ابهام در سرنوشت قانون اساسی اتحادیه اروپا

مخالفت راستگرایان با قانون اساسی اتحادیه اروپا است در واقع آنچه كه اكثریت مردم فرانسه و هلند را بر آن داشت رای منفی به قانون اساسی اتحادیه اروپا بدهند, نگرانی از تضعیف هویت ملی و اروپاییشان است

رد قانون اساسی اتحادیه اروپا در همه پرسی فرانسه و هلند این اتحادیه را با بحرانی عمیق روبرو كرده است. ۵۵درصد مردم فرانسه و ۶۲درصد مردم هلند با رای مخالف به قانون اساسی اتحادیه اروپا، روند تصویب این قانون را به نیمه راه نرسیده با چالش مواجه كردند. از میان ۲۵ عضو اتحادیه اروپا قرار بود قانون اساسی اتحادیه اروپا در ۱۰ كشور به همه پرسی گذاشته شود و در بقیه اعضای اتحادیه اروپا با پارلمانهای ملی در مورد این قانون تصمیم گیری كنند. تاكنون پارلمان های ده كشور به قانون اساسی اتحادیه اروپا رای موافق دادند . مردم اسپانیا در همه پرسی با اكثریت مطلق آرا قانون اساسی اتحادیه اروپایی را تصویب كردند. تدوین پیش نویس اولین قانون اساسی اتحادیه اروپایی نماد اوج همگرایی سیاسی در اتحادیه اروپایی بود ، اما با رد پیمان قانون اساسی در همه پرسی دو كشور بنیانگذار این اتحادیه، سرنوشت اولین قانون اساسی اتحادیه اروپا در پرده ای از ابهام قرار گرفته است . مخالفان این قانون اساسی در فرانسه و هلند گروه های متنوعی از چپ افراطی و راست افراطی را در برمی گیرد. دلایل مخالفت با قانون اساسی اتحادیه اروپا نیز به همین ترتیب دامنه گسترده ای دارد. چپ گرایان افراطی و چپ های میانه رو مخالف با قانون اساسی اتحادیه اروپا را فرصتی برای اعلام نارضایتی از عملكرد اقتصادی دولت راستگرای فرانسه می دانستند. برنامه اصلاحات اقتصادی دولت ژان پیر رافارن با هدف مقابله با افزایش نرخ بیكاری و ركود اقتصادی موجب نارضایتی های گسترده ای در فرانسه شد. به طوری كه بخشهای مختلف تجاری، خدماتی و كارگران فرانسه در اوایل سال جاری میلادی راهپیماییها و اعتصابات زنجیره ای گسترده ای را انجام دادند. بی تفاوتی دولت فرانسه به این اعتراضات موجب تغییر نگرش مردم فرانسه به قانون اساسی اتحادیه اروپا شد. زمانیكه ژاك شیراك رئیس جمهوری فرانسه در اواخر سال میلادی گذشته اعلام كرد قانون اساسی اتحادیه اروپا را به همه پرسی می گذارد، نزدیك شصت درصد مردم فرانسه موافق آن بودند.

