پنجشنبه, ۱۳ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 2 May, 2024
بی ثباتی سیاسی و امنیت اقتصادی و تأثیر آن بر عوامل تولید در ایران
نویسنده در این مقاله به رابطه بین ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی اشاره دارد و اینکه، وجود ثبات سیاسی مقدمه ضروری و لازم برای نیل به امنیت اقتصادی می باشد.برای تبیین این ارتباط و کاربردی نمودن آن، مؤلف از اصطلاح "ریسک ملی" استفاده می نماید که چهارگونه ریسک (سیاسی، سیاستگذاری اقتصادی، ساختار اقتصادی و نقدینگی) را شامل می شود.تحلیل آمارهای مربوط به شاخص های چهارگانه فوق در گستره جهانی حکایت از بالا بودن رقم ریسک ملی در جمهوری اسلامی ایران دارد که این به نوبه خود دلالت بر کاهش ضریب امنیت اقتصادی دارد.مؤلف در پایان به ارایه راهکارهایی همت می گمارد که گمان می رود بتوانند در کاهش ریسک ملی مؤثر باشند.محور اصلی این راهکارها را که ریشه در بحث "ریسک ملی" دارند، اتخاذ سیاست‌هایی در حوزه سیاست و اقتصاد شامل می شود که به نحوی به حاکمیت قانون، اصلاح نظام نقدینگی و گردش سرمایه در کشور و بالاخره نوع اعمال حاکمیت، منجر می شود.
مقدّمه
در جهان "بدون مرز" امروزی، اگر چه عوامل فراملی نقش انحصاری دولتها را به ویژه در عرصه فعالیتهای اقتصادی به مخاطره افکنده اند، اما ساختار اقتصادی کشورها، مخصوصا کشورهای در حال توسعه همچنان در برابر عوامل نامطلوب داخلی ضربه پذیر است.این عوامل با تأثیرگذاری بر امنیت اقتصادی کشورها، تمام عوامل و زمینه های تولید را مخدوش ساخته و روند تولید را از حالت طبیعی خارج می کند.بی ثباتی سیاسی، در مقام مهمترین عامل داخلی اما برون ساختاری (اقتصادی)، نزدیک‌ترین و معنادارترین تعامل را با مفهوم امنیت اقتصادی در تأثیرگذاری بر عوامل تولید داراست.
الف : بی ثباتی سیاسی و امنیت اقتصادی
دو سیستم سیاسی و اقتصادی در تعامل گسترده ای نسبت به یکدیگر به سر می برند و نظریات معطوف به تقدم هر کدام بر دیگری، بر وجهی از تقلیل گرایی گرفتار آمده است.پویش امنیت در سیستم سیاسی، نزدیک‌ترین تعامل با وجوه سیستم اقتصادی را داراست، به طوری که بر بُعد امنیت در هر دو ساختار عنایت شایانی می گردد.علاوه بر محیط داخلی، تعاملات این دو سیستم در محیط بین المللی نیز به روشهای مختلف به مطالعه در آمده است. (۱)
از سال ۱۹۴۵میلادی، بر امنیت اقتصادی در کنار تعاملات سیاسی توجه گردید.باری بوزان می نویسد: در این مقطع "در غرب از حکومت‌ها خواسته می شود که برای مردم خود امنیت اقتصادی ایجاد کنند و دولت نیز همین اهداف را دنبال می کند" (۲) البته شایان ذکر است که امنیت اقتصادی در تعامل با امنیت سیاسی و رفع شرایط خشونت آمیز معنا می یابد.
در حال حاضر متغیرهای کمی به مدل‌های ارتباط بین سیاست و اقتصاد وارد شد و معادلات گوناگون نیز در این زمینه به طراحی درآمده است و در نهایت براین امر تأکید می گردد که تحقق امنیت اقتصادی مستقل و مجرد از امنیت سیاسی، اجتماعی و امنیت ملی قابل پیگیری نیست و براین اساس امنیت اقتصادی از زمینه های مورد وفاق عمومی می تواند باشد.
