سفره ای برای ربع مردم دنیا

چین به سرعت در حال تنوع اقتصادی است تنوع در تولیدات, روش ها, تکنولوژی ها و بازارها

شک نکنیم که قدرتمندترین اقتصاد آسیا و یکی از قَدَرترین کشورهای اقتصادی دنیا است و این مسأله عجیبی نیست. با آن که فقط بازارهای داخلی این کشور کافی اند تا بتوانند چرخه اقتصادی آن را به حرکت وادارند، اما چین کشوری فرامرزی است.

نگاهی به روندی که این کشور در پیش گرفته، حکایت از نوعی تنوع تولید و تناسب بازارها و تولیدات در مناطق مختلف دنیا دارد. ایالات متحد نیز مانند کشور ما یکی از شرکای عمده تجاری چین است، اما از نوع وارد کننده کالاهای باکیفیت چینی. تولید در دامنه های متفاوت قیمتی و برای سلیقه های مختلف از دیگر خصوصیات این کشور قدرتمند اقتصادی است.

با همه این احوال، بزرگترین مشکل اقتصادی چین را باید در عدم توازن اقتصادی در ساختار این کشور جست وجو کرد. اقتصاددانان معتقدند اقتصاد چین باثبات، متوازن، هماهنگ و پایدار نیست. رشد نامتوازن سرمایه گذاری در این کشور بسیار بالا است، رشد اعتباری آن بسیار سریع است، نقدینگی در اقتصاد آن بسیار زیاد است و تجارت و پرداخت های بین المللی آن متوازن نیستند. ون جیابائو، نخست وزیر چین، این مشکلات را آفت تلقی می کند و معتقد است کشورش نیازمند پیشنهادات سریع و راهکارهای عملی است. رمز موفقیت چین در همین آسیب شناسی است. از سال ۱۹۷۸ تاکنون با ارایه بسته های پیشنهادی و مشوق های اقتصادی در دوره های گوناگون، روند اقتصادی چین هر روز بهتر از دیروز به طی مسیر پرداخته است.

اقتصاد چین علیرغم رشد خارق العاده خود در خلال سال های اخیر، با ریسک های اقتصادی بالایی روبه رو شده است. یکی از ریسک های اقتصادی این کشور که به نوعی عدم توازن اقتصادی آن را بازگو می کند، افزایش نامتوازن سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی آن است. این موضوع از آن جهت به تعادل اقتصادی چین ضربه می زند که با ایجاد ظرفیت های اضافی در بسیاری از بخش های اقتصاد، قادر است نرخ بازگشت سرمایه را پایین بیاورد.

به ضریب جینی هم نگاه کنیم در می یابیم که این ضریب در اقتصاد چین از رقم ۲۵/۰ در سال ۱۹۸۵ به ۴۷/۰ در سال ۲۰۰۸ افزایش یافته است و این به معنای آن است که توزیع درآمدها نابرابرتر از گذشته شده که از ریسک های آتی اقتصاد چین حکایت دارد. حتی سهم بخش دولتی و شرکتی، به طور پیوسته در کل درآمد ملی این کشور افزایش یافته و در عوض، سهم بقیه بخش ها کاهش یافته است. به عنوان مثال، سهم بخش مسکن از اقتصاد از رقم ۶۸ درصد در سال ۱۹۸۵ به ۵۰ درصد در ۲۰۰۸ رسیده است. این موضوع می تواند به معنای کاهش سهم مصرفی هم باشد، چرا که کاهش سهم بخش های اقتصادی تأثیری مستقیم بر درآمد خانوار و میزان مصرف دارد.

