شنبه, ۸ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 27 April, 2024
تقسیط مهریه
"امکان تقسیط مهریه قبل از مطالبه زوجه"
ـ توضیح: چنانچه زوج بدون این که زوجه مهریه اش را از او مطالبه کرده باشد به دادگاه مراجعه و تقاضا نماید که با توجه به تورم و اوضاع و احوال زندگیش حکم به تقسیط پرداخت مهریه صادر کرده تا ذمه وی خالی از دین شود تکلیف در این مورد چه میباشد اثر مهم وضعی این دادخواست البته به جلوگیری از ازدیاد مهریه نقدی ناشی از شاخص بانک مرکزی برمیگردد به همین دلیل در پاسخ به این بحث مواد ۲۷۳ و ۲۷۷ و ۱۰۸۲ و ۱۰۸۳ قانون مدنی نیز مورد توجه و مطالعه قرار گرفت:
الف) نظر اکثریت:
(دادگاه باپذیرش دادخواست در صورت لزوم حکم بر تقسیط مهریه صادر مینماید)
از آنجاکه اصل بر پذیرش دعاوی است و تازمانی که منع قانونی نباشد دادگاه مکلف به پذیرش دادخواست تقسیط مهریه میباشد و از طرفی برابر ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی زوجه به مجرد عقد، مالک مهر میشود و در نتیجه شوهر مشغول الذمه واقع میگردد لذا موضوع دادخواست مشمول حکم کلی ماده ۲۷۷ قانون مدنی خواهد بود که بیان کرده است نمیتوان متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از تعهد نمود ولی حاکم میتواند نظر به وضعیت مدیون مهلت یا قرار اقساط دهد و چنانچه دادگاه با بررسی جامع احراز نماید که زوج توانایی پرداخت دین خود به طور یکجا ندارد و حتی در مهلت مناسب این امکان برای او فراهم نخواهد شد، طبق قرار اقساط و با در نظر گرفتن سایر مقررات موضوعه، از جمله تبصره ذیل ماده ۱۰۸۲ ِ.م حکم به پرداخت مهریه خواهد داد.
ب) نظر اقلیت:
(مادامی که متعهد له، مطالبه تعهد را ننموده دادگاه نمیتواند به نفع یا ضرر او اتخاذ تصمیم نماید)
اصل بر آن است که زوج باید طبق تعهد و شرط ضمن عقد عندالمطالبه دین خود را بپردازد و عرفاً این تعهد ضمن عقد نیز از تعهدات مدت دار تلقی میگردد و از طرفی پرداخت اقساطی مهریه بدون مطالبه زوجه در موردی که مهریه وجه نقد باشد میتواند به لحاظ تبصره ذیل ماده۱۰۸۲ قانون مدنی و تأثیر شاخصهای بانک مرکزی به ضرر زوجه باشد و زوجه خود میتواند به اراده خود صبر نماید تا در زمان مناسب به طور یکجا و بادر نظر گرفتن شاخص(در مورد وجه نقد) مهریه خود را دریافت نماید بدین جهات دادگاه نمیتواند مادامی که متعهد له مطالبه تعهد را ننموده است در اجرای ماده ۷ قانون مدنی به ضرر متعهد له تصمیمی اتخاذ نماید.
ـ نشست (۵) مدنی : با توجه به ماده ۲۷۳ قانون مدنی مبنی بر این که "اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند، متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری میشود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود" و نظر به ماده ۲۷۷ قانون مدنی، نظر اکثریت قضات دادگستری کاشان که در خرداد ماه سال ۱۳۸۰ ابراز گردیده، صحیح تشخیص و مورد تأیید است.
http://ensaf.blogfa.com/cat-۱۰.aspx
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
خرید میز و صندلی اداری
خرید بلیط هواپیما
گیت کنترل تردد
ایران حجاب مجلس شورای اسلامی مجلس دولت سیزدهم دولت رئیسی رئیس جمهور گشت ارشاد پاکستان سیدابراهیم رئیسی امام خمینی
تهران شهرداری تهران پلیس قتل هواشناسی وزارت بهداشت کنکور سیل پایتخت زنان سازمان سنجش خانواده
خودرو قیمت دلار قیمت خودرو بازار خودرو دلار بانک مرکزی قیمت طلا سایپا مسکن ارز تورم ایران خودرو
فضای مجازی سینمای ایران سریال تلویزیون سینما سریال پایتخت موسیقی قرآن کریم تئاتر فیلم ترانه علیدوستی مهران مدیری
اینترنت کنکور ۱۴۰۳
اسرائیل رژیم صهیونیستی فلسطین غزه آمریکا جنگ غزه روسیه چین حماس اوکراین ترکیه ایالات متحده آمریکا
پرسپولیس فوتبال استقلال جام حذفی آلومینیوم اراک بازی فوتسال تیم ملی فوتسال ایران تراکتور باشگاه پرسپولیس بارسلونا لیورپول
هوش مصنوعی تبلیغات گوگل سرطان مریخ نخبگان فناوری ناسا اپل سامسونگ آیفون بنیاد ملی نخبگان
روانشناسی کاهش وزن بارداری مالاریا آلزایمر زوال عقل