شاید به طور دقیق نتوان ارتباطی بین امنیت سیاسی و امنیت اقتصادی ترسیم کرد، اما داده های عینی و ملاحظات مؤثر در کارکرد نامناسب اقتصادی است".در کشورهای در حال توسعه، بی اطمینانی ای که در فضای بی ثباتی سیاسی و خشونت‌های غیر قاعده مند پدید می آید، با کاستن از سرمایه گذاری‌ها، فرار سرمایه را بر می انگیزد.در شرایط عدم اطمینان اقتصادی که سرمایه گذاری، روندی محدود دارد، همچون یک شتاب زا ۱ درجهت کاهش سرمایه گذاری عمل می کند؛ (۳) که تلاش این مقاله اثبات این قاعده به طورکلی و تطبیق آن در مورد ایران است.
۱- بی ثباتی سیاسی
بی ثباتی سیاسی را می توان به دو شکل اندازه گیری کرد.در روش نخست برخی از شاخصهای نابسامانی سیاسی - اجتماعی به استفاده در می آید، رهیافت دوم برروی میزان ثبات یا بی ثباتی مدیریت اجرایی تکیه می کند. (۴) از آن جا که منظور ما در این نوشتار از بی ثباتی سیاسی، همان رهیافت نخست است، آن را براساس تعریف مؤسسه سرویس‌های ریسک سیاسی ۲ نشان می دهیم.این مؤسسه، بی ثباتی سیاسی را با مبنای آشوب این گونه تعریف می کند:
اصطلاح آشوب شامل اعتراضات گسترده، اعتصابات عمومی، نظاهرات‌ها، شورش‌ها، تروریسم، جنگ چریکی، جنگ داخلی و جنگ مرزی است.همچنین شامل آشفتگی به دلیل واکنش دولت نسبت به ناآرامی‌ها نیز میشود" (۵)
۲- امنیت اقتصادی
در تعریف امنیت اقتصادی این که سیستم‌های اقتصادی تا چه حد موفق می شوند تا از مردم در برابر انواع فشارهایی که خارج از کنترل آنهاست حفاظت کنند، یک معیار بنیادین است.
گرچه سیستم ممکن است در این زمینه با تأسیس دولت رفاهی و یا با پیشگیری و مبارزه با علل پدید آورنده حوادث و فشارها به پاسخگویی به پردازد؛ اما آن چه که تحت عنوان امنیت اقتصادی قابل بحث است در دو جنبه امنیت اقتصادی برای کل کشور و نظام اقتصادی ( سطح کلان)وامنیت اقتصادی فردی ( سطح خرد) قابل بررسی است.
به علاوه مفهوم امنیت اقتصادی از دیدگاههای متفاوتی تعریف شده است که به دلیل محدود بودن عمده آنها به عوامل دورنی ساختار اقتصادی و بی توجهی به تعامل آن با سیستم سیاسی از موضوع بحث ما خارج است.اما برای آشنایی با این مفهوم، به مواردی از آنها اشاره می رود: امنیت اقتصادی را عبارت از "میزان حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم یک جامعه از طریق تأمین کالاها و خدمات، هم از مجرای عملکرد داخلی و هم حضور در بازارهای بین المللی" تعریف کرده اند. (۶) در نگاهی دیگر، امنیت اقتصادی یعنی وضعیتی که در آن واحدهای تولیدی بتوانند بدون نگرانی از خطرهای محیطی، دست به برنامه ریزی درازمدت بزنند.در تعریفی دیگر "فراهم کردن یک فضای حقوقی، اجتماعی، سیاسی که در چارچوب آن طرحهای سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی بتواند از آغاز اجرا تا مرحله بهره برداری و از مرحله بهره برداری تا پایان کار به دور از اخلالها و آشفتگیهای بیرونی عمل کند؛" به امنیت اقتصادی تعبیر شده است.در این تعریف علاوه بر عوامل درونی، بر عواملی بیرونی (شامل حقوقی، سیاسی و اجتماعی) نیز تأکید شده است. (۷)
هر تولیدی در اقتصاد با هر میزان بازده تولیدی، مستلزم سرمایه گذاری قبلی است و هر سرمایه گذاری از ابتدا نیازمند تأمین امنیت سرمایه از بدو سرمایه گذاری تا سالهای رسیدن به مرحله بازده آن می باشد.به عبارت دیگر شرط لازم برای تحقق سرمایه گذاری، تأمین امنیت کلیه شؤون مرتبط با آن است.در واقع تولید، توسعه و رشد اقتصادی تنها پس از طی این مرحله صورت می پذیرد.اگر سرمایه و نیزوی انسانی مهمترین منابع تولید در ساختار اقتصادی امروزه در نظر آید، باید امنیت را بستر این فرآیند به شمار آورد که بدون فراهم آمدن آن، روندکلی تولید مخدوش می گردد.در این مرحله، آن گونه که نشان داده خواهد شد، در صورت نبود بستر لازم، عوامل تولید به صورت رسوبی ته نشین نگشته و به سمت محلهایی که این بستر فراهم باشد کوچ خواهند کرد.به علاوه، با توجه به تعریف وسیع سرمایه گذاری، بستری که در آن سرمایه گذاری اتفاق می افتد عملا در نوع سرمایه گذاری تأثیر گذاشته و جهت آن را به پیروی از شرایط اقتصادی تغییر خواهد دارد.
چنان چه بستر اقتصادی موجود و چشم انداز آینده حاکی از امنیت سرمایه و تثبیت اقتصادی - سیاسی باشد، جهت سرمایه گذاری بلندمدت تقویت شده و در شرایط عکس این وضعیت، حتی در شرایطی که فرار سرمایه به خارج از مرزها روی ندهد، عملا سرمایه در جهت نوع خدماتی، معاملاتی و احتکاری سوق یافته که در این نوع سرمایه گذاری می توان در مدت زمان کوتاه اصل و سود سرمایه را به دارایهای نقدی تبدیل کرد.
میزان ریسک - یعنی عینی ترین شاخص امنیت اقتصادی - را می توان به متوسط هزینه اتفاق هر واقعه پیش بینی نشده در طول دوران سرمایه گذاری برای هر واحد سرمایه تعریف کرد.رابطه سرمایه گذاری و ریسک بدین صورت است هرچندمیزان ریسک افزایش یابد، سرمایه گذاری به سمت سرمایه گذاری با سوددهی بالا گرایش پیدا می کند تا از طریق میزان ریسک اضافی توجیه گردد.با توجه به این که مقبولیت سرمایه گذاری در هر کشوری براساس گزارشهایی است که مؤسسات معتبرمحاسبه ریسک اعلام می کنندتوجه به تأثیر خشونتها و ناآرامیهای سیاسی بر میزان رشد منفی سرمایه گذاری در کشور، حائز اهمیت است.شاخصهایی که مؤسسات مختلف تعیین می کنند بنابه مورد متفاوت است.مؤسسه EIU ۱ در پی گزارشی در سالهای ۹۸و ۹۹شاخصهای مختلفی را در مورد ایران تعریف نموده و امتیازبندی کرده است؛ جدول شماره ۳وضعیت کشورمارانشان می دهد.
در روش اکونومیست، درجه بندی ریسک از پایین ترین ریسکA)) تا بالاترین ریسک E)) انجام شده و امتیاز معادل این درجه ها عبارتند از: صفر تا ۲۰برای مقطعA، ۴۰-۲۱ برای درجهB، ۶۰-۴۱ برای درجهC، ۸۰-۶۱ برای درجه Dو ۱۰۰-۸۱برای درجه .E عوامل مؤثر در ریسک ملی به چهار دسته کلی شامل ریسک سیاسی، ریسک سیاستگذاری اقتصادی، ریسک ساختار اقتصادی و ریسک نقدینگی تقسیم می شوند.
