ترکیه , رفیق یا رقیب انقلاب های عربی

نگاهی به سیر دیپلماسی آنکارا در تحولات جدید خاورمیانه

انقلاب‌های عربی برای ترکیه تحت‌رهبری اردوغان یک آزمون خطیر بود. این جنبش‌ها در شرایطی سیاست خارجی این کشور را به خود مشغول کردند که دولت اردوغان با طراحی دیپلمات سرشناس این کشور –‌ احمد داوود اوغلو- حوزه خاورمیانه را به عنوان اولویت اصلی در نگاه دیپلماتیک خویش قرار داده است.

به بیان روشن‌تر اغلب کشورهای عربی که دستخوش انقلاب‌ شده‌اند در شمار شرکای جدید ترکیه تعریف می شوند و به طور طبیعی هرگونه جابه‌جایی و تغییر در نظام سیاسی آنها منافع اقتصادی و سیاسی ترک‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

ظرف سه ماهی که از وقوع انقلاب‌های عربی می گذرد اردوغان و همفکرانش در دولت اسلام گرای ترکیه از جهات گوناگون با جنبش‌های بیداری خاورمیانه روبه‌رو شدند. سران آنکارا چنان که از بیانیه‌ها و تصمیم‌های اتخاذ شده در وزارت خارجه این کشور پیدا است در چند حوزه برای تأثیرگذاری بر روند این جنبش‌ها و نیز تحصیل منافع استراتژیک خویش در خاورمیانه جدید تلاش می‌ورزند.

● ترکیه در نقش ضلع شرقی ناتو

مسیـر جغرافیایی و ژئوپلتیـک انقـلاب‌هـای عربی به گونه‌ای پیش رفت که باردیگر اروپا و غرب را نیازمند حضور ترکیه ساخت. کانون این انقلاب‌ها سواحل جنوبی مدیترانه و در واقع ضلع جنوبی اروپا است نقطه‌ای که در آن ناتو یک عضو و پایگاه سنتی به نام ترکیه دارد.

به این صورت ورود ترکیه به جرگه معادلات انقلاب‌ها « یک الزام ژئوپلتیک» بود اروپا و ناتو با وجود همه اختلاف‌هایش و با آنکه مدتی از ترکیه فاصله گرفته بود ناگزیر بود برای نقش افرینی و تأثیرگذاری در جنبش‌های جنوب مدیترانه از تنها عضو نظامی خویش در ساحل مدیترانه یعنی ترکیه کمک بگیرد.

سران غرب در این نگاه جدید به نقش ترکیه علاوه بر فضای سرزمینی و موقعیت تاریخی و جغرافیایی به استعداد نظامی و نفوذ سیاسی آنکارا در مناطق عربی چشم دوخته اند. ترک‌ها بزرگترین ارتش زمینی ناتو را در اختیار دارند.قلمرو هوایی و زمینی این کشور در بن بستی که ناتو برای دسترسی به کشورهای عربی روبه‌رو بود امتیازی منحصر به فرد بود.

اولین بحرانی که ترکیه به عنوان عضو ناتو در آن گام برداشت ، جنبش لیبی بود.

اعتبار سیاسی دولت اردوغان در جهان عرب از یک سو و قدرت مواصلاتی ترکیه در جنوب خاورمیانه موجب شد ، ناتو در بحران لیبی بخشی از فرماندهی عملیات را بردوش ترکیه بگذارد.

دولت اردوغان در این راستا سه نقش مهم عهده‌دار شد اول تضمین ارسال کمک‌های بشردوستانه و دیگری تضمین کنترل فضای پروازی (لیبی) و سرانجام حمایت از تحریم تسلیحاتی این کشور.

اردوغــان در دفـاع از ورود ترکیه به بحران لیبی اعلام کرد: ترکیه از اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) است و ما تلاش می‌کنیم به وظایفی که بر عهده‌مان گذاشته شده است، عمل کنیم.

با این حال ترکها در مدیریت بحران لیبی بیش از همه بر قدرت دیپلماسی خویش تکیه کردند. استانبول به مرکز رایزنی و تصمیم گیری سران اروپا و ناتو در بحران لیبی تبدیل شد. آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو به اتفاق بلندپایگان امریکا و اروپا راهی ترکیه شدند و پس از آن تیم دیپلمات‌های اردوغان به پای ثابت جلسات تصمیم گیری غرب در صحنه لیبی تبدیل شد.

