سبقت جامعه اسلامی از عقلانیت مدرن

براساس اندیشه تولی و ولایت بی تردید یکی از نقشهای مهم جامعه دینی, تولی به ولایت الهی است معنای تولی و ولایت الهی, تبعیت بدون بصیرت و بدون درخواست و مطالبه نیست مردم ابتدا حاکمانی را برمی گزینند و تولی به ولایت کسی خواهند داشت که شایستگی, شرایط و ویژگی های لازم برای سرپرستی جامعه به طرف قرب را داشته باشد

براساس اندیشه تولی و ولایت بی‌تردید یکی از نقشهای مهم جامعه دینی، تولی به ولایت الهی است. معنای تولی و ولایت الهی، تبعیت بدون بصیرت و بدون درخواست و مطالبه نیست. مردم ابتدا حاکمانی را برمی‌گزینند و تولی به ولایت کسی خواهند داشت که شایستگی، شرایط و ویژگی‌های لازم برای سرپرستی جامعه به طرف قرب را داشته باشد. در رتبه‌های بعد و در سلسله مراتب حکومت نیز هر جا تعیین مسئول به انتخاب مردم باشد، کسی انتخاب می‌شود که تناسبات لازم برای هدایت یا خدمتگزاری به جامعه از پایگاه آن منسب در جهت تقرب را داشته باشد. در این مسیر دائماً از ناحیه مردم، مطالبات و خواست‌هایی در حوزه سیاست، فرهنگ و یا اقتصاد وجود دارد ولی آهنگ این در خواست‌ها و نیاز، آهنگ قرب و بندگی خدای متعال خواهد بود. البته ساختار و مراتب مختلف حکومت دینی باید به گونه‌ای باشد که قدرت سرپرستی و ارضای این مطالبات و نیازها را داشته باشد؛ یعنی ظرفیت سرپرستی حکومت باید به گونه‌ای باشد که قدرت سرپرستی و ارضای این مطالبات و نیازها را داشته باشد یعنی ظرفیت سرپرستی حکومت باید همیشه بیشتر از این نیازها باشد تا بتواند به این مطالبات، پاسخ صحیح دهد؛ در غیر این صورت، نیازهای اجتماعی از ظرفیت مدیریت اجتماعی سبقت خواهد گرفت و مدیریت اجتماعی در این فرآیند حذف خواهد شد. به عنوان مثال، انتخابات نهم ریاست جمهوری نشان دادکه وجدان مذهبی جامعه در حوزه اقتصاد، سیاست و فرهنگ مطالباتی دارد که جلوتر از عقلانیتِ دولت بازسازی و دولت اصلاحات است. آن دولتها از مسیر ارضا و نیاز اجتماعی عقب ماندند. تحلیلی که هم اکنون در حوزه برخورد تمدنها نیز وجود دارد؛ دقیقاً مؤید همین مطلب است؛ جریان برخورد تمدنها ناشی از این است که نیاز و مطالبه موجود در حوزه تمدن اسلام غیر از آن مطالبه و درخواستی است که در حوزه تمدن مدرن وجود دارد؛ لذا تمدن مدرن قادر به پاسخگویی به این نیاز نیست، پس بین این دو تمدن در حوزه مدیریت، چالشها و برخوردهایی به وجود می‌آید. در داخل کشور هم در یک مقیاس کوچکتر، وضعیت به همین منوال است. اگر واقعاً هویت اسلامی یک جامعه زنده شده و جامعه، میل به توسعه اسلامیت داشته باشد ابتدا درک او اجمالی است؛ به این معنا که جامعه دقیقاً نمی‌داند هم اکنون چه ساختار سیاسی و یا چه نظام اقتصادی را می‌خواهد ولی می‌داند که به دنبال یک ساختار و نظام متناسب با نیاز به قرب و عبودیت است؛ در این صورت، عقلانیتی که این نیاز را به صورت مادی تأمین می‌کند قدرت پاسخگویی به این مطالبات را ندارد لذا از نیازهای اجتماعی عقب می‌افتد و مطالبات اجتماعی از او پیشی می‌گیرند.

نکته دیگر اینکه آن چه مطالبه آن روز جامعه ما بود، با درجه ضعیف‌تری، جزو مطالبات دنیای اسلام است و تدریجاً به مطالبه جامعه جهانی مبدل خواهد شد. اگر دولتی بخواهد اسلامی باشد باید نیازهای جامعه را به این سمت و سو هدایت و راهبری کند. شکل‌گیری چنین فرایندی در جامعه، ضرورتها و الزاماتی دارد که یکی از آنها این است که باید رسالت و نقش دولت، باز تعریف شود و در یک فرهنگ‌سازی نو، ظرفیت جدیدی برای توسعه و تحول در سطح جامعه ایجاد گردد. هم چنین دولت باید در این راستا عقلانیت جدیدی ایجاد کند. بدون ایجاد یک عقلانیت جدید و ظرفیت محاسبه و سنجش نو و بدون ایجاد یک ابزار مدیریت و تأسیس جدید، امکان این که نگرش مورد نظر در دولت به مرحله عمل برسد وجود نخواهد داشت.

به نظر می‌رسد که دولت نهم به خوبی متوجه این ضرورت شده است. در ابعاد و موضوعات گوناگون اجتماعی هر جا که فرمول‌ها و قواعد مدیریت با آموزه‌های دینی و مسلمات انسانی ناسازگاری دارد به راحتی آنها را کنار می‌گذارد و به دنبال نظام سازی و مجموعه سازی و فرمول های جدید است و در این راه به موفقیت هایی هم دست یافته است و بعضاً پیروزی های مهمی (مثل بهم زدن فرمول ها و مناسبات زورآزمایی‌های بین المللی) نیز کسب کرده است. با نظری اجمالی به سؤالات پانزده‌گانه ریاست محترم جمهور از فرهیختگان حوزه و دانشگاه، درک ضرورت فرمول و الگوهای جدید اقتصادی، اجتماعی مشهود است.

امروز، جامعه ایران، از عقلانیت دولت بازسازی و دولت اصلاحات که وابسته به الگوی بیگانه است گذشته، و به تعبیر بهتر، از عقلانیت مدرن عبور کرده است؛ چرا که آن درک اجمالی و خواستی که در باطن جامعه وجود دارد، متناسب با جریان متداول نیاز و ارضا نیست و این مطالبه جدید نیازمند بصیرت جدید، عقلانیت جدید و سپس نهادسازی و ساختارپردازی جدید است؛ اگر این اتفاق به وقوع بپیوندد ما حرکت سریع‌تری به سمت تمدن دینی خواهیم داشت و این جزو ضرورتهای اجتماعی دوره ما است. این حرکت، هم برای جامعه خودمان و هم برای سایر کشورها، به عنوان یک الگوی جدیدی در مقابله با الگوی سرمایه‌داری و الگوی سوسیالیسم (که هر دو، ثمرات خود را برای بشریت آشکار کرده و به شکست رسیده‌اند) مطرح خواهد شد. خوشبختانه در کشور ما شرایط برای چنین امری آماده است، چرا که مطالبات اجتماعی مردم حتی در حوزه آزادی و معیشت، صبغه دینی و الهی دارد.

جامعه در انتخاب نهم، هم نان و هم آزادی را در بستر عبودیت مطالبه می‌کرد لذا نه آن الگوی اقتصادی و نه این الگوی سیاسی را پسندید یعنی مطالبه وجدانی و درک اجمالی جامعه از مطالبات خودش در هیچ یک از آن آینه‌ها منعکس نبود و لذا راه دیگری را انتخاب کرد و این راه همان راهی است که بسترهای آن در حال حاضر کاملاً آماده است؛ ولی برای تحقق کامل نیز به پیدایش یک بصیرت جدید، یک عقلانیت جدید و یک مدیریت جدید جهت نهادسازی و ساختارپردازی دارد که نتیجه مجموع اینها رسیدن به یک تمدن جدید و دینی خواهد بود. هرگاه چنین اتفاقی حاصل نشود به نظر می‌رسد که ظرفیت ایمان و گرایش اجتماعی و خواست وجدانی جامعه از ظرفیت دولت و مدیریت اجتماعی جلو خواهد افتاد که در این صورت بی تردید هیچ حاکمیتی توان ولایت بر جامعه‌ای که ظرفیت ایمانش از آن بیشتر است را نخواهد داشت. جریان ولایت و تولی اجتماعی، یک جریان متقابل است. این گونه نیست که فقط باید ظرفیت تولی به دین و نظام ولایت اجتماعی رشد کند، بلکه ظرفیت مدیریت دینی هم باید رشد کند؛ بنابراین اگر یک حاکمیت و مدیریتی نتواند ظرفیت نیاز معنوی یک جامعه را تأمین نماید به هیچ وجه حق سرپرستی آن جامعه را ندارد؛ این یک تعامل طرفینی است، یعنی از یک طرف باید سرپرستی اجتماعی به سمت قرب باشد و از سوی دیگر به موازات اشتداد نیاز به قرب، مطالبات جدیدی در جامعه شکل می‌گیرد که باید توسط آن حاکمیت، سرپرستی شود و زمینه توسعه حضور جامعه در بستر تقرب تأمین گردد. اگر ظرفیت مدیریت دینی به اندازه ظرفیت مطالبات دینی جامعه نباشد مدیریت ضرورتاً به دنبال این خواهد رفت که مطالبات جامعه را در ساختارهای محدود خود زندانی کند؛ یعنی آزادی حضور را از جامعه سلب نماید ولو این که آزادی حضور در بستر تقرب باشد؛ همان‌طور که در یک نظام مادی اگر مطالبات اجتماعی، مطالبات دموکراتیک باشد در ظرفیت و ساختار پادشاهی، سلطنتی و نظام استبدادی نمی‌توان به این مطالبات پاسخ گفت؛ این مطالبات یک ظرفیت، ساختار و نهاد جدید و یک عقلانیت سیاسی جدید می‌طلبد. همین‌طور اگر مطالبات یک جامعه، مقدم بر مطالبات حاکمیت شد حتماً بایستی ساختار حاکمیت به نفع آن تغییر کند. نمی‌توان جامعه را به تبعیت از ساختار حاکمیت دعوت کرد مگر این که ساختار حاکمیت، به گونه‌ای باشد که ظرفیت پاسخگویی به مطالبات اجتماعی را داشته باشد، لکن گاهی مطالبه‌ها، بر اساس انسانیت و محوریت نفس انسان است و گاهی مطالبه دینی است و جامعه خواستار توسعه عبودیت است.

جریان انتخابات نهم عبور از اشخاص یا عبور از احزاب و گروه‌ها نبود بلکه عبور از عقلانیت‌ها بود و اینها هشدار بزرگی است که ظرفیت دین داری جامعه از عقلانیت کارشناسی و عقلانیت تخصصی جامعه سبقت بگیرد. به تعبیر دیگر از عقلانیت تخصصی موجود پیش بیفتد. آنچه در جامعه ما بر محور رهبری امام (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله) در طول امامت و ولایت تاریخی اتفاق افتاد رشد اسلام خواهی، رشد مطالبه عدالت معنوی، رشد مطالبه توسعه بر مبنای دین و تکامل اجتماعی بر مبنای دین می‌باشد که یک مطالبه وجدانی است و دائماً از سوی امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله) هدایت و رهبری شده است.

دولت نهم نیز بحمدلله در این مدت کوتاه سه ـ چهار ساله در حد توان بخوبی ظرفیت‌سازی کرده است؛ هم در داخل کشور گام های بلندی برای تحقق آموزه‌های دینی برداشته شده و هم در صحنه‌های جهانی و در تعامل با سازمان های بین‌المللی و دولت ها و مهم تر از آن ملت‌ها، به تسری معارف الهی در مناسبات جهانی کمک کرده است. در شرایط موجود که دولتهای جهانی از مطالبه معنویت خواهی بشر جا خواهند ماند و نخواهند توانست آن را پاسخ بدهند زیرا عقلانیت مدرن ظرفیت پاسخ‌گویی به مطالبات معنوی جامعه جهانی را ندارد و همین، عامل فروپاشی تمدن مادی در جامعه جهانی است. امروزه مردم بسیاری از کشورها به ویژه امت اسلامی چشم امید به جمهوری اسلامی ایران دوخته‌اند. در پرچمداری مبارزه با ظلم و کفر و نفاق، و هم در پیشتازی در ارائه الگوهای دینی حیات اجتماعی؛ اکنون زمان ظلم پذیری و اطاعت از قدرتهای زیاده طلب گذشته است؛ همانگونه که ساختارها و مناسبات اجتماعی آنها در حال فروپاشی است. حفظ این پرچمداری و پیشتازی در جهان در گرو استمرار مطالبات فزاینده دینی در کشور و تأیید کلان عملکرد دولت نهم در انتخاب دهم است. بازگشت به ادبیات بازسازی و اصلاحات، غیر ممکن است؛ چون لیبرال دموکراسی نه تنها در ایران مرده، بلکه در جهان نیز رو به احتضار است.

به قلم: حجت الاسلام سید مهدی میرباقری