حق ناحق در تاریخ روابط بین الملل ایران

قرارداد ترکمانچای عملا آغاز کاپیتولاسیون در ایران است

کاپیتولاسیون یا حق قضاوت کنسولی براساس تعاریفی که در عرصه بین‌الملل از قوانین ارائه شده به‌ آن معنی است که حکومت یک کشور در کشوری دیگر در مسائل مربوط به اتباع خویش، از قوانین قضایی و حقوقی خود بهره بگیرد. اعطای این حق به کشوری بیگانه براساس باور بیشتر متخصصان علوم سیاسی و کارشناسان خبره حقوق بین‌الملل، نشانه و نمادی از یک نوع تحت‌ حمایت بودن است.

پیشینه کاپیتولاسیون در جهان را می‌توان با آغاز عصر استعمار و پیرو رقابت‌های دول توانمند اروپایی که هر کدام به طریقی به دنبال تسلط هرچه بیشتر بر جهان بودند همزمان و همگام پنداشت. سابقه کاپیتولاسیون در ایران را هم می‌شود با گسترش ارتباط‌های بازرگانی، سیاسی، نظامی و مذهبی ایران و فرنگستان در روزگار قدرتمداری صفویان مرتبط برشمرد. در حقیقت، به وقت ملک‌داری پادشاهان صوفی منش سلسله صفویه، اروپا که از خواب قرون وسطایی خویش برخاسته و پای به عهد اکتشاف‌‌های جغرافیایی نهاده و در آستانه قدم گذاشتن به عصر استعمار بود، روابط با مشرق زمین و ازجمله ایران را تا اندازه زیادی گسترش داد.

گروه‌های گوناگونی از سفرای دیپلماتیک، مسیونرهای مذهبی و بازرگانان از سوی دول فرنگ رهسپار ایران شدند و گهگاه یارای آن را یافتند اجازه نامه‌ها و امتیازهایی از سلاطین صفوی اخذ کنند که رگه‌هایی از مفهوم راستین کاپیتولاسیون در آن دیده می‌شد.

کاپیتولاسیون در ایران به آن گونه که اسناد و منابع تاریخی نیز هویدا می‌کنند، در زمانی که قبله عالم‌‌های قاجاری بر اریکه شاهی لمیده بودند، رسمیت یافت و وضوح تاریخی پیدا کرد. نخستین بار که موافقت این به اصطلاح ظل‌الله‌ها با اعطای امتیاز کاپیتولاسیون به دولتی بیگانه حاصل آمد پادشاه اعظم، سلیمان جاه و اعلی حضرت قدرقدرت، کیوان رفعت(۱)، فتحعلی شاه قاجار، تاج شاهی ایران کهن را بر سر داشت!

در پی شکست سپاهیان ایران از قوای روسیه تزاری و از دست رفتن بسیاری از اراضی ایران، قراردادی به نام ترکمانچای میان دولتین ایران و روسیه منعقد شد که ازجمله ننگین‌ترین و شاید شرم‌آورترین پیمان‌نامه‌های منعقده در سراسر تاریخ ایران می‌توان آن را برشمرد. آنچه روشن است این معاهده، قراردادی الحاقی نیز داشت که نوعی رژیم کاپیتولاسیون را به نفع روس‌ها در ایران برقرار می‌نمود و مشتمل بر مفادی چون موارد ذیل بود:

الف: اتباع روس اجازه دارند در ایران خانه یا مغازه بخرند... هر گونه بازرسی از جانب دولت ایران در این خانه‌ها یا موسسات باید فقط با اجازه مقامات سیاسی یا کنسولی روسیه و با حضور یکی از نمایندگان آنها صورت گیرد.

ب: رسیدگی به دعاوی حقوقی و جزایی و قضاوت درباره جرایم میان روس‌های مقیم ایران فقط با مقامات روسی خواهد بود.

بی‌گمان ارائه دو مورد فوق، خود نشانی است بر صدق تقریبی گفتار علی‌اصغر شمیم، نویسنده کتاب ایران در دوره سلطنت قاجار که بیان داشته است در پی این قرارداد، اتباع روسیه در ایران از تابعیت نسبت به قوانین حقوقی و جزایی ایران معاف شدند.

اخذ امتیاز کاپیتولاسیون از سوی روس‌ها تنها اسباب تحقیر یا حتی تحت حمایت بودن ایران را فراهم نیاورد، بلکه از آن بدتر تبدیل به رویه‌ای شد که از آن پس دیگر دول استعماری نیز خواهان اخذ امتیازی مشابه و همانند شدند. آنچه هویداست در روزگار قاجاری دول استعماری هرچند در تکاپو برای بسط نفوذ سیاسی خویش در ایران خواستار اعطای امتیاز کاپیتولاسیون بودند، اما دست‌کم در ظاهر نبود تشکیلات صحیح دادگستری و محاکم دنیاپسند و مدرن را دستاویز می‌کردند.

دولت فرانسه که هماوردی جدی برای روسیه و انگلستان در منازعات استعماری محسوب می‌شد و دنبال جای پای استوار در ایران می‌گشت به عهد فرمانروایی محمدشاه قاجار، به استناد امتیاز دول کامله الوداد از مزایای مشابه با روس‌ها در ایران برخوردار شد! فرانسویان طی پیمانی که در سال ۱۲۶۳ هـ .ق. با حاجی میرزا آقاسی، صدراعظم محمدشاه بستند علاوه بر امتیازهای بازرگانی، حق قضاوت کنسولی را نیز به دست آوردند. خوشبختانه، این قرارداد به علت گرفتاری‌های داخلی فرانسه و مخالفت پاریس با قبول تعهد حمایت از قاجارها در موقع تیرگی روابط ایران با اروپا چندان اجرایی نشد.

