جرم زدایی از چند ماده مربوط به قتل

جرم زدایی از چند ماده مربوط به قتل

قتل؛ حق حیات مهمترین حق هر انسانی است و قتل، سلب این مهمترین حق هر انسانی است. حال آنكه به سبب برخی ابهامات ناشی از نوع نگارش قانون است. به عبارتی به دلیل كلی نویسی در قانون ممكن است ابهاماتی در آن به وجود آمده وحتی بسترساز وقوع جرم شود. به همین دلیل جرم زدایی از قانون همواره نیاز روز جامعه است.

از طرف دیگر برخی كپی برداری ها در قانون نویسی سبب به وجود آمدن یكسری برداشت های غلط می شود. نمونه این كپی برداری ها در مورد همین قتل است.

در قانون مجازت اسلامی و در بخش قصاص یعنی در كتاب سوم، ماده ۲۲۶ همین بستر را رقم زده است. در ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی آمده است: «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است كه مقتول شرعا مستحق كشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات كند.»

بنابر آنچه مفهوم مخالف این ماده است می توان چنین برداشت كرد كه می توان هركس را به قتل رساند، به شرط آنكه ثابت كنیم آن فرد مستحق قتل بوده است. بدین ترتیب از مفهوم مخالف این ماده سلب حیات یعنی سلب مهمترین حق انسانی استنباط می شود، حال آنكه سلب چنین حقی نمی تواند آنقدر عام شود كه هركسی با هر سطحی از علم و آگاهی قدرت تشخیص داشته باشد كه چه كسی مستحق قتل است و چه كسی نیست. در همین حال ماده دیگری هم هست كه به پشتیبانی از مفهوم مخالف ماده ۲۲۶ قانون مجازات پرداخته است.

در ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی كه جزو كتاب چهارم این قانون بوده و به دیات مربوط می شود، در ۳ مورد قتل را مستوجب پرداخت دیه دانسته است. پس از آن دو تبصره وجود دارد. تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون اخیر تصریح كرده است: «در صورتی كه شخصی كسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم شود كه مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطا شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است.»

بنابراین چنین موادی از قانون این فرصت جرم زا را فراهم آورده اند كه افراد جامعه كسی را بكشند و بعد مدعی شوند كه مقتول به تشخیص آنها مهدورالدم بوده، یعنی مستحق قتل بوده است، ولی بعد متوجه شده اند كه اشتباه كرده اند و بدین ترتیب به موجب ماده ۲۹۵ قانون مجازات به پرداخت دیه محكوم شود.

حال چنین وضعی می تواند سبب بروز هرج و مرج و سوء استفاده بسیار شود. آنهم در موقعیت زمانی كه ما هم از نیروی انتظامی قدرتمندی برخورداریم و هم با داشتن قوه قضائیه مستقل و محاكم تخصصی متعدد دیگر چگونه می توان به تشخیص دیگران كه نه تخصص كافی دارند و نه اطلاع، اعتماد كرد؟

با این مقدمه باید به ماجرای قتلهای مشهد در سال ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ اشاره كرد. «سعید حنایی» یا همان قاتل عنكبوتی مشهد با چنین استدلالی ۱۷ زن را به قتل رساند و هدفی جز پاكسازی جامعه نداشت. قتلهای محفلی كرمان نیز چنین بودند و اعضای مرتكب قتل مدعی بودند كه مقتولان مستحق قتل بوده اند.

حال با چنین سابقه ای باید چند موضوع و نكته را برجسته تر دید و با توجه به اینكه تا پایان دوره آزمایشی اجرای قانون مجازات اسلامی تنها حدود یك سال و چند ماه باقی است می توان كارشناسان را به تجدیدنظر و اصلاح این مواد دعوت كرد.

۱) از آنجا كه طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، یكی از وظایف قوه قضائیه، جمع آوری اطلاعات در راستای كشف جرم است و این عمل از طریق قضات و ضابطان قضایی تحقق می یابد و اتفاقا این عده از توان و نیروی قابل توجهی برخوردارند، به نظر می رسد كه افراد عادی چنین توانایی ندارند و به همین دلیل قدرت تشخیص كافی هم ندارند.

۲)از آنجا كه تشخیص مهدورالدم بودن یا مستحق قتل بودن شخص یا اشخاص علاوه بر نیاز به اطلاع كافی نیازمند اشراف افراد به حقوق و منابع فقهی است و این كار نیز در تخصص فقها و حقوقدانان است، لذا افراد عادی نمی توانند بدرستی تشخیص دهند كه كسی كه مدنظر آنهاست مستحق قتل است یا خیر.

۳)تعیین مجازات و قضاوت درباره مردم خاطی و متهم كه از دیرباز به عهده افراد خاصی گذارده می شد، به یك علم تخصصی و حساس تبدیل شده است و باز هم طبق قانون ما قضاوت به عهده مجتهدان است كه به دلیل نداشتن مجتهد كافی، حقوقدانان و تحصیلكردگان این رشته، باید به این امر خطیر بپردازند.

بنابراین تشخیص مهدورالدم بودن یا مستحق قتل بودن به نوعی قضاوت است و چنین كاری را نمی توان به دست مردم عام سپرد.

۴)به كارگیری تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی، امكان قتل و گریز از قصاص را به همراه ماده ۲۲۶ همین قانون فراهم كرده و عملا می توان گفت فرد سوء استفاده گر می تواند با توجه به این ۲ ماده فرد دیگری را بكشد و بعد مدعی شود كه اشتباه تشخیص داده است. بدین ترتیب با پرداخت دیه ازمجازات قصاص بگریزد.بنابراین می توان گفت كه در این مورد بخصوص باید از قانون مجازات اسلامی جرمزدایی كرد. این وضع می تواند با توجه به ماهیت فقهی – حقوقی كه دارد در مدت زمان باقیمانده تا پایان اجرای دوره آزمایشی قانون مجازت اسلامی با میزگردها و همایش هایی با شركت فقها و حقوقدانان، قضات و وكلا تحقق یابد و بر اساس كار تئوری – تجربی این عده كمیسیون حقوقی - قضائی مجلس وارد عمل شده و دست به اصلاح قانون مجازت اسلامی بزند.