اول - ریسک سیاسی ۲
این نوع ریسک نشان دهنده میزان قدرت و ثبات سیاسی در سطح ملی و بین المللی، در زمینه پدیده هایی مانند جنگ، ناآرامیهای اجتماعی، فساد، جرم و جنایت و ..است.ریسک سیاسی از نظر وزنی %۲۲ریسک ملی را تعیین می کند و ۱۱عامل مختلف در زیر دو عنوان کلی ثبات سیاسی و کارآیی سیاسی تقسیم می شود.
ثبات سیاسی نشان دهنده وضعیت سیاسی از نظر تهدیدهای امنیتی داخلی و خارجی مانند جنگ و ناآرامیهای اجتماعی است.کارآیی سیاسی نشان دهنده اداره مطلوب کشور است و به عواملی مانند میزان جرم و جنایت، فساد اداری ، دیوان سالاری، ۱ نهادهای مدنی و تغییرات در دولت در جهت تأمین اهداف اقتصادیبستگی دارد.
دوم - مخاطرات سیاستگذاری اقتصادی ۲
این ریسک نشان دهنده کیفیت و ثبات سیاستهای اقتصادی است که در قالب ۲۷عامل مختلف در پنج زیر گروه شامل سیاستهای پولی، مالی، ارزی، تجاری و مقرراتی ارزیابی می گردد.این نوع ریسک از نظر وزنی %۲۸ریسک ملی را در برمی گیرد که بیشترین سهم در تعریف ریسک ملی به شمار می رود.
سوم - مخاطرات ساختار اقتصادی ۳
ریسک ساختار اقتصادی، قدرت پرداخت بدهی ملی به خارجیها را می سنجد.این نوع ریسک از نظر وزنی %۲۷ریسک ملی را به خود اختصاص می دهد.
چهارم - مخاطرات نقدینگی ۴
این ریسک، عدم تعادل بالقوه میان منابع و تعهداتی را که می تواند نهادها و بازارهای مالی آشفته سازد، ارزیابی می کند.همچنین ریسک نقدینگی، ثبات پشتوانه سرمایه کشور را اندازه می گیرد.این نوع ریسک %۲۳ از ریسک ملی را به خود اختصاص داده است.
ایران در سال ۱۹۹۹در میان ۱۰۰کشور جهان رتبه ۹۲را به دست آورده و فقط ۸کشور وضعیت ریسک ملی بدتری از کشورمان داشته اند.کشورهای سنگاپور و اسپانیا بهترین وضعیت و کشورهای عراق و یوگسلاوی - به علت جنگهای داخلی و تحریم سازمان ملل متحد - دارای بدترین وضعیت هستند.ایران با کسب درجه Dو امتیاز ۷۸، از نظر ریسک ملی پس از کشورهای در حال توسعه ای مانند امارات، مصر، چین، لبنان، عربستان، ترکیه و پاکستان قرار دارد. (۸) ( ر.ک.به جدولهای ش ۱و ۲و ۳)
در مطالعه ای مشابه و برمبنای اجماع اکثر صاحبنظران اقتصادی و سیاسی، ۱۲ ویژگی مهم در فضای اقتصادی و سیاسی هر کشور بر تصمیمات سرمایه گذاری خصوصی تأثیر می گذارد.همچنین براساس میانگین وزنی از این ۱۲ ویژگی، شاخص برای امنیت اقتصادی معرفی و محاسبه می شود.این شاخص که در سال ۱۹۹۵ برای ۱۳۰ کشور تهیه شده است، نشان می دهد که کشورهای آفریقایی، پایین ترین میزان امنیت اقتصادی را دارند.ایران از یک حد متوسط به پایین در امنیت اقتصادی برخوردار است و ۲۰ کشور صنعتی، بالاترین میزان را دارند.دوازده سرچشمه ناراضی اقتصادی عبارتند از:
۱- شکاف عملکرد اقتصادی: این معیار، فاصله انتظارات اقتصادی مردم از واقعیات اقتصادی موجود در جامعه را اندازه می گیرد.در واقع، این متغیر، میزان حمایت مردمی از دولت را در روند توسعه اقتصادی بررسی می کند.