● مدل اقتصادی چین

بر خلاف آنچه آن را برنامه توسعه اقتصادی چین می نامند، اقتصاد چین بر همان مبانی استوار است که در اجماع واشنگتن مطرح شده اند. این موضوع را به خوبی می توان با مقایسه عملکرد اقتصادی این کشور و مبانی نظری این اجماع مشاهده کرد. نظم مالی برای دوری از تورم پولی، بازبینی هزینه های عمومی، اصلاحات مالیاتی، آزادی مالی، نرخ ارز یکسان، محدودیت های تجاری برای واردات، اهمیت به سرمایه گذاری خارجی، خصوصی سازی اقتصادی و موارد دیگر، همگی از اهم مسایلی اند که در اجماع واشنگتن مطرح اند و در روش های توسعه اقتصادی چین می توان رد پایی پُررنگ از این موارد را مشاهده کرد.

علاوه بر این، موضوع دیگر آن که در ۳۰ سال گذشته، تغییر ساختار هزینه ای و درآمدی دولت مرکزی به گونه ای بوده که با گذشت زمان، تمرکز دولت مرکزی بر درآمدها افزایش یافته است و برعکس، میزان هزینه ها بیشتر بر دوش دولت های محلی قرار گرفته اند. به لحاظ آماری در سال ۱۹۷۸، سهم درآمدهای دولت های مرکزی و محلی از کل درآمدها، به ترتیب ۵/۱۵ و ۵/۸۴ درصد بوده است.

این روند به تدریج با افزایش سهم دولت مرکزی و کاهش سهم دولت های محلی روندی معکوس را در پیش گرفته، به طوری که در حال حاضر این نسبت برابر با ۳/۵۳ و ۷/۴۶ درصد شده است. در بُعد هزینه ها هم وضع همین روال را دارد، به گونه ای که نسبت ۴/۴۷ و ۶/۵۲ درصدی سهم دولت های مرکزی و محلی در سال ۱۹۷۸ به ۳/۲۱ و ۷/۷۸ درصدی در سال ۲۰۰۸ تغییر یافته است. این موضوع به دلیل تغییر ساختار سیستم مالی این کشور است.

سیاستی که در این دوره به استانداران تفهیم شد بر مبنای یک ضرب المثل چینی که معتقد است "هر کس از بشقاب خود برنج خواهد خورد،" استوار بود. این به آن معنا است که اداره مالی کشور به صورت استانی باعث افزایش ثروت دولت و کاهش بار هزینه های آن می گردد.

● چشم انداز چین تا افق ۲۰۵۰

سازمان ملل پیش بینی خود را از اقتصاد چین بر مبنای تاریخ اقتصادی این کشور و روند گذشته آن به این شکل مطرح می کند که در آینده نرخ رشد اقتصادی چین کمتر از گذشته خواهد بود و به همین ترتیب، رشد سرانه GDP در این کشور کاهش خواهد یافت. گفتنی است رشد درآمد سرانه در چین در سال ۲۰۱۰ در حدود ۷/۸ درصد بوده و پیش بینی می شود این رقم در سال ۲۰۵۰ به ۸/۳ درصد برسد.

این گزارش همچنین از گسترش نرخ شهر نشینی و زندگی ماشینی در این کشور خبر داده است. افزایش میزان تقاضای فولاد برای تأمین نیاز تقاضای جدید برای اتومبیل در این کشور می تواند سرانه مصرف این فلز را در این کشور در آینده افزایش داده و به افزایش جهانی قیمت فولاد منجر شود. یادمان باشد چین بیش از ۲۵ درصد جمعیت دنیا را در خود جای داده است. طبق برآوردی که صورت گرفته میزان دسترسی مردم این کشور به اتومبیل، ۲۴ دستگاه به ازای هر هزار نفر است، اما پیش بینی می شود در سال ۲۰۵۰ این رقم به بیش از ۴۰۰ دستگاه برسد.

نکته دیگر در این بین آن است که در حال حاضر جمعیت چین رقمی در حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر است و پیش بینی می شود این رقم در ۴۰ سال آینده به یک و نیم میلیارد نفر برسد که البته این میزان نشان از برنامه های بسیار دقیق و کنترل شده دولت چین در زمینه کنترل جمعیت دارد.