع نوامیس اقتصادی كشور را به تاراج گذاشته، این شكاف را پركردیم. تا آنجایی كه به ادبیات توسعه مربوط می شود، این مسئله یعنی نابرابری های فزاینده در سطح بین المللی در چارچوب چنین الگویی از رفتار اقتصادی به طوركلی در چارچوب دو الگوی نظری عمده تئوریزه شده. این دو الگوی نظری عمده به ترتیب عبارتند از:

۱- الگوی نظری مكتب ساختارگرایی و به طور مشخص رائول پربیش و هانس سینگر كه نشان داده اند كشوری كه نظام تولیدی خود را در چارچوب ساخت تولید معیشتی قرار داده باشد و اتكای آن به فعالیت های سنتی و دستی باشد با پدیده روند نزولی رابطه مبادله روبه رو خواهد شد، یعنی در مراودات بین المللی مرتباً بایستی برای اقلام صادراتی انتظار دریافت دلارهای كمتری داشته باشد و برای در اختیار گرفتن اقلام وارداتی بایستی بهای دائماً رو به افزایش بپردازد. هم پربیش هم سینگر به واسطه كشف بزرگی كه در این زمینه كردند. هر دو جایزه نوبل اقتصاد گرفتند و مهمترین وجه تئوری این دو این است كه این روند هر چقدر كه شما در طول زمان جلو می روید تشدید خواهد شد. برای مثال در مورد فرش دستی آخرین مطالعه ای كه در فاصله سال های ۱۹۹۵ تا ۱۹۸۰ رابطه مبادله را برای فرش دستی ایران استخراج كرده بود نشان می دهد ۷۵ درصد نزول در رابطه مبادله در طی این دوره ۱۵ ساله است، نزول ۷۵ درصد در رابطه مبادله صنعت فرش دستی به معنای این است كه صرف نظر از روند تحولات قدرت خرید دلار كه خود آن فی نفسه موضوع مستقلی می تواند باشد، برای به دست آوردن میزان معینی دلار از محل صدور فرش در سال ۱۹۹۵ می بایستی از نظر متراژ ۴ برابر بیشتر فرش بدهیم تا همان میزان دلاری كه در سال ۱۹۸۰ به دست آورده ایم، به دست بیاوریم. چون شرح مبسوط این نظریه در ادبیات توسعه آمده، من شرح مبسوط آن را عنوان نمی كنم، فقط می خواهم این را عنوان كنم كه این مسئله یك پشتوانه محكم تئوریك دارد كه اتكا به چنین فرایندی دائماً توان اقتصادی كشور و جایگاه نسبی آن را در اقتصاد جهانی رو به تحلیل و اضمحلال می برد.۲- الگوی نظری مهم دیگری كه این مسئله را مورد توجه قرار داده، نظریه های دوگانگی اقتصادی، اجتماعی است. اقتصاددانان بسیار بزرگی مثل آرتورلوییس و میردال و از این قبیل به تفصیل در این زمینه بحث كرده اند و نشان داده اند كه مهمترین ویژگی ای كه در چارچوب ساخت تولید معیشتی شكل می گیرد این است كه چنین كشوری قادر به استفاده از دستاوردهای مثبت بخش مدرن نیست و به همین خاطر هم هست كه اگر با شكاف فزاینده دوگانگی برخورد فعال نشود منشاء عقب ماندگی، فروپاشی و اضمحلال اقتصادی كشورهای در حال توسعه خواهد شد. در بین نظریه پردازان دوگانگی های اقتصادی، اجتماعی این مسئله مورد اتفاق نظر قرار دارد كه دوگانگی اقتصادی، اجتماعی منشاء گسترش و تعمیق انواع نابرابری ها و انواع وابستگی ها در یك اقتصاد در حال توسعه می شود. شرح مبسوط این ایده در اغلب كتاب هایی كه در مورد مباحث نظری اقتصادی توسعه بحث كرده اند، آمده و در این مورد هم از ذكر تفصیلی آن خودداری می كنم و فقط اجمالاً این را عرض می كنم كه نابرابری فزاینده و وابستگی فزاینده سرنوشت اجتناب ناپذیر كشورهایی است كه با بیماری دوگانگی اقتصادی، اجتماعی برخورد فعال نكنند.بحث مهمی كه در اینجا وجود دارد این است كه مسئله فقط در كادر اقتصاد سیاسی بین المللی باقی نمی ماند. یعنی این نیست كه ما فقط در سطح جهان جایگاه نسبی مان رو به تنزل و افول می گذارد بلكه بحث بر سر این است كه اقتصاد سیاسی داخلی هم به شدت از این قضیه تاثیر می پذیرد، هم در بحث هایی كه ساختارگراهای اقتصاد توسعه مطرح كردند و هم در بحث هایی كه نظریه پردازان دوگانگی اقتصادی، اجتماعی مطرح كردند یكی از مسائل بسیار مهم و كلیدی كه بر آن تاكید می كنند این است كه وقتی كه ساخت دوگانه در طول زمان تداوم پیدا می كند، موجب می شود كه به تدریج گروه های ذینفعی شكل می گیرند كه تداوم ساخت دوگانه و بازتولید ساخت تولید معیشتی كاملاً منافع اینها را با منافع كمپانی های خارجی گره می زند، به طوری كه از یك طرف اقتصاد ملی زمین گیر می شود و قادر نیست به نیازهای فزاینده در سطح ملی پاسخ دهد؛ بنابراین حاكمیت سیاسی را دستخوش بحران مشروعیت و ناامنی های ناشی از آن می سازد و از طرف دیگر ما به ازای این مسئله این خواهد بود كه این بازار به صورت بی دفاع در مقابل كالاهای خارجی قرار خواهد گرفت و علاوه بر كمپانی های خارجی كه از این رابطه سود می برند، آن گروه های ذینفعی هم كه منافعشان با آن كمپانی ها گره می خورد از این قضیه نفع می برند.

