درآمدی بر نظارت کارای بانک مرکزی

آنچه مسلم است توسعه بخش مالی سازماندهی شده منجر به رشد اقتصادی می گردد; در واقع بخش های مختلف اقتصادی یک جامعه برای رشد, نیازمند بهره گیری از امکانات وام گیری و وام دهی کافی توسط بانک ها و موسسات اعتباری هستند

آنچه مسلم است توسعه بخش مالی سازماندهی شده منجر به رشد اقتصادی می گردد; در واقع بخش های مختلف اقتصادی یک جامعه برای رشد، نیازمند بهره گیری از امکانات وام گیری و وام دهی کافی توسط بانک ها و موسسات اعتباری هستند. (که این روزها باتوجه به وضعیت موجود در اقتصاد و اهداف در نظر گرفته شده در سند چشم انداز اقتصادی لزوم آن بیشتر از گذشته احساس می گردد.) اما در کنار توسعه و تنوع آنها، به خاطر حساسیت موسسات مالی و برای رسیدن به یک هدف عالیه ضروری است که عملکرد آنها کاملا شفاف همراه با انتشار اطلاعات و تحت نظارت کارای مقامات پولی (بانک مرکزی) کشور باشد.

لذا از آنجائی که سیستم تامین مالی در ایران عمدتا بانک محور بوده و طی آن بانک ها (به ویژه بانک های دولتی) در طی سال های متمادی، تقریبا درکل اقتصاد سایه انداخته اند و به دلیل عدم کارآیی و توانایی لازم این سیستم در تجهیز منابع و تامین مالی شرکت ها و خانوارها و ناکارآمدی در تخصیص بهینه منابع، زمینه های پیدایش و رشد بانکهای خصوصی (که این روزها به علت افزایش قابل توجه کیفیت و کمیت آنان وزنه قابل توجهی در بازار پولی بوده) و البته نهادهای موازی همچون تعاونی های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه به صورت رسمی و غیررسمی (در قالب بازار متشکل یا غیر متشکل پولی) با فراز و نشیب هایی پیوسته وجود داشته است.

به عبارت دیگر نقاط ضعف نظارت های فعلی بانک مرکزی بر بانک ها، نه تنها متوجه بانک های خصوصی (درخصوص عقود مبادله ای، نرخ سود آنها و همچنین نرخ سود سپرده ها و... ) نبوده، بلکه بیشتر در مورد بانک های دولتی (اعطای تسهیلات تکلیفی به همراه محدودیتهای اعمال شده بر بانک های خصوصی و...) و فعالیت های سایر نهادهای موازی نیز مصداق می یابد. به طور مثال موضوع نظارت بانک مرکزی بر بانک های دولتی که این روزها با بالا گرفتن بحث تایید صلاحیت مدیران آن، دوباره مطرح شده است، حاکی از این امر می باشد. از سوی دیگر، به دلیل فعالیت غیررسمی بسیاری از نهادهای موازی و در نتیجه نبود نظارت یا اعمال نظارت های ضعیف بر روی آنها امکان کنترل، برنامه ریزی و هماهنگی فعالیتشان با سایر نهادهای پولی; همواره با موانع و مشکلاتی همراه بوده است.

برخی معتقدند ضعف برخی نظارت های بانک مرکزی باعث ایجاد موسسات و تعاونی های مالی و اعتباری غیرمجاز که در طول چند سال اخیر یکه تاز میدان پولی کشور بوده که کم کم در حال تبدیل به یک تهدید برای بازار رسمی پول کشور شده بودند. برای مثال بسیاری از این موسسات در سال های اخیر بدون توجه به ضوابط و دستورالعمل های بانک مرکزی از حوزه موضوع فعالیت خود خارج شده و در حجم قابل توجه اقدام به انجام فعالیت پولی و جذب سپرده از عموم کرده اند. بسیاری از آن ها بی اعتنا به ضوابط حاکم بر سلامت بنگاه های اعتباری و بانکی به توسعه شعب و حجم فعالیت های پولی و بانکی مشغول بوده که سبب گسترش دامنه فعالیت این موسسات به صورت شبکه ای در تمام نقاط کشور شد. به همین دلیل بانک مرکزی در چند ماه گذشته ساماندهی شرکت های تعاونی اعتبار را به طور جدی در دستور کار خود قرار داد که در نهایت مجموعه اقدامات بانک مرکزی موجب شد تا تخلفات این شرکت ها شامل گسترش غیرقانونی و بی رویه شعب، جذب سپرده سرمایه گذاری از عموم با نرخ های غیرمتعارف و تخصیص منابع مالی در بخش های غیرضرور و با نرخ های غیرمتعارف، عدم رعایت نسبت کفایت سرمایه (ریسک غیر قابل کنترل)، افتتاح حساب جاری و ابزارهای مشابه، انجام فعالیت های تبلیغاتی و رسانه ای، شکایات متعدد مردمی از نرخ های سود تسهیلات و حجم قابل توجه معوقات به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

اما هر چند تلاش ها و اقدامات انجام شده از سوی بانک مرکزی برای سامان دهی شرکت های تعاونی اعتبار قابل تقدیر است اما زمانی این تلاش ها نتیجه بخش خواهد بود که ساماندهی سایر نهادهای پولی و مالی فعال در این بازار شامل برخی صندوق های قرض الحسنه، لیزینگ ها و صرافی ها (که این روزها به علت برخی تحریم ها درخصوص موضوع گشایش بسیار فعال شده اند) را نیز به طور جد در دستور کار خود قرار داده تا بخش بازار غیرمتشکل پولی از سلامت مالی لازم برخوردار شود.

لذا در پایان باید گفت در حال حاضر به علت وجود بحران های مالی جهانی و همچنین تحریم های بین المللی علیه کشور عزیزمان ایران، بایستی به جای نگرانی در خصوص کافی نبودن نظارت بر فعالیت بانک ها، به دنبال راهکارهایی برای توسعه کارای شبکه بانکی بود. به عبارت دیگر نباید نگران گسترش بانک ها در کشور باشیم، چراکه بازار ما ظرفیت موسسات پولی و بانکی بیش تری را داشته و افزایش موسسات پولی و بانکی باعث افزایش فضای رقابتی در بازار پول و در نتیجه افزایش کارایی که سود اصلی آن به مردم برمی گردد، خواهد شد. لازم به ذکر است که بخش خدمات، موتور اقتصاد کشور بوده و بیش ترین سهم در بخش خدمات متعلق به بخش پولی و بازرگانی بوده; لذا باید به فکر توسعه هرچه بیشتر این بخش اقتصادی کشورمان باشیم.

نویسنده : محتشمی- اکبری

کارشناسان بانکی