۳ تغییر ساختاری در دولتمداری ایران

دولت نهم مولود یک جنبش مردمی است که در سوم تیر سال ۸۴ به منصه ظهور رسید پیدا بود که نخستین مأموریت عناصر و کارگزاران چنین جنبشی, تأسیس دولتی با هویتی جدید باشد

دولت نهم مولود یک جنبش مردمی است که در سوم تیر سال ۸۴ به منصه ظهور رسید.

پیدا بود که نخستین مأموریت عناصر و کارگزاران چنین جنبشی، تأسیس دولتی با هویتی جدید باشد.

براین اساس احمدی نژاد و یارانش در مهندسی ساختار دولت جدید، بیش از هر چیز بر دو تئوری تکیه کردند : نظریه ساختن دولت مقتدر اسلامی در داخل و نظریه توانمند سازی جوامع اسلامی در خارج.

نمودار عملکرد ۳۰ماهه دولت نهم گویای آن است که برنامه ها و اقدامات رئیس جمهور و همکارانش دراین مدت همین دو هدف مهم را نشانه رفته است.

همه آن میلیونها نفری که روز سوم تیر نام احمدی نژاد را در برگ آرای خویش نوشتند در ذهن خویش شمایی از دولت تحول خواه وی ترسیم کرده بودند.

شخص رئیس جمهور پیش از آنکه در کرسی ریاست دولت قرار گیرد، در کوران رقابت انتخاباتی مبانی حرکت دولت خویش را کم و بیش روشن ساخت. مانیفست انتخاباتی احمدی نژاد در واقع نقشه یا ماکتی مجسم از دولت آرمانی او بود. احمدی نژاد این دولت را با دو صفت « اسلامی بودن » و « عدالت محور بودن» معرفی کرد که هردو صفت برای مردم انقلابی ایران زیبا و امید بخش بود.

اما دولت منتخب برای کسب این دو ویژگی مهم باید به یک خصلت سومی تجهیز می شد که احمدی نژاد با عنوان « تحول خواهی » آن را نصب العین همکارانش قرار داد. این سه ویژگی در عبارت رمز گونه ای که خواست قلبی رئیس جمهور بود یعنی «دولتی از جنس مردم » تبلور پیدا کرد.

هر سه صفت انتخابی احمدی نژاد برای دولت جدید این پیام را به درون و بیرون حکومت انعکاس می داد که دولت نهم ساختاری تازه خواهد یافت و اعضا و آحاد کابینه می بایست در وادی دولتمداری به پیاده کردن آئین و رسمی تازه از زمامداری همت گمارند. دست کم این نکته برای همه مسجل شده بود که مردان جدید کابینه برای عینیت بخشیدن به مدینه فاضله «دولتی از جنس مردم» روابط و مناسبات مرسوم قدرت را کنار خواهد زد.

عوامل گوناگونی دست به دست هم داد تا موضوع «تغییر رویه دولتمداری» به یک ضرورت و فریضه برای دولتمردان جدید تبدیل شود .

شاید بیش از همه تفسیر واقع بینانه از رأی ۱۷ میلیون ایرانی این الزام را ایجاد می کرد که دولت مولود انتخابات سوم تیر، تحول را دستور کار اول خویش قرار دهد و سکان کابینه را در مسیر تأسیس دولتی متفاوت از همه دولت های پیشین هدایت کند.

اما نکته حائز اهمیت این بود که ایده های رئیس جمهور برای تأسیس دولتی که جوهره آن اسلامی، منش آن ساده زیستی و مأموریت آن تحول در اوضاع نابرابر و تحقق عدالت باشد، چیزی نبود که منحصر به قلمرو داخل ایران شود. او در اعلام این اهدافش نگاهی جدی به فراسوی مرز ها داشت. احمدی نژاد حتی در ایام انتخابات این آرمانش را به وضوح بیان کرده بود که ریشه بسیاری از انحراف ها را در نهادینه شدن نظام تبعیض جهانی می بیند. به همین دلیل او از همان ابتدا خواهان برافتادن نظام تبعیض در گستره سیاست بین الملل شد و نگاه همکارانش را به سمت پیگیری اندیشه عدالت در فراسوی مرز ها سوق داد.

