مقایسه آرای راولز و نوزیك

عمر مفید راولز در تدوین تئوری «عدالت به مثابه انصاف» خلاصه می شود او خواستار آن است كه شهروندان با ابتناء بر آزادی آن چنان كه كانت خواستار آن است در موقعیت اولیه, موقعیت های دیگر خود را در ساختار اساسی, نظم داده و جامعه را بسامان كنند بسامانی در این ایده ناشی از هیچ پیشینه نهادینه شده كه امتیازی را برای دیگران ایجاد كند, نیست این بسامانی ساختارهای اساسی, با پرهیز از زندانی كردن ساختارها در تعاریف كلیشه ای و قالبی میسر است
از این منظر كلیه تعاریف راجع به ساختار, باید معطوف به برنامه ریزی برای آینده باشد

برنامه ای كه در آن عناصر ساختاری موجود قادر نیستند نفع هواداران خود را برای دسترسی به فرصت ها حفظ كنند. از این رو است كه دسترسی به منافع تنها براساس سنت ها، ایجاد فرصت برابر نیست. بلكه رفتن به سوی ایجاد موقعیتی است كه همگی شهروندان در آن واجد نسبت برابر هستند كه راولز از آن به موقعیت اولیه و حجاب جهل یاد می كند. ایجاد چنین موقعیتی وابسته به آوردن انسان كانتی به حوزه مشاركت شهروندی است. مشاركتی كه قبل از آن كه مبتنی بر رفتار عقلانی باشد، بیشتر معقول است و آدمیان را براساس یك قرارداد دوجانبه كه هریك به خوبی می داند كه دیگری خود را مقید به اجرای آن می داند ولو آن كه به ضررش باشد، ترسیم می كند. مبنای توجیه این قرارداد حقوق طبیعی و... نیست. مبنای توجیه این قرارداد فراروی از توجیه كننده های ساختارهای كهن است كه می تواند وابسته به جهان اجتماعی باشد، جهانی كه هرگز در دیدگاه راولز قادر نیست با واقعیت پلورالیسم معقولی كه در جامعه حاكمیت دارد در توافق باشد. مبنای چنین نظریه ای حس عدالت خواهی شهروندان است كه سپهر اندیشه آنان را با حاكمیت جهان اجتماعی مغایر می سازد. از این منظر نظریه كنش ارتباطی هابرماس كه زمینه ای برای شفاف سازی روابط آدمیان در حوزه عمومی و باتوجه به رفتارهای نهادهای مدنی است قابل توجه است. قدرت نظارتی این حوزه تعیین كننده است، اما راولز این امر را به آزادی شخص، عقل و میزان مشاركت شهروندان با ترسیم موقعیت اولیه تشریح می كند. (زیرا عدالت امری وابسته به قضاوت شخص و میزان توانایی وی برای ترسیم دعاوی راجع به آزادی و برابری است) از این منظر راولز قبل از آن كه شخص را براساس دولت مقتدر تعریف كند، با رویكرد به شهروندی مقتدر تعریف می كند. توضیحات بیشتر در این باره را به آینده وامی گذاریم. اما آنچه پیش روی خوانندگان گرامی قرار دارد تلقی دیگری است از نظریه راولز درباره عدالت و مقایسه آن با نظر به استحقاق نوزیك كه باهم می خوانیم:

دو نظریه در مورد عدالت، به دلیل ویژگی های نو و جدیدشان، توجهات بسیاری را به خود جلب كرده اند. نخستین نظریه متعلق به جان راولز در كتابش تحت عنوان نظریه عدالت است. این نظریه تلاش می كند تا یك دلیل یا توجیه معقول در مورد عدالت ارائه كند تا به جدال ها و پیچیدگی های این حوزه پایان بخشد. در اصل، این همان چیزی است كه فایده باوران تمایل دارند تا عدالت انجام دهد. در ابتدا، راولز جذب نظریه فایده باوری به عنوان یك نظریه عام اخلاقی شد اما به این نتیجه رسید كه این نظریه در قبال عدالت و حقوق انسانی ناقص است. نظریه او تلاش می كند تا عدالت را براساس منطق منافع شخصی تعریف كند و این دو را به كمك كاربردی تازه از ایده قرارداد اجتماعی، با یكدیگر مرتبط سازد. این امر بدان معنا نیست كه راولز، منافع شخصی را به عنوان تنها انگیزه احتمالی اعمال فرض می نماید. او صرفاً فرض می كند كه عمل كردن بر مبنای چرخه منطقی منافع شخصی هیچ اشكالی ندارد و این در حالی است كه ایده عدالت، خود مشكل آفرین است زیرا ظاهراً اندیشه هایی متعارض از عدالت به ویژه عدالت توزیعی وجود دارند.

