قانون درباره مرگ ناگهانی چه نظری دارد

یکی از مفاهیم اولیه ای که هر دانشجوی حقوق در ترم اول خود فرا می گیرد این است که شخص کیست این پرسش از این نظر مهم است که موضوع احکام حقوقی را تعیین می کند

یکی از مفاهیم اولیه‌ای که هر دانشجوی حقوق در ترم اول خود فرا می‌گیرد این است که شخص کیست؟ این پرسش از این نظر مهم است که موضوع احکام حقوقی را تعیین می‌کند.

شخص در حقوق به دو دسته حقیقی و حقوقی تقسیم می شود. می گویند شخص حقیقی یا همان افراد در جامعه انسانی از زمان تولد (در برخی نظرات) و از زمان انعقاد نطفه آغاز می شود و در زمان مرگ هم به پایان می رسد. حقوق به عنوان تنظیم کننده روابط جامعه انسانی، از زمان تولد تا مرگ در جامعه اقدام به قاعده گذاری می کند. در این شرایط، مرگ جایگاه ویژه ای در این قاعده گذاری دارد.

علت جایگاه ویژه مرگ این است که آدمی حقی تحت عنوان حق حیات دارد. حق حیاتی که به عقیده عالمان حقوقی برترین حق بشری است و اگر قرار به اولویت گذاری باشد اولی ترین آنهاست. زیرا اگر حق حیات نقض شود دیگر آدمی باقی نمی ماند که بخواهیم حقوقی را برای او تصور کنیم. از زاویه دیگر یعنی زاویه اجتماعی هم مرگ مهم است. مرگ یعنی پایان یکی از اعضای جامعه انسانی که می تواند تحت عنوان سرمایه اجتماعی مورد استفاده جامعه قرار گیرد. از این زاویه است که قتل در همه جوامع انسانی جرم انگاری شده است، اما قتل تنها شیوه سلب حیات از آدمی نیست و در برخی از موارد یک حادثه طبیعی، عارضه بدنی یا حتی یک اتفاق باعث می شود که حیات از آدمی سلب شود.

قانون گذاران در سراسر جهان و از جمله ایران برای قاعده گذاری بر مرگ که آخرین حادثه زندگی یک انسان است معتقدند باید اسنادی (در حقوق ایران گواهی فوت و جواز دفن) هنگام فوت یک فرد تهیه شود که نشان دهد مرگ وی به صورت غیرطبیعی نبوده است. مرگ غیرطبیعی پای مسئولیت سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی را به میان می آورد و دولت ها می خواهند که فرد مسئول در مقابل مراجع قضایی حاضر شود و توضیح دهد. خواه این مرگ غیرطبیعی به صورت سهوی بوده مثل تصادف رانندگی یا وقایع کارگاهی برای کارگران یا به صورت عمدی باشد مثل قتل. مثال مرگ طبیعی هم این است که فردی سالمند یا حتی جوان پس از مدت ها بیماری و در حالی که دیگران انتظار داشتند او از دنیا برود، جان خود را از دست بدهد.

حال فرضی را تصور کنید که یک جوان یا حتی فرد سالمند به شکلی کاملا ناگهانی و خلاف انتظار اطرافیانش از دنیا برود. در این هنگام است که پای قانون و مراجعه قضایی به میان می آید. گام نخست این فرآیند قضایی مربوط به پزشکی است که گواهی فوت را صادر می کند. هر فردی که شماره نظام پزشکی داشته باشد می تواند این گواهی را صادر کند. فرقی هم نمی کند که این گواهی در منزل، خیابان یا در مطب پزشک صادر شود. مهم این است که او با معایناتی تائید کند که فرد از دنیا رفته است. با این حال پزشکان طبق قواعد قانونی و اخلاق حرفه ای خود باید در صورتی که مورد مشکوکی را دیدند گزارش کنند. مثلا فرض کنید که پزشک آثار کبودی را روی بدن فرد ببیند یا متوجه شود که او به علت خوردن ماده سمی از بین رفته است. در این صورت او باید گزارش این موضوع را به مراکز قضایی بدهد و از صدور گواهی خودداری کند زیرا پزشکان فقط مجاز به صدور گواهی فوت مرگ طبیعی و بر اثر بیماری هستند.

اما اگر مرگی ناگهانی و به صورت غیرطبیعی رخ داده باشد، مثل همه مرگ های غیرطبیعی، پزشکی قانونی مسئول صدور گواهی فوت و مجوز دفن است. در این شرایط باید یک پزشک قانونی را با لحاظ تعرفه این سازمان به سر وقت جسد برد یا این که جسد را به پزشکی قانونی تحویل داد تا پس از معاینه کامل علت مرگ او معین شود و در صورتی که مورد خاصی نبود مجوز دفن او را صادر شود. (ماده یک قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی)

بهتر است بدانید که دادستان هم حق ورود به چنین مساله ای را دارد. در صورتی که احتمال نقض حیات کسی باشد و او مشکوک به انجام جرم شده باشد و او به نحوی از این ماجرا مطلع شود به پرونده ورود پیدا می کند و آن گاه با استفاده از ابزارهای قانونی مثل پزشکی قانونی و نیروی انتظامی به جستجوی علل مرگ می پردازد. (ماده ۳ و ۴ قانون آیین دادرسی کیفری)

در مرگ های ناگهانی، اغلب احتمال بروز حادثه ای ورای دانسته های اطرافیان می رود. به همین سبب موضوع مشکوک می شود و چون موضوعی مهم به نام سلب حق حیات است، پای دولت (به معنای اعم) را وسط می کشد تا مجرمان احتمالی را دستگیر کند و به سزای مجازات خود برساند یا این که با شفاف سازی از علل مرگ فرد و گفتن این که او به مرگ طبیعی فوت کرده، امنیت را به شهروندان بازگرداند.

مصطفی مسجدی آرانی