گروه دیگری از مخالفان قانون اساسی اتحادیه اروپا در فرانسه ملی گرایان افراطی و در راس آنها ژان مارن لوپن رهبر جبهه ملی فرانسه است. این عده معتقدند كه قانون اساسی اتحادیه اروپا موجب تضعیف جایگاه فرانسه در اتحادیه اروپا خواهد شد. مخالفت با ورود تركیه به اتحادیه اروپا از دلایل دیگر مخالفت راستگرایان با قانون اساسی اتحادیه اروپا است. در واقع آنچه كه اكثریت مردم فرانسه و هلند را بر آن داشت رای منفی به قانون اساسی اتحادیه اروپا بدهند، نگرانی از تضعیف هویت ملی و اروپاییشان است. شكست همه پرسی قانون اساسی اتحادیه اروپا در فرانسه سقوط دولت رافارن و تشكیل دولت جدیدی به نخست وزیر دومینیك دوویلپین را به دنبال داشت. ژاك شیراك رئیس جمهوری فرانسه سعی داشت با تغییرات وسیع در دولت، جلوی سقوط روند مقبولیت خود و جناح راستگرا را بگیرد. اما رای مخالف فرانسویان به قانون اساسی اتحادیه اروپا بیش از فرانسه در سطح اتحادیه اروپا تاثیر گذاشت. شكست همه پرسی فرانسه و هلند، روند تصویب قانون اساسی اتحادیه اروپا را متوقف كرد. انگلیس، ایرلند جنوبی، دانمارك، سوئد و پرتغال كشورهایی كه قرار بود تا اواسط سال ۲۰۰۶ قانون اساسی اتحادیه اروپا را به همه پرسی بگذارند اعلام كردند برگزاری این همه پرسی را به حالت تعلیق درخواهند آورد. طبق برنامه زمان بندی شده قرار بود تا اول جولای ۲۰۰۶ تمامی ۲۵ عضو اتحادیه اروپا را به تصویب بگذارند و از سال ۲۰۰۷ این قانون به اجرا گذاشته شود. سران اتحادیه اروپا در اجلاس ۲۶ و ۲۷ خرداد پس از آنكه نتوانستند به توافقی برای برون رفت از بحران قانون اساسی پیدا كنند ضرب الاجل تصویب این قانون را لغو كردند.اولین تاثیر شكست همه پرسی قانون اساسی اتحادیه اروپا در تصویب بودجه این اتحادیه بود. بحران قانون اساسی اتحادیه اروپا بحران دیگری را به دنبال داشت و آن بحران بودجه بود. با افزایش تعداد اعضای اتحادیه اروپا هزینه های این اتحادیه نیز افزایش یافت. ژاك شیراك و گرهارد شرودر از تونی بلر خواستند از بازپرداخت سهم انگلیس در بودجه اتحادیه اروپا صرف نظر كنند. انگلیس این امتیاز را در سال ۱۹۸۴ در دوره نخست وزیری مارگارت تاچر به دست آورده است. در حال حاضر اتحادیه اروپا سالانه حدود چهار و نیم میلیارد یورو از سهم انگلیس در بودجه این اتحادیه را به لندن بازمی گرداند. تونی بلر با درخواست شیراك و شرودر برای صرف نظركردن از این امتیاز را رد كرده است. نخست وزیر انگلیس بازنگری اساسی در مخارج اتحادیه اروپا را شرط خود برای مذاكره پیرامون این مسئله تعیین كرده است. منظور تونی بلر از این بازنگری لغو میلیاردها یورو یارانه ای است كه دولت فرانسه به كشاورزانش می پردازد. اما ژاك شیراك نیز به همان سرسختی كه تونی بلر خواستش را برای صرف نظر كردن از بازپرداخت سهم انگلیس در اتحادیه اروپا رد كرد درخواست تونی بلر را برای لغو یارانه های كشاورزی نپذیرفت. بی تردید اگر همه پرسی قانون اساسی اتحادیه اروپا در فرانسه رد نمی شد، تونی بلر چنین رویكردی را در این زمینه اتخاذ نمی كرد.تونی بلر پس از به دست گرفتن قدرت در سال ۱۹۹۷ سیاست اروپاگرایی را در پیش گرفت و تلاش كرد بر خلاف محافظه كاران در روند همگرایی اتحادیه اروپا انعطاف بیشتری نشان بدهد. اما مخالفتهای گسترده با سیاست تونی بلر در همراهی آمریكا در حمله به عراق و رسوایی هایی كه به واسطه دروغ پردازی هایش به دنبال اتخاذ این سیاست برای او ایجاد شد، بلر را وادار كرده است در سیاستهای اروپایی خود كمی سرسختی نشان بدهدتا بلكه بتواند موقعیت متزلزل خود را در حزب كارگر و افكار عمومی تحكیم كند. مخالفت با درخواست فرانسه برای صرف نظركردن از بازپرداخت سهم انگلیس در بودجه اتحادیه اروپا و به تعلیق درآوردن همه پرسی قانون اساسی اتحادیه اروپا در همین راستا صورت گرفته است. آخرین نظرسنجیها نشان می دهد كه حدود ۷۲درصد مردم انگلیس مخالف قانون اساسی اتحادیه اروپا هستند. بلر در چنین شرایطی نمی خواهد سیاستی را اتخاذ كند كه می تواند سقوط او را به دنبال داشته باشد. با توجه به همین رویكرد بلر به اتحادیه اروپا انتظار نمی رود در دوره ریاست دوره ای انگلیس بر این اتحادیه در شش ماهه دوم سال ،۲۰۰۵ راهی برای برون رفت از بحران قانون اساسی اتحادیه اروپا و بحران بودجه این اتحادیه پیدا شود.

---