حقوق متهم در اسناد بین المللی

قوانین آیین دادرسی كیفری وقتی از ارزش و اعتبار كافی برخوردار است كه بین دو حق, حق جامعه كه از جرم متضرر شده از یك سو و حق انسانی كه فعلاً به عنوان متهم شناخته شده است از سوی دیگرتعادل ایجاد نماید

● چكیده :

تقریباًدر تمام اسنادی كه تاكنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می خورد،این اسناد به طور خلاصه بر این نكته متفق اند كه بشر از حقوق و آزادیهایی برخوردار است كه باید الزاماً و به گونه ای موثر از آن حمایت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند ، استقرار نظم عمومی در یك جامعه پیشرفته محتاج به قوانینی است كه محتوای آن بامعیارهای صحیح سنجیده شده و شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد. در میان انبوه قوانین، قوانین كیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی كیفری نقش عمده‎ای در بقاء و دوام نظم جامعه ایفاء می‎نماید. تعقیب و محاكمه و صدور حكم محكومیت درباره بزهكاران و در عین حال ممانعت از صدمه به حقوق آنان و نیز حفظ افراد شریف و پاكدامن و جلوگیری از صدور محكومیتهای نارواكه از اهم اهداف آیین دادرسی كیفری است، همه ارتباط دقیق بانظم جامعه داخلی و همچنین بین المللی دارد.بدیهی است بنابر آنچه متقدمان و متخصصان كیفری امروز گفته‎اند، حفظ جامعه درقبال خطر بزهكاران با تعیین قوانین كیفری كم و بیش شدید تأمین نخواهد شد، بلكه قوانینی كه كشف سریع جرم و محكومیت قطعی بزهكار به مجازات را ممكن سازد درتحقق این هدف مفید و مؤثر خواهد بود.

آیین دادرسی كیفری باید طوری تدوین شودكه با پیش‎بینی سازمانهای قضایی مجهز و متشكل از متخصصین در رشته‎های مختلف اعم از حقوقی و كیفری و غیره با تفكیك صلاحیت هریك و ایجاد تأمینها و تضمینهای ضروری در دادرسی و مدافعات طرفین اجرای عدالت كیفری را ممكن كند.بدیهی است در حفظ منافع جامعه نباید حقوق و منافع فرد، قربانی و نابود گردد.زیرا اگر عدالت اقتضاء می‎كند كه بزهكار واقعی به مجازات محكوم شود، شرط اجرای عدالت هم این است كه فردی كه در مظان اتهام است، امكان دفاع از خود را داشته باشد. حیات و آزادی متهم زمانی از او سلب می‎شود كه ضمن رعایت حقوق دفاعی، طی محاكمه منصفانه، مسؤولیت كیفری و تقصیرش ثابت و به موجب حكم قطعی محكوم شده باشد. بنابراین مقررات آیین دادرسی كیفری كه ناگزیر از تغییر و تحول دائمی و انطباق آن با جامعه‎ای پیشرفته و متمدن است، باید متضمن قواعدی باشد كه اجرای عدالت را در سطح تمدن جهانی عصر حاضر تأمین نماید.

