اصول اساسی کمیته بال و بانکداری سالم و باثبات

اهمیت نقش بانک ها در رشد و توسعه هر کشور, موجب شده است تا بانک ها به طور سنتی بر روی اهداف داخلی تمرکز نمایند

اهمیت نقش بانک‌ها در رشد و توسعه هر کشور، موجب شده است تا بانک‌ها به طور سنتی بر روی اهداف داخلی تمرکز نمایند.

کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، که در مراحل مختلفی از توسعه اقتصادی به سر می‌برند، قوانین بانکداری خود را بر اساس نیازهای اقتصادی کشور خودشان ایجاد کرده‌اند و در اغلب موارد بدون توجه به استانداردها و اهداف بین‌المللی، اهداف بانکداری داخلی خود را تعقیب می‌کنند. در چنین فضایی، ارتباط مستقیم صنعت بانکداری و دولت که توسط تعیین الزامات عملیاتی بانک‌ها توسط دولت صورت می‌گیرد، نیز تعیین‌کننده اهداف سیستم بانکی می‌شود.

اما در عصر جدید و در راستای تحولات در بازارهای سرمایه جهانی، ارتباط مستقیم دولت و بانکداری دیگر ضرورتی آنچنانی ندارد. دولت‌ها می‌توانند مخارج اضافی و کسری‌های خود را از بازارهای سرمایه داخلی و بین‌المللی تامین اعتبار بنمایند و این باعث حذف نیاز به دخالت دولت در بانکداری می‌شود و دولت‌ها را قادر می‌سازد تا روی کاربرد استانداردهای مقرراتی در جهت عملکرد مناسب و مطمئن نظام بانکی تمرکز نمایند.

از سوی دیگر، در واکنش به توسعه شتابان بانکداری چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی و افزایش فزاینده ریسک‌های قابل سرایت به کشورهای دیگر، بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی(BIS )، اقدام به تدوین استانداردهای بین‌المللی برای حصول اطمینان از صحت و سلامت بانک‌ها کرده است. دو دلیل عمده برای توافقات بین‌المللی در خصوص خدمات مالی چنین مطرح می‌شود که: ۱- تشخیص مشترکی از یک مساله عمومی وجود دارد. ۲- تشخیص مشترکی از چگونگی عملکرد سیستم مالی وجود دارد و اینکه چگونه سیاست‌های عمومی می‌تواند ریسک‌های سیستماتیک را کاهش دهد. بحران‌های به وجود آمده در سال‌های اخیر به عنوان کاتالیزور چنین توافقاتی بوده‌اند.

استانداردها و اصول اولیه نظارت بانکی کمیته بال ترکیبی از دلایل فوق است. اول اینکه کمیته بال در طول سال‌ها تلاش کرده است که کشورهای مختلف از سر تا سر دنیا را به تشخیص مشترکی در مورد چگونگی عملکرد سیاست‌های مالی برساند و چگونگی کاهش ریسک سیستماتیک را در اصول اولیه خود خاطرنشان سازد. بسیاری از این استانداردها، در طول زمان و با توجه به تبعات و نتایج بحران‌های مختلف، به روز شده‌اند و از این رو، اصول اولیه مذکور به عنوان راه حلی برای مسائل و مشکلات واقعی مدنظر قرار می‌گیرند. همچنین این استانداردها نشان می‌دهند که مشکلات بانکداری، ریسکی بسیار جدی را بر پایداری مالی تحمیل می‌کنند. چرا که سرایت شکست یک بانک منفرد به طور بالقوه می‌تواند آسیب‌های معنی‌داری را به کل سیستم بانکداری بین‌المللی و اقتصاد بسیاری از کشورها وارد آورد.

به خاطر ریسک‌های بالا و ارتباط بانک‌ها با اقتصاد کشور، این موضوع یک اهمیت داخلی برای هر کشور پیدا می‌کند. هدف توافقات بین‌المللی می‌تواند چنین باشد: «اطمینان از اینکه سیستم مالی از انعطاف کافی برخوردار است به گونه‌ای که بدون ایجاد اثرات جانبی در اقتصاد کلان و با توجه به شوک‌هایی که با آن مواجه است، همچنان عملکرد خوبی داشته باشد. در مجموع هدف، اجتناب از وقوع شکست‌های سیستمی از نوع آنهایی است که در تاریخ دیده شده است (مخصوصا بحران‌های اخیر).»

در حال حاضر، کمیته نظارت بانکی بال ـ که اجلاس‌های آن در بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی واقع در شهر بال سوئیس برگزار می‌شود ـ به مهم‌ترین مرجع تخصصی در زمینه‌ نظارت بانکی تبدیل شده و استانداردها، رهنمودها و پیشنهادهای منتشره از سوی این کمیته، بر طراحی الگوهای نظارتی و تدوین بسیاری از مقررات و الزامات احتیاطی در کشورهای مختلف سایه افکنده است.

یکی از مهم‌ترین اسنادی که از سوی این کمیته به رشته تحریر درآمده است «اصول اساسی برای نظارت بانکی مؤثر» است. این اصول به دنبال هدایت بانکداری به مسیری صحیح و مطمئن است آنچنان که استراتژی‌های بانکداری قابل دسترس گردد. این اصول در پی حصول اطمینان از موارد ذیل است:

- وجود یک محیط اقتصاد کلان سالم به عنوان پیش شرط فعالیت بانکی؛

- مدیران و مالکان، قابل اطمینان بوده و از قدرت کارشناسی و مالی برخوردار باشند؛

- ریسک‌های مرتبط با فعالیت‌ها تفهیم، اندازه‌گیری و کنترل شود تا از اتخاذ ریسک‌های غیرمعمول پرهیز شود؛

- انجام نظارت حضوری و غیرحضوری جهت نظارت بر رعایت الزامات احتیاطی توسط بانک‌ها؛

به طور کلی اصول نظارت مؤثر برای حمایت از ایجاد بخش مالی قدرتمند و منعطف، پایدار و حساس به زیرساخت‌های اقتصادی هر کشور طراحی شده است. هدف اصول اساسی تعیین مجموعه خاصی از مقررات و الزامات نیست بلکه کمک به ایجاد یک سیستم مالی است که برای هر بازاری مناسب است و آن را پایدار و کارآ کرده و تحت دامنه وسیعی از موقعیت‌ها و شرایط بازار نگه می‌دارد.

اینکه سیاست‌گذاران اقتصادی یک کشور بخواهند از تجربه جهانی در خصوص چالش‌ها و ریسک‌های بانکداری استفاده کنند و با بکارگیری اصول مشخصی، سلامت نظام بانکی خود را بهبود بخشند، موضوعی است که نیازمند فهم دقیق عملیات بانکداری و داشتن افق دید بلندمدت به اقتصاد و شفافیت آن می‌باشد.

دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تهران