در مانیفستی که احمدی نژاد در طلیعه کار دولت منتشر کرد این ایده خویش را به وضوح بیان کرد که دولت نهم از دریچه ای جدید جهان پیرامون را خواهد نگریست. اولویت خویش را برگسترش همکاری با تشکیل قطب جهان اسلام و درهمان حال مبارزه با نظام تک قطبی و امپراتوری و سلطه جهانی را محور دیپلماسی خویش قرار خواهد داد. همه این ایده ها را دیپلماسی احمدی نژاد در ۳۰ماه اخیر گام به گام تعقیب کرده است.

اکنون پس ازگذشت ۳۳ماه از وقوع رویداد ژرفی که به تولد دولتی نو در صحنه سیاست ایران منتهی شد بی گمان کانون بحث ها این است که چه بخشی از ساختار دولتی که به ماشین ناکارآمد در تمشیت امور جامعه بدل شده بود دگرگون شده است . اساساً اگر قرار بر یک قیاس تاریخی و منطقی باشد وجه تمایز دولت مولود جنبش سوم تیرنسبت به دولت های مشابه کدام است و از ارکان سه گانه ای که احمدی نژاد برای دولت منتخب خویش طراحی کرد یعنی اسلام خواهی، تحول طلبی و عدالت گرایی، کدام یک امکان و مجال تحقق یافته است و کدام یک با دیوار مخالفت یا کارشکنی محافل پیدا و پنهان روبه رو است

● نخستین گام؛ تغییر مفاهیم قدرت و مسئولیت

اگر سه بعد هرم حکومت داری را « اهداف و سیاست ها ، روش های اجرای سیاست ها و توانایی نیرو ها و مجریان این اهداف » بدانیم ،دولت نهم نخستین فصل از تغییرات بنیادین خویش را در تغییر اهداف و اولویت ها به منصه ظهور رساند .

موضوع تعیین اهداف واولویت ها اگرچه به ظاهر امری ساده به ذهن می آید اما در صحنه عمل یکی از مسائل پیچیده و مناقشه انگیز زمامداری است.

دولت نهم تفاوت بارز خویش با دولت های پیشین را در همین انتخاب نوع نگاه به مردم و محیط پیرامون آشکار ساخت. رئیس جمهور و یارانش از ابتدا دریافتند که نخستین پیش نیاز حرکت به سوی آرمان «ایران جدید و جهان تازه» این است که نگاه زمامداران به جامعه و جهان پیرامون تغییر کند.

نخستین عاملی که دولت جدید را به تغییر نگرش ها و جهان بینی سیاسی واداشت، تجربه به دست آمده از کابینه های گذشته بود؛ تجربه ای که به وضوح گوشزد می کرد که « انتخاب راهبرد ها و اولویت ها » سرچشمه موفقیت ها و علت العلل ناکامی های دولت ها در گستره تاریخ ایران است. از نگاه دولت نهم انبوه طرح ها و تئوری های رنگارنگ توسعه اگر در کابینه های گذشته به اصلاح و تحول جامعه منجر نگردید، دلیلی جز این نداشت که نقطه عزیمت و مبدأ حرکت به درستی انتخاب نشد.

در آسیب شناسی عواملی که دولت های گذشته را در بن بست قرار داد، دولتمردان جدید بیش از همه بر این مسئله انگشت تأکید نهادند که تعریف ها و تفکری که اقدامات مدیران گذشته برپایه آن نقش می بست دچار نقص و نارسایی بودند. از این قبیل بود که در مداراندیشه ها و سیاست های مدیران پیشین، مسئله مهمی که سد راه تحول و تغییر شد این بود که نگرش طایفه زمامداران نسبت به قدرت تغییر نکرد.

