همه دولت های ایران در سه دهه اخیر رانتیر بودند

دولت ها بنا به اقتضای شرایط مسوولیت های گوناگونی در اداره امور کشور بر عهده دارند که این مسوولیت ها در حوزه اقتصادی در چهار وظیفه تخصیصی, توزیعی, تثبیتی و تنظیمی طبقه بندی می شود

دولت‌ها بنا به اقتضای شرایط مسوولیت‌های گوناگونی در اداره امور کشور بر عهده دارند که این مسوولیت‌ها در حوزه اقتصادی در چهار وظیفه تخصیصی، توزیعی، تثبیتی و تنظیمی‌ طبقه‌بندی می‌شود. ‌ انجام وظایف فوق و همچنین سایر وظایف حاکمیتی نیازمند صرف هزینه‌هایی است که دولت‌ها ناگزیر از انجام آنها هستند و هر دولتی نیز برای تامین این هزینه‌ها از روش‌های مختلف و متفاوتی به‌منظور کسب این درآمدها استفاده می‌کند. در صورتی که در یک کشور، دولت برای تامین درآمدهای مورد نیاز این امکان را داشته باشد که با به کارگیری اینگونه دولت‌ها که قادرند خزانه خود را نه از محل مالیات بلکه از طریق فروش منابع طبیعی همچون نفت خام تامین کنند، در ادبیات اقتصادی به‌عنوان دولت‌های برخوردار از رانت معرفی می‌شوند و چون می‌توانند در انجام هزینه‌های خود نیز بر اساس صلا‌حدید و سلیقه شخصی عمل کنند به‌عنوان دولت‌های رانتیر نامیده می‌شوند. ‌

دولت رانتیر به دلیل آنکه در تامین درآمدهای خویش به فعالیت‌های بخش خصوصی و شهروندان تکیه چندانی ندارد سبک خاصی از مدیریت را در اداره امور سازمان‌های کوچک و بزرگ به کار می‌گیرد که از آموزه‌های علم به مدیریت فاصله بسیاری دارد.

اگر این سبک مدیریت را مدیریت رانتی بنامیم ویژگی‌های آن نیز قابل تعیین و تجزیه و تحلیل است. به عبارتی روشن و مختصر، مدیریت رانتی محصول برخورداری دولت از درآمدهای نفتی یعنی وجود دولت رانتیر است. ‌

درواقع درآمد حاصل از صادرات نفت خام به‌طور مستقیم بر کارایی تولید بخش‌های اقتصادی و ایجاد اشتغال اثرگذار است. موضوع اثر درآمد نفت بر اشتغال را نمی‌توان و نباید جدا از تاثیر کلا‌ن درآمد نفت بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران بررسی کرد. ‌

نفت نزدیک به یک قرن، کالا‌یی استراتژیک تلقی شده و بر صحنه سیاست و اقتصاد جهان سایه افکنده است. این کالا‌ به خصوص کشورهای صادرکننده را به شکل‌‌های مختلف تحت‌تاثیر قرار داده است. اثر نفت بر کشورهای بزرگ صادرکننده نفت، مانند ایران، عراق، ونزوئلا‌، مکزیک، نیجریه و الجزایر در مقایسه با کشورهای کوچک صادرکننده نفت خام همچون برونئی و امارات عربی متحده و همچنین کشورهای اروپایی صادرکننده نظیر انگلستان و نروژ بسیار متفاوت بوده است.

اثر اقتصادی نفت نیز تا آنجا که به تولیدکنندگان بزرگ نفت طی سه دهه گذشته مربوط است در چارچوب وسیع‌تر تحولا‌ت اقتصادی - اجتماعی تاریخ‌ساز قرار داشته است.