قوانین آیین دادرسی كیفری وقتی از ارزش و اعتبار كافی برخوردار است كه بین دو حق، حق جامعه كه از جرم متضرر شده از یك سو و حق انسانی كه فعلاً به عنوان متهم شناخته شده است از سوی دیگرتعادل ایجاد نماید. نیل به این هدف حقوقدانان و متخصصین را به بحث و تبادل نظر ترغیب كرده و اصلاح آیین دادرسی كیفری ملّی به تبع تحولات بین المللی قضایی را ضمن حفظ حقوق بشر توصیه وپیشنهاد نموده است. امروزه قوانین آیین دادرسی كیفری در بسیاری از كشورهای جهان در جریان اصلاح وتغییرات اساسی قرار گرفته است. این اصلاحات با توجه به گزارشها، عمدتاً ناظربه اصول حاكم بر آیین دادرسی و رعایت حقوق متهمان است. هرچند عواملی كه باعث این تحول در نظام كیفری می‎شود متعدد است، اما در اصل یك هدف مشترك در آن دیده می‎شود، كه عبارت است از تلفیق حقوق بشر با آنچه كه عدالت كیفری مفید و مؤثر به آن نیاز دارد.در اعمال این هدف نوع جرم و یا جنایت تأثیری ندارد. چنانچه فی‎المثل جرائمی چون تروریسم و یا جنایت سازمان یافته، و یا جرائم مواد مخدر و از این قبیل هر چند پراهمیت‎اند ولی سركوبی یا پیشگیری از فزونی آن به هر حال و به هر كیفیت باید با رعایت حقوق بشر انجام پذیرد. مهمترین جنبشها در زمینه اصلاح آیین دادرسی كیفری در اروپای قرن نوزدهم نمایانگر این بود كه از مرحله نخست چنین تغییر و تحولی را منوط به تأمین نیازهای مربوط به آن یعنی جایگزینی تضمینات حقوق بشر در مقررات جدید كه غالباً در حقوق اساسی دولتها پیش‎بینی شده، نمودند و آن عبارت بود از اصول مربوط به احترام و شایستگی بشر و برابری و مساوات آنان در مقابل قانون و نیز حق مربوط به تمامیت جسمانی و از این قبیل. اقتباس قوانین عادی از قانونی اساسی موجب شد كه در حقوق دادرسی تضمیناتی چون حق استماع مدافعات فرد در دستگاههای قضایی، منع تعقیب مجدد برای ارتكاب یك جرم و دیگر تضمینهای ضروری را قائل شوند.

به علاوه به منظور مفید و موثر بودن مقررات آیین دادرسی كیفری در نظام سازمانها و تشكیلات دادگستری تجدیدنظرهایی به عمل آمد. از جمله در آن زمان به تقلید از نظام آیین دادرسی كیفری فرانسه تأسیسی در بطن دادگستری در امور كیفری به نام «دادسرا» برای كشف و تعقیب جرم و نهادی به عنوان قاضی تحقیقات «بازپرس» ایجاد گردید، كه به تدریج به قوانین بسیاری از كشورهای دیگر راه یافت و مورد عمل قرار گرفت. نتیجه اینكه در اصلاحات آیین دادرسی كیفری آنچه ضروری به نظر می‎رسد، تشریح وتوجیه و اعتلای هرچه بیشتر مضمون و اصولی است كه در میثاقهای بین‎المللی پذیرفته شده و امروزه كم و بیش به آن عمل می‎شود.

● طرح بحث :

تحقق عدالت به معنای عام و عدالت كیفری به معنای خاص همواره در طول تاریخ آرزوی انسان عدالتخواه بوده و هست. بدیهی است عدالت كیفری كه هدف هر دادرسی جزایی است بدون برقراری محاكمه منصفانه ای كه در آن حقوق و آزادیهای متهم محترم شمرده شود هرگز فرصت ظهور نخواهد داشت. از عوامل توسعه حقوق كیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشراست . این مفاهیم و معیارها كه در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده ومورد حمایت قرار گرفته اند ،به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی كیفری تاثیر آشكار داشته اند .بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است كه فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است :تساوی افراد در برابر دادگاه ، محاكمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح ـ مستقل و بی طرف ،تفهیم فوری و تفصیلی نوع وعلت اتهام ، حق حضور فوری در برابر دادگاه و محاكمه بدون تاخیر ،حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وكیل ، مواجهه با شهود مخالف ، دادن مترجم رایگان ، منع اجبار به اقرار ، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال ، منع تجدید محاكمه و مجازات، تساوی افراد در برابر قانون، حاكمیت قانون بر نظام جرایم و مجازات ها ، منع تاثیر قوانین زیانبار در وقایع گذشته ،منع شكنجه و آزار و اعمال مجازات های غیرانسانی ،منع دستگیری و بازداشت خود سرانه ، حق اطلاع فوری از علل دستگیری وبازداشت ، حق رسیدگی به اتهام در مدت زمان معقول ، حاكمیت پیش فرض برائت ، منصفانه بودن محاكمه ، برخورداری از تضمین های دفاع ، ضرورت حفظ شان و شخصیت انسانی متهمان ،لزوم جبران زیان های وارد بر بازداشت شدگان یامحكومان بی گناه ، و حق درخواست تجدید نظر. بطور كلی مهمترین سئوالات مطروحه پیرامون حقوق متهم در سراسر یك دادرسی كیفری (من البدو الی الختم) عبارتند ازاین كه: با كشف جرم به عنوان یك پدیده اجتماعی برای تعقیب متهم به ارتكاب آن و نهایتاً محاكمه وی به چه نحو باید عمل كرد؟ آیا به این بهانه كه شخصی مظنون ومتهم است میتوان هر نوع رفتار و برخوردی را علیه او اعمال نمود؟ بایددید در مرحله دادرسی قاضی دادگاه علاوه بر اهتمام به حقوق شاكی و جامعه بایدچه اهرمهایی را در اختیار متهم قرار دهد تا او قادر باشد در فضایی عادلانه و بی طرفانه به دفاع از اتهامات وارده بپردازد؟

● فصل اول :

۱) آغاز دعوای كیفری و اهمیت حقوق مربوط به آن: در آیین دادرسی كیفری به سبك تفتیشی، رسیدگی با اقدام قاضی تحقیق (بازپرس)آغاز می‎گردد. اما در بعضی كشورها مثل برزیل هرچند پیرو طریق تفتیشی است، ولی قاضی حق تحقیق ندارد و كار تحقیقات مقدماتی را پلیس انجام می‎دهد. در حالی كه در اغلب كشورها اولین مرحله دعوی كیفری با اقدام دادسرا آغاز می‎گردد. به هر حال اعم از اینكه تحقیقات مقدماتی دارای ماهیت اداری و یا به عكس قضایی باشد، آنچه واجد اهمیت است حفظ حقوق دفاعی است و رعایت تضمینات مربوط به حقوق طرفین از لحظه‎ای كه تعقیب كیفری عملاً شروع می‎شود. باید در نظر داشت كه حقوق و آزادیهای حداقل كه در معاهدات بین‎المللی مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸،میثاق بین‎المللی راجع به حقوق مدنی و سیاسی ۱۹ دسامبر ۱۹۶۶ و معاهدات منطقه‎ای راجع به حقوق و آزادیهای بشر پیش‎بینی شده است باید در هر دعوای كیفری بدون استثنا نسبت به طبقات مختلف مجرمین مثل صغار بزهكار و متهمان نظامی و غیره و همچنین در كلیه جرائم حتی جرائم تروریستی، مواد مخدر و جنایات سازمان یافته تضمین و اعمال گردد. تضمینات مربوط به حقوق و آزادیها در واقع پایه اولیه استانداردهای بین‎المللی در دعوی كیفری است؛ مثل منع شكنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی و ترذیلی كه حتی در موارد بحران جنگ نباید محدود شود.

۲ ) حقوق فرد بازداشت شده در مرحله كشف جرم كشف جرم كه عبارت است از اقداماتی كه پس از اطلاع از وقوع آن برای حفظ آثار ودلایل موجود و دستگیری متهم و جلوگیری از فراروی و نیز جمع آوری اطلاعات مربوط به بزه ارتكابی انجام میشود، بر عهده ضابطین دادگستری است موضوع قابل توجه این است كه در مرحله كشف جرم متهم دارای حقوقی است كه باید از ناحیه مقامات مذكوررعایت شود. البته حقوق مزبور بسیار است كه در اینجا فقط فرصت طرح مهمترین آنهافراهم است.