دولت نهم برای نشان دادن خطا ها و لغزش هایی که در مصادر مدیریتی و اجرایی بروز کرد بر معیارهای متقنی تکیه کرد. این معیار ها همانا هنجارهایی بودند که انقلاب اسلامی و رهبری آن در ابتدای تأسیس نظام به عنوان میراث مدیریت اسلامی به یادگار گذاشته بودند.

با این اوصاف الگوی عملی رئیس جمهور دربرداشتن نخستین گام برای ایجاد دولت انقلابی این شد که کوشید نسخه اصیل دولت انقلابی و ارزش و هنجارهای نهفته آن را از منظر بنیانگذار انقلاب و رهبری احیا کند. بی سبب نبود که رئیس دولت نهم انگشت اشاره خویش را به دولت انقلابی شهید رجایی معطوف کرد. دولتی که شخص حضرت امام (ره) آن را یک سرمشق خوانده بود. دولت رجایی در نظر قاطبه ناظران واجد خصلت « دولتی از جنس مردم » بود.

مرور مباحث دولت نهم بویژه سخنان احمدی نژاد دراین سه سال گویای این حقیقت است که مهم ترین دغدغه دولت نهم در برهه تأسیس و تثبیت دولت جدید این بوده که چگونه می توان شاکله دولت را متناسب با آرمان های انقلاب و مدل مبتنی بر تفکر امام شکل داد. احمدی نژاد و همراهانش به تجربه دریافته بودند که تازمانی که دولت تبدیل به یک نهاد هنجاری و ارزشی نشود نمی تواند به هنجارسازی یا اصلاح جامعه مبادرت کند.

دراین مسیر سخنگویان دولت نهم پروایی از بیان این واقعیت ناگوار نداشتند که بعد از گذشت چند سال هنوز سازمان دولت از حیث ارزشی و هنجاری دچار تحول نشده است و اکثر مدیران و کارگزاران پیشین نهاد دیوانسالاری تصوری روشن از مفهوم هنجارگرایی یا ارزشمداری دولت نداشته اند.

برهمین مبنا عمیق ترین بخش نقد مدیران دولت نهم بر دولت های پیشین این شد که اساساً آنها مرحله حساس دولت سازی را به دست کارشناسانی سپردند که الگوی پیش ساخته از دولت دردست داشتند الگویی که در آن مقوله ای بنام هنجارگرایی در تعریف دولت گنجانده نشده بود.

برخی از افراد نسل های گذشته کارگزاران دولت در ذهنیات خویش، تصور یک نهاد فرمانروا را از دولت داشتند. این تصور خود یکی از حصارهای جدایی توده مردم از دولت بوده و ریشه بسیاری از بدبینی ها و بی اعتمادی جامعه به نهاد دولت به این نقطه بازمی گشت که آنها دنیای ذهنی دولتمداران را همسو با اندیشه های خویش نمی دیدند.

با این آسیب هایی که در تجربه دولت های پیشین هویدا شد طبیعی بود که خانه تکانی در عمارت دولت به گونه ای که مدیران آن افکاری همطراز با طبقه فرودست جامعه پیدا کنند از سوی احمدی نژاد به عنوان نخستین تکلیف وفریضه برای خانواده کابینه تعیین شود. سنگ بنای این حرکت آن بود که واژگان « مسئولیت » و « قدرت » در قاموس دولتمردان تغییر کند.

● بازگشت دولت به میان توده

تغییر نگاه مدیران به مردم در دنیای سیاست امری سهل وممتنع است. این که ساکنان خانه قدرت تصور خویش را نسبت به جامعه و توده مردم تغییر دهند در عین حال که امری ساده به نظر می آید اما دشوار ترین مأموریتی بود که احمدی نژاد بر دوش اعضای کابینه خویش نهاد.

حرکت در جهت تحقق این شعار که مردم صاحبان حقیقی کشور هستند اگر چه در همه اعصار و دوران ها دنبال شده است و قاطبه دولت ها با وعده همرنگی با توده بر کرسی قدرت تکیه زده اند اما این گفتمان مردمی شدن نهاد دولت رنگ بزرگترین سراب سیاسی را پیدا کرده است.

این معضل محدود به جامعه ایران نبوده است. جناح های هوادار هردو اندیشه حاکم برجهان یعنی سوسیالیست ها و لیبرال ها با شعار احیای حقوق و استقرار حاکمیت مردم قدرت گرفتند اما در آزمون وفاداری به این اندیشه ناکام مانده اند. درحالی که همواره لیبرال ها، الگوی حکومتی خویش را برآمده از اراده توده مردم خوانده اند، سوسیالیست ها و چپگرایان رسالت خویش را به قدرت رساندن توده جامعه بویژه قشر فقیر، پرولتاریا خوانده اند اما میراث عملی دولت هایی که با تکیه بر این دو الگوی فکری حاکم شده اند چیزی جز حاشیه نشینی توده و فراموشی مطالبات جامعه در کشاکش پروژه های توسعه نبوده است.

دست کم در عصر ما همه الگوهای مدعی توسعه و تحول، اراده مردم را مبنا و پایه امور خواند ه اند اما واقعیت این است که هیچ کدام ازاین تز های توسعه نتوانسته اند شالوده حرکت خویش را بر اراده مردم قرار دهند.

این حکایت کم و بیش در سرگذشت دولت های ایران زمین نیز تکرار شده است. در منشورهای گوناگون توسعه که این سال ها از سوی نخبگان مختلف ارائه شده، اصل خود اتکایی و تکیه بر توانایی ایرانی سرلوحه برنامه ها بوده است اما در عمل نقش مردم از مبهم ترین نقاط پروژه های کلان دولتمردان بوده است.

یکی از عوامل فراموشی نقش توده جامعه در این تزهای توسعه، همانا تفسیرهای وارونه ای بوده که از میزان نقش مردم و چگونگی حضور توده جامعه در میدان تصمیم گیری ها صورت گرفته است. این تفسیر ها که همگی در عمل دامنه نقش توده را در میدان سیاست محدود کرده است بیش از هر چیز بازتابی از تردید ها و تناقض های طایفه نخبگان در واگذاری امور به مردم بوده است.

در مرور کارنامه اجرایی مدیران پیشین این نقیصه مشهود است که آنها با آنکه به ظاهر در توصیف نقش و اراده مردم سخن های بسیار برزبان آورد ه اند اما آنچه مبنای عمل قرار گرفته این تفسیر روشنفکرانه بوده که: «مردم قدرت تشخیص مصالح کلان حکومتی را ندارند و نمی توان تصمیم ها و راهبردهای بزرگ سیاسی را به اراده و احساس عمومی جامعه سپرد. » بویژه درعرصه سیاست خارجی این مسئله به روشنی مشهود بود که آنچه اساس حرکت دولتمردان واقع شده نه اجماع افکارعمومی وآرمان های جامعه که خواسته برخی نخبگان و علایق یک الیت سیاسی بوده است.

نتیجه این مکانیسم تصمیم گیری این شده بود که توده مردم آرام آرام علایق خویش را نسبت به سیاست های کلان کنار نهند و حتی این ضرب المثل ورد زبان عمومی شود که توده ها غایبان بزرگ بازی های سیاسی هستند.

دولت نهم با این باور در سیاست خارجی وداخلی گام برداشت که اعتماد از دست رفته و باورهای تضعیف شده مردم به سیاستگذاران را احیا کند. دراین راستا همه همت رئیس جمهور صرف این شد که ایرانی ها باور کنند که تصمیم ها و سیاست های کلان داخل و خارج کشور از مجرای تأیید آنها عبور می کند و دولتی شکل گرفته است که ایمان به قدرت مردم سرشت اصلی آن است و جز این نمی اندیشد که با تکیه بر اراده و حمایت توده رشته های وابستگی ها را از هم بگسلد.

دولت نهم برآن شد که برای نخستین بارمنشور سیاسی خویش را بر نقش و اراده مردم استوار کند و در این راستا همه ریسک های سپردن امور کلیدی از مسئله هسته ای و موشکی تا فناوری های پیچیده پزشکی و صنعتی را پذیرفت.