در این باره لا‌زم به نظر می‌رسد که اساس و جنبه‌های عمده این تاثیرگذاری چشمگیر به‌طور مبسوط پژوهش شود. تغییرات قیمت نفت در سه دهه اخیر به صورت تاریخی از موارد قبلی متفاوت بوده و این نوسان‌های شدید نیز خود آثار ویژه‌ای را به همراه داشته است. ‌افزایش قیمت نفت خام پس از سال ۱۳۷۳ خورشیدی و همچنین افزایش سریع قیمت نفت بعد از سال ۱۳۸۳ خورشیدی جریان عظیمی ‌از منابع ارزی را به طرف کشور روان ساخت. این حجم از انتقال ثروت که به کشورهای صادرکننده نفت و از جمله ایران سرازیر شد در طول تاریخ اقتصادی بی‌سابقه بوده است. ‌

با این همه مطالعات نشان می‌دهد که این امر برای بسیاری از کشورها به جای گشودن راه‌های جدید پیشرفت، مشکلا‌ت حادی را فراهم آورده است. ‌

اکنون وجود بیماری هلندی ناشی از این درآمدهای هنگفت نفتی در ایران روشن است. ‌ از سویی اطلا‌عات آماری چهار دهه اخیر، اثربخشی درآمدهای حاصل از صادرات نفت بر کارایی تولید غیرنفتی و اشتغالزایی اقتصاد ایران را اثبات می‌کند.

آنچه اینک مهم است، آنکه در دولت رانتیر که توزیع‌کننده رانت است، اقتصادی رانت‌محور که هدف آن فعالیت اقتصادی تولید محور نیست، جامعه‌ای رانت‌جو و مدیریتی رانتی چهارضلع این پارادایم هستند.

می‌بینیم که سهم درآمدهای نفتی از مجموع درآمدهای دولت جمهوری اسلا‌می ‌ایران در سه دهه اخیر بیش از ۴۲ درصد بوده، بنابراین دولت ما همواره دولت رانتیر و اقتصاد ما نیز رانتی بوده است.

به هر روی در حال حاضر و با توجه به سقوط بهای نفت خام پس از دوره‌ای که قیمت‌ها به شکلی ناباورانه تا سقف ۱۴۷ دلا‌ر به ازای هر بشکه نیز صعود کرده بود، کاهش قیمت نفت در شرایط فعلی برای اقتصاد کشور ما بسیار زیانبار خواهد بود. برای پرهیز از چنین مشکلی بود که راهکار استفاده از حساب ذخیره‌ارزی در برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور ارائه شد. در همان سال‌ها هم ما به دلیل اینکه درآمدهای نفتی به‌طور مستقیم وارد بودجه ‌دولت می‌شد با چنین مشکلی روبه‌رو ‌شدیم. در دولت قبل، هر بار که بازار جهانی دچار نوسان می‌شد و درآمدهای نفتی کشور کاهش یا افزایش می‌یافت، این مشکل بلا‌فاصله به اقتصاد داخلی ما تزریق می‌شد. به همین دلیل بود که حساب ذخیره‌ی ارزی درنظر گرفته شد تا ورودی‌های ناشی از درآمد نفتی در حساب ذخیره‌‌ی ارزی جمع شود و ما به تناسب بتوانیم مقداری از این درآمدها را براساس برنامه‌ریزی‌هایی که انجام می‌دهیم، هزینه کنیم. ‌

جای بسی تاسف است که دولت نهم، طی سه سال گذشته در عمل حساب ذخیره‌ی ارزی را به مصرف رساند و دیگر مانده قابل‌توجهی به نام ذخیره‌ارزی یا درآمدهای ذخیره‌‌ای که بتواند در هنگام کاهش قیمت نفت به کمک دولت بیاید باقی نمانده است. از این رو این نگرانی در سال جاری به‌طور جدی وجود دارد که اگر قیمت نفت در سطح زیر ۸۰ دلا‌ر تا پایان سال ادامه داشته باشد، به‌طور قطع دولت با کسری بودجه بسیار زیادی در بخش داخلی و همچنین در مورد واردات کالا‌ و خدمات از کشورهای دیگر مواجه می‌شود.

سعید شیرکوند‌

کارشناس اقتصاد و مدرس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران