دولت الكترونیكی و زندگی شهروندان

بسیاری ازدولتها هنگامی كه ناچار شده اند میان حركت در راستای ابر بزرگراه اطلاعات یا توقف در كنار گذرگاه های فرعی تكنولوژی, یكی را برگزینند, همراه شدن با موج اینترنت را انتخاب كرده اند اینترنت و سایر فن آوری های اطلاعات و ارتباطات علاوه بر یاری رساندن به زمامداران برای رقابت در اقتصاد جهانی, می توانند دولت ها را تقویت نموده و آنها را در زمینه حكومت كارسازتر كه برای بسیاری ازرهبران گزینه های جالب توجهی به شمار می روند كمك نمایند

بسیاری ازدولتها هنگامی كه ناچار شده اند میان حركت در راستای ابر بزرگراه اطلاعات یا توقف در كنار گذرگاه های فرعی تكنولوژی، یكی را برگزینند، همراه شدن با موج اینترنت را انتخاب كرده اند. اینترنت و سایر فن آوری های اطلاعات و ارتباطات علاوه بر یاری رساندن به زمامداران برای رقابت در اقتصاد جهانی، می توانند دولت ها را تقویت نموده و آنها را در زمینه حكومت كارسازتر- كه برای بسیاری ازرهبران گزینه های جالب توجهی به شمار می روند- كمك نمایند. در برخی از این كشورها، از اینترنت حتی برای افزایش شفافیت،كاهش فساد و پاسخگوتر ساختن دولت در قبال شهروندان نیز استفاده می كنند.

ولی حكومتگران همواره اهل این نیستند كه به دنبال كسب رهنمود اینترنتی مخالفان باشند. كنترل اطلاعات همواره سنگ بنای حكومت ها بوده است و آنها طبیعتاً نسبت به شبكه اینترنت مشكوك هستند. دسترسی عمومی به اینترنت می تواند بخش های عظیمی از جامعه را از دسترسی به اطلاعات و تصاویر ممنوعه برخوردار سازد یا مخالفت مردم عادی را تشدید كند و این چیزی است كه پیش از این در بسیاری از كشورهایی كه كاربران اینترنتی آنها روبه گسترش دارند و با دولت ها به چالش برمی خیزند اتفاق افتاده است. در نتیجه، این رژیم ها طرح های پیشرفته ای در زمینه سانسور به اجرا درمی آورند تا از ناراضیان اینترنتی خود یك گام جلوتر باشند.

این موارد رقابت و همچشمی تكنولوژیك، با قراردادن انقلابیون بالقوه و توده های دموكراسی طلب در برابر حكومت های مصمم به اعمال نظارت بر شهروندان، به مثابه یك مسابقه تسلیحاتی اینترنتی است. در واقع داستان های مربوط به ناراضیان قدرتمند اینترنتی كه با ایمان به ماهیت دموكراتیك تكنولوژی تقویت گردیده اند، این اندیشه را بسط داده است كه اینترنت رژیم های خودكامه را بی اثر می سازد. بنابراین، این كه طرفداران حقوق بشر و سازمان های طرفدار آزادی مطبوعات علناً حمله به اینترنت را به عنوان نقض سرنوشت آشكار دموكراتیزه شدن فن آوری محكوم می كنند، چندان تعجب آور نیست.

ولی سانسور تكنولوژیك و طفره رفتن از آن در عین حال كه به بحث آزادی سیاسی مربوط می گردد، صرفاً بخشی از یك چیستان (پازل) رو به رشد بزرگتر را نمایان می سازد. اینترنت حتی اگر به سقوط خودكامگی هم كمك كند، تجلی نوین آن را دگرگون می كند. اگرچه برنامه های دیگر، تبلیغات را سانسور و اشاعه می دهند ولی ابتكار دولت الكترونیك كه بوروكراسی را تغییر شكل می دهد، اطلاعات آموزشی و بهداشتی را منتشر می سازد، ارتباط مستقیم میان مقام های مسئول و توده مردم را افزایش می دهد، عملاً كیفیت زندگی شهروندان را بهبود می بخشد و شفافیت را تقویت می كند. تلاش های فعالان و دولت های خارجی برای حمایت از «هكر»ها و قهرمانان اینترنتی در كشورهای خودكامه شاید عنوان هایی به دست آورد ولی كار عادی تر پشتیبانی از برنامه های دولت الكترونیك، همانا تقویت اصلاحات پایدار است.