احمدی نژاد در توجیه نظری این اندیشه خویش بر سیره مجسم رهبران انقلاب تکیه کرد.

او نگاه ها را به الگوی نهضت امام خمینی (ره) به عنوان نماد موفق یک حرکت مبتنی بر اراده مردم معطوف کرد که آخرین جنبش بزرگ قرن بیستم را با تکیه بر نقش محرومان جامعه به ثمر رساند.

در مرحله دیگر رئیس دولت نهم مخاطبانش را به تز « خود باوری » رهبر معظم انقلاب ارجاع داد. احمدی نژاد در نخستین مانیفست خویش ایده خودباوری ملهم از اندیشه رهبری را به عنوان چاشنی و خمیرمایه هر گونه تحول در عرصه های گوناگون علمی وسیاسی معرفی کرد لذا نوشت : «به گواهی تاریخ ملت ایران همواره یک ملت پیشرو و تمدن ساز بوده و بافرهنگ و ادب خود، دیگر جوامع بشری را تحت تأثیر قرارداده است. این ملت فرهیخته در طول تاریخ تمدن های بزرگی را درفلات قاره ایران شکل داده است. ویژگی تمدن ایرانیان چه قبل از اسلام و چه بعدازآن همواره شاخص بوده است. تمدن شرقی نیز از دیدگاه تاریخی بانام ایران زمین پیوند دیرینه دارد».

اما سازوکارهای احمدی نژاد برای بازگردان اعتماد به نگاه مردم به اینجا محدود نماند. او در۳۰ماه حیات دولت خویش بسیاری از سنت ها و روش های تصمیم گیری که در ذهن مردم شبهه می افکند را کنار نهاد. از جمله این که او با صراحت بر شیوه دیپلماسی پنهان، به عنوان رویه رایج دنیای سیاست خط بطلان کشید و برآن شد تا هر مرحله از تصمیمات مهم خویش را با مخاطبان و حامیان مردمی اش در میان گذارد. او همکاران خویش را نیز به این رسم نوین سیاست ورزی ترغیب ساخت که کلیه سیاست های کلان شان را روی مانیتور افکارعمومی به نمایش بگذارند.

البته شکستن آن قالب ها و سنت های تصمیم گیری در دو ونیم سال حیات دولت نهم چندان آسان نبود. احمدی نژاد و همکارانش در مسیر کشاندن ماشین دولت به میان مردم مشکلات بسیاری را متحمل شدند؛ از طعنه ها و تخطئه هایی که این حرکت دولت را پوپولیسم وانمود کردند تا کارشکنی افرادی که دائم در کوره یأس می دمیدند و از امکان ناپذیری مشارکت مستقیم و بلاواسطه ملت در سیاست سخن می راندند.

● رودررو با غول تبعیض

تعقیب اندیشه عدالت در عصری که نابرابری ویژگی ذاتی آن است و تبعیض، لباس واقعیت پوشیده است امری دشوار و طاقت سوز است. اما رویداد سوم تیر که در آن چهره ای با گفتمان عدالت توانست رأی شهروندان ایرانی را از آن خویش کند، تلنگری جدی در این تصور عمومی ایجادکرد.

از دید دولت نهم، برقراری عدالت بزرگترین میثاق انقلاب اسلامی با مردمی است که علیه رژیمی که نماد نابرابری بود قیام کردند.

مدیران دولت نهم در برداشت تاریخی از ساختار حکومت های پیشین به این باور رسیدند که منشأ فساد نسل گذشته دولتمردان، همانا شکل گیری طبقه ممتاز و حاکمیت حلقه هایی از اشرافیت بوده که قدرت اقتصادی و نفوذ سیاسی را توأمان در انحصار خویش نگه داشته بودند. اما مهم ترین عاملی که از دید دولت نهم باعث شد تفکر عدالت محوری در گذر دولت های جمهوری اسلامی به فراموشی سپرده شود، تفکرات تازه ای بود که در پوشش نظریه توسعه در نظام برنامه ریزی کشور رخنه کرد. این رشته تفکرات به دلیل تکیه برآموزه های مدیریتی لیبرالیسم عملاً عرصه را بر گفتمان عدالت تنگ ساخت.