الف ) تفهیم اتهام منظور از تفهیم آن است كه هر متهمی از ماهیت اتهام جزایی خود قبل از شروع تحقیقات مطلع گرددتا بدین وسیله بتواند وسایل دفاع مناسب را تهیه نماید. تفهیم اتهام به دلیل اهمیت وافری كه دارد مورد توجه اعلامیه های حقوق بشر وقوانین اساسی و حتی عادی اكثر كشورها قرار گرفته است . بند۲ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب ۱۶ دسامبر۱۹۶۶(۲۵/۹/۱۳۴۵)، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مقرركرده: ((هركس دستگیرمیشودباید درموقع دستگیرشدن ازجهات(علل) آن مطلع شودودراسرع وقت اخطاریه ای دائربه هرگونه اتهامی كه به اونسبت داده میشوددریافت دارد.)) همچنین براساس بند۳ ماده مذكور : ((هركس به اتهام جرمی دستگیریابازداشت(زندانی)میشودباید اورابه اسرع وقت درمحضردادرسی یاهرمقام دیگری كه به موجب قانون مجازبه اعمال اختیارات قضائی باشد حاضرنمودوباید درمدت معقولی دادرسی یاآزادشود.بازداشت(زندانی نمودن) اشخاصی كه درانتظاردادرسی هستندنباید قانون كلی باشد، لیكن آزادی موقت ممكن است موكول به اخذ تضمین هائی بشودكه حضورمتهم رادرجلسه دادرسی وسایرمراحل رسیدگی قضائی وحسب الموردبرای اجرای حكم تامین نماید.)) در ایران نیزطبق اصل سی ودوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :((…. درصورت بازداشت، موضوع اتهام باید باذكردلایل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ وتفهیم شودوحداكثرظرف مدت بیست وچهارساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال ومقدمات محاكمه دراسرع وقت فراهم گردد.متخلف ازاین اصل طبق قانون مجازات میشود.))

ب ) حفظ حرمت حریم خصوصی متهم مصونیت زندگی خصوصی متهم از جمله مسایل بسیار مهمی است كه باید به دقت موردتوجه مقامات قضایی و ضابطان دادگستری قرار گیرد چرا كه كوچكترین مسامحه در جمع آوری ادله و كشف جرم موجبات تضییع حقوق و آزادیهای اساسی متهم را فراهم میسازد امروزه كشف علمی جرایم از طریق وسایل مدرن موجب شده است تا ماموران كشف جرایم با سرعت و در عین حال دقت بالا نسبت به ثبت و ضبط پدیده مجرمانه, حفظ آثار و دلایل آن اقدام و در نتیجه كیفیت فوق العاده تحقیقات مقدماتی را باعث شوند. علومی مثل انگشت نگاری , اسلحه شناسی , حشره شناسی جنایی, تشخیص هویت ژنتیكی و استفاده از كامپیوتر در جهت شناسایی متهم از چنان تحول و پیشرفتی برخوردارند كه ضریب اطمینان بالایی را در زمینه كشف دقیق و سریع جرم ایجاد مینمایند با این همه توجه داشت ضرورت رعایت حقوق دفاعی متهم در مقطع كشف جرم ایجاب مینماید كه از پیشرفتهای علمی و تكنولوژیك غیر اصولی و غیر انسانی استفاده نشود به عبارت اخری مرز استفاده از علوم و فنون جرم یابی , حقوق وآزادیهای متهم است .

ضمیمه :

