قانونگذاری برای صندوق های صدقات از رنگ تا مجوز نصب

روزی را تصور کنید که هر کسی بتواند یک صندوق صدقه مقابل خانه خود نصب کند در این صورت به نظر شما چه میزان صدقه به مصارف واقعی می رسد و تا چه حد از این امکان سوءاستفاده خواهد شد

روزی را تصور کنید که هر کسی بتواند یک صندوق صدقه مقابل خانه خود نصب کند. در این صورت به نظر شما چه میزان صدقه به مصارف واقعی می‌رسد و تا چه حد از این امکان سوءاستفاده خواهد شد.

این نمونه و شاهد کوچکی است بر این که لازم است درباره سنت نیکوی صدقه هم قوانین و مقرراتی وجود داشته باشد تا هم کار به شکل منظم و نهادی پیش رود و هم جلوی سوءاستفاده افراد سودجو گرفته شود.

● صدقه قابل رجوع نیست

یک ماده در قانون مدنی وجود دارد که بیان می کند اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد، حق رجوع ندارد. این موضوع از آن جا جالب است که عقد هبه که در میان مردم به عنوان هدیه شناخته می شود، نوعی عقد جایز است به این معنا که فرد می تواند تحت شرایطی هدیه خود را پس بگیرد، اما ظاهرا شارع و قانونگذار به دلایلی مانع رجوع از صدقه شده اند. شاید برای این که کمکی به افراد نیازمند کرده باشند و شأن انسانی آنان را نیز رعایت کنند.

● شرایط سخت تأسیس خیریه

غیر از موضوع صدقه درباره نهادهای صدقه بگیر هم قوانین و مقرراتی وجود دارد. ثبت موسسه خیریه به صورت معمول بیش از مؤسسات تجاری، فرآیندهای قانونی پیچیده و طولانی دارد. تأسیس این نهادها طبق قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سازمان بهزیستی کشور صورت می گیرد. داشتن حداقل ۲۳ سال و سرمایه اولیه پنج میلیون تومانی تنها بخشی از شرایط برای داشتن موسسه ای است که بتواند صندوق جمع آوری صدقه داشته باشد و در این بخش فعالیت کند. در این میان کمیته امداد ماهیت ویژه ای دارد زیرا به عنوان نهاد حاکمیتی و موسسه عمومی غیردولتی فعالیت می کند. این کمیته زیر نظر رهبر معظم انقلاب کار می کند.

● قانون بالادستی حوزه صدقه

قانونی که در حوزه صدقات به عنوان قانون بالادستی شناخته می شود، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی است. در اصول و سیاست های مالی نظام تأمین اجتماعی ـ که در این قانون ذکرشده ـ استفاده از منابع حاصل از صدقات و نذورات در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی به عنوان یک سیاست معرفی شده است.

● برای نصب صندوق صدقات مجوز لازم است

باید دید به طور جزئی درباره صندوق های صدقات چه احکامی جاری است؟ درباره کمیته امداد ظاهرا هیچ محدودیت یا دستور العمل قانونی برای نصب صندوق صدقات وجود ندارد؛ اما در سایر مؤسسات خیریه زیرمجموعه بهزیستی چاپ هرگونه قبض و نصب یا پخش صندوق های جمع آوری کمک های مردمی باید با مجوز سازمان بهزیستی باشد. این موضوع از منظر مالی اهمیت دارد کما این که ثبت عملکرد مالی در دفاتر قانونی و پلمب شده انجمن ها و مؤسسات غیردولتی و خیریه و ارائه ترازنامه سالانه به بهزیستی استان الزامی است.

● شهرداری متصدی نظم دهی به صندوق های صدقات

از نظر قوانین و مقررات ناظر بر فرآیند نصب، این شهرداری است که متصدی اصلی ماجراست. مطابق تبصره یک ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴، سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز از آنها و میدان ها، پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزادکردن معابر و اماکن مذکور به وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کنند. در جای دیگری، ضوابط و مقررات ارتقای کیفی سیما و منظر شهری مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی هم مکان یابی صندوق صدقات را به شهرداری ها واگذار می کند. شهرداری هم ضوابط و مقرراتی در این زمینه تنظیم کرده است. نکات جالب در این ضوابط و مقررات این است که اولا گفته شده فرم صندوق های صدقات باید متناسب با فرم اولیه کمیته امداد باشد و الزامی هم صورت گرفته که رنگ صندوق ها با یکدیگر متناسب باشد. طبق این مقررات نصب صندوق صدقات در تقاطع ها تا شعاع ده متری آنها، در ورودی و خروجی پمپ های بنزین و گاز و نیز در مجاورت سطل های زباله مجاز نیست. جالب است که در این سند برای نوع مصالح، شکل و قالب و حتی اندازه حفره ورود پول به صندوق هم قواعدی پیش بینی شده است.

● ماجرای یک اختلاف در دیوان عدالت اداری

جالب است بدانید که نصب صندوق صدقه در کشور تا آنجا اهمیت دارد که حتی موضوع یک رأی دیوان عدالت اداری هم قرار گرفته است. ماجرا این بوده که در شهریار، از توابع استان تهران فردی اقدام به نصب صندوق صدقه در پیاده رو می کند، اما نیروی انتظامی بنا به مصوبه فرمانداری که گفته صندوق های صدقات بدون مجوز در معابر عمومی نصب نشوند، اقدام به برخورد با این فرد می کند. این فرد از مصوبه فرمانداری به دیوان شکایت می برد و می گوید وظیفه ساماندهی صندوق های صدقه با شهرداری است نه فرمانداری. این استدلال مورد توجه دیوان هم قرار می گیرد و رای نهایتا به نفع شاکی صادر می شود، اما دو نکته در دفاعیات فرمانداری شهریار قابل توجه است. نخست آنجا که به رعایت نشدن تقسیمات کشوری در نصب صندوق های صدقه اشاره می کند (مثل این که صندوق یک خیریه که دفتر آن در تبریز است، در تهران زده شود) و دوم این که از سوءاستفاده از اعانه های مردم با صندوق های غیرمجاز می گوید. همین دو موضوع نشان می دهد هنوز نظام قانونی و حقوقی کشور به سند جامعی درباره این کالای پراستفاده در فضای شهری نرسیده است.