به رغم طراحی‌ها و تحرکات گسترده دیپلماتیک اردوغان ، بحران لیبی به آزمونی پر دردسر برای آنکارا تبدیل شد.دولت اردوغان ابتدا کوشید با هر دو طرف بحران یعنی دولت قذافی و مخالفان لیبی وارد مذاکره شود و در این راستا فرستادگان اردوغان به لیبی اعزام شدند. ترک‌ها ابتدا از منظر حقوق بشردوستانه فعالیت خویش را شروع کردند.

اقداماتی نظیر؛ کمک به آزادی زندانیان بویژه خبرنگاران بازداشتی ، انتقال مجروحان برای مداوا ، خارج کردن شهروندان از کانون‌های جنگ و ارسال کاروان‌های غذایی و دارویی، برگزاری نشست‌های مذاکره و میانجیگری میان نمایندگان دولت و مخالفان همگی اقداماتی بودند که دولت اردوغان در راستای «دیپلماسی بشردوستانه» انجام داد.

اما هر اندازه بحران لیبی عمیق تر شد مسئولیت ترکیه به عنوان عضو خاورمیانه‌ای ناتو سنگین‌تر گردید.در مرحله جدید ،ترکیه ناگزیر شد نیروهای ارتش خود را تحت رهبری سازمان ملل متحد به لیبی اعزام کند ضمن آنکه ناتو به آنکارا این مأموریت را داد که ارسال کمک های بشردوستانه ویژه به بنغازی- مقر انقلابیون لیبی - و کنترل فضای پروازی لیبی را تضمین کند. ترک‌ها برای کنترل فضای پروازی از نیروی هوایی خویش بهره گرفتند و برای تضمین تحریم تسلیحاتی لیبی از راه دریا زیردریایی‌های خویش را وارد صحنه کردند.

با این حال بحران لیبی در ادامه راه سیاست خارجی ترکیه را با چالش جدی روبه‌رو کرد به گونه‌ای که دولت اردوغان با این اتهام روبه‌رو شد که سیاست خارجی منفعت طلبانه در پیش گرفته است. در یک مرحله انقلابیون لیبی در اعتراض به پذیرش نماینده قذافی از سوی آنکارا علیه حکومت اردوغان تظاهرات کردند و دولت ترکیه ناگزیر شد در پی وخیم‌تر شدن شرایط امنیتی در لیبی سفارت خود را در شهر طرابلس تعطیل کند

دردسر ترک‌ها از زمانی شروع شد که قریب ۲۰ هزار نیروی کار ترکیه در اثر جنگ داخلی از لیبی رانده شدند. طبق برآورد ناظران ترکیه حجم بالایی از سرمایه گذاری اقتصادی در لیبی به رقم ۲۷ میلیارد دلار انجام داده بود و در این راستا تعداد زیادی مقاطعه کار و پیمانکار اعم از تکنسین و کارگر به لیبی گسیل داشته بود.

بر همین اساس آنکارا تلاش بسیاری کرد تا سرمایه گذاری این کشور از گزند نزاع دولت قذافی با انقلابیون مصون بماند. در این راستا پیش از صدور قطعنامه سازمان ملل علیه لیبی و حملات غرب آشکارا با هر گونه دخالت نظامی‌خارجی در لیبی مخالفت کرد.

احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه در شرایطی که بحران لیبی شدت می‌گرفت در اسفند ماه گذشته اعلام کرد ترکیه هم مخالف کشتار مردم لیبی است و هم با مداخله نظامی‌خارجی در لیبی مخالفت می‌کند.

اما پس از آنکه حملات کشورهای غربی به لیبی آغاز شد و ناتو هدایت عملیات نظامی‌را بر عهده گرفت، ترکیه در وضعیت دوگانه ای قرار گرفت در این شرایط دو گانه ترکیه از سویی ناگزیر از حمایت از عملیات نظامی‌ناتو بود و از سوی دیگر به دنبال میانجیگری میان دولت قذافی و طرفداران وی رفت. در این مرحله ترکیه متهم شد که در روند کار ناتو در قبال لیبی کارشکنی می‌کند. اما احمد داوود اوغلو با اعلام این که ترکیه نسبت به روش نظامی‌ناتو در لیبی اعتراض دارد اعلام کرد که جنگی روانی علیه ترکیه آغاز شده و هدف آن کم کردن نفوذ ترکیه در شمال آفریقاست.

