التزام در قانون مدنی مصر

به موجب مواد ۹۰ و ۱۴۴ قانون مدنی مصر, تعهد رابطه ای است حقوقی قانونی که هدف از آن, حصول منفعت برای یک شخص, به واسطه التزام متعهد به انجام یا خودداری از انجام عمل معین است

این مقاله بر آن است تا با بررسی قانون مدنی مصر، تعریفی از التزام ارائه دهد. برای این منظور ابتدا قانون مدنی به دو بخش «شخصیه» که رابطه فرد با خانواده اش را تنظیم می کند و بخش «معاملات» که رابطه مالی فرد با دیگران را تنظیم می کند تقسیم می شود. سپس به بحث حقوق در بخش معاملات می پردازد و آن را به دو بخش عینی و شخصی تقسیم می کند. حق عینی به معنای سلطه یک شخص بر یک شیء است و حق شخصی به این معناست که دائن می تواند انجام یا خودداری از انجام عملی را از مدیون بخواهد. تلاش های برخی از حقوقدانان جهت از میان برداشتن این تقسیم بندی بی ثمر مانده است. در ادامه مقاله التزام در مکتب مادی هم مورد بررسی قرار گرفته است که در آن التزام بیش از یک رابطه شخصی به حساب می آید یک عنصر مالی به حساب آمده. در پایان مقاله التزام را حالتی حقوقی که به مقتضای آن، انجام یا خودداری از انجام عملی را بر عهده شخص معینی قرار می دهد تعریف کرده است. لازم به ذکر است که این مقاله، ترجمه مقدمه کتاب «الموجز فی النظریه العامه للالتزام فی القانون المدنی المصری» است.

●مقدمه ای در تعریف التزام

۱- تعریف التزام در قانون مصر:

به موجب مواد ۹۰ و ۱۴۴ قانون مدنی مصر، تعهد رابطه ای است حقوقی (قانونی) که هدف از آن، حصول منفعت برای یک شخص، به‎ واسطه التزام متعهد به انجام یا خودداری از انجام عمل معین است. ملاحظه می کنیم که تاکنون، قانون مصر، به جای لفظ التزام، لفظ تعهد را به کار برده است که ما لفظ التزام را بر تعهد ترجیح می دهیم؛ چون برای بیان مقصود مورد نظر رساتر است، زیرا از لفظ تعهد التزامات ناشی از قرارداد،[۱] برداشت می شود. در حالیکه التزام اعم از تعهد است، زیرا التزام علاوه بر التزامات ناشی از قرارداد، التزاماتی که از قرارداد ناشی نمی شوند (التزامات خارج از قرارداد) را نیز، در بر می گیرد.

۲- تعریف التزام در قانون فرانسه:

تعریف التزام در قانون فرانسه، فقط به طور اتفاقی و در ضمن تعریف عقد، آمده است. مادهٔ ۱۱۰۱ قانون مدنی فرانسه در تعریف عقد مقرر می دارد: عقد عبارتست از توافقی که به موجب آن، یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، به دادن یک چیز یا انجام یا خودداری از انجام عملی، ملتزم می شوند. در واقع عدم ارائه تعریف مستقل از التزام در قانون فرانسه، ناشی از روشی است که با آن، این نظریه را مورد بحث و بررسی قرار داده است. به این ترتیب که این قانون، دو نظریهٔ التزام و عقد را با هم خلط کرده است و آن دو را با هم در یک جا جمع نموده است که احتمالاً یک سری اسباب عملی وجود دارد که روش قانونگذار فرانسه را توجیه می کند. زیرا عقد، مهم ترین مصدر و سرچشمهٔ التزام است. خلط بین دو شیء از نظر ذوق عملی اشکال ندارد، اما شیوهٔ صحیح عملی، اقتضاء دارد که التزام و عقد را از هم جدا کنیم که تفاوت قائل شدن بین آن دو، در حقیقت، تفاوت گذاشتن بین شیء و مصدر آن است.

بنابراین منطق قانونگذاری مصری که این دو نظریه را از هم جدا کرده است، از استحکام بیشتری برخوردار است. به این ترتیب بود که تعریف التزام در قانون مصر به وجود آمد. این تعریف، همان طور که گفته شد در مواد ۹۰ و ۱۴۴ آمده است. این تعریف به مفهومی که از تعریف مادهٔ ۱۱۰۱ قانون فرانسه برداشت می شود، نزدیک است، از این جهت که در هر دو آنها گفته شده است که موضوع التزام عبارتست از انجام یا خودداری از انجام یک عمل معین. به علاوه قانون فرانسه می افزاید: موضوع التزام ممکن است دادن یک چیز (donner) یعنی انتقال مالکیت یا انتقال حق عینی بر یک شیء باشد، ولی خواهیم دید که التزام به دادن، جزئی از التزام به انجام عمل است.

۳- تعیین جایگاه نظریهٔ التزام در قانون مدنی:

قانون مدنی ـ قانونی که روابط افراد را با یکدیگر تنظیم می کند ـ به دو بخش اصلی تقسیم می شود: بخش احوال شخصیه و بخش معاملات.

قوانین احوال شخصیه قوانینی است که رابطهٔ افراد را با خانواده اش تنظیم می کند و قوانین معاملات قوانینی است که رابطهٔ فرد را با دیگر افراد، از جهت اموال، تنظیم می کند (روابط مالی افراد را با یکدیگر تنظیم می کند) مال از نظر قانون، از یک دسته حقوق تشکیل می شود و حق در معاملات مصلحتی (منفعتی) است که ارزش مالی دارد و قانون آن را برای فرد مقرر می دارد حق نیز به نوبهٔ خود به دو نوع تقسیم می شود: حق عینی و حق شخصی (دینی).

حق شخصی، همان التزام است که اگر از دید دائن (طلبکار) به آن بنگریم، حق نامیده می شود و اگر از دید مدیون (بدهکار) به آن بنگریم، التزام نامیده می شود.

۴-حق عینی و حق شخصی:

حق عینی عبارتست از سلطهٔ معینی که به موجب قانون به یک شخص بر یک شیء معین داده می شود. اما حق شخصی رابطه ای است میان دائن و مدیون که به مقتضای آن، دائن می تواند انجام یا خودداری از انجام عملی را از مدیون بخواهد.

امروزه مانند گذشته تمیز بین حق عینی و شخصی، از مهمترین مسائل اساسی قانون مدنی است و تلاشهای برخی از حقوقدانان، جهت از میان برداشتن این تقسیم بندیبی ثمر مانده است. این حقوقدانان بر دو دسته اند گروهی حق عینی را به شخصی نزدیک می کنند و گروه دیگر بالعکس حق شخصی را به حق عینی نزدیک می کنند.

---