از این قبیل بود روی آوردن طیفی از دولتمردان سابق به تئوری ها و نظریاتی که پدیده فقر یا محرومیت را امری موجه و مقبول جلوه می داد. به نحوی که گویی پدیده فقر یا پدیده دو قطب دارا و ندار - اغنیا و فقرا، ویژگی ذاتی یک جامعه است. نتیجه رخنه این اندیشه ها این شد که در پروسه برنامه های توسعه رشته ای از آرمان های بنیادین نهضت عدالت محور ۵۷ نظیر: پیوند مسئولان و مردم، رفع تبعیض و محرومیت، توزیع همسان امکانات و برچیدن سد بوروکراسی به بوته فراموشی سپرده شد. درحالی که هر کدام از این اهداف و آرمان ها رشته های پیوندی بودند که مردم مسلمان ایران را به سرچشمه انقلاب متصل می ساخت، پیدا بود که فراموشی آنها در پیچ وخم بوروکراسی یا مسکوت گذاشتن آنها در پوشش تفسیرهای لیبرالیستی چه مخاطراتی را متوجه حیات نظام اسلامی و پایگاه مردمی آن می کرد.

اما اتفاق دیگری که موجب شد گفتمان عدالت به صورت یک مجاهدت دینی از سوی دولت نهم دنبال شود فاصله فاحشی بود که میان سطح زندگی طایفه ای از قدرتمداران و مردم بروز کرده بود. رفاه زدگی و عافیت گرایی حاکم برگروهی از مدیران، پدیده ای بود که به شدت بر روابط مردم و طایفه دولتمردان سایه افکنده بود.

پیش از این مقام معظم رهبری در سخنانشان بار ها از این مسئله به عنوان یک تهدید جدی یاد کرده بودند اما در جریان انتخابات سوم تیر این مسئله به صورت یک جنبش اعتراضی خود را نشان داد. ترجمان رأی محرومانی که احمدی نژاد را برگزیدند این بود که آنها خواستار تغییر ذائقه اهالی قدرت و پایان بهره مندی دستجات و باندهای قدرت از رانت های اقتصادی هستند.

در پاسخ به این مطالبات بی شمار محر ومان جامعه، دولت نهم جهت گیری اصلی خویش را پیاده کردن تز عدالت در عرصه های گوناگون اقتصادی و مدیریتی قرار داد.

مرور کارنامه دو و نیم ساله دولت حکایت از این دارد که قریب به اتفاق تصمیمات وراهبردهای دولت نهم در این مدت آهنگ زدودن تبعیض و برچیدن فاصله ها میان طبقه مدیران جامعه وتوده مردم از یک سو و میان طبقات گوناگون جامعه از سوی دیگر داشته است.

در این راستا دولت نهم در راهبرد مدیریتی خویش اصولی مانند: سپردن کارهایی که مردم آمادگی انجام آن را دارند، رجحان بخش های تعاونی و خصوصی برای فعالیت های تصدی گری نسبت به بخش دولتی، مبارزه با فساد و تبعیض و رشوه خواری و توسعه امکانات و اختیارات استانی را وجهه همت خویش قرار داد.

در این راستا شاید بارز ترین و مهمترین حرکت دولت پیاده کردن برنامه سهام عدالت بود ، برنامه ای که برآن است تا قشر پرشماری از جامعه را در ثروت عمومی سهیم سازد.

اما در کنار راهبرد کلان سهام عدالت، رئیس جمهور مجموعه دیگری از تصمیمات را به اجرا گذاشت که هدف واحد آنها برچیدن دیوار تبعیض میان طبقه صاحبان ثروت و قدرت با توده بی بضاعت جامعه بود.