● تأثیر اینترنت بر اقتصاد

از دیرباز، حكومت های خودكامه در كشورهای در حال توسعه در ازای برخورداری از حق حاكمیت، ثبات و رفاه اقتصادی به وجود آورده اند. رژیم های خودكامه و نیمه خودكامه از جمله رژیم های چین، مالزی و سنگاپور پیش از این تلاش خود را روی صنایع فن آوری اطلاع رسانی داخلی كه اقتصاد محلی را به تحرك وامی دارد، متمركز ساخته اند. مالزی از مدت ها پیش «ابردالان چندرسانه ای» خود را به صورتی پناهگاهی برای شركت های فن آوری درآورده و آن را با امتیازات مالیاتی و سیاست های عدم سانسور برای سرمایه گذاران تكمیل كرده است. ویتنام در عین حال كه سرگرم اصلاحات اقتصادی است، قصد دارد «اقتصاد دانش» مبتنی بر جماعت كارآمدی از برنامه نویسان را توسعه بخشد. حتی رژیم های خودكامه ای همچون میانمار (برمه) كه نسبتاً از انواع فن آوری های ارتباطات و اطلاع رسانی بیمناك هستند، غالباً بر پرداختن به برخی صنایع كلیدی درآمدساز از جمله توریسم تأكید می ورزند.

از سوی دیگر، برخی كشورهای خودكامه علاقه چندانی به گسترش دسترسی به اینترنت در درون مرزهای خود ندارند. كوبا كه به واسطه یك تحریم در انزوا قرار گرفته و از گسترش كاربری اینترنت هراس دارد بر آن شده است تا فعالیت های تجاری و رقابت را در صنعت كوچك اینترنت خود محدود سازد. كاربری اقتصادی اینترنت در كوبا از الگوی كلی این كشور در خصوص تفكیك بخش های داخلی و خارجی آن متابعت كرده است و لذا بخش اعظم كاربری اینترنت در زمینه صنایع توریستی و صادراتی قرار داشته است.میانمار كه به خاطر سوابق نامطلوب حقوق بشر خود از سوی بسیاری از دولت ها و سرمایه گذاران خارجی طرد شده است در پرداختن به توسعه فن آوری اطلاع رسانی كند بوده است. طبق یك فرمان صادر شده در سال ۱۹۹۶، مالكیت حتی یك تلفن ثبت نشده(چه برسد به یك كامپیوتر) غیر قانونی است و مجازات زندان دارد.

با وجود این، اگر حكومت های خودكامه بخواهند در اقتصاد جهانی مشاركت جویند با فشار بسیاری مواجه خواهند شد تا سرمایه گذاران خارجی و توسعه مبتنی بر بازار در بخش های اینترنتی را بپذیرند. میانمار تحت فشار اتحادیه كشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه آن) می كوشد تا قوانین سخت گیرانه مربوط به فن آوری اطلاع رسانی خود را تعدیل نماید. نهادهایی چون بانك جهانی و صندوق بین المللی پول اكنون مقررات زدایی در بخش ارتباطات و باز كردن درهای آن به روی سرمایه گذاری خارجی را تشویق می كنند. موجودیت هایی چون سازمان تجارت جهانی نیز در ازای پذیرش عضویت این كشورها، انجام برخی اصلاحات را از آنها خواستار می گردند. به طور مثال، چین ناگزیر شد برای پیوستن به این سازمان با سرمایه گذاری خارجی در بخش ارتباطات راه دور خود موافقت كند.این گونه اصلاحات به نوبه خود می تواند نفوذ دولت در بخش های كلیدی اقتصاد را كاهش و رشد محلی در صنایع اینترنتی داخلی را گسترش دهد.

حكومت های خودكامه از فن آوری ارتباطات و اطلاع رسانی از جمله اینترنت نیز جهت پیشبرد اهداف بزرگتر توسعه بهره می جویند. به طور مثال، نهاد «فدراسیون زنان سراسر چین» كه تحت الحمایه دولت است، زنان روستایی را یاری می رساند تا از طریق سازمان های محلی كه به اینترنت دسترسی دارند، اطلاعات بهداشتی دقیق و روز آمد كسب نمایند. این فدراسیون از طریق سایت شبكه خود درباره مسایل مختلفی چون تجاوز و بدرفتاری همسران، راهنمایی هایی در اختیار زنان قرار می دهد. در كوبا كه در آن دسترسی عمومی به اینترنت محدود است، مقام های كشور ابتكارات بهداشتی اینترنتی را دنبال كرده اند. شبكه «اینفومد» یكی از قدیمی ترین شبكه های وزارت بهداشت كوبا، مراكز درمانی كشور را به هم مرتبط می سازد. مصر كشور نیمه خودكامه ای است كه در صدد سانسور اینترنت برنیامده است و می كوشد سایت هایی برای آموزش روستاییان ایجاد كند.

نویسنده :شانتی كالاتیل

مترجم: حسن نورائی بیدخت

---