بنابراین آنکارا بی اعتنا به اعتراض‌های محافل اروپایی تلاش کرد از فرصت بحران لیبی برای حفظ منافع اقتصادی خویش در شمال آفریقا از یک سو و به نمایش گذاشتن توان دیپلماسی این کشور در حل بحران لیبی بهره جوید.در همین راستا پس از طولانی شدن عملیات ناتو علیه طرفداران قذافی و استمرار مقاومت مخالفان ، آنکارا از دوطرف درگیر برای انجام گفت‌وگو در این کشور دعوت به عمل آورد و در نهایت میزبان مصطفی عبدالعزیز رئیس شورای ملی انتقالی لیبی شد. در این دیدارها اردوغان نقشه راه خویش برای پایان دادن به جنگ و بحران در لیبی را ارائه داد که در آن بر آتش بس فوری، پایان محاصره شهرها، عقب‌نشینی نیروهای قذافی، ارسال کمک‌های انسانی برای موافقین ومخالفان، ایجاد مناطق امن انسانی در لیبی و همین طور ایجاد نظامی دموکراتیک و مردمی تأکید شد.

با این حال طرح‌های دیپلماتیک دولت اردوغان همانند بسیاری از تحرکات دیپلماتیک در فضای غبارآلود لیبی راه به جایی نبرده است و روشن نیست که آیا اردوغان و مغز متفکر او- داوود اوغلو – خواهند توانست در آینده پرآشوب لیبی نفوذ اقتصادی و سیاسی ترکیه را در این نقطه خاورمیانه و شمال آفریقا حفظ کنند و قدرت‌های مدعی غرب را به توانایی‌های ترکیه در حل منازعات منطقه‌ای وادار سازند.

● در نقش میانجی یا مدلی برای نظام‌های عربی

ترکیه تحت رهبری اردوغان با وقوع انقلاب‌های مردمی به سمت تغییر الگوی رفتاری خویش در خاورمیانه خیز برداشت. آنکارا این تغییر رفتار را به صورت تدریجی و تا حدی زیرکانه انجام داد.

در پروسه این تغییر ، آنکارا تلاش کرد از وزن دوستی خویش با حاکمان جهان عرب بکاهد تا از این طریق اعتماد جنبش‌های انقلابی را به خود جلب کند.

به این ترتیب بود که رهبران حزب عدالت و توسعه اولین بیانیه‌های حمایت از انقلاب‌های مردمی در تونس و مصر را صادر کردند. اردوغان به صورت گسترده در کشمکش مصری‌ها با رژیم مبارک موضعگیری کرد حتی از مبارک خواست که به خواسته‌های مردم توجه کند. بعد از سقوط مبارک نیز احمد داوود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه مجموعه‌‌ای از توصیه‌ها را خطاب به سران قاهره بیان کرد و گفت: انتظار داریم که ارتش در راستای خواست‌های مردم مصر به یک نقشه راه تأمین کننده این روند انتقالی منظم سرعت بخشد. انتظار مردم مصر نیز تولد هر چه زودتر یک بافت دموکراتیک به وسیله انتخابات است.

دیپلماسی ترکیه در ادامه مسیر جنبش‌های خاورمیانه گامی فراتر از حمایت از انقلابیون برداشت اگر تاپیش از سقوط دیکتاتورهای عربی ، آنکارا پیشنهاد میانجیگری می‌داد در فردای پیروزی انقلاب‌های مصر و تونس ایده‌ جدیدی به نام ارائه «مدل دموکراسی ترکیه» به اعراب را در دستور کار قرار داد. رسانه‌های ترکیه به اتفاق دیپلمات های این کشور در سطحی گسترده برای اشاعه این اندیشه تلاش کردند که حزب حاکم ترکیه یعنی عدالت و توسعه در جایگاه یک دولت نسبتاً موفق در ترکیه و دارای یک نگرش متفاوت از اسلام، می‌تواند آلترناتیوی برای نظام‌های فروپاشیده عربی باشد.

اردوغان در اظهارات رسمی خویش تمایل آنکارا به تأثیر گذاری برنظام‌های آینده جهان عرب را آشکار کرد. او در پاسخ به این سؤال که آیا ترکیه می‌خواهد نقش میانجی را ایفا کند یا اینکه به دنبال پرکردن خلأ سیاسی موجود در جهان عربی است مدعی شد: ما تنها کشور مسلمان عضو ناتو هستیم و در عین حال ما کشوری هستیم که اسلام، دموکراسی و لائیسیته را جمع کرده است. ما همزمان به این سه مفهوم عمل می‌کنیم به همین علت است که ما نظامی‌ خودکامه و استبدادی نیستیم در نتیجه ما می‌خواهیم به درخواست ملت‌ها گوش کنیم.

به این صورت سیاست اردوغان که از ابتدا بر« بهره جویی از فرصت‌ها» استوار بود آنکارا را بر آن داشت تا دوستی‌ها و ارتباطات گسترده خویش با برخی از حاکمان و حکومت‌های عربی را کنار نهد تا از این رهگذر بتواند فرصت‌های سرمایه‌گذاری و بهره برداری از فضای سیاسی آینده خاورمیانه را به دست آورد.