یعنی به عبارت دیگر صادرات كالای دستی با واردات كالاهای مدرن گره می خورد و این مسئله پیامدهای مهمی از نظر اقتصاد سیاسی ملی دارد. در ادبیات دوگانگی اقتصادی، اجتماعی بحث می شود كه این گروه های ذینفع به واسطه اینكه در معرض توانایی های اقتصادی و مالی قابل توجهی قرار می گیرند، می توانند تبدیل به یك نیروی بسیار اثرگذار سیاسی _ اجتماعی در داخل كشور در حال توسعه بشوند و اینها وقتی كه به یك حدی از قدرت و توانایی می رسند طبیعی است كه هر نوع اقدام اصلاحی كه در سطح ملی بخواهد انجام شود كه مثلاً كاهش وابستگی ایجاد كند یا كاهش نابرابری یا توان علمی، فنی و تولیدی كشور را بالا ببرد، اینها به شكل های مختلف در برابر چنین اقدامات اصلاحی مقاومت خواهند كرد.فلسفه اینكه در دوره بعد از جنگ جهانی دوم، در هر كشور در حال توسعه ای كه یك انقلاب اجتماعی اتفاق افتاده بلافاصله اینها این گروه از فعالیت ها را ملی می كنند یا از طریق قانونی راه را برای تداوم آن فعالیت ها مسدود می كنند، همین است كه فرض را بر این می گذارند كه حركت اصلاحی اگر می خواهد تهدیدهای در مقابل خود را به حداقل برساند و بنابراین راه را بر روی تحقق اهداف موعود آن انقلاب اجتماعی هموار كند ابتدا باید تكلیف خود را با این نیروهای از نظر اقتصادی قدرتمند اما از نظر اجتماعی اندك روشن كند و چاره را در این دیده اند كه برای اینها كه ساخت تولید معیشتی را با صنایع مونتاژ و واردات كالاهای مصرفی گره زده اند فكری كند؛ این است كه نیروهای داخلی این فرایند را كنترل كرده و در مورد صنایع مونتاژ نیز این اموال را ملی می كنند، هر چند كه با پرداخت هزینه های سنگینی هم به طرف های خارجی همراه باشد ولی برآوردها این بوده كه این اقدام اجتناب ناپذیر است وگرنه دوباره به همان ساختار قبل از دگرگونی اجتماعی برخواهد گشت.

---