در همین راستا در دو و نیم سال گذشته دولت نهم بسیاری از نشانه ها و مظاهر اشرافیت دولتی را حذف کرد. صرفه جویی را به عنوان یک استراتژی در ادارات و نهادهای دولتی پیاده کرد تاحدی که هزینه های سرسام آور شرکت ها و مراکز بهره مند از بیت المال را به حداقل رساند.

اما بی گمان درخشان ترین حرکت دولت در مسیر برقراری تز عدالت اجتماعی در برنامه ای بنام سفرهای استانی تبلور پیدا کرد؛ برنامه ای که دولت نهم از آغاز فعالیت خود به مثابه راهبردی نو برای حل مشکلات مردم و توزیع عادلانه ثروت ها و منابع کشور بین همه اقشار مردم آن را دنبال کرده است.

در تحقق راهبرد سفرهای استانی احمدی نژاد برای نخستین بار توانست به پایتخت نشینی دولت و تفکر مرکزگرایی مدیران پایان دهد و باشکستن تمرکز طولانی نظام مدیریتی کاروان دولت را به همه نقاط کشور رهسپار سازد .

به ضرس قاطع می توان گفت که بخش مهمی از آرمان ها و ایده های دولت نهم برای پیاده کردن منشور عدالت در نسخه سفرهای استانی خلاصه شده است؛ از تحکیم روابط بین مردم و دولت تا تحول در اوضاع اقتصادی و معیشتی طبقه فرودست جامعه و تحول در نظام اجرایی کشور همگی هدف هایی هستند که احمدی نژاد تلاش می کند درپروسه سفرهای استانی آنها را به ثمر رساند.

راهبرد سفرهای استانی در عین حال که بار اصلی رسالت دولت را برای تحول نظام نابرابر اجتماعی و اقتصادی جامعه بر دوش می کشد پاسخی به مهم ترین خواسته رهبری انقلاب از نهاد دولت است که سال های طولانی بر زمین مانده بود. برهمین اساس رهبرحکیم انقلاب در یکی از صریح ترین اظهاراتشان تأکید کرده اند که دولت نهم یکی از آرزوهای قلبی مرا جامه عمل پوشانده است. پس از این رهبری در هر مناسبتی که سخن از توفیقات دولت نهم به میان آمد انگشت تأکید بر راهبرد سفرهای استانی نهادند. ایشان بار ها اهتمام دولت نهم به سفرهای استانی را مصداقی از جدیت و پرکاری دولت خواندند و حتی در چند مورد اصحاب سیاست را به تأمل و بازاندیشی در ثمرات و فواید این راهبرد فراخواندند.

واقعیت این است که طرح سفرهای استانی نماد یک جراحی بزرگ در ساختار نظام مدیریتی جامعه بود و ازدید بسیاری از ناظران مصداق یکی از امور ناممکنی بود که دولت احمدی نژاد با تکاپوی زیاد آن را به منصه ظهور رساند.

طرح سفرهای استانی درعین حال پرده از واقعیت های ناگواری در ساختار اقتصادی و اداری ایران کنار زد. دراین مدت روشن شد که نظام برنامه ریزی و ساختار اداری ایران با معضلات مزمنی دست به گریبان است که حادترین آن تمرکز امکانات در پایتخت و فراموشی نواحی و مناطق پیرامون است.

با مشاهده این محرومیت ها و معضلات هر چه زمان گذشت دولت نهم عزم خویش را برای پیگیری ایده خروج دولت از حصار پایتخت راسخت ترساخت. از منظر دولت نهم، الگوی توزیع بودجه و امکانات در ایران، نامطلوبترین صورت بی عدالتی را به بار آورده است.

اکنون برای احمدی نژاد و همکارانش مسجل شده که ریشه اصلی نابرابری ها در توزیع نابرابر امکانات میان طبقات و نواحی مختلف ایران است و نسخه علاج این ناموزونی مزمن در گرو به ثمررساندن راهبرد سفرهای استانی است.

مهدی تقوی