۱ـ ماده ۶۷ از اساسنامه دیوان بین المللی كیفری: حقوق متهم برای احراز هر اتهامی ، متهم این حق را دارد كه با رعایت مقررات این اساسنامه به صورت علنی و منصفانه و بیطرفانه و با رعایت حداقل تضمینات زیر در مساوات كامل محاكمه شود: به زبانی كه متهم كاملاً درك كرده و با آن صحبت می كند فوراً و دقیقاً از ماهیت و سبب و محتوای اتهام مطلع شود؛ وقت كافی و امكانات لازم به او داده شود تا دفاع خود را تدارك كند و آزادانه و محرمانه با وكیل مدافعی كه خود انتخاب می كند، ارتباط داشته باشد ، بدون تأخیر ناموجه محاكمه شود؛ با رعایت بند ۲ ماده ۶۳ و به منظور انجام امر دفاع شخصاً و یا از طریق مشاور حقوقی انتخابی خود در محاكمه حضور یابد و مطلع شود كه اگر از مشاورت حقوقــی بهره مند نیست ، حــق دارد از مساعــدت مشـاور حقوقی كه دیوان در صورت ضرورت و در راستای اجرای عدالت فراهم می كند، بهره مند شود ؛ حتی اگر توان مالی برای پرداخت هزینه های مربوطه را نداشته باشد. از شهودی كه علیه وی معرفی شده اند رأساً یا توسط دیگری سؤالاتی بنماید و مطابق همان شرایطی كه شهود علیه وی داشته اند، شهود خود را در جلسه حاضر كرده و از آنها سؤال كند. اگر رسیدگی دیوان و یا مداركی كه در محاكمه ارائه می شود به زبان دیگری غیر از زبانی است كه متهم كاملاً درك كرده و صحبت می كند، وی می تواندبه صورت رایگان از مساعدت مترجم كار آمد و همچنین ترجمه هایی كه در یك محاكمه منصفانه لازم است ، بهره مند شود، متهم مجبور به ادای شهادت و یا اعتراف به مجرمیت نیست و می تواند سكوت اختیار كند بدون این كه سكوت وی به منزله اعتراف و یا انكار تلقی شود. می تواند لایحه ای كتبی و بیانیه ای شفاهی بدون این كه سوگند یاد كند ، ارائه دهد . هیچ گونه تكلیف متقابلی در جهت اثبات ادلّه و یاتكلیف در ردّ آنها بر متهم تحمیل نمی شود. علاوه بر موارد دیگری كه در این اساسنامه راجع به ارائه مستندات به متهم مقرر شده ، دادستان بایــد به محض آن كه امكان پذیر شد، مستنداتی را كه در اختیار و یا تحت كنترل خود داشته و معتقد است كه مبین بیگناهی متهم است و یا مجرمیت وی را تخفیف میدهد و یا بر اعتبار مستندات بازجوئی تأثیر می گذارد، به متهم ارائه دهد. در صورت تردید در شمول یا عدم شمول این بند، اتخاذ تصمیم با دیوان خواهد بود.

۲ـ اسناد بین المللی اركان سازمان ملل متحد از سال ۱۹۴۸ تا ۱۹۸۹ از ۱۹۴۸ تا به حال، تمامی اركان سازمان ملل متحد وهمچنین نهادهای تخصصی ازقبیل یونسكو،سازمان بین‎المللی كار، سازمان بهداشت جهانی، با الهام گرفتن ازاعلامیه جهانی حقوق بشردر جهت ارتقاء حقوق بشر فعال بوده‎‎اند و معاهدات، قطعنامه‎ها واعلامیه‎های مختلفی از جمله اسناد بین‎المللی زیر حاصل آن میباشد: معاهدهٔ منع و دفع كشتار عام (۱۹۴۸)، معاهدهٔ منع خرید و فروش انسان و فحشاء(۱۹۴۹)، معاهدهٔ مربوط به وضعیت پناهندگان (۱۹۵۱)، معاهدهٔ مربوط به حقوق سیاسی زن(۱۹۵۲)، معاهدهٔ مربوط به وضعیت افراد فاقد ملیت (۱۹۵۴)، معاهدهٔ الغای كاراجباری (۱۹۵۷)، معاهدهٔ مربوط به عدم تبعیض در كار و مشاغل (۱۹۵۸)، اعلامیهٔ حقوق كودك (۱۹۵۹)، اعلامیهٔ اعطای استقلال به سرزمینها و مردم تحت استعمار (۱۹۶۰)، قطعنامهٔ (۱۷) ۱۸۰۳ مجمع عمومی در مورد حاكمیت دائم بر منابع طبیعی (۱۹۶۲)، اعلامیهٔ ملل متحد در مورد الغای هرگونه تبعیض نژادی (۱۹۶۳)، اعلامیهٔ اصول همكاری فرهنگی بین‎المللی (۱۹۶۶)، میثاق بین‎المللی مربوط به حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶)؛ میثاق مربوط به حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)، پروتكل اختیاری مربوط به میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)، اعلامیهٔالغای تبعیض در قبال زنان (۱۹۶۷)؛ اعلامیهٔ مربوط به پناهندگان سرزمینی(۱۹۶۷)، اعلامیهٔ عدم شمول مرور زمان در قبال جنایات جنگی و جنایات بر ضد بشریت(۱۹۶۸)، معاهدهٔ بین‎المللی مربوط به الغاء و دفع جنایت تبعیض نژادی (۱۹۷۳)؛ اعلامیهٔ جهانی برای از میان بردن فقر و گرسنگی (۱۹۷۴)، اعلامیهٔحمایت از زنان وكودكان در لحظات اضطراری و به هنگام مخاصمات مسلحانه (۱۹۷۴)، اعلامیهٔ استفاده از پیشرفتهای علمی و فنی در جهت صلح و مصلحت افراد بشر (۱۹۷۵)، اعلامیهٔ مربوط به حمایت ازهمهٔ افرادانسانی درقبال شكنجه وسایرمجازاتهای ظالمانه،غیرانسانی وترذیلی (۱۹۷۵)، اعلامیهٔ حقوق افراد معلول (۱۹۷۵)، اعلامیهٔ حق مردم به صلح (۱۹۸۴)، معاهدهٔ منع شكنجه و سایر مجازاتها و رفتارهای ظالمانه،غیرانسانی و ترذیلی (۱۹۸۴)، اعلامیهٔ اصول اساسی عدالت مربوط به قربانیان جنایت و قربانیان تجاوز از حدود اختیارات (۱۹۸۵)، مقررات مربوط به احقاق حقوق صغار(مقررات بی‎جینگ۱۹۸۵)، اصول اساسی مربوط به استقلال قضات (۱۹۸۵)، اعلامیهٔ مربوط به حقوق بشری افرادی كه تابعیت سرزمینی را كه در آن زندگی می‎كنند دارا نیستند (۱۹۸۵)، اعلامیهٔ حق توسعه (۱۹۸۶)، معاهده حقوق كودك(۱۹۸۹).