جای شگفتی و تاسف آنجاست که در دوران پادشاهی پهلوی دوم و کسی که خود را همسنگ و همطراز کورش بزرگ می‌پنداشت و به او می‌گفت آسوده بخواب ما بیداریم و در حالی که برخلاف دوران قاجار سیستم دادگستری نوین ایجاد گشته بود کاپیتولاسیون دگربار احیا شدامپراتوری بریتانیا که به تعبیری آفتاب در قلمروی آن هیچ گاه غروب نمی‌کرد نیز به روزگار زمامداری پادشاه خورشید رایت، فلک رتبت، گردون حشمت، خدیو انجم حشم، وارث تاج و تخت کیان، صاحبقران همایونی، ناصرالدین شاه قاجار، امتیازی مشابه به دست آورد. با ناگزیر شدن سپاهیان ایران به عقب‌نشینی از هرات و تخلیه خاک افغانستان که در پی فشار سیاسی و تهاجم نظامی انگلیس رخ داد معاهده‌ای منحوس در پاریس میان دولتین ایران و انگلستان منعقد شد که به تعبیر محسن سلیم، مولف کتاب تاریخ قاجار، ضربه شدیدی بود بر پیکر استقلال سیاسی ایران و مصیبتی بود چونان قرارداد ترکمانچای. به موجب این عهدنامه اسارت‌آمیز و ننگین، ایران استقلال کامل افغانستان را پذیرفت، از دولت انگلستان عذرخواهی کرد و حق قضاوت کنسولی را برای انگلیس‌ها به رسمیت شناخت.

در سال ۱۳۳۹ هـ .ق. به وقت سلطنت پادشاه سلیم‌النفس و جوان اما ناتوان قاجار، احمدشاه و در آن هنگام که امپراتوری تزاری روسیه فروپاشیده و اتحاد جماهیر شوروی جایگزین گشته بود، پیمان‌نامه دوستی میان ایران و شوروی از سوی نمایندگان ۲ کشور امضا شد که براساس آن تمامی امتیازات روس‌ها در دوره تزاری و ازجمله رژیم کاپیتولاسیون ملغا اعلام شد. آنچه آشکار است همان گونه که اعطای کاپیتولاسیون به روس‌ها الگویی برای دیگر دول استعماری در جهت اخذ این امتیاز شد، الغای کاپیتولاسیون روسی نیز سرمشقی شد تا ایرانیان تلاش کنند امتیاز قضاوت کنسولی را که به دیگر دول داده بودند هم باطل کنند. این مهم در نخستین سال‌های سلطنت پهلوی اول، رضاخان صورت گرفت و کاپیتولاسیون برای همه اتباع خارجی هرچند نه به طور صددرصد لغو شد.

اما جای شگفتی و تاسف آنجاست که در دوران پادشاهی پهلوی دوم و کسی که خود را همسنگ و همطراز کورش بزرگ می‌پنداشت و به او می‌گفت آسوده به خواب ما بیداریم و در حالی که برخلاف دوران قاجار سیستم دادگستری نوین ایجاد گشته بود کاپیتولاسیون دگربار احیا شد. در ۲۱ مهرماه ۱۳۴۳ هجری خورشیدی مجلس شورای ملی به بررسی و شور درباره لایحه‌ای پرداخت که از سوی حسنعلی منصور، نخست‌وزیر وقت به مجلس آورده شده بود و مضمون و مفهوم آن اعطای نوعی کاپیتولاسیون به اتباع دولت آمریکا بود. این لایحه که با تایید و پشتیبانی محمدرضا شاه آماده شده بود در غیاب بسیاری از نمایندگان مورد تصویب واقع و امتیاز قضاوت کنسولی به آمریکاییان داده شد. این مصوبه انتقاد شدید امام خمینی(ره) را به همراه داشت و ایشان در ۴ آبان ۱۳۴۳ با سخنرانی در میان شماری افزون از مردم قم حکومت را مورد نکوهش شدید قرار دادند و در بخشی از سخنان خویش بیان داشتند که «عزت ما پایکوب شد... عظمت ایران از دست رفت... قانونی را به مجلس بردند... تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانواده‌هایشان... از هر جنایتی که بکنند مصون هستند... من اعلان خطر می‌کنم».

این واکنش امام به مصوبه مجلس منجر به دستگیری و فراهم آمدن مقدمات تبعید ایشان شد. کاپیتولاسیون در ایران همچنان پابرجا ماند تا در نخستین ماه‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۵۸ با پیشنهاد هیات وزیران دولت موقت و تصویب شورای انقلاب قانون مصوب ۲۱/۷/۱۳۴۳ مرتبط با اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا از مصونیت‌ها و معافیت‌ها لغو شد.

پی‌نوشت:

۱ ـ ازجمله القاب بی‌مسمایی که در مکاتبات درباری، معاهده‌های بین‌المللی یا در کتاب‌های تاریخی از سوی میرزابنویسان بارگاه همایونی یا مورخان آستان شهنشاه عالم پناه برای درمانده‌ترین پادشاهان تاریخ دیرین ایران به کار می‌رفت.

سورنا گیلانی