یك سنت قوی وجود دارد كه به عصر افلاطون و ارسطو بازمی گردد و براساس آن، توزیع منافع و مسئولیتها براساس شایستگی یا توانایی «ارزشمند» است. سنت دیگری نیز وجود دارد كه به همین اندازه قدیمی است و براساس آن، توزیع برابر، نمایانگر عدالت است. ایده اختصاص منافع براساس نیازها، آنقدر قدیمی است كه به یك قاعده اخلاقی تبدیل شده اما تا قرون وسطی از آن به عنوان اصلی در حوزه عدالت نام برده نمی شد. از آن زمان، بحث بر سر این موضوع ادامه داشته كه آیا رفع نیاز را باید نمادی از عدالت دانست یا نمادی از خیرخواهی. اگر رفع نیاز را جنبه ای از عدالت در نظر بگیریم، باید آن را مرتبط با این ایده قدیمی تر بدانیم كه مبنای عدالت، برابری است. لذا بحث در مورد حوزه عدالت توزیعی، میان ادعاهای متضاد در باب شایستگی از یكسو و رفع برابر نیازها از سوی دیگر است. آنها به این دلیل به عنوان دعاوی متضاد تلقی می شوند كه در عمل نیز غالباً متناقض هستند: توزیع مزایا بر طبق شایستگی معمولاً با توزیع بر مبنای برابری و نیاز، متفاوت است. حامیان اندیشه شایستگی در حوزه عدالت، این موضوع را انكار نمی كنند كه دلایل اخلاقی خوبی برای تقلیل نیازها وجود دارد اما آنها می گویند كه این امر حاصل خیرخواهی و نوع دوستی است نه عدالت. حامیان مفهوم برابری نیاز، انكار نمی كنند كه دلایل اخلاقی خوبی برای ارج نهادن به شایستگی وجود دارد اما معتقدند این امر حاصل یك فایده باوری اجتماعی است نه عدالت.

آیا هیچ روش عقلی برای سمت گیری در باب اندیشه های رقیب در حوزه عدالت توزیعی وجود دارد؟ من فكر می كنم كه توجه به تاریخچه نظریه های عدالت، می تواند پاسخ خوبی به ما بدهد هر چند باید بدانیم آنها به سادگی با یكدیگر تطابق نمی یابند و همچنان كانون ایدئولوژی های سیاسی متضاد هستند. نظریه عدالت جان راولز، در اصل یك شیوه ظاهراً معقول برای سمت گیری در مورد تعارض با تلقی برابری نیازها است. او خودش این نظریه را با چنین عباراتی ارائه نكرده اما فكر می كنم این موضوع درواقع اساس و شالوده نظریه او باشد.

احساسات عمیق در مورد عدالت یا انصاف، منازعه میان حامیان این دو اندیشه را عمیق تر می سازد. راولز می خواهد از این امر اجتناب ورزد و در عوض، استدلالی ارائه كند كه همگان آن را خواهند پذیرفت. تازه ترین و مؤثرترین قالب این نظریه، با استفاده از ایده قرارداد اجتماعی صورت بندی می شود. در تاریخ فلسفه سیاسی، از قرارداد اجتماعی برای توجیه التزام سیاسی استفاده شده، یعنی الزام یك شهروند برای اطاعت كردن؛ به این دلیل كه او قول به انجام چنین كاری داده است. راولز این ایده را در مورد توافق در باب عدالت وفق می دهد. او می گوید: در صورتی می توانیم مفهوم عدالت را به بهترین شكل ممكن درك كنیم كه آن را به عنوان مجموعه ای از اصول بدانیم كه اگر قرار باشد همه افراد در موقعیت اولیه فرضی دست به تصمیم گیری بزنند، همگی با این اصول موافق هستند.

موقعیت اولیه فرضی، موقعیتی است كه افراد حاضر در آن، تحت حجابی از جهل صرفاً از حقایقی خاص آگاهند. فرض می شود كه آنها قواعد عام روان شناسی و علوم اجتماعی را می دانند اما زمان تاریخی یا موقعیت جغرافیایی جامعه خویش را نمی دانند. هم چنین، هیچ اطلاعی در مورد توانمندی های فردی یا موقعیت اجماعی خودشان و دیگران ندارند. راولز از ما می خواهد تا فرض كنیم كه آنها براساس منافع شخصی خویش دست به قضاوت می زنند. از آنجا كه هیچ كس نمی داند خوش شانس است یا بدشانس، فقیر است یا ثروتمند و باهوش است یا كند ذهن، همگان سعی می كنند بدترین حالت ممكن را در نظر بگیرند زیرا ممكن است این حالت نمایانگر وضعیت آنها باشد. راولز نتیجه می گیرد كه عدالت، مجموعه ای از قواعد است كه همگان آنها را به منزله «انصاف» قبول دارند. این قواعد مورد قبول همه كسانی است كه تنها به منافع شخصی خود می اندیشند، زیرا به هنگام برنامه ریزی برای آینده، حجاب جهل همگان را سوار بر یك قایق واحد می كند. در عین حال، در برنامه ریزی باید تمامی موقعیت های احتمالی در جامعه را مد نظر قرار داد و حجاب جهل، این امكان را به شكلی یكسان برای همه فراهم می آورد.

در این موقعیت فرضی، در مورد كدام اصول باید به توافق رسید؟ به گفته راولز، در وهله نخست، طرف های قرارداد به سراغ برابری حقوق و وظایف، به ویژه برابری در آزادی می روند، زیرا آزادی را اساسی ترین حق می دانند. در وهله دوم، انحراف از برابری در صورتی مورد موافقت قرار می گیرد كه موجب برخورداری هرچه بیشتر در همه افراد در هر موقعیت اجتماعی به ویژه آن دسته از اعضای اجتماع كه از حداقل مزایای ممكن برخوردارند، بشوند. به كمك اصل دوم، راولز به این حقیقت می اندیشد كه فعالیت های اقتصادی می توانند با كمترین افزایش در اشتغال و رفاه، شانس بزرگی را برای بسیاری از افراد فراهم آورند: اگرچه این تغییر باعث ایجاد یا افزایش نابرابری می شود اما موجه است، زیرا گروه های فقیرتر شرایطی بهتر از قبل خواهند یافت. كاملاً واضح است كه تحلیل راولز از عدالت توزیعی، نسخه ای از اندیشه برابری نیازها است.

---