پی نوشت ها :

۱ـ ضرابی , غلامرضا آیین دادرسی كیفر چاپ اول تهران كتابخانه گنج دانش.

۲ـ ارفع زنگنه جهانبخش ( رای دیوان كشور ایالات متحده در مورد اعتراف و حق داشتن وكیل درمرحله بازجویی ) مجله كانون وكلا .

۳ـ انصاری ولی الله , حقوق تحقیقات جنایی چاپ دوم تهران , انتشارات دانشگاه ملی ۱۳۷۵ .

۴ـ ناصر زاده , هوشنگ اعلامیه های حقوق بشر تهران , انتشارات ماجد.

۵ ـ سوین , لیا , پرسش و پاسخ درباره حقوق بشر ترجمه پوینده محمد جعفر, تهران انتشارات قطره , ۱۳۸۱.

۶ ـ آشوری , محمد مقاله بحثی پیرامون توقیف احتیاطی و مقاله قانون آیین دادرسی كیفری.

۷ـ اعلامیه های حقوق بشرگردآوری هوشنگ ناصرزاده ((نشرجهاددانشگاهی)).

۸ ـ مجله قضائی وحقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران، سال ۱۳۸۱

۹ ـ مقاله حبس وتوقیف قانونی ازهوشنگ ناصرزاده.

۱۰ ـ نهج الفصاحه- تالیف جوادفاضل.

۱۱ـ روش اداره زندانهاتالیف دكتررضاعلوی.

۱۲ـ مجموعه قوانین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. تدوین هوشنگ ناصرزاده.

۱۳ ـ مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ، ضمیمه روزنامه رسمی شماره ۱۲۹۵۹

۱۴ـ كانت، ‏فلسفه حقوق، ‏ترجمه منوچهر صانعی دره بیدی، ‏ (با تلخیص).

۱۵ـ حسین مهرپور، ‏حقوق بشر،

‏ ۱۶ ـ گزارش گالیندوپل به مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۳ ۱۷ ـ بهمن آقایی، ‏فرهنگ حقوق بشر

۱۸ـ مجموعه نشستهای قضایی - مسایل آیین دادرسی كیفری ـ انتشارات معاونت آموزش دادگستری ۱۳۸۲

۱۹ ـ آسیب شناسی قوانین آیین دادرسی كیفری ـ معاونت آموزش دادگستری ـ تهران ۱۳۸۲

۲۰ ـ آیین دادرسی كیفری ـ دكتر محمد آشوری ـ انتشارات سمت ۱۳۸۳

---